جمعیت و توسعه
سیدحسین امامی
افزایش نرخ رشد جمعیت جهان در طول قرن گذشته به میزان قابل توجهی سرعت گرفته است و اگر این روند تداوم یابد مطمئنا ازدحام جمعیت فوقالعاده در جهان وجود خواهد داشت. صاحبنظران جمعیتی، به سه گروه شامل طرفداران افزایش جمعیت، مخالفان افزایش جمعیت و طرفداران حد متناسب جمعیت تقسیم میشوند.
در حین انقلاب صنعتی و پیش از آن، متفکران و صاحبنظران اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی، طرفدار افزایش رشد جمعیت بودند و آن را موثر بر رشد و توسعه جوامع تلقی میکردند. حتی الگوهای کلاسیک رشد اقتصادی، رابطه رشد و جمعیت را مستقیم و افزایش جمعیت را موجه فرض میکردند. ولی هم زمان با بازنگری این تفکر و سپس رشد سریع و مستمر جمعیت در قرن گذشته، در ذهن پارهای از صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی، میزان رشد بالای جمعیت در برابر منابع و امکانات به عنوان معضلی مطرح شد.
اثرات رشد جمعیت بر روند توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان جهان بوده است. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت که نیروی کار هر کشوری بخشی از ثروت هر ملت است که باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. توماس رابرت مالتوس و دیوید ریکاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش بیرویه و انفجاری جمعیت را گوشزد کردند. مالتوس معتقد بود که رشد جمعیت با تصاعد هندسی صورت میگیرد، در حالی که مواد غذایی با تصاعد عددی افزایش مییابد به طوری که بعد از گذشت زمان کوتاهی در روی زمین از یک طرف به علت کمبود مسکن و از طرف دیگر به علت کمبود مواد غذایی، بشر در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
از زمان مالتوس از قانون بازده نزولی در توجیه و تعیین حد متناسب جمعیت استفاده شده است. افزوده شدن بر حجم جمعیت، تا زمانی که تحمیلی بر منابع و امکانات نباشد، مطلوب و موافق توسعه است. آنچه که هم اکنون اهمیت ویژهای پیدا کرده، مفهوم پویای حد متناسب یعنی مناسبترین آهنگ رشد جمعیت است، که تعادل میان رشد جمعیت و میزان رشد منابع و امکانات اهمیت مییابد. به این ترتیب، میزان رشد اقتصادی میتواند معیار تعیین آهنگ مناسب رشد جمعیت باشد. تا آنجایی که میزان رشد اقتصادی بتواند تکاپوی جمعیت افزوده شده را بکند، مشکلی به نام رشد بالای جمعیت خودنمایی نخواهد کرد.
اما تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان میدهد که رشد جمعیت عامل مهمی در ارتقای صنعتی آنها بوده است. رشد جمعیت به این دلیل عامل موثری در رشد اقتصادی به شمار میآید که در این کشورها منحنی عرضه نیروی کار برای بخش صنعت با کشش است. در این صورت حتی اگر نرخ رشد جمعیت بسیار زیاد هم باشد به علت پیشرفت تکنولوژی و فراوانی سرمایه بر بازدهی نیروی کار افزوده خواهد شد. در حقیقت هر افزایش در جمعیت به مقدار بیشتری بر درآمد خالص ملی میافزاید. به عبارت دیگر نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد جمعیت همیشه مثبت بوده است به هر حال عواقب رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاملا متفاوت است. زیرا شرایط اقتصادی حاکم بر این کشورها کاملا با شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد. کشورهای در حال توسعه اکثرا فقیرند و با کمبود شدید سرمایه و فراوانی نیروی کار روبرو هستند. رشد جمعیت به طور معکوس بر توسعه اقتصادی به روشهای گوناگونی تأثیر میگذارد.
نرخ رشد سریع جمعیت، اقتصاد این کشورها را بر سر دو راهی زیر قرار داده است یا افزایش مصرف فعلی، تخصیص قسمت اعظم درآمدهای پولی به مصرف کالاهای مصرفی و یا صرف نظر کردن از مصرف فعلی و تخصیص مقدار بیشتری از درآمدهای سرانه برای پسانداز و سرمایهگذاری به منظور افزایش مصرف در دورههای بعدی. توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرمایهگذاری و تمرکز سرمایه نیاز دارد در کشورهای در حال توسعه به علل اقتصادی و اجتماعی منابع موجود برای سرمایهگذاری بسیار محدود است. بنابراین رشد سریع جمعیت افزایش سرمایهگذاری را دچار مشکلاتی میکند زیرا بخش بزرگی از درآمدها صرف تأمین مخارج مصرفی میشود و تنها مقدار نازلی برای سرمایهگذاری پسانداز میشود.
