نیازمند اجتهاد جمعی هستیم

* آقای رهامی! گفت‌وگو را با پرسشی در مورد شورایی شدن اجتهاد آغاز می‌کنیم که اخیرا به بحثی جدی تبدیل شده. نظر شما در این باره چیست؟
** به‌طور کلی بحث شورا در جامعه ما بحثی جدی است. در واقع جامعه امروزی با ویژگی‌هایی که دارد، عملا امکان اینکه یک نفر در حوزه‌های مختلف مانند اجتماعی، قضایی، اقتصادی،‌ خانوادگی، بین‌المللی و... به اجتهاد برسد و در تمام حوزه‌ها صاحب‌نظر شود، وجود ندارد.
به‌دلیل آنکه آنقدر مسائل تخصصی شده چه در دانشگاه و چه در حوزه که امکان متخصص شدن افراد در همه امور وجود ندارد، در نتیجه اینکه اگر ما به سمت شورایی شدن اجتهاد برویم، به معنی آنکه چند نفر و هرکدام در بخشی از حوزه‌های زندگی مردم مطالعه کنند و به تخصص کافی برسند و در حوزه خاصی صاحب‌نظر شوند و شورایی از مجتهدین فتوایی براساس شورا صادر ‌کنند که در هر فتوا، امضای چند فقیه بیاید و مجموعه اینها ملاک حجیت باشد. اینطور هم مفیدتر است و هم عملی در شرایطی فعلی عملی‌تر و پذیرش آن هم از طرف مردم بیشتر خواهد بود. البته پذیرش آن از طرف حوزه‌ها قدری زمان‌بر است. زیرا حوزه‌های علمیه و مردم هم عادت کرده‌‌اند که یک نفر به اجتهاد برسد و او را مجتهد مطلق بدانند اما در فتواهایی که صادر می‌شود، مشخص است که نمی‌توانند در همه زمینه‌ها اظهارنظر کنند. چنانکه مجتهدین گاه با سکوت از برخی موارد می‌گذرند و گاهی با احتیاط از کنار موضوعی گذر می‌کنند.
این بیانگر آن است که تسلط بر همه حوزه‌های زندگی مردم از طرف مجتهدین بسیار کم است.
* به‌نظر شما امکان دارد حوزه‌ها در مقابل شورایی شدن اجتهاد مقاومت کنند؟
** مقاومت ناشی از بد ادا کردن مسئله است. دیگر آنکه از آنجایی که روحیه کار جمعی در بین ما ضعیف است و نیز چون سابقه هم نداشته و یک موضوع جدید است، کار مشکلی به‌نظر می‌رسد. البته مجتهدین تا حدودی آن را پذیرفته‌اند.
چنانکه در مورد یک مسئله پزشکی یا در بسیاری موارد، شورای پزشکان در مورد آن اظهارنظر می‌کنند، چه برسد به مسائلی که به سرنوشت مردم بستگی دارد و اگر چنین نشود، این باعث می‌شود که در سطح باقی بمانند و به عمق مسائل نتوانند وارد شوند.
چنانکه از «شیخ بهایی» نقل می‌کنند که می‌گوید: «هر وقت با ذی‌فن واحد مشورت کردم شکست خوردم، اما هر گاه با ذی‌فنون برخورد کردم، پیروز شدم.» اصولا اگر در اجتهاد، فقط به متون سنتی مراجعه و حکمی را برای مردمی که در قرن بیست‌و‌یکم زندگی می‌کنند صادر کنیم این نظر مفید نیست.
نظرات متفاوت و متناقضی که در این 30 سال در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... صادر شده، ما را دچار چالش‌های جدی کرده و نشان‌دهنده این است که حوزه‌های علمیه در موارد مختلف نتوانسته‌اند متخصص تربیت کنند.
تغییرات سریع قانونگذاری و وجود قوانین متناقض در موارد مختلف همچنین فتواهایی که نوعا با احتیاط صادر می‌شود یا در برخی موارد سکوت اختیار می‌شود، بیانگر این است که امکان تخصص در همه امور وجود ندارد. ولی اگر شورایی بودن اجتهاد خوب طرح شود و ضرورت آن خوب عنوان شود، قابل پذیرش خواهد بود.
