دولت انگلستان وارد ماجرا شد (بخش پایانی)

روز 21 فوریه در لندن، ارنست دیویس (ERNEST DAVIES) معاون وزیر خارجه در امور پارلمانی در پاسخ مطرح شده در پارلمان انگلستان بار دیگر بر موضع گیری وزارت خارجه تاکید کرد و با منصفانه و معقول خواندن موافقتنامه الحاقی، اظهار داشت که امیدوار است دستیابی به راه حل لازم ممکن گردد. با توجه به موضع گیری تغییرناپذیر انگلستان و پس از آن که اعضای کمیته نفت خواستار دریافت رهنمود شدند، رزم آرا (نخست وزیر وقت ایران) بر آن شد تا اعضای غیر جبهه ملی کمیته را متقاعد سازد که علیه ملی شدن صنعت شدیدا موضع گیری کنند. با این وصف، جفری فرلانگ (GEOFFREY FURLONGE)،مسوول اداره شرق وزارت خارجه، که از ایران به لندن باز گشته بود، به همکارانش چنین گزارش داد که «تکرار طوطی وار شعار ملی سازی صنعت نفت، از استحکام قابل ملاحظه ای برخوردار شده است» و در رزم آرا نیز نشانه های ضعف روز به روز بیشتر مشهود می شود. صحت و درستی این ارزیابی روز 3 مارس ثابت شد، چون رزم آرا بار دیگر از مطرح کردن پیشنهاد شرکت برای مذاکره پیرامون موافقتنامه 50-50 تسهیم سود یا به رسمیت شناختن و قبول کمک مالی شرکت امتناع ورزید تا مبادا این تصور پیش آید که رشوه گرفته است. به جای آن در کمیته نفت به قرائت گزارش های مجمع کارشناسان و وزارتخانه های مختلف پرداخت که در آنها با اصل ملی شدن صنعت نفت به سبب غیرشفاف بودن از نظر فنی، سیاسی، مالی و حقوقی، ابراز مخالفت شده بود. روز بعد، مخالفانش گفتند که کارشناسان تهیه کننده آن گزارش ها از مقامات انگلستان رشوه گرفته اند و مصدق ادعا کرد که ملی سازی صنعت نفت نه تنها ممکن است بلکه درآمدهای کشور را نیز به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. روز 5مارس، رزم آرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت اتخاذ هر گونه اقدام شدید در مورد مساله نفت بدون توجه به گزارش کارشناسان، خیانت به کشور خواهد بود. روز 6 مارس، مصدق با صدور اطلاعیه ای به رزم آرا حمله ور شد.
اختلاف بین مصدق طرفدار ملی شدن و رزم آرای مخالف آن، به شدت بالاگرفت و به خشونت ختم شد زیرا روز 7مارس، رزم آرا به وسیله یکی از اعضای فداییان اسلام مرتبط با آیت الله کاشانی، که از ملی شدن نفت نیز علنا حمایت و طرفداری می کرد، به قتل رسید.
نتیجه گیری های کمیته نفت در اثر اظهارات تند مصدق و مکی (از یاران مصدق)برای ملی شدن نفت، به جایی نرسید. بعد از آنچه که بر سر زرم آرا آمد، روز 8مارس کمیته نفت با تصویب قطعنامه ای، اصل ملی سازی صنعت نفت را پذیرفت و از مجلس خواست دو ماه وقت بدهد تا روش های اجرای آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. پس از تصویب این قطعنامه، تظاهرات عظیمی با سازماندهی کاشانی در میدان بهارستان و در مقابل مجلس برگزار شد و طرفداران جبهه ملی و سازمان مذهبی کاشانی، میتینگ های دیگری برپا کردند. در چنان جو سیاسی متشنجی، برای شاه بسیار دشوار بود که برای سمت نخست وزیر، فردی را به عنوان جانشین رزم آرا بیابد. با این وصف، از سیاستمدار باتجربه یعنی حسین علاخواسته شد که روز 11 مارس کابینه ای را تشکیل دهد. سه روز بعد از طرف دولت انگلستان طی نامه ای به وی اطلاع داده شد که از نظر قانونی نمی توان با ملی سازی به فعالیت شرکت در ایران خاتمه داد و در صورت بروز هر گونه اختلاف، براساس مفاد امتیاز 1933، موضوع باید به دیوان داوری ارجاع شود. از نظر دولت انگلستان، با وجود خطر ملی سازی، به طور معقول نمی توان از شرکت انتظار داشت که در مورد موافقتنامه تسهیم سود 50-50 وارد مذاکره شد. قبل از دریافت پاسخ، دولت انگلستان و شرکت در روز 15 مارس دریافتند که مجلس با تصویب لایحه ای، قطعنامه 8 مارس کمیته نفت را در تایید اصل ملی سازی، پذیرفته است.
