طرح تهران براى احیاى نقش اکو

هادى محمودى
۱۰ کشور عضو اکو در شرایطى که جهان هنوز با عوارض بى سابقه ترین بحران اقتصادى دست به گریبان است در تهران جمع شدند. نشست جدید اکو در شرایط حساس برگزار شد شرایطى که در آن اغلب گردانندگان این مجموعه اقتصادى در اندیشه تقویت و توسعه این نهاد هستند. واقعیت این است که اکو تابلویى از آرزوهاى بر زمین مانده اى است که ما و همسایگانمان براى دستیابى به جایگاهى شایسته در شاهراه اقتصاد جهان رسم کرده ایم. پس از قریب دو دهه از تولد این نهاد منطقه اى به نظر مى آید افق هاى تازه اى فراروى آن گشوده شده است.
همه پایه گذاران این نهاد مى دانند که در دورانى که بازار تجارت و اقتصاد تا حدى از انحصار چند قدرت تا حدى خارج شده مى توانند در سایه یک اندیشه همگرایى گامى به پیش بردارند. از همین روست که اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد و دیپلماسى نشست جدید اکو را از منظرى تازه ارزیابى مى کنند. مطرح کردن اکو به عنوان بازیگر تازه در روابط بین الملل به لوازمى نیازمند است که مهمترین آن ایمان و باور اعضا به «ظرفیت ها و توانمندى ها»ى این سازمان است. در این ارزیابى از قابلیت هاى سازمان فقط حجم صادرات و واردات اعضا نیست که مورد توجه قرار مى گیرد بلکه همه فاکتورهاى قدرت قلمرو این سازمان را باید سنجید. اکو اکنون به لحاظ برخوردارى از امتیاز ژئوپولیتیک وضعیت بى نظیرى دارد. یک سوى محدوده جغرافیایى این سازمان به آناتولى ختم مى شود سوى دیگرش آسیاى مرکزى و شبه قاره واقع است و بالاخره در قلب و کانون آن نیز ایران و خلیج فارس قرار دارد.
این نکته اى تعجب آور است که ارزش هاى موقعیت سوق الجیشى کشورهاى تشکیل دهنده اکو تاکنون بیش از اعضاى این سازمان از سوى قدرت ها و سازمان هاى حریف اکو جدى گرفته شده است. به طور مثال سازمان هاى مشابه یا موازى اکو نظیر آ. سه. آن یا سارک یا شانگهاى تاکنون از امتیاز موقعیت ژئوپولیتیک خویش به مراتب بیش از خانواده اکو بهره جسته و همین مزیت مواصلاتى خویش را محرک جذب سرمایه گذارى خارجى قرار داده اند.
امتیازات نهفته دیگر در این ۱۰ کشور نیز متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. اکو جمعیتى بالغ بر ۳۳۰ میلیون نفر را دربرمى گیرد که در کرانه مهمترین منابع هیدروکربن و شاهراه هاى انرژى جهان زندگى مى کنند. وابستگى اقتصاد کشورهاى پیشرفته به ثروت ها، جاده ها و فضاى آبى و خاکى این منطقه بیش از هر نقطه دیگر است لذا سؤال اصلى این است که چگونه سازمانى که واجد این مزیت ها و مالک ثروتى انبوه، تولید ناخالصى به ارزش ۳۷۳ میلیارددلار و رقم مبادلات تجارى آن۱۶۵ میلیارد دلار است، این اندازه از قافله نهادهاى منطقه اى فاصله دارد و سبب این عقب ماندن از پروسه همگرایى چیست
۲۰ سال زمان براى رشد و بالندگى سازمانى مثل اکو زمان اندکى نیست و به نظر مى آید که براى جبران این تأخیر در «رشد تاریخى» باید گام هاى بلند برداشته شود.
تردیدى نیست که اکو بیش از هر چیز نیازمند دمیدن روح خودباورى در کالبد خویش است و باید باور کنیم که اگر اکو تاکنون در اندازه مقام تاریخى و درخور انتظارات ملت هاى خویش نبود اکنون همه چیز درباره سرنوشت آینده اکو به اراده و تصمیم دولت هاى عضو بستگى دارد.
در یک تمثیل ساده مى توان اکو را یک شرکت سهامى فرض کرد که رونق و رکود آن به میزان سرمایه اى بسته است که صاحبان و سهامدارانش عرضه مى کنند. عمر کوتاه، اما پرآموزه این سازمان نیز گویاى همین حقیقت است که انگیزه و اندیشه دولت هاى عضو، نقش نخست را در نشو و نماى این نهال اقتصادى دارد.
از همین رو باید که مسیر طى شده اکو آسیب شناسى شود و موانع درون سازمانى و محیطى آن بازشناسى شود. سخن نماینده ایران در جمع خانواده اکو ناظر به این موضوع مبرم بود که تنها بنیاد منطقه اى ما براى نشستن در ردیف قطب هاى تأثیرگذار بین المللى ناگزیر از دمیدن روح احیاگرى در کالبد خویش است.