* برخی از صاحب‌نظران معتقدند که بعضی از اختلافات بین فقهای اهل تسنن و تشیع با فقه مقارن قابل حل است؛ تحلیل شما از این موضوع چیست؟
** ما و برادران اهل سنت به‌غیر از یک سلسله مباحث کلامی، درخصوص فقه اختلافات چندانی نداریم. به‌هر حال این یک واقعیت است که از میان یک میلیارد و 200 میلیون مسلمان تنها، 15 تا 20 درصد مسلمانان شیعه هستند. پس شیعیان در اقلیت هستند. ما نمی‌توانیم نسبت به 80 تا 85 درصد مسلمین، نسبت به فتاواهای آنها و مسائل دینی آنها بی‌تفاوت باشیم.
منابع اصلی آنها هم قرآن و سنت است و ما هم منابع اصلی‌مان قرآن و سنت است.
اختلافات کلامی مانع از آن نمی‌شود که ما در حوزه فقهی به فتاواهای مشابهی نرسیده باشیم. حضرت آیت‌الله بروجردی بارها در کلاس‌های درس خود مطرح کرده‌اند که فقه شیعه، حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت است. آنها زودتر این کار را شروع کردند. در مقابل ما هم افرادی مثل «شیخ مفید»، «شیخ طوسی» و «سیدمرتضی» داریم که وارد حوزه شدند و مطرح کردند که فقهای اهل سنت در فلان مورد اینگونه گفتند و ما این نظر را داریم.
گفتمان بین مذاهب مانند گفتمان فرهنگ‌ها باید انجام شود و البته نه در مقام اینکه آنها دست از نظرات خود بردارند یا ما دست از نظرات خود برداریم. بلکه باید مانند دو کارشناس وارد موضوعات مختلف شویم و بحث تخصصی کنیم و نظرات را به هم نزدیک کنیم.
منحصر کردن موضوع به منابع شیعی یا منحصر کردن مباحث به منابع اهل تسنن، موجب محروم شدن ما از موضوعات علمی می‌شود ولی تعامل بین ما باعث کاهش اختلافات و نزدیک شدن فتاواها به هم می‌شود، زیرا فتواهای اهل تسنن و شیعه تفاوت‌ ماهوی چندانی با هم ندارند.
* در فقه شیعه، اجتهاد تا چه حد جایز است؟
** در اجتهاد راه بسته نیست و مهم این است که خروجی بحث در چارچوب منابع اصلی قرآن و سنت باشد از این حیث ما خط‌قرمزی نداریم. البته در مواردی که نص صریح داریم، اجتهاد به معنی این نیست که بیاییم آن حکم را تغییر دهیم.
قطعیت احکام ثابت شده و این اجتهاد در مقابل «نص» است و ما آن را نمی‌پذیریم اما در حوزه‌ها چیز خاصی بیان نشده چه از حیث اصول و چه از حیث فروع و مورد ابتلای مردم است. نکته دیگر اجتهاد در اجرای احکام است. ممکن است در اصل اینکه حکم، حکم الهی است، مانند حد زنا، حد لواط یا سنگسار کردن فردی که مرتکب زنای محصنه شده، بحث خاصی نباشد اما در این موارد، اجتهاد در اجرای حکم مطرح است.
اجتهاد در اجرای حکم محدودیت نمی‌شناسد، وقتی مجتهد اجتهاد می‌کند و تحقیق می‌کند در مورد کسی که مرتکب زنا یا لواط شده، از نظر صدور حکم از نظر شارع، حکم قطعی است. حکمی از طرف شریعت اسلام صادر شده، اما ظرفیت زمانی یا مکانی برای اجرای حکم وجود ندارد. اشخاصی مثل «میرزای قمی» در کتاب خود بحث می‌کنند یا «سید احمد خوانساری» بر این عقیده هستند که امکان اجرای حدود الهی وجود ندارد. بنابراین ممکن است احکام سنگسار یا اجرای حدود، به مجازات‌های دیگری از قبیل حبس، جزای نقدی یا شلاق تبدیل شوند، بدون اینکه افراد مجرم اعدام ‌شوند.
