از شورای فقهی تا شورای رهبری

دکتر ح . گودرزی
« فقه » در دولت اسلامی مبنای قانون است چه به هنگام تلاش برای تاسیس دولت اسلامی و چه در دوران استقرار; چه با نظرات مستقیم ولی فقیه و یا از طریق تفویض به نهاد دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و یامشخصا از طریق اعمال نظر ودیدگاه شورای نگهبان . در هر دو صورت فقه مبنای قانون و راهنمای مدیریت اجرایی کشور و تصمیم گیریهای کلان است .
فقه شیعه تحول طلب و اصلاح نگر است . هیچ فقیه و مجتهدی را نمی توان دید که کلامش عینا کلام نظر استادش باشد و شاگردش و نیز نسبت به او اینچنین است و این در ذات اجتهاد نهفته است .
یکی از رازهای ماندگاری و حضوراند یشه شیعه همین مساله نقد و بی ملاحظگی علمی نسبت به آنچه متن فقهی برجا مانده از قبل است و اینچننین شده که پویایی فقه شیعه رقم خورده است .
هنگامی که فقه اسلامی شیعی در هزاران سال برای رفتار فرد و جامعه و بعضا حکومت دستور و حکم دارد که اینان خود قانونند نشانگر اینست که توجه به قانون در روابط انسانی و اجتماع موردتوجه خاص رهبرا ن دینی بوده است .
این واقعیتی است نه چندان خوشایند که فقه ماپاسخگوی متناسب کافی ومطلوب نیازهای روز افزون حکومت و جامعه روز به روز در تحول نبوده است . این نیز واقعیتی دیگر است که علیرغم بسیاری از نارسایی ها و نواقص وتضاد در شعار و عمل بعد از تاسیس جمهوری اسلامی و نیز با وجود فضا سازیها و تبلیغات منفی مخالفان این جمهوری هم در جامعه ایران و هم در جامعه بشری بسیار کسان و گروهها و کشورها هستند که از رویکرد جمهوری اسلامی الگو بگیرند تا به آن عمل کنند. پس اگر در برابر تحولات و اتفاقات جدید در دنیا و در جامعه بشری سکوت کنیم حرف جدیدی نداشته باشیم و یا خود را به نشنیدن و ندیدن بزنیم و از کنار آنها بگدریم دچار ایستایی و ضد پویایی بی توجهی و سپس ضعف در جهان می شویم و آنگاه نمی توانیم ادعاکنیم که خواسته هایی انقلاب محقق شده است .
در چنین شرایطی است که شماری از دلسورزان انقلاب از شخص امام راحل تا دیگر رهبران انقلاب در مقاطع گوناگون این سه دهه بر لزوم پویایی فقه و اجتهاد نوین و پاسخگویی به نیازهای نوین انسانها و جامعه تاکید کرده اند که البته اقداماتی و تحرکاتی هم در پاسخ به این فراخوانها صورت گرفته اما کافی نبوده است . اما گفتن همین لزوم و ضرورت نیز بخصوص از جانب افرادی که در جامعه و در حوزه تاثیرگذارند به سهولت ممکن نیست و نیاز به جسارت و نوعی از خودگذشتگی و دلسوزی نسبت به انقلاب و دوام حکومت را می طلبد چرا که هنوز مقاومتهایی نسبت به جهت دادن به فقه برای پاسخگویی جامعه به نیازهای متنوع و جدید جامعه وجود دارد و حتی برخی اعتقادی برای تامین نیازهای فکری و اجتهادی برای حکومت ندارند چه رسد به اینکه برای آن فکرآفرینی و فقه سازی نمایند تا بنایش استوارتر گردد یا برخی دیگر البته نسبت به تحولات آگاهی کافی ندارند و یا از قافله آگاهی لازم عقبند.
در این میان است که آیت الله هاشمی رفسنجانی که هم ریاست مجلس خبرگان رهبری و هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ج هردو دستگاهی که با فقاهت و فکرآفرینی دینی برای پاسخ به نیازهای جامعه سروکار دارند را برعهده دارد در همایشی که هفته گذشته دانشگاه مذاهب اسلامی تحت عنوان اجتهاد در دوران معاصر برگزار کرد در سخنرانی افتتاحیه آن فرصتی یافت تا این دغدغه را مطرح کند.