رشد سریع جمعیت با استفاده بیشتر از منابع طبیعی یک کشور، رشد اقتصادی را دچار وقفه میکند. این پدیده به ویژه در مورد کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت آنها در بخش کشاورزی اشتغال دارند صادق است زیرا هر آنچه که تولید میشود به منظور برآوردن مصرف جاری است. همراه با رشد سریع جمعیت و تقسیم زمینهای کشاورزی بین تعداد بیشتری از مردم تولید کشاورزی کاملا غیر اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر افزایش زمینها با توجه به فقر تکنولوژیک نیز چندان مقدور نیست به این دلیل بسیاری از خانوارهای کشاورزی کماکان با فقر دست به گریبان هستند. در حقیقت رشد سریع جمعیت پدیده استفاده بیش از حد از زمین را به دنبال دارد در نتیجه رفاه اجتماعی و اقتصادی نسلهای آینده را به خطر خواهد افکند. حتی در آن دسته از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین که استفاده از منابع طبیعی مانند زمین به حداکثر خود نرسیده است. افزایش سریع جمعیت امکان سرمایهگزاری در طرحهای بالا سری اجتماعی و اقتصادی در بخش کشاورزی مانند حفر کانالهای آبرسانی خدمات عمومی مبارزه با خشکسالی و دیگر تسهیلات زیربنایی را دچار مشکلات زیادی کرده است.
با رشد سریع جمعیت امکان اعمال قوانین اجتماعی برای تغییر شرایط اجتماعی مشکل خواهد شد. گسترش بخش صنعت عرضه نامحدود نیروی کار در بخش کشاورزی و گسترش شهرنشینی از جمله پدیدههای جدید در کشورهای در حال توسعه است که باعث بروز مشکلات زیادی در زمینههای مسکن، تامین انرژی، نیرو، حمل و نقل، تأمین آب و غیره شده است.
علاوه بر این رشد جمعیت خطر بزرگی برای آلودگی محیط زیست نیز هست. پس به راحتی میتوان درک کرد اگر چه ما معتقد نیستیم که افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه مانع رشد است. اما کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش رشد جمعیت دارای جمعیت جوان هستند که به هر حال به خاطر جمعیت زیاد و تأمین آنها چه از لحاظ کار، تغذیه، مسکن، بهداشت و... دچار مشکل هستند و کشورهای پیشرفته (ژاپن، آلمان، سوئد و...) به خاطر کاهش نرخ رشد جمعیت پیر هستند که به هر حال به خاطر تمایل کم خانوادهها به ازدیاد نسل دچار مشکل هستند و به تدریج مشکلات خود را بیشتر نشان خواهد داد.
در حالی که کشورهای دارای رشد پایین و یا منفی جمعیت، سیاستهای تشویقی را برای خانوادهها در نظر گرفتند. در کشورهای دارای رشد بالای جمعیت، دولتها سیاستهای مختلفی را برای کاهش رشد جمعیت در نظر گرفتهاند. آیا برای پایین آوردن نرخ رشد جمعیت میتوان از طریق سیاستگذاری دولتی کاری انجام داد؟
چندین حرکت عملی توسط دولت وجود داشتهاند که مشهورترین آنها در چین بوده است که به صورت مجموعهای از سیاستها در سال 1979 اعلام گردید. موضوع اجبار و زور سه سوال مهم برمیانگیزد: 1- آیا اصولا زور در این حوزه قابل قبول است؟ 2- در صورت عدم وجود زور و اجبار آیا رشد جمعیت به طور غیرقابل قبولی به سرعت افزایش خواهد یافت؟ 3- آیا سیاست زور و اجبار احتمالا موفق خواهد بود و اثرات جانبی منفی خواهد داشت؟
پذیرش زور در موضوعات مربوط به تصمیمات خانوادگی سوالات بسیار جدی را مطرح میسازد. مخالفت با زور از جانب کسانی صورت میگیرد که اولویت را به خانواده میدهند که تصمیم بگیرد چند بچه داشته باشند و هم از جانب کسانی که معتقدند این موضوعی است که در مورد آن تنها کسی که بالقوه میتواند مادر بچه باشد باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بنابراین نکته مهمی در ارتباط منزلت و اهمیت حقوق تولید مثل مطرح میشود.