این اجتهاد به‌غیر از اجتهاد در صدور احکام است، این اجتهاد مربوط به اجرای احکام است. امام (رحمه‌الله علیه) هم به این موضوع واقف بودند ایشان بر این عقیده بودند، زمانی که احکام الهی موجب اخلال در نظام جامعه می‌شود، گرچه در مقام صدور، دارای مصلحت بوده، (در این شکی نیست که هر حکمی که از طرف شارع مطرح می‌شود، دارای مصلحت بوده است) ولی به‌دلیل تبعات آن برای جامعه، فقیه تجویز می‌کند که این نوع مجازات برای چند سال یا تا ظهور امام زمان(عج) اجرا نشود.
این اجتهاد به معنی مخالفت با صدور احکام اسلام نیست، به معنی ظرفیت و شرایط لازم در صدور احکام است. عده‌ای در مقام دفاع می‌گویند: «ما باید احکام اسلام را تا روز قیامت حفظ کنیم.» بحث این نیست که احکام اسلام نباید اجرا شود، بلکه بحث این است که اجرای احکام در همان چارچوب شریعت دارای شرایطی بوده یا نبوده؟ هر حکمی ظرف زمانی و مکانی خودش را دارد یا ندارد؟
پس مجتهد می‌تواند اجتهاد کند، در این مورد هم اجتهاد، خط قرمز یا محدوده ندارد.
* شما اشاره به حکم سنگسار کردید، تا آنجایی که اطلاعات من اجازه می‌دهد، در مورد حکم سنگسار هیچ نص صریحی در قرآن وجود ندارد و مجازات سنگسار، مجازاتی بوده که قبل از اسلام وجود داشته، خصوصا بین یهودیان این حکم جزء احکام تاسیسی اسلام نیست.
** این مجازات‌ها در سالیان قبل از اسلام وجود داشته و نمی‌توانیم از آن به عنوان مجازات اسلامی یاد کنیم، تا بیاییم در مورد اجرای آن چند و چون کنیم.
بسیاری از احکام اسلام ممکن است که اینطوری باشد، صرفا به‌دلیل تاسیسی نبودن یک حکم از طرف اسلام، نمی‌توان گفت که حکم اسلامی نیست. بله احکام را می‌توان به تاسیسی و امضایی تقسیم کرد، احکام تاسیسی توسط پیامبر خیلی کم است. بسیاری از احکام، امضایی هستند. قبل از اسلام هم انسان‌ها ازدواج می‌کردند و برای جرائمی که مرتکب می‌شدند، مجازات می‌شدند.
بسیاری از این قوانین جزایی در قانون حمورابی وجود داشته و ادامه یافته و جوامع احکام را از یکدیگر می‌گرفتند و آن را تقویت می‌کردند، یا گاه آن را بازسازی می‌کردند. پس اسلامی بودن یک حکم، لزوما تاسیسی بودن آن نیست. اگر پیامبر آن را امضا کرده، ما به آن می‌گوییم حکم اسلام.
* چطور می‌توان گفت این احکام، احکام اسلامی است، در حالی که این احکام قبل از اسلام بوده که پیامبر نمی‌توانست یک شبه آن احکام را تغییر دهد؟
** برخی احکام در قرآن آمده، برخی نیز در قرآن نیامده ولی پیامبر یا معصومین یا علما به اجماع رسیده‌اند که این احکام اسلامی است.
برای حکم اسلامی، اول به سراغ قرآن می‌رویم، بعد به سراغ سنت می‌رویم و اگر نبود به سراغ اجماع می‌رویم.
* شما با اعتقاد قلبی به این احکام، احکام اسلامی می‌گویید؟
** من منابع اسلامی را عرض می‌کنم. پس از اجماع، به دنبال عقل باید بگردیم. البته ما روایت «حکم بالعقل، حکم بالشرع» را داریم. در مورد احکامی مانند سنگسار که در قرآن نیامده اما اگر برسیم به آن که پیامبر آن را تایید کرده.
بحث بعدی هم این است که آیا این حکم موقت زمان پیامبر بوده؟ در بسیاری از احکام همینطور بوده، مثلا در بحث احتکار مواردی چون گندم، جو، خرما و کشمش مطرح است. چرا برنج را مطرح نکردند؟ چرا دارو ذکر نشد؟ چرا لاستیک مطرح نشد؟ چون این موارد مسائل مبتلا به آن روز نبوده است.
