معادلات جدید در صحنه سیاسی پاکستان

فرزانه روستایی: دیروز سالگرد ترور هولناک خانم بی نظیر بوتو در نزدیکی کراچی پاکستان برگزار شد. وی سال گذشته در جریان یک میتینگ انتخاباتی در راولپندی در حالی که از قبل اخباری از ترور حتمی وی در این روز دریافت شده بود ابتدا با شلیک یک گلوله به گردن زخمی شد و قبل از جان دادن با انفجار یک کمربند انفجاری کشته شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور و جانشین بی نظیر بوتو نیز در ماه رمضان در یک انفجار بزرگ هنگام افطار از مرگ حتمی جان سالم به در برد. به رغم اقدامات شدید امنیتی و حضور گاردهای حفاظت از دوایر امنیتی مختلف پاکستان، همسر بوتو از بیم حمله انتحاری مشابهی از شرکت در این مراسم خودداری کرد. در واقع پرویز مشرف رئیس جمهور مستعفی پاکستان نیز فقط با وقوع چند شانس تصادفی از دو حادثه ترور بزرگ در سال های 2003 و 2007 نجات یافت و آنقدر زنده ماند تا مهم ترین پست سیاسی پاکستان شاهد یک ترور دیگر نباشد. هیچ گاه گزارشی از تحقیق پیرامون ترور مشرف منتشر نشد در حالی که سرنخ های متعددی حاکی از آن بود که اداره جاسوسی ارتش به موج بیسیم محافظان مشرف نفوذ کرده بود. از ترور خانم بوتو نیز هنوز گزارشی منتشر نشده و قرار است سازمان ملل طی ماه های آینده کمیسیون ویژه یی را برای جمع آوری اطلاعات و داده های امنیتی تشکیل دهد. پس از کمیسیون تخصصی تحقیق پیرامون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان که هنوز کار خود را به پایان نرسانده است این دومین کمیسیون بین المللی است که ترور یک شخصیت مهم سیاسی را بررسی می کند.
به این ترتیب پیش بینی اینکه آصف علی زرداری نیز احتمالاً به سرنوشت مشابهی دچار شود، گمان دور از ذهنی نیست. هواداران فقیر حزب مردم در حالی مویه کنان بر مزار خانم بوتو بر سر و سینه می کوبند که مرزهای شرقی این کشور شاهد تحولاتی است که ممکن است به بحرانی منطقه یی منجر شود. مردم شهرهای شرقی شاهد عبور واحدهای ارتش به سوی مناطق مرزی و انتقال واحدهایی از مرز افغانستان به مناطق مجاور با هند بوده اند. بعید به نظر می رسد رئیس جمهور، نخست وزیر پاکستان و نیز واحدهای ارتش این کشور قصد قدرت نمایی یا آغاز حتی یک درگیری محدود با هند را در سر داشته باشند، اما جابه جایی واحدهای نظامی حاکی از برهم خوردن معادلات و موازنه یی است که پس از حمله ماه گذشته بمبئی و کشته شدن 179 نفر در پاکستان در حال شکل گرفتن بود. در پاکستان همه واحدهای نظامی و سیاسی درگیر معادلات امنیتی هستند که ISI یا دستگاه اطلاعاتی - امنیتی این کشور هدایت می کند. از چند روز پیش اخباری در محافل منطقه سر برآورد مبنی بر اینکه ممکن است هندی ها با حملات موشکی محدود برخی از مراکز تسلیحاتی اسلامگرایان وابسته به لشکر طیبه را هدف قرار دهند.
