نامه صیانت یا نقض حقوق شهروندی

* آقای دادخواه! حقوق شهروندی بر گرفته از کدام قانون جهانشمول بشری است؟
** قبل از هر صحبتی باید به یک نکته توجه داشته باشیم و آن این است که برخی از حقوق وضعی نیست. یعنی لزوم و ضرورتی در این باره نیست که مجلسی یا اعلامیه‌ای آن را تصویب کند. آن حقوق در خمیر مایه ذهن و جان آدمی وجود دارد. حقوق بشر در زمره این موارد است. حقوق بشر یک حقوق وضعی یا تاسیسی نیست، در بهترین نظر باید بگوییم که آن حقوق، کشفی است یعنی بشر احساس می‌کند، یا احراز می‌کند که این یک واقعیت غیرقابل انکار است که او با همنوع خود برابر است و نباید بین آنها به‌دلیل رنگ، نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا مبادی دیگر اوصافی شود که بر این اساس می‌تواند بین آنها تفاوتی وجود داشته باشد. به همین دلیل به حقوق بشر، «حقوق بنیادین» می‌گویند. این حقوق بشر نظارت عام بر همه امور انسان‌ها دارد. حال اگر وارد یک کشور شویم و از چارچوبی که بر جهان سایه گسترده است به محدوده سرزمینی پای بگذاریم، در اینجا با حقوق شهروندی مواجه خواهیم شد. مواردی که در قواعد بین‌المللی مذکور است، در قوانین محلی و منطقه‌ای به‌عنوان حقوق شهروندی مطرح است. حقوق شهروندی با حقوق‌بشر این تفاوت را دارد که حقوق بشر از ناحیه معاهدات یا نظام‌های جهانی، پخش و اعلام و اجرای آن درخواست می‌شود و دولت‌ها بر مبنای الحاق یا تصویب معاهدات آن را می‌پذیرند. در حالی‌که حقوق شهروندی حتی اگر همان مفاهیم حقوق بشر هم باشد، به‌وسیله تصویب مجالس مقننه و با اعلام و ابلاغ دولت‌ها به‌وجود می‌آید و گسترش پیدا می کند.
* چه شرایطی زمینه‌ساز طرح مبحث حقوق شهروندی در دنیای مدرن شد؟
** در اینجا باید برگردیم به اعلامیه حقوق‌بشر فرانسه و به اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه. اعلامیه حقوق بشر فرانسه: تدوین‌کنندگان این اعلامیه برابری، برادری و توسعه را وجهه همت خود قرار دادند. البته بعدها ایراداتی به آن گرفته شد، از جمله اینکه مطرح شده حقوق خانم‌ها در آن اعلامیه در نظر گرفته نشد و برابری بین مردان مطرح بود و برابری زن و مرد را در نظر نداشت. نقد دیگر آن بود که برادری هم وجه ایدئولوژیک دارد و آن تساوی مورد نظر اذهان روشنفکر را در بر نمی‌گرفت، آنها مطرح کردند که این برادری و برابری زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کند. آنها براین عقیده بودند که مقدمه واجب‌ ترقی یک جامعه، عادلانه‌تر بودن و فارغ از تبعیض بودن آن است، مواد این اعلامیه در بسیاری از قوانین کشورها کم‌کم نفوذ کرد و کشورها به تبع آن سعی کردند از آن پیروی کنند.
* اگر بخواهیم یک تعریف مشخص از حقوق شهروندی مطرح کنیم، شما درخصوص تعریف حقوق شهروندی چگونه توضیح می‌دهید؟
** مهم‌ترین نکته در حقوق شهروندی امنیت فرد است. این امنیت در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مطرح است. فرد باید دغدغه این را نداشته باشد که مبادا اموال شخصی من مورد تعرض قرار گیرد و کسی هم پاسخگو نباشد یا با اولین گفتاری که اعلام می‌کنم، مورد مواخذه و تهدید قرار گیرم و از آزادی بیان و آزادی پس از بیان برخوردار نباشم. البته دولت‌ها امکان دارد که بعضی از موارد را بگویند که مطابق با برخی از موازین قانونی و قانون کیفری جرم است. اما آنها هم باید از قبل اعلام شده باشند و به‌وسیله یک دادگاه صالح، به نحو عادلانه و منصفانه مورد رسیدگی قرار گرفته باشند. امنیت شغلی، امنیت جان و امنیت مال همه اینها موارد حقوق شهروندی است. اگر امنیت وجود نداشته باشد، امکان پیشرفت و ترقی هم وجود ندارد. این تکلیف حکومت‌گران است که امنیت حکومت‌شوندگان را تامین نمایند. امکان زندگی شرافتمندانه، یکی از پیش‌شرط‌های حقوق شهروندی است. همین‌طور شرایطی که کرامت و شرافت انسانی را مورد تهدید و تحقیر قرار می‌دهد، از جمله موارد نقض حقوق شهروندی است و پس از آن مسئله فرهنگ مطرح است. تا زمانی که امنیت وجود نداشته باشد، تامین زندگی عادی وجود نداشته باشد، امکان ترقی فکری هم وجود ندارد. در متون مذهبی ما هم آمده است که «کاد الفقر و یکون کفرا» یا اینکه می‌گویند شکم گرسنه نه دین دارد و نه ایمان. دولتی که نتوانسته امنیت شهروندان را تامین کند، زندگی افراد به‌طور سالم و آبرومند در حد منطقه و موقعیت فراهم آورد، هرگز نمی‌تواند از ملت انتظار باور و وفاداری داشته باشد.
