بحران مالی همه جهان را تهدید می‌کند

شوک کاهش قیمت نفت
براساس این گزارش و بر پایه بررسی های معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس، در پی صعود بی‌سابقه‌ قیمت نفت طی سال‌های اخیر، حجم هنگفتی از دلارهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شد و در نتیجه آن طی سه سال گذشته، حجم بودجه دولت و حجم نقدینگی به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. از این رو، به نظر می‌رسد که افت شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر، شوک جدیدی به پیکر اقتصاد ایران وارد سازد و در صورت افزایش کسری بودجه دولت، روندهای تورمی را تشدید کند.از این‌رو منطقی است که فرض شود قیمت نفت خام مهمترین مجرای ورود اثرات منفی بحران مالی به اقتصاد ایران است.
سیر نزولی قیمت نفت، اگرچه در ابتدا ناشی از کاهش جریان سفته‌بازی در قراردادهای آتی نفت و افزایش ارزش دلار بود اما به سبب چشم‌انداز بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای نفت، تشدید شده و به حدود62 دلار یعنی پایین‌ترین قیمت خود در 13 ماه گذشته رسیده است و نگران کننده‌تر آن‌که پیش‌بینی می‌شود، این سطح قیمت تا یکی دو سال آینده نیز ادامه یابد.
در این رابطه باید به نمودار های ماهای گذشته توجه کرد که بر‌ اساس آن متوسط قیمت ماهانه سبد نفت اوپک از 131 دلار در ماه ژولای (حداکثر قیمت در تاریخ اوپک) به 70 دلار در ماه اکتبر و با تداوم کاهش در پایان این ماه به 62 دلار رسید. در نمودار سالانه نیز اگرچه کماکان میانگین قیمت نفت در حدود 100 دلار است اما با تداوم کاهش قیمت در شش ماهه دوم به کمتر از 70 دلار، که میانگین قیمت در سال 2007 است، خواهد رسید.
با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران که بیش از80 درصد درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد با کاهش روبرو خواهد شد و پیرو آن، درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی نیز که عمدتا شامل فرآوردهای گازی و نفت است نیز کاهش می‌یابد.
اثر کاهش قیمت نفت بر بودجه
کاهش درآمدهای نفتی با توجه به نقش اساسی که در درآمدهای دولت دارد، بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و از این‌رو انتظار افزایش کسری بودجه دولت، با توجه به کسری‌های سنواتی که حتی در سال‌های رونق نفتی نیز وجود داشته است، غیر منطقی نخواهد بود. این در حالی است که سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی دولت تا سال 1384 از روند کاهشی برخوردار بوده اما به‌رغم افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها میزان استفاده از درآمدهای نفتی از این سال افزایش یافته است. مقایسه میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی با سایر کشورهای مهم تولید کننده نفت در دنیا هم نشان می دهد ایران از وابستگی بیشتری برخوردار است. بر اساس شاخص های مقایسه ای، وضعیت وابستگی ایران به نفت، کمی بهتر از ونزوئلا است اما با کشورهای دیگری چون امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد. بر این اساس برخی از اعضای اوپک مانند عربستان حتی با وجود قیمت های نسبتا پایین نفت، می توانند به رشد اقتصادی خود ادامه دهند. زیرا از حجم عظیمی از ذخایر ارزی برخوردارند. اما ایران با توجه به حجم عظیم طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در برنامه‌‌ها به قیمت های بالاتری برای پیشبرد روند اقتصادی خود نیازمند است. به گزارش فارس ، صندوق بین المللی پول قیمت مورد نیاز برای دستیابی به بودجه متعادل در سال 2009 در شرایطی برای کشورهای صادر کننده نفت را پیش بینی کرده که این پیش بینی بیانگر دورانی سخت برای دولت در یکی و دوسال آینده است و با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری و پوشش کمتر از 40 درصدی آن توسط درآمدهای مالیاتی، انتظار می‌رود کسری بودجه آتی دولت از محل کاهش هزینه‌های عمرانی جبران شود که این تصمیم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ایران، اثر منفی معنی‌داری بر سطح فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.
کاهش بودجه عمرانی
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در مواقع کاهش قیمت نفت هزینه‌ای عمرانی دولت کاهش یافته است.کاهش بودجه عمرانی، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه از جمله سیمان، مس، آهن‌آلات و همچنین خدمات پیمان‌کاری کاهش خواهد یافت و علاوه بر تحدید رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری، شرکت‌های تولید کننده این محصولات را با کمبود تقاضا روبرو کرده و حاشیه سود آن‌ها را کاهش خواهد داد. این در حالی است که هرگونه تغییر در بودجه دولت تاثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
با کاهش قیمت جهانی نفت و فقدان اعتبارات لازم در حساب ذخیره ارزی و با توجه به افزایش هزینه های جاری طی سالیان اخیر بر اثر بزرگ تر شدن حجم دولت در اقتصاد کشور، سهل ترین اقدام برای دولت کاهش هزینه های عمرانی است که به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار می‌شوند.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت موجب کاهش وارادات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده و از این طریق هم بر سطح فعالیت‌های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. از منظر بازار سرمایه نیز این موضوع قابل اهمیت است. چون بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام تهران در اختیار شرکت‌های تولید کننده سیمان، فلزات اساسی و شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی است و طبیعی است با کاهش سطح سودآوری این شرکت‌ها، بازار سرمایه نیز با افت قیمت‌ها روبرو شود.
براساس این گزارش ، به‌طور خلاصه می‌توان اثر بحران بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی را در مواردی چون کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسری بودجه با توجه به تعهدات ایجاد شده در سال های قبل و بزرگ شدن دولت، کاهش اعتبار در اختیار طرح های عمرانی و تخصیص درآمد نفت به تعهدات جاری، کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای و افزایش تورم و بیکاری مشاهده و بررسی کرد.
اثرات کاهش نفت بر منابع ارزی
کاهش بهای نفت همچنین بر منابع ارزی کشور تاثیرخواهد گذاشت. به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی معادل کاهش ارز خارجی در اختیار است و این عامل می تواند از طریق افزایش قیمت ارزهای خارجی، منجر به پدید آمدن موج سوداگری در بازار ارز شود و نقدینگی‌ها را در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله، بازار سرمایه و بازار مسکن به سمت خود جذب کند. امارهای بانک مرکزی هم حاکی از افزایش قیمت دلار در بازار رسمی ارز کشور طی ماه گذشته بوده است.
افزایش تقاضای سوداگری در بازار ارز کشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات و نظایر آن موجب کاهش تولید و سودآوری این شرکت‌ها می‌شود و با توجه به حضور گسترده این شرکت‌ها در بورس تهران، این مشکل به بازار سرمایه کشور منتقل شده و آن را دچار چالش می‌کند.