جابه جایی واحدهای نظامی، عکس العمل پیشگیرانه ارتش پاکستان به این حملات احتمالی است. پس از حملات تروریستی ماه گذشته در بمبئی هندی ها درگیری با پاکستان را به امریکایی ها واگذاردند تا با تحت فشار قراردادن اسلام آباد پایگاه های تسلیحاتی لشکر طیبه و برخی از سرشاخه های مهم آن از جمله جماعت الدعوه را سرکوب کنند. شورای امنیت نیز با انتشار بیانیه یی ضمن تروریستی نامیدن لشکر طیبه و جماعت الدعوه، خواستار دستگیری چهار نفر از رهبران این گروه شد و از دولت پاکستان خواست اموال این گروه را که در قالب موسسات خیریه و عام المنفعه در سراسر پاکستان پخش شده، توقیف کند. دولت زرداری با احتیاط بسیار زیاد و با فشار امریکا دفاتر و مراکز تعدادی از پایگاه های گروه های اسلامی افراطی وابسته و مرتبط با لشکر طیبه را بست و نفراتی از رهبران آن را دستگیر کرد. اقدام دولت در برخورد با این گروه های افراطی دولت این کشور را به تدریج به مقابله با آن دسته از واحدهای نظامی و اطلاعاتی ISI و MCI ضداطلاعات ارتش قرار داده است. مقابله دولت با دفاتر و مراکز اسلامگرایان افراطی مرتبط با طالبان و القاعده در شرایطی صورت می گیرد که موجب شکل گیری دو معضل اساسی در پاکستان می شود. در درجه اول این نهادهای مذهبی شماری از مراکز درمانی، آموزشی و خیریه را اداره می کنند که عملاً صدها هزار نفر از مردم پاکستان به آنها وابسته اند.
با بسته شدن این دفاتر هیچ نهاد دولتی جایگزین خدمات رسانی این نهادهای مذهبی افراطی نمی شود. زنجیره یی از مدارس، درمانگاه ها، موسسات قرض الحسنه و... به صورت خودجوش اما مرتبط با جمعیت الدعوه و دیگر گروه های افراطی فقیرترین اقشار مذهبی این کشور را تیمار می کنند و با بسته شدن آنها همه این اقشار فقیر باز هم فقیرتر می شوند. این عاملی است که نگاه بی تفاوت فقیرترین اقشار اجتماعی پاکستان را که هیچ سرویس و خدماتی از دولت دریافت نمی کنند به نگاهی خصمانه مبدل می سازد. از سویی، کسانی که مدیریت این موسسات خیریه و عام المنفعه را بر عهده دارند ارتباط تنگاتنگی با حساس ترین بخش های ISI و ضداطلاعات ارتش (MIC) دارند. همین نهادهای مذهبی به رهبری جماعت الدعوه که با فشار دولت پاکستان در حال بسته شدن هستند در جریان زلزله سال 2005 کشمیر که منجر به کشته شدن 79 هزار نفر شد به صورت رسمی مهم ترین دستیاران مقام های سازمان ملل و نیروهای ناتو در کمک رسانی به زلزله زدگان کشمیر بودند: اقدامی که از سوی بسیاری از تحلیگران موجب شد مبارزه مسلحانه آنان برای آزادی کشمیر و نبرد علیه نیروهای نظامی هند مشروعیت بین المللی یابد.
کمک های آنان حتی از مرزهای کشمیر و پاکستان فراتر رفته و با همراه آوردن میلیون ها دلار پول نقد یکی از اولین سازمان های غیرایرانی بودند که به یاری زلزله زدگان بم ایران شتافتند. زید زمان حمید یکی از کارشناسان مسائل نظامی پاکستان دیروز به آسیاتایمز گفته است: سرکوب هواداران جماعت الدعوه و بستن دفاتر خدماتی آن احساسات ضدهندی را در میان پاکستانی ها به شدت افزایش می دهد. تصویب قطعنامه شورای امنیت و غیرقانونی خواندن جماعت الدعوه نیز که با استقبال دولت پاکستان مواجه شد - به گفته این تحلیلگر - نوعی شرمندگی را برای دولت این کشور پدید آورده است. حتی گروه هایی از شهروندان غیرمذهبی پاکستانی نیز به این علت که امریکا و هند فشار و سرکوب جماعت الدعوه را هدایت می کنند به سوی جماعت الدعوه متمایل شده اند. اما گسیل ارتش به مرزهای هند و احتمال درگیری های محدود تا حدودی فشار بر دولت و نیز فشار بر دوایر نظامی و اطلاعاتی را کاهش می دهد زیرا بسیاری از پاکستانی ها معتقد شده اند مقام های ارشد کشور، مملکت را به امریکا و هند وا داده اند. جالب تر اینکه مولوی عمر نیز که از او به عنوان رهبر طالبان پاکستان یاد می شود با استقبال از گسیل ارتش پاکستان به مناطق مرزی با هند گفته است تا زمانی که نیروهای نظامی امنیتی در حالت آماده باش -علیه هند- هستند در مناطق قبایلی حمله یی علیه آنان صورت نمی گیرد. اما صحنه سیاسی در جناح اسلامگرایان، وطن پرستان و نظامیان همچنان با بازی پیچیده تری مواجه است.
