حذف یارانه‌ها تورم را 50 درصد می‌کند

 تورم ناشی از نقدی کردن یارانه ها هنوز دغدغه نمایندگان مجلس است و مدل هایی که دولت برای بررسی تورم ناشی از طرح تحول اقتصادی نیز ارائه کرده بود پیش از این مورد موافقت کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قرار نگرفته بود.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز تورم ناشی از نقدی کردن یارانه ها را 50 درصد ذکر کرده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه کاهش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی در مدت یک سال را بعید دانست و گفت: در شرایط فعلی کمترین تورمی که برای این امر که هنوز تبدیل به قانون نشده است مد نظر گرفته شده، تورم اضافی 30 درصدی است که با تورم 20 درصدی فعلی به 50 درصد می رسد. احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار برنا، با اشاره به صحبت های اخیر دولت مبنی بر کاهش تورم ناشی از نقدی کردن یارانه ها در مدت یک سال افزود: این امر به طور قطع در یک دوره زمانی یکساله عملیاتی نخواهد شد. توکلی با بیان اینکه باید اولویت را به سیاست های غیرقیمتی که کالای جانشین دارند بدهیم خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ نداده و سیاست های قیمتی را مبنای کار خود قرار دهیم قطعا اقتصاد ملی متضرر خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ذکر این نکته که ادعا می شود این تورم کوتاه مدت خواهد بود و موج تورمی آن از بین خواهد رفت اظهار داشت: این مساله هنوز اثبات نشده و مدرکی برای آن ارائه نشده است. وی با بیان اینکه نمی توان تورم ناشی از نقدی کردن یارانه ها را از هم اکنون اعلام کرد، افزود: با توجه به اینکه برای این موضوع برنامه مشخصی تدوین نشده و جواب واحدی برای آن وجود ندارد بنابر این نمی توان گفت که چند ساله تورم ناشی از نقدی کردن یارانهها را می توان کاهش داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه احتمال عدم تصویب لایحه نقدی کردن یارانه را به دلیل مخالفت مجلس با سیاست هایی که منجر به افزایش تورم می شود را بالادانست. احمد توکلی که چند دوره ممتد است که یک در میان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شود این بار برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تصمیمی نگرفته است. او در انتخابات پیشین نیز به نفع قالیباف کناره گیری کرد و این کناره گیری روند فعالیت سیاسی احمد توکلی پس از سال 84 را شکل داد. توکلی این بار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شوید؟ گفت: هنوز تصمیمی نگرفته ام.
به گزارش ایلنا، توکلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا لاریجانی به عنوان رئیس وقت صدا و سیما متوجه جعلی بودن مدرک کردان نبود؟ اظهار داشت: لاریجانی گفت که از این موضوع خبر نداشته است و برایش هم مهم نبوده است.کسانی هستند که نصب آنها تابع مقررات متعارف نیست و از سویی برای وزیرشدن شرط احراز نداریم و اگر کسی قابلیت عمومی آن رشته را داشته باشد، می تواند وزیر شود. در مقام رئیس صدا و سیما نیز مرسوم نیست که بگوید مدرکت را بیاور تا من نگاه کنم، بلکه قابلیت عمومی را نگاه می کند.توکلی با اشاره به اینکه قصد دفاع از لاریجانی را ندارد، خاطرنشان کرد: مقاومت لاریجانی که نگذاشت جلسه غیرعلنی باشد، غیرقانونی و اشتباه بود. زمانی که سایت الف استعلام کرد و معلوم شد که مدرک جعلی است، لاریجانی به شک افتاد و به کمیسیون آموزش ماموریت بررسی داد که گزارش کمیسیون، مسائل را به طور رسمی رو کرد. توکلی در پاسخ به سوال تعدادی از حضار که از وی دلایل رای اعتماد گرفتن محصولی علی رغم ثروت بالای وی را می پرسیدند، تصریح کرد: من رای ندادم ومخالفت هم کردم. پیگیری هم نمی کنم زیرا اکنون وزیر شده است و شش ماه دیگر تا انتخابات مانده و من هزینه این کار برای نظام را حساب می کنم. من به همه گفتم که به وزیر میلیاردی رای نمی دهم. ولی اکنون که وزیر شده است، کمک می کنم تا این شش ماه را رد کند.
انتقاد سایت منسوب به توکلی از احمدی نژاد
علاوه بر خود توکلی که درعرصه سیاست فعال است، سایت منسوب به او نیز هر ازچندگاهی در نقد دولت حضور پیدا می کند. سایت الف در نقد سخنان احمدی نژاد در زنجان که به نوعی پاسخی به هاشمی رفسنجانی تلقی می شد، نوشت: شان رئیس جمهور یک ملت، پاسخ اینگونه به منتقدان نیست. صرف نظر از درستی یا نادرستی اشکالات منتقدان، پاسخ های توهین آمیز و تحقیرکننده از رئیس دولت، نشان از نداشتن سعه صدر و تحمل از سوی دولت دارد و راه را برای منتقدان در مواجهه با دولت مسدود می کند.
این نوشته افزود: اگر اظهارات آقای هاشمی به سیاست های اقتصادی دولت در مورد گداپروری ملت را نادرست و نامنصفانه بدانیم، اظهارات تند آقای احمدی نژاد در مقام رئیس قوه مجریه به یکی از شخصیت های تراز اول انقلاب و نظام و متهم کردن وی به نشناختن ملت و ثروت اندوزی و شکم سیری نیز بسیار قابل تذکر است. به یاد داشته باشیم که پروژه حاکمیت دوگانه که در دوران دوم خرداد پیگیری می شد، بر اساس درگیری های نهادهای درون نظام و تحت عنوان نهادهای مشروع با رای مردم و غیرمشروع بدون رای مردم طراحی شده بود. اقداماتی نظیر اظهارات فوق الذکر، کلیدزدن مجدد پروژه حاکمیت دوگانه و مضر به حال نظام و کشور است.