روز 19 مارس، دکتر زنگنه، وزیر آموزش و پرورش کابینه رزم آرا، با آتش تپانچه یک دانشجوی الهیات که کینه او را به دل گرفته بود، مورد سوء قصد قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ضارب مدعی شد بنا به دلایل سیاسی اقدام به شلیک گلوله به طرف زنگنه کرده است. چون وی قانون منع تبلیغات حزب توده در دانشگاه ها و مدارس را به مرحله اجرا گذاشته بود. مرگ این وزیر، به احساس وحشت و ناامنی در تهران دامن زد و روز 20 مارس، مجلس سنا نیز مانند مجلس نمایندگان با تصویب قانون تک ماده 20 مارس در تایید قطعنامه 8 مارس کمیته نفت، اصل ملی سازی را پذیرفت. این تک ماده قانونی نقطه عطفی بود در مسیر ملی سازی صنعت نفت، چون در آن اعلام شده بود که صنعت نفت در سراسر ایران ملی شده و کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری نفتی توسط دولت انجام خواهد شد.
در همان حال که موج ملی سازی در جو سیاسی تهییج شده تهران از شتاب و تحرک فزاینده ای در سه هفته اول ماه مارس برخوردار می شد، لندن نیز شاهد تحولات مهم دیگری بود. در وزارت خارجه، هربرت موریسون (HERBERT MORRISON) که روز 9 مارس جانشین بوین شده بود، به بررسی اقدامات احتمالی از جمله تحرکات نظامی و دریایی پرداخت. روز 19 مارس، سر ویلیام استرانگ (SIR WILLIAM STRANG) معاون دائم وزارت خارجه، با فریزر موافقت نمود که از نظر حقوقی دولت ایران نمی تواند امتیاز را مختومه اعلام کند و یا در آن تغییراتی به وجود آورد. طبق گفته استرانگ، فریزر آماده بود پیرامون هر پیشنهادی که مدیریت عملیات را در ید اختیار شرکت حفظ کند، از جمله موافقتنامه 50-50 تسهیم سود یا هر پیشنهاد دیگر مطروحه از جانب دولت ایران، وارد مذاکره شود.
روز 20 مارس در یک جلسه مهم دولتی در وزارت خارجه، به ریاست استرانگ، موافقت شد که دولت انگلستان مسوولیت مذاکره با دولت ایران را بر عهده گیرد. در این جلسه مقرر گردید که پیشنهادهای جدید درباره آینده شرکت طرح شود، شرکت پیوسته با دولت مشورت کند و بدون اطلاع دولت انگلستان، هیچ گونه پیشنهادی به دولت ایران ندهد؛ یک گروه کاری مرکب از مقامات ارشد دولتی باید تشکیل شده و تحولات ایران را زیر نظر گیرد و بالاخره، ضرورت وجودی یک ابتکار عمل مشترک انگلیسی، آمریکایی بیش از هر زمان دیگر محسوس است. این جلسه، در واقع پذیرفت که وقایع و تحولات به جایی رسیده که نمی توان موقعیت شرکت در ایران را به دست مذاکرات صرفا دوجانبه بین شرکت و دولت ایران سپرد و دیگر این که مناقشه به وجود آمده در مورد فعالیت های شرکت در ایران را از این پس نمی توان مساله ای صرفا تجاری تلقی نمود زیرا به یک موضوع سیاسی بین المللی تبدیل شده است.
اقدامات مورد توافق در جلسه دولتی 20 مارس به مرحله اجرا گذاشته شد. در لندن، مقامات دولتی و نمایندگان شرکت، گروه کاری را تشکیل داده و به بررسی طرح های مختلف در برگیرنده پذیرش تسهیم سود 50-50 بین شرکت و دولت ایران پرداختند، ولی در این نشست ها، اصل ملی سازی مورد مطالعه قرار نگرفت. به همین دلیل از نظر آمریکا، خطوط فکری انگلیسی ها از دوراندیشی کافی برخوردار نبود.
در ماه آوریل که مقامات انگلیسی بدون حضور نمایندگان شرکت، به واشنگتن رفتند تا در جلسه مذاکرات انگلیس و آمریکا درباره مساله نفت ایران مذاکره کنند، اختلاف دیدگاه های انگلستان و آمریکا به نحو بارزی مشهود شد. در این جلسه، فرانکس، اهداف اصلی انگلستان را مطرح و قید کرد که دوره امتیاز نباید تغییر یابد و دیگر این که هر گونه توافق جدید باید تامین کننده کنترل انگلستان بر دارایی های شرکت باشد. جورج مگی (GEORGE MCGHEE) معاون وزیر خارجه آمریکا، از زاویه دیگری به این مساله نگاه می کرد. از نظر او، ممانعت از قرار گرفتن ایران در سیطره کمونیسم، بیش از هر موضوع دیگر اولویت داشت و بر همین اساس باید از طریق چرب زبانی درباره ملی گرایی، به دولت ایران امتیازهایی داده می شد. فرانکس از امکان انتقال امتیاز، دارایی ها و عملیات شرکت در ایران به یک شرکت جدید انگلیسی سخن به میان آورد تا سود حاصل از عملیات آن نیز به طور مساوی (50-50) بین دو طرف قابل تقسیم باشد. ولی مقامات آمریکایی فکر می کردند که چنین پیشنهادی نخواهد توانست تمایل ایرانی ها به ملی کردن صنعت نفت را ارضا کند.
