گروه سیاسی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیهیی با بررسی مساله هستهیی، در خصوص پیامدهای برخی سیاستهای کنونی توضیحاتی ارائه و در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را اعلام کرد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه با تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوم دی ماه 1385، مساله هستهیی ایران وارد مرحله جدیدی شده، از مسئولان و متولیان سیاستهای جاری انتقاد شده است.
این سازمان سیاسی در ادامه بیانیه خود طرح برخی شعارها را ناصحیح دانسته که میتواند برای کشور خسارتبار باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ادامه به برخی از اقدامات خود از طریق ملاقات و گفتوگو و یا مکاتبه به همراه جمعی از احزاب اصلاحطلب و شخصیتهای دلسوز کشور که دیدگاهها، مواضع و پیشنهادهای خود را به اطلاع مسوولان رسانده اشاره کرده و از اینکه از طرح برخی دیدگاهها به این دلیل که دشمن سوءاستفاده میکند، جلوگیری میشود انتقاد شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ادامه تاکید کرده که از آغاز طرح مساله هستهیی در سال 1381 تاکنون، در بیانیهها و مصاحبههای متعدد اعضاء، مواضع و دیدگاههای خویش مبنی بر حمایت از حق استفاده صلحآمیز از دانش هستهیی و مردود دانستن استفاده نظامی از این دانش را مستمراً اعلام کرده است.
این سازمان سیاسی در ادامه بیانیه خود افزوده است: «ما همیشه بهرهمندی از سلاح هستهیی را، آن هم پس از پایان دوران جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان، برای کشوری نظیر ایران اسلامی، با حساسترین موقعیت ژئوپولتیک، ذخایر عظیم انرژی و حساسیتهای زیاد نسبت به حکومت آن نه تنها بازدارنده تهدیدات ندانستهایم، بلکه وجود این سلاحها را تهدیدی جدی برای منافع و امنیت ملی ارزیابی کرده و مقایسه شرایط، موقعیت و حساسیتها علیه خود را با کشورهایی نظیر هند، پاکستان و حتی کره شمالی که دارای سلاح هستهیی هستند، قیاسی معالفارق میدانیم.
در زمینه استفاده صلحآمیز از تکنولوژی هستهیی نیز در عین حال که این استفاده را حق ملت ایران دانستهایم، تاکید کردهایم که این ملت حقوق مسلم و مهمتر دیگری نیز دارد.» این بیانیه میافزاید: «ملت بزرگوار ایران باید بداند با داشتن راکتورهای موجود هستهیی در تهران و اصفهان، کشور ما قادر به تامین کلیه نیازهای هستهیی پزشکی، کشاورزی و... هست و تمامی بحثهای مربوط به غنیسازی و غیره مربوط به تامین سوخت هستهیی برای نیروگاه است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در این سالها بارها تاکید کردهایم گرچه آمریکا به قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی، از مساله هستهیی علیه ایران بهرهبرداری میکند، ولی نباید با سوء تدبیر، بهانههای لازم را برای چنین بهرهبرداریهایی به آن دولت بدهیم و توجه کنیم که سیاست خارجی معقولانه و صحیح میتواند همین آمریکا را به پذیرش شرایطی ناخواسته ناگزیر کند. همچنان که اتخاذ سیاستهای صحیح دوره خاتمی، وزیر امور خارجه وقت آمریکا را وادار به ابراز تاسف صریح و عذرخواهی تلویحی از ملت ایران، بابت کودتای 28 مرداد و عدم درک صحیح انقلاب اسلامی و رئیسجمهور آن کشور را نیز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنرانی آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشویق وی پس ازخاتمه سخنرانی کرد.»