پس نمی‌تواند به انسان‌هایی که 1400سال بعد زندگی می‌کنند همان موارد در مورد آنها مطرح باشد یا به عنوان دیه، شتر را مطرح کردند ولی الان شتر چه معنایی دارد؟
می‌توان اینگونه طرح کرد که در آن زمان، زندان نبوده، امکان پیشگیری و اصلاح مجرمین نبوده، علم توسعه‌یافته جزایی نبوده؛ در عوض، مجازات‌های مصطلح بین مردم آن زمان مثل شلاق و مثل بریدن دست مرسوم بوده است.
حال آیا تا روز قیامت باید از مجازات شلاق استفاده کنیم؟ اگر ما به این نتیجه رسیدیم، برای درمان مجرم به جای مجازات شلاق او را مجازات نقدی کنیم یا او را وادار به خدمات اجتماعی کنیم، آیا این خلاف شرع است؟ در حالی که عین شریعت است.
قصاص هم از احکام امضایی اسلام است، نه از احکام تاسیسی. ممکن است به این برسیم که در شرایط فعلی، ظرفیت عملی و پذیرش اجتماعی را محاسبه کنیم و اجتهاد کنیم و به روش‌های دیگر مجازات فکر کنیم. مانند سنگساری که در روستای تاکستان اجرا شد و هزینه سنگین آن را دین اسلام باید بدهد.
آیا می‌شود که حیثیت دین اسلام، حیثیت رسول‌الله(ص) برایمان مهم نباشد و یک حکم جزیی، فرعی و امضایی اساس اسلام را زیر سوال ببرد؟!
* آیا در مورد اعدام فردی که تغییر دین داده، فقها به اجماع رسیده‌اند؟ چنانکه این مجازات در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده؟
** در لایحه قانون مجازات جدید مواردی آمده که ضروری نبوده، در این لایحه حدود توسعه‌یافته، اعدام ساحر، جادوگر و مرتد مطرح شده که اینها نه مفید است و نه راهگشا.
حدود و ثغور ارتداد مشخص نیست. این مسائل با آنچه که در قرآن آمده در تناقض است. رأی آزاد و فکر آزاد. بنده در انتخاب دین آزاد هستم. آیه شریفه قرآن که می‌گوید: «لااکراه فی‌الدین» تصریح می‌کند که به اجبار نمی‌توان کسی را به داشتن دینی مجبور کرد.
* صرف تغییر عقیده اگر براساس تحقیق و مطالعه باشد، اسلام تاکید دارد به اینکه دین‌تان براساس تحقیق باشد نه تقلید. اگر بر فردی این امر ثابت شد که شریعت عیسی(ع) بهتر از شریعت اسلام است، ما چطور می‌توانیم او را اعدام کنیم؟
** ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم شما تحقیق و مطالعه کنید، منتها نتیجه تحقیق شما باید این باشد که حتما اسلام بهتر است. اینکه تحقیق نیست. تحقیقی که نتیجه آن از قبل معلوم شده باشد که تحقیق نیست. اسلام در قرآن و روایات مختلف تاکید بر یادگیری علوم و تفکر دارد.
* چنانکه ما شاهد مسلمان شدن بسیاری از مسیحیان در سایر کشورها هستیم. حال اگر یک مسلمان هم به دین دیگری گرایش پیدا کرد،‌ آیا این تصمیم تزلزل در جان اسلام می‌اندازد؟
** در نتیجه، گذاشتن این ماده در لایحه جدید که اگر کسی دین خود را تغییر داد، اعدام شود، تبعات سنگینی برای دولت خواهد داشت. صرف تصویب قانون مطرح نیست، زمینه اجرای آن هم بسیار مهم است.
* در مورد اعدام افراد زیر 18 سال مبنای قائل شدن مجازات بزرگسالان برای کودکان بر چه اساسی است؟
** ما برای اجرای مجازات، نیازمند رشد کیفری هستیم و شخص به لحاظ کیفری باید رشید باشد. در روایات و احادیث هم آمده. در روایات بعضی جاها بلوغ را 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران گرفته‌اند، در بعضی جاها 13 سال، سن بلوغ گرفته شده در برخی جاها 15 سال تعیین شده و در برخی جاها سن بلوغ 18 سال ذکر شده است. برادران اهل سنت، سن 15 سال را برای پسر و دختر به عنوان سن رشد گرفته‌اند.