کندرسه _ ریاضیدان فرانسوی _ یک کاهش داوطلبانه در باروری را پیشبینی میکرد و شکلگیری هنجارهای اندازه کوچکتر خانواده را مبتنی بر پیشرفت پیشبینی میکرد. او زمانی را پیشبینی میکرد که در آن مردم خواهند دانست که اگر وظیفهای در قبال آنهایی که هنوز به دنیا نیامدهاند دارند، آن وظیفه به وجود آوردن آنها نیست بلکه فراهم آوردن خشنودی برای آنهاست. این نوع منطق که با آموزش، بخصوص آموزش زنان (که کندرسه از نخستین و سرسختترین مدافعان آن بود) تقویت میشد. به نظر کندرسه، عاملی منجر به نرخهای پایینتر باروری و خانوادههای کوچکتر میشود، که مردم آن را داوطلبانه برگزینند و نه آنکه ناآگاهانه دنیا را پر از موجودات بیثمر و نگونبخت کنند. اما به عقیده مالتوس، نظر کندرسه امکانپذیر نیست. او به طور کلی بخت کمی برای حل مشکلات اجتماعی از طریق تصمیمات منطقی توسط افراد درگیر قائل بود او نسبت به کنترل داوطلبانه خانواده بسیار مشکوک بود. در حالی که به قید اخلاقی به عنوان روش جایگزین برای کاهش فشار جمعیت اشاره میکرد. امید اندکی داشت که چنین قیدی داوطلبانه و اختیاری باشد. مالتوس معتقد بود که از سه طریق میتوان از رشد جمعیت جلوگیری کرد این سه راه عبارتند از منع یا فشار اخلاقی عقب انداختن ازدواجها، کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده، فقر و گرسنگی، او راه حلهای اول و دوم را راه حلهای جلوگیری و راه حل سوم را راه حل مثبت مینامید. در مورد روش اول مالتوس بدبین بود و اعتقاد داشت تا زمانی که مردم در مورد اصول واقعی اقتصاد سیاسی آگاهی کافی به دست نیاورند، این طریق چندان مؤثر نخواهد بود. در مورد روش دوم او به عنوان یک کشیش نمیتوانست آن را روش مشورع به شمار آورد. هر چند مالتوس اعتراف میکرد که در برخی از دورانهای تاریخ مانند: دوران امپراطوری روم، این روش برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت به کار رفته و دارای اهمیت اساسی بوده است. اما او معتقد بود که این طریق نیز در نهایت تاثیر چندانی نخواهد داشت. مالتوس معتقد بود که افزایش جمعیت، مسایل اجتماعی و اقتصادی مانند بیماری، جنگ و قحطی به دنبال خواهد آورد و چنین نتیجه میگرفت که فقر و گرسنگی مهمترین عوامل متوقف کننده افزایش جمعیت هستند و بنابراین دلیل عدم افزایش سریع جمعیت این است که بسیاری از مردم بر اثر فقر و گرسنگی تلف میشوند.
به خاطر این بیاعتمادی او نسبت به مسیر داوطلبانه بود که مالتوس به ضرورت یک کاهش اجباری در نرخهای رشد جمعیت رسید که فکر میکرد ناشی از اجبار طبیعت خواهد بود. کاهش سطح زندگی ناشی از رشد جمعیت نه تنها منجر به افزایش شدید نرخهای مرگومیر میشد (که او آن را کنترلهای مثبت میخواند.) بلکه مردم را وا میداشت که از طریق مشقت اقتصادی، خانوادههای کوچکتر داشته باشند. نکته اساسی و مهم در این استدلال اعتقاد مالتوس است به اینکه نرخ رشد جمعیت را نمیتوان به طور مؤثر با چیزی به جز مشکل تدارک کافی نیازمندیهای زندگی پائین آورد. مخالفت مالتوس با قوانین فقرا و حمایت از تهیدستان به اعتقاد او به ارتباط علَی بین فقر و رشد پائین جمعیت مربوط میشود.