ناسیونالیست های افراطی در دوایر نظامی و امنیتی پاکستان معتقدند تجزیه پاکستان و جدا شدن بخش شرقی آن در سال 1971 از سوی دستگاه های اطلاعاتی امنیتی هند و با حمایت جبهه نظامی بنگال صورت گرفت. پس از جدا شدن بخش شرقی پاکستان از این کشور نظامیان به سه جمع بندی اساسی در هدایت بحران در ارتباط با همسایه قدرتمند خود - هند - نائل شدند. اینکه شکست دادن هند غیرممکن است، منافع ملی این کشور در اتحاد با نیروهای غربی تامین می شود و نیز در نهایت اینکه برای هرچه بیشتر و سریع تر دور شدن از ساختار استعماری و هندی، ارتش پاکستان باید با ارزش های اسلامی تجدید سازماندهی شود. با به قدرت رسیدن ژنرال ضیاءالحق در سال 1977 و حمله شوروی به افغانستان در سال 1979 پروژه اسلامیزه کردن نیروهای رسمی و وابستگان ارتش پاکستان آغاز شد. حجم عظیم کمک های غرب به مجاهدین افغانی که از کانال پاکستان به افغانستان سرازیر می شد و نیز مساعدت های CIA شرایط کاملاً مهیایی را فراهم کرد تا ناسیونالیست های افراط گرای پاکستانی نیروهای متعصب خود را نیز سازماندهی کنند. در این میان با رشد جریانات اسلامگرای افراطی در جمع مجاهدینی که تجربیات جنگی قابل توجهی در نبرد افغانستان داشتند ISI موفق به تاسیس چند گروه نظامی و شبه نظامی شد که همگی آنان اسلامی و ضدهند بودند: حرکت جهاد اسلامی، حرکت المجاهدین جیش محمد، و از همه مهم تر لشکر طیبه.
طی جنگ چند ماهه کارگیل در سال 1999 که نیروهای هندی موفق به بیرون راندن ارتش پاکستان از قله های کارگیل در خط جدایی دو کشور در کشمیر شدند، لشکر طیبه با اتخاذ تاکتیک حملات انتحاری از سوی گروه های دو تا پنج نفره در روستاهای هندی نشین مناطق کوهستانی دورافتاده عملاً صحنه نبرد علیه هند را همچنان فعال نگه داشتند. انجام حملات انتحاری و قتل عام های اینچنینی نام این گروه را به عنوان شاخه یی برون مرزی از ارتش و ISI پاکستان مطرح ساخت و هواداران بسیاری را برای آنان جمع آوری کرد. از سال 2002 که لشکر طیبه از سوی ژنرال مشرف غیرقانونی اعلام شد عملاً جماعت الدعوه بدون فعالیت نظامی جایگزین لشکر طیبه بوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اینکه امریکایی ها و هندی ها به دولت پاکستان فشار می آورند تا حلقه های جماعت الدعوه سرکوب و دستگیر شوند، بیشتر به این علت است که آنان طعمه هایی هستند که از طریق آنان می توان به درون دوایر حساس ISI راه پیدا کرد. به این ترتیب باید اذعان داشت دست زدن به موازنه طیف های سیاسی، نظامی و امنیتی در پاکستان عواقبی را دربردارد که منجر به هر چه ناآرام تر شدن فضای سیاسی این کشور می شود. اگر نقش غیرقابل انکار پاکستان را در احیای دوباره طالبان در افغانستان از نظر دور نداریم، همچنان باید انتظار آن را داشته باشیم که منطقه شاهد سرریز درگیری های داخلی این کشور به مرزهای کشورهای همسایه پاکستان باشد.