* رشد ذهنی لازمه مسئولیت کیفری است. بلوغ جسمی و ذهنی را باید از هم تفکیک کرد. قائل شدن مسئولیت کیفری برای دختران حتی در سنی بیشتر از 9 سال، مثلا 13 سال هم غلط است. در بلوغ جنسی مسائل اقلیمی و صدها فاکتور دیگر موثر است اما آیا بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری کفایت می‌کند یا نه؟
** بلوغ کیفری مربوط به رشد عقلی است. مخلوط کردن این دو باعث می‌شود اگر در قانون مجازات بنویسیم که مسئولیت کیفری از سن بلوغ شروع می‌شود و بعد آن را به قانون مدنی ارجاع دهیم و بعد آن را به فتوا ارجاع دهیم و قبول کردن مسئولیت کیفری در سن 9 سال قمری که برای دختران 5/8 سال شمسی می‌شود، به معنی این است که دختری که در کلاس دوم دبستان درس می‌خواند، به لحاظ کیفری همان مسئولیتی را دارد که بنده به عنوان استاد دانشگاه دارم. این با هیچ قاعده عقلی سازگار نیست و با قوانین عقلانی بشری هم سازگاری ندارد. بنابراین آنچه که به نظر من می‌رسد ما باید بلوغ جنسی را از بلوغ ذهنی جدا کنیم و سن مسئولیت کیفری را برای دختر و پسر، سن 18 سال قرار دهیم. در لایحه قانون مجازات نیز تا حدودی به آن توجه شده است. بلوغ کیفری باید براساس سن کیفری که عرفا به لحاظ زندگی و شرایط اجتماعی، افراد قدرت تشخیص عواقب جرائم را داشته باشند، باشد. بهتر است بین 18 سالگی و سنین نوجوانی، مسئولیت نقصان‌یافته کیفری قائل شویم. مجازات در زیر سن 18 سالگی باید یک اقدام تامینی و تربیتی باشد. این به معنای رها کردن نوجوانان نیست، بلکه تمییز قائل شدن بین دوره نوجوانی‌ و جوانی است. در دوره نوجوانی، فرد قدرت تمییز اجمالی پیدا کرده است، ولی قدرت درک کامل احکام جزایی را ندارد. برای او باید مسئولیت تقلیل‌یافته یا نقصان‌یافته قائل شویم.
* آیا پیامبر در زمان 13 سال حکومت خود در مدینه و سپس مکه از مجازات‌های مرسوم آن دوره استفاده کردند یا خیر؟
** در 10 سالی که پیامبر در مدینه بودند، احکام به تدریج نازل شد. بسیاری از سوره‌های قرآن مانند بقره، مائده، آل‌عمران و نساء که سوره‌های مفصل هستند، احکام در آن سوره‌ها ذکر شده و احکام مربوط به مدینه است ولی در بررسی این دوره من برخورد نکردم که کسی به دلیل توهین به پیامبر یا به خاطر ارتداد اعدام شده باشد. ارتداد در زمان پیامبر مطرح نبود، بلکه در زمان ابوبکر مطرح شد و ارتداد به معنی خروج از حکومت اسلامی بود و عده‌ای بودند که ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نداشتند. در زمان پیامبر کسی را به خاطر شرب‌خمر حتی شلاق نزدند. در مورد سنگسار یک روایت در مورد فردی به نام «ماعذ» وجود دارد و خود وی به دلیل چند بار اقرار محکوم به سنگسار می‌شود. یک روایت مبنی‌بر این است که پیامبر دستور سنگسار داد و یک روایت، روایت قبلی را نقض می‌کند.
ماعذ به هنگام سنگسار فرار می‌کند و مردم او را تعقیب می‌کنند و نهایتا او کشته می‌شود. وقتی این خبر به پیامبر می‌رسد، پیامبر می‌گوید او با اصابت یک سنگ حق فرار داشته، بعد دستور دادند که دیه آن فرد را از بیت‌المال مسلمین دادند.
به تعبیر برخی از فقها، مفهوم سنگسار این نیست که آنقدر سنگ بزنید تا فرد کشته شود، بلکه این مجازات نوعی تحقیر با زدن چند سنگ است که او احساس حقارت و مجازات کند.
* آیا در زمان پیامبر قطع دست اجرا شد؟
** احکام سرقت خیلی موخر است و من به سند صدور اجرای آن دست پیدا نکردم اما آیه آن در قرآن وجود دارد.