او در یکی از آخرین آثارش که در 1830 به چاپ رسید، به این نتیجهگیری تأکید میورزد که به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم چیزی جز مشکل کسب مقدار کافی از ضروریات زندگی است که میتواند با این تعداد زیاد از مردم را نسبت به ازدواج زود هنگام منصرف کند و یا مانع آنها از پرورش سالم خانوادههای با تعداد بیشتر شود.
با توسعه اجتماعی و اقتصادی نرخهای باروری شدیدا کاهش یافتهاند. این امر در اروپا و آمریکای شمالی رخ داده است و در حال حاضر نیز در بخش اعظمی از آسیا و تا حدود زیادی در آمریکای لاتین در حال انجام است. نرخهای باروری در کشورهایی که از کمترین مزایا برخوردارند. بالاترین نرخها هستند و در همان سطح ماندهاند، به خصوص در صحرای سفلی آفریقا که هنوز تجربه چندانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ندارند و کماکان در زمینههای آموزش و پرورش مقدماتی مراقبتهای بهداشتی و امید زندگی فقیر و عقب ماندهاند. این کاهش عمومی نرخهای باروری را میتوان به طرق مختلف تبیین کرد. همبستگی مثبت بین توسعه و کاهش باروری را اغلب با این شعار خلاصه میکنند که توسعه بهترین وسیله جلوگیری از افزایش فرزندان است.
نظریههای متعددی وجود دارند که علل کاهش باروری را توضیح میدهند. یک نمونه کارآمد الگوی "گریبکر" از تعیین باروری است. اگر چه او نظریه خود را به صورت ادامه تحلیل مالتوس ارائه کرده است و تحلیل او در جنبههای مختلفی با تحلیل مالتوس مشترک است. اما او در واقع این نتیجهگیری مالتوس را که وفور و رفاه، رشد جمعیت را افزایش میدهد نفی میکند و معتقد است که موجب کاهش آن میشود. در تحلیل بکر، اثرات توسعه اقتصادی بر روی سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت کودکان (همچون سرمایهگذاری در آموزش و پرورش) نقش مهمی ایفا میکند.
در تعارض با رویکرد بکر، نظریههای اجتماعی کاهش باروری اشاره به تغییرات در ترجیحات در نتیجه توسعه اجتماعی دارند، همچون گسترش در آمورش و پرورش به طور کلی و آموزش و پرورش زنان به طور خاص، البته این از ارتباطهایی است که کندرسه آن را هم مورد تأکید قرار داد. اما باید بین تغییرات زیر تمایز قایل شویم تغییرات در تعداد بچههایی که یک خانواده میخواهد داشته باشد. علیرغم ثابت بودن ترجیحات و به خاطر تأثیر هزینهها و منافع در حال تغییر و تغییرات در چنین ترجیحاتی در نتیجه تحولات اجتماعی، همچون تغییر هنجارهای قابل قبول جامعه و وزن بیشتر دادن به منافع زنان در هدفهای کلی خانواده، کندرسه توجه خود را معطوف دومی کرد و بکر معطوف اولی.
همچنین موضوع ساده در دسترس بودن تسهیلات کنترل موالید و نشر دانش و فنآوری در این حوزه وجود دارد. علیرغم شکاکیت اولیه درباره این موضوع اکنون به اندازه کافی مشخص است که دانش و دسترسی عملی در رفتار باروری خانواده در کشورهایی که نرخ موالید و تسهیلات محدود برای کنترل خانواده دارند، تفاوت ایجاد میکند. به عنوان مثال، کاهش شدید باروری در بنگلادش به نهضت برنامهریزی خانواده و به خصوص به دسترسی بیشتر دانش و تسهیلات مربوط شده است. اینکه بنگلادش توانسته است نرخ باروری در این کشور را از 1/6 به 4/3 در طی صرفا یک دههونیم (بین 1980 و 1996) کاهش دهد. مطمئنا دستاورد بزرگی است. یک خط تحلیلی که در سالهای اخیر ظهور کرده است به توانمندسازی زنان یک نقش محوری در تصمیمات خانوادهها و در تکوین هنجارهای اجتماعی میدهد. اما آن چیزی که باید کاملا روشن شده باشد این است که چیزهای دیگری علاوه بر مشکل تدارک کافی، نیازمندیهای زندگی سبب شدهاند که مردم، خانوادههای اساسا کوچکتر را برگزینند. دلیلی وجود ندارد که کشورهای در حال توسعه با باروری بالا نتواند مثل کشورهای دیگر نرخ باروری خود را از طریق فرایند تلفیقی توسعه اقتصادی و اجتماعی کاهش دهند.