ایشان دو پیشنهاد را (البته پیشنهادات دیگر نیز داشتند) مطرح کردند : ایجاد شورای فقهی و تخصصی شدن فقه .
این دو پیشنهاد قبلا از سوی ایشان مطرح شده و گفته می شود لزوم تخصصی شدن فقه نیز از سوی شهید دکتر بهشتی طرح موضوع شده بود. بااین حال پیشنهادات مذکور با حاشیه هایی از سوی حاشیه سازان یا افرادکم اطلاع مواجه شد.اماهردوی این پیشنهادات مسلما از سوی علما ومجتهدان متعهد به انقلاب ونظام اسلامی به بحث و بررسی گذاشته می شود.
تخصصی شدن اجتهاد اشاره به لزوم نظردهی علما درحوزه متنوع وروزافزون اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و... از منظر فقه دارد چرا که اینک مسائل جامعه به چنان ابعادگسترده پیچیدگی و عمق دست یافته که یک مجتهد به تنهایی نمی تواند درتمام این امورآگاهی یابد و نظر راهگشا برای مسلمین بدهد در غیر این صورت هم فقه دچار توقف و مسائل افراد جامعه لاینحل برزمین می ماند که قطعا وضعیت نگران کننده خواهد بود.
مثلا فقه هنوز تکلیف خود را با بازار سرمایه و بورس مشخص نکرده است که اگرکرده بود دولت نهم مثل بسیاری دیگر از کارکردهایش دچارحرکت زیگزاگی در قبال این پدیده نوین جامعه بشری ونظام اقتصادی جوامع نمی شد که درآغاز کار خود نسبت به آن بی توجه باشد و آن را محل تردید شرعی بداند اما دو سال بعد آن زمانی که سیل بنیان افکن نقدینگی جامعه را تهدید می کرد تغییر موضع بدهد و از آن استقبال بکند و مردم خرده پا را به سرمایه گذاری در آن تشویق کند واینک که بورس دچار سقوط شده از مردم خرده سرمایه گذار درآن غفلت کند و در فکر این مالباختگان نباشد که مالشان به دعوت دولت در این بازار گرو گذاشته شده است .
اگر فقه تکلیف بازار سرمایه را قطعی مشخص کند و قطعا در آن زمان دیدگاه حکومتی خواهد بود هر دولتمردی به خود اجازه نمی دهد نسبت به هرچیز جامعه از نو بیاندیشدو نوسان در موضع داشته باشد.
اجتهاد تخصصی به این نیازها به صورت مشخص پاسخ می دهد و پاسخ هم نظر حکومت می شود که مبنای قانون قرار می گیرد. در این صورت خواهد بود که قانون شرعی به رفتار انسان و جامعه ثبات و آرامش می بخشد و حتی با رفتن این اجتهادهای تخصصی به شورای فقهی یکدست سازی و تکمیل نظرات فقهی درحوزه حکومت و پشتیبانی اند یشه شرعی برای آن حاصل می شود و از « هرکسی ساز خود رازدن » پرهیز می شود.
شورای فقهی که آقای هاشمی رفسنجانی آن را مطرح کرد برخاسته از چنین وضعیتی برای پاسخگویی به چنین نیازهایی است . ایشان درهمان سخنرانی همایش اجتهاد در دوران معاصربه شکل گیری این شورا در محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد بنابر این چنین شورایی ذیل رهبری و دستیار و کمک مشورتی ایشان است نه مقابل .
اما آن حقوقدانی که در جمع دانشجویان شورای فقهی را شورای رهبری و در مقابل رهبری معنا می کندو به جای « همراه سازی » با رهبری برای ایشان « مقابل تراشی » می کند یااز پیشینه وعمق موضوع که به آنها اشاراتی شد مطلع است یا خیرکه اگر پاسخ مثبت است ایشان بسیار نامنصف و سیاسی کار است که چنین خصوصیتی برای یک فرد حاضر در یک نهاد نظارتی زیان آفرین است ویا پاسخ منفی است که در این صورت هم چگونه یک فرد حقوقدان دولتمرد چنین بی پروا و ناآگاهانه سخن می گوید. قضاوت با خوانندگان .