هند؛ شریک اقتصادی استراتژیک

اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همه جهانیان را به‌خود جلب کرده‌است. هند به مدد توجه به سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی‌ و سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت بسیار خوبی در اقتصاد جهان دارد.
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ، وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ به تصویب رساند و به‌تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به‌تدریج قوانین مالیاتی دست‌و‌پا‌گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ، اکنون نخست‌وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند هند تا سال۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درآمد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع‌دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را دربر‌می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از بخش کشاورزی به‌دست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز‌افزونی به‌خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیل‌کرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به‌تدریج اقتصاد این کشور را برای آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برون‌سپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.
براساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیون‌ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و درآمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.اگرچه هنوز بیش از ۳۴ درصد جمعیت هند کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند(رتبه ۲۲دنیا) و حدود ۸۰درصد مردم با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند، (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸درصدی رسانده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰ درصدی در سال نیز نایل شود.
‌چهارمین صادر‌کننده کالا به ایران
به‌نظر می‌رسد رقم صادرات کالاهای ایرانی به کشور هند هر سال افزایشی محسوس یافته است به‌گونه‌ای که در شش ماه گذشته، بازرگانان ایرانی حدود 656 میلیون و 873 هزار دلار کالا به کشور هند صادر کرده‌اند که با توجه به روند شش ماهه اول سال، به‌نظر می‌رسد این رقم به بالاترین سطح چند سال گذشته یعنی فراتر از یک‌میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
رقم مربوط به صادرات کالا به کشور هند، 8/6 درصد کل صادرات ایران را شامل می‌شود که این درصد، هند را به‌عنوان چهارمین بازار عمده کالاهای ایرانی معرفی می‌کند.
در مقابل، صادرکنندگان هندی در 6ماه گذشته حدود 1/1میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که این رقم، 5/3درصد کل کالاهای وارداتی ایران را شامل می‌شود و از این منظر، کشور هند را در جایگاه هفتمین وارد‌کننده کالا به ایران قرار داده است.
نکته قابل توجه این است که در طول 9 ماه گذشته 127 عضو حقیقی و حقوقی اتاق تهران بیش از 471 میلیون و 830هزار دلار کالا با استفاده از اسناد گواهی مبدا اتاق تهران به کشور هند صادر کرده‌اند. در همین مدت رقم کل صادرات بازرگانان ایرانی به هند معادل 656 میلیون و 873 هزار دلار بوده است که نشان می‌دهد 83/71درصد کل صادرات صورت گرفته به کشور هند، توسط بازرگانان و تجار تهرانی صورت گرفته است.
صادرات کالاهای ایرانی به کشور هند بسیار متنوع بوده و شامل 111 قلم کالا از جمله محصولات پتروشیمی، پوست و سالامبور، خشکبار و کانی‌های معدنی می‌شود. متانول و آمونیاک در صدر این کالاها قرار دارند اما در چند ماه گذشته بر حجم صادرات پوست و خشکبار هم افزوده شده است.
در مقابل، ایران بیش از 1/1 میلیارد دلار کالا همچون بنزین، فولاد، آلومینیوم، چای و برنج و قندوشکر از کشور هند وارد کرده است.
آن چه از ترکیب صادرکنندگان کالا به کشور هند می‌توان دریافت این است که قسمت عمده صادرات ایران به این کشور، توسط شرکت‌های بخش دولتی صورت می‌گیرد اما این امید وجود دارد که با توجه به آزادسازی‌های صورت گرفته، نقش بخش خصوصی ایران در صادرات افزایش قابل توجهی پیدا کند. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که مقامات هندی در زمینه تسهیل روابط تجاری و برداشتن موانع، با بخش خصوصی ایران مساعدت بیشتری داشته باشند.
نگاهی به ترکیب بازرگانان مرتبط با هند نشان می‌دهد که دولت‌ها نقش عمده‌ای در تجارت متقابل 2 کشور هند و ایران ایفا می‌کنند اما نکته قابل توجه، افزایش روز افزون تعداد بازرگانان بخش خصوصی 2کشور است که درصورت رفع برخی موانع بازرگانی و اجتناب از دریافت مالیات و عوارض مضاعف می‌توانند در وهله اول حجم صادرات کالاهای ایرانی به کشور هند را در کوتاه‌مدت به 5/1 میلیارد دلار افزایش داده و در مقابل حجم کالای صادراتی هند به ایران را از رقم 2 میلیارد دلار فراتر ببرند.
همانگونه که اشاره شد، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای رونق تجارت میان کشور‌های ایران و هند وجود دارد به‌خصوص اینکه در غرب ایران، ترک‌ها ایران را به‌عنوان دروازه ارتباط با شرق می‌شناسند و در شرق، کشورهای هند و چین، ایران را بهترین دروازه برای اتصال به غرب می‌پندارند.
هند از گذشته‌های بسیار دور با ایران مناسبات دوستانه‌ای داشته و این مناسبات از زمان‌های دور، باعث رونق تجارت میان بازرگانان 2کشور شده است. این زمینه در حوزه‌های سیاسی کاملا قابل لمس بوده و به‌نظر می‌رسد در حوزه‌های اقتصادی هم آماده جهشی قابل توجه است.ایران و هند 2کشور بزرگ در قاره پهناور آسیا هستند که هر کدام در منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌اند نقش اساسی و راهبردی بر عهده دارند.
ایران با در اختیار داشتن شبکه حمل‌ونقل دریایی و ریلی و داشتن راه‌های ترانزیتی امن و استاندارد بهترین مسیر برای ترانزیت کالاهای هندی به اروپا است و در مقابل، هندی‌ها می‌توانند از توان و پتانسیل بسیار بالای ایرانی‌ها در راهسازی‌ و امور عمرانی و احداث نیروگاه‌های مختلف بهره‌برداری کنند، کما اینکه در گذشته نیز چنین بوده و شرکت‌های پیمانکار ایرانی نشان داده‌اند که مجریان خوبی برای امور عمرانی کشور هند هستند.هند و ایران هر دو مردمانی با سابقه تمدن چند هزارساله دارند. هر دو در حال‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد هستند و هر دو دوران تازه‌ای از حیات سیاسی و اقتصادی خود را تجربه می‌کنند.
ایرانی‌ها در مورد دوستان شرقی خود به باور خوبی رسیده‌اند و این امید وجود دارد که هندی‌ها هم در مورد ایرانی‌ها به باوری متفاوت از آن چه در حال حاضر دارند، برسند.ایران و هند در کنار هم 2امپراتوری بزرگ فرهنگی و تاریخی را تشکیل می‌دهند و باید ایستاد و نظاره کرد که آیا این 2کشور بزرگ، برای تشکیل امپراتوری اقتصادی بزرگی به اندازه 20 میلیارد دلار تجارت سالانه، آمادگی لازم را پیدا کرده‌اند.