امروزه شواهد گسترده آماری، مطالعات مقطعی بر اساس مقایسه بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارند، که حکایت از ارتباط بین تحصیلات زنان و پایین آوردن باروری در کشورهای مختلف جهان دارند. عوامل دیگری که مورد توجه قرار گرفتهاند شامل حضور زنان در فعالیتهای به اصطلاح سود بخش خارج از خانه، فرصت زنان برای کسب درآمد مستقل، حقوق مالکیت زنان و منزلت و موقعیت عمومی زنان در فرهنگ اجتماعی است. این ارتباطها در مقایسههای درون یک کشور بزرگ مثل مقایسه نواحی مختلف در هند، مشاهده شدهاند، جدیدترین و جامعترین مطالعه در مورد این ارتباط، مطالعه آماری مهمی است که توسط مامتامورتی، آنهکارترینگونیو و جین درز صورت گرفته است. از جمله متغیرهایی که به لحاظ آماری اثر معنا داری روی باروری دارند عبارتند از: سوادآموزی زنان و مشارکت نیروی کار زنان. اهمیت عاملیت زنان نتیجهای است که با قوت، به خصوص در مقایسه با اثرات ضعیفتر متغیرهای مربوط به توسعه اقتصادی، از این مطالعه حاصل میشود.
از نتیجهگیری این مطالعه چنین برمیآید که توسعه اقتصادی ممکن است بهترین وسیله جلوگیری از بچهدار شدن نباشد، بلکه توسعه اجتماعی _ به ویژه تحصیلات و اشتغال زنان _ میتواند بسیار موثر باشد. مثلا بسیاری از ثروتمندترین نواحی هند، فرضا پنجاب و هاریانا، نرخهای باروری به مراتب بالاتری از نواحی جنوبی دارند که درآمد سرانه به مراتب پایینتر اما سوادآموزی به مراتب بالاتر زنان و نیز فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان دارند. در حقیقت در مقایسه بین حدود سیصد ناحیه در هند، سطح درآمد واقعی سرانه تقریبا" هیچ تاثیری در مقایسه با تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان که تفاوت شدید و مؤثری ایجاد میکنند، ندارد. این نتایج به وسیله سرشماری در سالهای 1981 و 1991 به طور جداگانه مورد تأیید قرار گرفت. چگونه این تأثیرات را با آنچه که میتوان از طریق سیاستهای اجباری به دست آورد، از نوعی که در چین تجربه شده میتوان مقایسه کرد؟ سیاستهایی از قبیل خانواده تک فرزندی از زمان شروع اصلاحات در 1979 در بخشهای عمدهای از چین اعمال شدهاند. همچنین دولت از ارائه مسکن و کمکهای مربوط به خانوادههایی که تعداد زیادی بچه دارند، امتناع میورزد و سیاست خانواده تک فرزندی میتواند منجر به غفلت _ یا اثراتی به مراتب بدتر از غفلت _ از اطفال و در نتیجه موجب افزایش نرخ مرگومیر اطفال شود. همچنین در کشورهایی که قویا بچه مذکر را ترجیح میدهند _ ویژگی مشترک چین و هند و بسیاری از کشورهای آسیایی و شمال آفریقا که دارای تعصبات ریشهدار ضد زنان هستند.