* هفته گذشته آقای احمدی‌نژاد خطاب به آقای محصولی وزیر کشور اعلام کرد که ایشان باید از حقوق شهروندی مردم حمایت کند و از وزیر ارشاد، آموزش و پرورش، رئیس صدا و سیما، بسیج و فرمانده نیروی انتظامی، معاون رئیس‌جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگی وزیر کشور و ریاست برخی دانشگاه نام برده شد که وزیر کشور را در صیانت از حقوق شهروندی مردم حمایت کنند. به‌نظر شما طرح این موضوع از طرف رئیس‌جمهور به چه دلیل است؟
** اول آنکه ذات این اعلام تصور دیگری را در ذهن متبادر می‌کند. همین اعلام نشانگر این است که تا این لحظه، حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود. دولت، قوه مجریه است، قوه مقننه نیست، نمی‌‌تواند قانون وضع کند، بلکه باید قانون را اجرا کند. آیا این پیام به این معناست که تاکنون حقوق شهروندی به فراموشی سپرده شده است؟ هرچند همین الان که من با شما صحبت می‌کنم و همین امروز، من از ورود به کانون مدافعان حقوق بشر، به‌وسیله نیروی پلیس منع شدم و ماموران نیروی انتظامی مطرح کردند که مجوز کانون مدافعان حقوق بشر لغو شده است. در اینجا باید اضافه کنم که وزارت کشور مجوز کانون مدافعان را صادر کرده است، اما لغو آن در اختیار وزارت کشور نیست، بلکه در اختیار دادگاه است. پس باید بگویم این ایراد به وزارت کشوری که رئیس‌جمهور به او توصیه رعایت حقوق شهروندی را کرده، وارد است. حتی اگر کانون مدافعان حقوق بشر مجوز هم نداشته باشد، اجتماع آنها در مکانی که فارغ از اسلحه است و درخصوص حقوق بشر که دولت ایران در سال 1354 کلیات آن را طی میثاق‌ها پذیرفته است، هیچ عمل خلاف قانونی محسوب نمی‌شود. آقای رئیس‌جمهور برای اینکه چشمه‌ای از حساسیت خود را نسبت به حقوق شهروندان نشان دهد، بهتر است از کسانی که کانون مدافعان را پلمب کرده‌اند، سوال کند که این عمل به چه دلیل و با دستور چه کسانی انجام شده و بر مبنای کدام قانون و بر اساس چه قاعده‌ای اقدام به این کار شده است؟ تا بر ما هم ثابت شود که دریچه‌ای از وجود حقوق بشر گشوده شده است.
* به‌نظر شما با طرح این اطلاعیه، می‌توانیم بگوییم که در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی رعایت شده است؟
** از این حیث ما دچار مشکلات بی‌شماری هستیم. همین که اهل تسنن نتوانند رئیس‌جمهور شوند، یا زنان نتوانند رئیس‌جمهور شوند، همه اینها نقض حقوق شهروندی آنها است. فرمانی که اصل سوم قانون اساسی برابری افراد را تایید کرده است، باید پرسید بر مبنای کدام قانون ریاست‌جمهوری زنان با مانع مواجه است، باید بگویم که حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و تا زمانی که رعایت نشود بارقه همبستگی، اعتقاد، عدالت و علقه ملی شکل نمی‌گیرد.