مگی که خواهان استفاده از روشی بود که رنگ و لعاب ملی سازی نیز داشته باشد و در عین حال موضوع کنترل عملیات نیز در آن مستتر باشد، نوعی موافقتنامه مدیریتی را توصیه نمود که بر اساس آن دارایی های شرکت در تملک دولت ایران باشد و از طریق عقد قراردادی، کنترل عملیات را به یک شر کت نفتی بسپارد و 50درصد کل سود را نیز دریافت کند. جفری فرلانگ، رییس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان نیز گزارش داد که آمریکا عمدتا خواهان ممانعت از قرار گرفتن ایران، زیر سلطه شوروی یا کمونیسم است و در این راه حاضر است هر چیز، حتی شرکت را فدا کند. استرانگ نیز گفته بود: «در این قضیه تفاوت ما و آمریکایی ها در این است که آمریکایی ها در مبارزه علیه نفوذ کمونیسم در پارس، شرکت نفت انگلیس- ایران را قابل فدا شدن می دانند. بنابراین برای ما دنبال کردن مسائل بر این اساس ممکن نیست.»
در نتیجه این اختلاف نظر با آمریکا در مورد ایران، دولت انگلستان پیشنهادهایی را که توسط شپرد در روز 26 آوریل به نخست وزیر ایران، علا، تسلیم شده بود، مورد تایید قرار داد. این پیشنهادها، عمدتا قضیه تسهیم 50-50 سود شرکت به استثنای ملی سازی، از طریق تشکیل شرکتی را که سود حاصل از عملیات آن به طور مساوی بین آن شرکت و دولت ایران قابل تقسیم باشد و نمایندگان دولت ایران نیز در هیات مدیره آن عضویت داشته باشند، در بر می گرفت. علاوه بر این، پیشنهاد شد که توزیع نفت در ایران به عهده شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود و دیگر این که براساس موافقتنامه ای، به جای کارمندان غیر ایرانی شرکت در صنعت نفت ایران از ایرانیان ذی صلاح و واجد شرایط استفاده به عمل آید، ولی مصدق یک قدم جلوتر بود. همان روز که شپرد پیشنهادهای انگلستان را به علاداد، کمیته نفت تحت سرپرستی مصدق یک قطعنامه 9 ماده ای را در مورد ملی سازی به تصویب رساند تا تسلیم مجلس شود. روز بعد علااستعفا داد و روز 28 آوریل مصدق نخست وزیر شد، قطعنامه کمیته نفت که به قانون 9 ماده ای معروف شده بود، روز بیست وهشتم آوریل به تصویب مجلس و روز 29 آوریل به تصویب سنا و روز اول ماه مه نیز به تایید شاه رسید. به عبارت دیگر، تک ماده قانونی 20 مارس اصل ملی سازی را پذیرفته بود و قانون 9 ماده ای جنبه اجرایی ملی سازی را. این نیز گام مهم دیگری بود که به تصرف دارایی های شرکت در ایران منجر می شد.
براساس قانون 9 ماده ای، می بایست کمیته ای مرکب از نمایندگان مجلس، سناتورها و نمایندگان دولت منصوب می شد تا مسوولیت اجرای اصل ملی سازی شرکت را عهده دار شود و شرکت جدیدی به نام شرکت ملی نفت ایران را تشکیل دهد تا جایگزین آن شود و علاوه بر این، مقدمات لازم را برای به کار گرفتن ایرانیان به جای کارمندان خارجی شرکت، فراهم کند. با این وصف، با اذعان و پذیرش جبران خسارات وارده به شرکت در اثر ملی سازی، در قانون تصریح گردید که 25 درصد درآمدهای خالص حاصل از عملیات نفتی به حسابی در یک بانک مورد قبول دوطرف واریز گردد تا شرکت نیز به حق خود برسد. در این قانون همچنین تصریح شده بود که خریداران محصولات نفتی از شرکت می توانند به خرید مقادیر مربوط از شرکت ملی شده به «قیمت عادلانه» ادامه دهند. در مورد زمان بندی نیز به کمیته مزبور سه ماه فرصت داده شد تا کار خود را تکمیل نماید.