سیاست مجاز داشتن فقط یک بچه برای هر خانواده میتواند موجب افزایش سقط جنینهای مؤنث و یا زیانآور شدن برای دخترها باشد. به عنوان مثال در کشورهای مختلف، مانند هند اقدامات وحشیانهای برای کاهش نرخ جمعیت انجام دادند. از جمله عقیم کردن زنان در اردوگاههای عقیمسازی، منع افرادی که بیش از دو بچه دارند از رقابت در انتخابات در دولتهای محلی، حتی قانونی که در پارلمان پیشنهاد شد اگر چه به تصویب نرسید، مبنی بر اینکه هر کسی که بیش از دو بچه داشته باشد گرفتن مسئولیت ملی یا دولتی منع شود، عقیم شدن به عنوان شرط واجد شرایط شدن برای بهرهمندی از مزایای ضد فقر، محروم شدن از مزایای بعد از زایمان مادرانی که بیش از دو بچه دارند و ارائه بعضی انواع مراقبتهای بهداشتی فقط به کسانی که عقیم شدهاند و آتش زدن خانه روستائیانی که بیش از دو بچه داشته باشند و ... که همگی نقض حقوق اولیه و ذاتی آنها بود. حتی گاهی اوقات چنین استدلال میشود که در یک کشور فقیر اشتباه خواهد بود که خیلی نگران غیر قابل قبول بودن زور باشیم و اینکه مردم فقیر خیلی از اجبار ناراحت نمیشوند. در حقیقت، قابل قبول بودن اجبار از نظر یک جمعیت فقیر را تنها میتوان از طریق مواجهه مردمی آزمون کرد.
در هند در دهه 1970، وقتی که سیاستهای کنترل اجباری موالید توسط دولت خانم گاندی، همراه با معلق گذاشتن حقوق قانونی و آزادیهای مدنی مختلف، اعمال شدند. به طور کلی سیاستهای اجباری، از جمله سیاستهای مربوط به تولید مثل، به طور قاطعی در انتخابات عمومی که در پی اعمال این سیاستها انجام گرفت شکست خوردند. رأیدهندگان فقر زده هندی نشان دادند که آنها به رأیدادن علیه نقض اجباری حقوق سیاسی، مدنی و تولید مثل کمتر از اعتراض به مخالفت بر علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی علاقهمند نیستند (با توجه به اینکه علاقه به آزادی و حقوق اولیه را میتوان از جنبشهای سیاسی معاصر در بسیاری از کشورهای آسیاسی و آفریقایی نیز نشان داد.
در مورد بزرگی مشکل جمعیت اغلب تا حدودی اغراق میشود، اما با وجود این دلایل خوبی برای بررسی روشها و مسایل کاهش نرخهای باروری در اغلب کشورهای درحال توسعه وجود دارند. این رویکرد که به نظر میرسد شایسته توجه ویژه باشد شامل یک ارتباط تنگاتنگ بین سیاستهای عمومی که برابری جنسی و آزادی زنان (به ویژه آموزش، مراقبتهای بهداشتی و فرصتهای شغلی برای زنان) را ترغیب میکنند و مسوولیت فردی خانواده از طریق قدرت تصمیمگیری اولیاء به خصوص مادران است. کارآمد بودن این روش به ارتباط تنگاتنگ بین رفاه مادران جوان و عاملیت آنها بستگی دارد. کاهش باروری مهم است نه فقط به خاطر نتایج آن برای موفقیت اقتصادی بلکه همچنین به خاطر تأثیر باروری بالا بر کاهش آزادی افراد _ به ویژه زنهای جوان. در واقع کسانی که زندگیشان بیشترین آسیب را از زایش و پرورش مکرر بچهها دیده است زنهای جوانی هستند که در دنیای امروز در بسیاری از کشورها تبدیل به ماشینهای تولید بچه شدهاند. این تعادل به حیات خود ادامه میدهد بخشی به خاطر موقعیت ضعیف زنان جوان در تصمیمگیریهای درون خانه است و بخشی هم به خاطر سنتهای آزمون نشدهای که زایش مکرر بچهها را به اقدامی پذیرفته شده و عادی تبدیل میکند. (چیزی که در اروپا تا پایان قرن نوزدهم ادامه داشت) و هیچگونه بیعدالتی در آن نمیبیند. ارتقاء سوادآموزی زنان، بحث آزاد، باز و آگاهی بخش عمومی میتواند منجر به تحولات اساسی در درک آنها از عدالت و بیعدالتی شود.
راهحل مشکلات اجتماعی و اقتصادی رشد جمعیت، مثل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر، میتواند در گسترش آزادیهای انسانهایی نهفته باشد که منافع آنها به مستقیمترین شکل خود به خاطر زایش و پرورش بیش از حد بچه آسیب دیدهاند یعنی زنهای جوان. راهحل مشکلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه کمتر.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