این سازمان در ادامه به سابقه نظرات خود در این خصوص اشاره کرده که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با وجود شرایط بینالمللی و منطقهیی مطلوب آن زمان برای کشورمان و نبود هر نوع تهدید و اجماع علیه ایران اسلامی، معتقد به توقف داوطلبانه غنیسازی برای جلوگیری از بروز بحران، مذاکره و تعامل با کلیه طرفهای درگیر از جمله آمریکا و همچنین پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی به منظور تکمیل فرآیند اعتمادسازی و پس از طی موفقیتآمیز این دو مرحله آغاز مجدد غنیسازی اورانیوم بوده است.
در ادامه به کنترل مساله هستهیی در دوره خاتمی به رغم تمامی فضاسازیها اشاره کرده اما نکتهیی را متذکر شده است که در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار و بحرانسازی برای دولت اصلاحات و جلوگیری از توفیق سیاستهای آن دولت در عرصههای داخلی و خارجی شروع مجدد غنیسازی اعلام شد.
این سازمان سیاسی در ادامه از روند سیاستهای اتخاذ شده در مساله هستهیی در دوره جدید و نتایج آن انتقاد کرده است. در ادامه این بیانیه از برخی خوشبینیها از سوی برخی مسوولان انتقاد شده که نتوانستهاند از برخی اقدامات آمریکا مبنی بر همسو کردن دولتهای اروپایی، روسیه و چین با خود جلوگیری کنند.
مجاهدین انقلاب در ادامه قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد را حاوی نکات مهمی دانسته که آگاهی ملت نسبت به آنها لازم است.
«1ـ قطعنامه بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شده است. فصل هفتم مربوط به «اقدام در موارد تهدید علیه صلح ...» بوده و به موجب قطعنامههای شورای امنیت، ایران متهم به «تهدید صلح و امنیت جهانی» است. بند 41 این فصل حاوی مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهدیدکنندگان صلح و امنیت جهانی است.
2ـ تصویب قطعنامه 1737 نیاز به موافقت دولتهای روسیه و چین، که بهترین رابطه را در میان صاحبان حق وتو در شورای امنیت با ایران دارند، داشت، حال آنکه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ایران از شورای امنیت، نیازمند عدم مخالفت دولتهایی نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه است، که در حال حاضر نامناسبترین روابط را با ایران دارند.
3ـ تکالیف ایران طبق قطعنامه 1737، فراتر از تعلیق غنیسازی اورانیوم بوده و تا این مرحله شامل توقف همه فعالیتهای مربوط به بازفرآوری، تحقیقات و توسعه هستهیی، کار روی پروژههای مربوط به آب سنگین و بالاخره ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک و همچنین تصویب و اجرای فوری پروتکل الحاقی است. در صورت عدم اجرای تکالیف مزبور از سوی ایران و یا نرسیدن نوعی توافق با دولتهای پیگیر اجرای قطعنامه، افزایش تکالیف و تحریمها بسیار محتمل به نظر میرسد.
4ـ به موجب قطعنامه 1737، برای وادار کردن ایران به اجرای تکالیف پیشبینی شده در آن تحریمهای گستردهیی پیشبینی شده است. ممنوعیت فروش و انتقال مستقیم و غیرمستقیم کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوریهای مربوط به غنیسازی، بازفرآوری، آب سنگین، ساخت موشک و حتی کالاها و فناوریهای دارای کاربرد دوگانه، که میتواند در موارد فوق و یا سایر رشتههای صنعتی به کار گرفته شود، به ایران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحریم اجباری در 130 برگ و فهرست اقلام مشمول تحریم اختیاری (بنا به تشخیص فروشندگان و انتقالدهندگان)، طی 50 برگ، در پیوست قطعنامه 1737 به دولتهای جهان ابلاغ و به کمیته تحریم منتخب شورای امنیت اختیار داده شده است که بنا به تشخیص خود اقلام فوق را اضافه کند.
5ـ به موجب قطعنامه 1737 اعتبارات، داراییهای مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای ایرانی که در فعالیتهای ممنوع شده شرکت دارند، از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان صنایع دفاع، در سراسر جهان مسدود میشود.