* آیا حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان رعایت می‌شود؟
** کشور ما به‌رغم اینکه معاهدات متعددی را در این زمینه پذیرفته است، در عمل شاهد اعدام کودکان زیر 18 سال یا فقدان دادگاه ویژه برای آنها هستیم. هر کدام از اینها نشانگر این است حقوقی که باید متناسب با موقعیت و شرایط عادلانه برای دادرسی و محاکمه آنها مهیا باشد، فراهم نشده است. یا ورود نیروهای انتظامی به مجالس جشن افراد که محافل خصوصی هستند، جست‌وجوی موبایل جوانان که حتی با متون دینی‌ما هم در تناقض است زیرا در احوال شخصی نباید جست‌وجود کرد، همان‌طور که در قرآن هم آمده: «ولا تجسسوا فی بیوتکم» از نظر قانونی هم، قانون اساسی بر این مسئله صراحت دارد. همین‌طور شنود مکالمات نیز جزء موارد نقض قانون است.
* آیا حقوق شهروندی کارگران رعایت می‌شود؟
** از آنجایی که به آنها اجازه تشکیل سندیکا داده نشده، پس می‌توانیم بگوییم که حقوق شهروندی کارگران هم به رسمیت شناخته نشده است. یک تشکل همچون خانه کارگر پاسخگوی حقوقی که در نظام بین‌المللی کار مطرح است، نیست.
* در دوره‌های گذشته رئیس‌ قوه قضائیه لایحه زندان‌زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را تقدیم مجلس کرده است. در این لایحه آمده است که تخلف در حوزه‌های محیط‌زیست، پزشکی، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان‌ها و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال پیشنهاد شده که به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف سپرده شوند. و واژه دادگاه و مجازات حبس برای این تخلفات حذف شود، شما در مورد این لایحه پیشنهادی قوه قضائیه چه نظری دارید؟
** شوراهای حل اختلاف، محدوده مشخصی دارند و اصولا نباید کار را از کاردان بگیریم و به کسی که صلاحیت تجربه و تبحر آن را ندارد، بدهیم. باید این کارها را به‌دست حقوقدانان با تجربه بسپاریم و به‌فکر تخصصی کردن دادگاه‌ها باشیم. لذا این لایحه در عمل مفید فایده نخواهد بود. اما کلام آخر من درخصوص حقوق شهروندی این است که بهتر است بدون در نظر گرفتن شعار انتخاباتی، هیاتی برای نظارت بر اجرای درست قانون اساسی تشکیل شود تا مشاهده شود تا چه پایه‌ای حقوق اساسی ملت رعایت می‌شود؟ الان می‌بینیم که از برگزاری بسیاری از اجتماعات بیش از چند نفر جلوگیری می‌کنند و این خلاف قانون اساسی است. در بسیاری از موارد، نیروی انتظامی وارد می‌شود و بدون توصیه قانونی، وارد حریم خصوصی افراد می‌شوند. در حالی که صراحتا قانون اساسی همه اینها را نقد کرده است. باید بدون شعار و بر مبنای شعور قانونی، شرایط تغییر کند وگرنه در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
* آخرین سوال من در مورد اظهارات مدیرکل اتباع خارجه استان خراسان است. ایشان اعلام کرده‌اند که ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی بدون اخذ مجوز غیرقانونی است و فرد خاطی محکوم به یک تا سه سال حبس می‌شود. آیا به دلیل ازدواج می‌توان افراد را روانه زندان کرد؟
** این نیازمند قانون است که ما چنین قانونی را نداریم و در این خصوص جرم‌انگاری نشده است. صراحت اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق تابعیت است. لذا این حق از نظر حقوق اساسی هم تصریح شده است و این دستور فاقد وجاهت قانونی است.
* البته از جمله دلایل این سختگیری‌ها، مشکلات مهاجرین است. الان بسیاری از کودکانی که حاصل این ازدواج‌ها هستند، شناسنامه ندارند، تابعیت مشخصی ندارند، در نتیجه وارد حوزه آموزش نمی‌توانند شوند، ورود آنها به آموزش عالی دچار مشکلاتی است، به‌نظر شما به عنوان یک حقوقدان راه درست برخورد با این مشکلات چگونه است؟
** در این رابطه یا باید ورود افراد خارجی را موکول به شرایط خاصی کنند که هرج و مرج ایجاد نشود، یا اینکه ازدواج را آزاد بگذارند و بگویند که ما تابعیت نمی‌دهیم و با توجه به یک قاعده‌ای که در بین‌الملل خصوصی وجود دارد، فرد مهاجر باید از بدیهیات یک زندگی برخوردار شود. اینکه به آنها حق آموزش نمی‌دهند برخلاف حقوق بشر است.