طرح تهران براى ورود اکو به معادلات اقتصادى
رئیس جمهورى کشورمان با نگاه به شرایط نوین اقتصادى که در صحنه بین المللى پدید آمده این بار با طرحى نوین در جمع نمایندگان اقتصادى این سازمان حاضر شد.
طرح مهم دکتر احمدى نژاد برپایه حذف دلار از مبادلات اقتصادى منطقه استوار است. احمدى نژاد به اعضاى اکو پیشنهاد داد که تبادلات بین کشورهاى عضو در یک پروسه زمانى از دلار به سایر ارزها انتقال یابد و ذخایر دلارى به ارزهاى معتبرتر تبدیل شود. وى در این راستا تأکید کرد که بانک اکو تقویت شود و مراکز پولى و اعتبارى جدیدى با سرمایه گذارى کشورهاى عضو و سایر کشورهاى علاقه مند تأسیس شود.
بدون تردید این طرح واکنشى به بحران اقتصادى غرب و سقوط هژمونى دلار است و گامى در جهت کاستن از نفوذ سیاسى ـ تجارى امریکا در منطقه است. این پیشنهاد از یک سو تکمیل سیاستى است که ایران و کشورهاى مستقل براى جایگزینى دلار در معاملات نفتى دنبال مى کنندو ایران را پرچمدار جنبش استقلال اقتصادى مى کند و از سوى دیگر دستورالعملى براى احیاى قدرت اکو است که به حاشیه نشینى و انفعال این سازمان در معادلات جهانى پایان مى بخشد. نتایج این طرح نیز کاملاً قابل پیش بینى است. این طرح در وهله اول منجر به افزایش حضور قطب هاى اقتصادى جدید مانند چین و ژاپن شده و تحقق جهان چند قطبى را سرعت خواهد بخشید. در صورتى که سلطه دلار خاتمه یابد احتمالاً این حوزه بین دو یا چند واحد پول تقسیم مى شود. افرادى که به پیشینه تاریخى اعتقاد دارند از یوان چین و ین ژاپن به عنوان واحد پول قوى اندوخته ها در آینده حمایت مى کنند هر چند رقیب مستقیم دلار یورو است اما چنان که شمارى از ناظران تأکید کرده اند که اگر سازمان هایى مثل اکو یا سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) بخواهد دلار را از مبادلات نفتى اوپک با سایر کشورها حذف کند، این مسئله موجب اختلال جدى در انحصار پولى اروپا یا امریکا بر تجارت منطقه خواهد شد.
چنان که کارشناسان پیش بینى کرده اند چشم انداز یورو در میان مدت خیلى امیدوارکننده نیست و افزایش بهاى یورو در حال حاضر تنش هایى را در حوزه این واحد پولى در پى داشته است.
بحران اقتصادى اکنون پس از امریکا گریبان اروپا را نیز در برگرفته است و احتمال مى رود در دهه هاى بعد نیروى کار منطقه اروپا سریع تر از امریکا پیر شوند که این امر قطعاً وضعیت اقتصادى کل بلوک غرب را مختل ساخته و فشار مالى اش را بیشتر مى کند.
به هر حال طرح رئیس جمهورى دعوتى آشکار به احیاى قدرت اکو و ایفاى نقش آن در معادلات نوین اقتصادى است. احمدى نژاد پیش از این هم تأکید کرده بود «ظرفیت هاى فراوان موجود نشان مى دهد که اکو در صورت رفع موانع موجود و ایجاد تحرک بیشتر مى تواند عاملى مهم براى ایجاد همگرایى بیشتر بین کشورهاى منطقه باشد.»
اینک تنها اتحادیه منطقه اى ما در انجام وظایف بى شمار خود بر پله نخست ایستاده است. از میان پروژه هایى که قرار است با دست و بازوى این نهاد تحقق یابد و ما در سایه آن با حضور ارجمند یک ائتلاف اقتصادى را در زندگى خود حس کنیم. رهایى از هژمونى دلار اولین گام حیاتى است.
بنابراین امروز، تحقق آرزوى یکپارچگى اقتصادى و ایجاد منطقه آزاد تجارى اکو ـ هدفى که چشم انداز «اکو ۲۰۱۵» نام گرفته است ـ نیازمند حرکتى تازه است. درست است که اکو در مسیر این هدف هاى بزرگ با محدودیت ها و مشکلاتى افزونتر از همتایان بین المللى اش روبه روست و این تصور هنوز وجود دارد که سازمان منطقه اى ما در قیاس با سازمان هایى چون آ.سه.آن، نفتا و اتحادیه اروپا هنوز کمبود ناشى از حضور یک قطب سرمایه گذار چون ژاپن در پاسیفیک را لمس مى کند و فشارها و تهدیدات سیاسى قدرت ها هنوز گریبان اکو و اعضاى آن را رها نکرده است، اما فرصت هاى همگرایى نیز پا به پاى تهدیدات فراروى ملت هاى منطقه آغوش مى گشاید و این گونه است که ما و همه ساکنان آن سوى ارس و هیرمند و اروند، در احوال نابسامان منطقه حضور یک نهاد جمعى را با تمام وجود حس خواهیم کرد.