6ـ بر اساس قطعنامه 1737 هر نوع مشارکت فنی یا آموزشی با ایران، در موارد فوق ممنوع شده است.
7ـ در قطعنامه 1737 آمده است که ورود و عبور کلیه افرادی که در فعالیتهای هستهیی و یا موشکی ایران دخالت داشته و یا حتی از فعالیتهای مزبور «حمایت» کردهاند، باید توسط دولتها به کمیته تحریم شورای امنیت گزارش شود. فهرست فعلی این افراد که شامل مقامات عالی رتبه کشورمان نیز میشود، پیوست قطعنامه شده است.
8ـ در قطعنامه 1737 پیشبینی شده است که حتی اگر ایران تمام تعهدات خود را انجام دهد، تحریم آموزش اتباع ایرانی و همچنین کمکهای فنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، به قوت خود باقی خواهد ماند.
9ـ ملهت اجرای تکالیف قطعنامه 1737 دو ماه پیشبینی شده که در اوایل اسفند ماه 1385 به پایان میرسد و درصورت عدم اجرای تکالیف و یا حصول توافقی با طرفهای ذینفع، به احتمال قوی قطعنامههای شدیدتری علیه کشورمان صادر خواهد شد.»
لازم به ذکر است حتی پیش از صدور قطعنامه 1737، برخی از دولتها فراتر از مفاد همین قطعنامه، محدودیتهای بیشتری علیه کشورمان اعمال کردهاند. از جمله تعداد قابل توجهی از بانکهای خارجی ارتباطات خود را با ایران قطع کردهاند و از این رهگذر و همچنین به لحاظ ممنوعیت صدور کالاهای با کاربرد دوگانه، مشکلات و زیانهای قابل توجهی برای اقتصاد و صنعت کشور به بار آمده و خواهد آمد.
مجاهدین انقلاب در بیانیه خود با توجه به شرایط کنونی معتقد است که «بدون توجه به مسائل جناحی و گروهی مسئولان ذیربط برای جلوگیری از تضییع حقوق کشور و ملت، حفظ منافع و امنیت ملی و همچنین نظامی که به قول امام انقلابمان حفظ آن «واجب واجبات» است، اشتباهات را تصحیح و بدون توجه به منافع فردی و جناحی، در شعارهای خود تجدیدنظر کنند.»
در این بیانیه تاکید شده است که مسئولان باید پیش از پایان مهلت دو ماهه قطعنامه 1737 باب گفتوگو و تعامل را به گونهیی باز کنند و مانع از صدور قطعنامههای جدید علیه کشورمان شوند.
آنان همچنین خواستهاند تا سیاست تنشزدایی دوره اصلاحات در جهان و منطقه از طریق گفتوگو و تعامل مداوم با طرفهای درگیر، جایگزین سیاستهای جاری شود و به عادیسازی روابط با دولتهای بزرگ و تاثیرگذار در جهان پرداخته شود و شرایط به دوره خاتمی برگردانده شود و راه اعتمادسازی دولت اصلاحات ادامه یابد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «در جهان امروز تنها راه رشد و توسعه پایدار اقتصادی و تکنولوژیک برای کشوری نظیر کشور ما، تعامل و اعتمادسازی در عرصه خارجی و مردمسالاری و آزادی در عرصه داخلی است و در سایه تداوم چنین سیاستهایی میتوان در میان مدت به توسعه پایدار در تمام زمینهها، از جمله توسعه تکنولوژیک و حتی تکنولوژی هستهیی دست یافت.»
مجاهدین انقلاب با تاکید بر تفاوتهای جهان امروز با جهان دوران جنگ سرد افزودهاند: امروز بزرگترین سلاح بازدارنده برای کشوری نظیر کشور ما استقرار دموکراسی در داخل و گفتوگو، تعامل و صلح در خارج است.
در ادامه این بیانیه مقایسه تهیه سوخت هستهیی با ملی شدن صنعت نفت ایران قیاسی ناصحیح ارزیابی شده است.