تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۶  ، 
کد خبر : ۷۱۴۴۳
در گفت‌وگو با دبیر کل اتاق بازرگانی تهران عنوان شد:

مچ‌گیری اقتصادی فایده‌یی ندارد

مقدمه: هنگامی که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، بسیاری از فعالان بخش خصوصی آن را به انقلابی اقتصادی تعبیر کردند ولی آرزوهای آنان چندان هم در پرتو اجرای این ابلاغیه بر‌آورده نشد. روند کند واگذاری‌ها و برخوردهای عجیب دولت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خیلی‌ها را مجاب کرده که نباید در انتظار وقوع تحولی شگرف باشند. اوج ابزار نارضایتی‌ها نیز هفته گذشته در دیدار مسوولان اقتصادی کشور با فعالان بخش خصوصی ابراز شد. روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران بارها اعلام کرده‌اند که اصل 44 آنگونه که بخش خصوصی انتظارش را می‌کشید به سمت عملیاتی شدن پیش نرفته است. این موضوع در کنار نگرانی‌های ناشی از احتمال تحریم اقتصادی ایران که با محدودیت‌های بانکی آغاز شده، بسیاری از تجار را با اضطراب روزهای پرحاشیه آینده مواجه ساخته است. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگوهای خود بارها اعلام کرده‌اند که رویکرد دولت و مسائل بین‌المللی شرایط را برای ادامه کار آنها سخت کرده است. اما دبیر کل اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و تجار و فعالان بخش خصوصی نیز می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. محمدمهدی راسخ از فعالیت‌های جدیدی نیز اطلاع می‌دهد که می‌تواند در آینده تجاری کشور بسیار موثر باشد. راسخ پیش از این مشاور وزیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان قند و شکر کشور و فعالیت‌های مشترک بازرگانی با شرکت‌های متعدد و مرتبط با نهادهای عمومی را بر‌عهده داشته است. محمد‌مهدی راسخ در گفت‌وگوی زیر ‌بخشی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را تشریح می‌کند.

* حواشی اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته به اوج رسیده است به اعتقاد شما شرایط آینده چگونه پیش می‌رود؟

** باید وضعیت را در مورد شرایط اقتصادی به دو بخش تقسیم کرد یکسری مسائل درونی کشور و دیگری موضوعات بین‌المللی. مسائل درونی کشور با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ داده است. شاید طی 27 سال گذشته تمام کسانی که طرفدار در محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد بودند، با مانع قانون اساسی مواجه بودند. خوشبختانه پس از تلاش‌های بسیاری که شد، ابلاغیه اصل 44 منتشر شد. واقعاً راهی به غیر از حرکت در چارچوب اصل 44 وجود ندارد. در طول 27 سال گذشته تمام فعالیت‌های عمده تجاری و اقتصادی کشور در دست دولت بود. این موضوع باعث شده بود که دولت وظیفه اصلی خود را فراموش کند و به سمت تصدی‌گری و کارهای اجرایی برود. دولت آنقدرها بزرگ شده که یکی از دوستان مثال جالبی می‌زد. او می‌گفت وقتی کسی در حال غرق شدن است دیگر نگاه نمی‌کند که در دستش چه چیزی قرار دارد و سعی می‌کند برای حفظ خود همه‌ چیز را از خود دور کند. واقعاً اگر دولت به سمت واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نرود سنگینی دولت موجب می‌شود همه غرق شویم، این تجربه‌یی بود که در تمام کشورهای دنیا اجرا شده است. اصلاً مبانی اعتقادی ما این موضوع را تایید می‌کند که اقتصاد باید در دست مردم باشد. در جشن 80 سالگی اتاق بازرگانی هم آیت‌الله شاهرودی به نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده‌اند.

* یعنی اعتقاد دارید ابلاغیه مشکلات را حل می‌کند؟

** در ابلاغیه اصل 44 تکلیف روشن شده است. یعنی مشخص ‌شده دولت باید چه نقشی داشته باشد. تمامی ارگان‌ها به علاوه بخش خصوصی همه‌ با ‌هم باید در راستای تحقق این سیاست‌ها تلاش کنند. اگر این سیاست‌ها اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد. البته در یک دورانی این موضوع با یک‌سری بی‌توجهی مواجه شد ولی خوشبختانه در حال حاضر اوضاع بهتر شده است.

* چه اتفاقی افتاده که شما چنین می‌گویید؟

** دولت بخشی از واگذاری‌ها را شروع کرده است و مجلس نیز درصدد رفع نواقص برآمده است. رهبر معظم انقلاب اشاره کرده‌اند که بخشی از قوانین باید عوض شود که مجلس نیز این موضوع را در برنامه‌های خود قرار داده است. اما نکته بسیار مهم بند «الف» و «ب» این ابلاغیه است .سیاست‌های کلی اصل 44 را نباید فقط در چارچوب بند «ج» دانست بلکه سیاست‌های کلی توسعه و سیاست‌های بخش تعاون نیز اهمیت بسیاری دارند.

* ولی اینها از قبل هم ابلاغ شده بود؟

** بله اما کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. الان واقعاً چیزی که بخش خصوصی نیاز دارد این است که دولت براساس این ابلاغیه تمام فعالیتهای جدید اقتصادی و اجرایی خود را متوقف کند و پروژه‌هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در کنار این واحدهای موجود اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.

* یعنی شما به بند «الف» و «ب» بیش از بند «ج» اصرار دارید؟

** بله، دولت باید فعالیت‌های جدید خود در بخش اقتصاد را در چارچوب این سیاست‌های کلی متوقف کند و تمام طرح‌ها و پروژه‌های جدید را به بخش خصوصی واگذار کند.

* فعالان اقتصادی نگران هستند که اصل 44 کند اجرا شود یا حتی اجرا نشود.

** باید چند عامل در کنار هم قرار گیرند تا این ابلاغیه به درستی اجرا شود. در وهله اول سلامت باید برقرار باشد و در کنار آن نیز سرعت حداکثری هم باشد. در دنیای جدید عنصر رقابت حرف اول را می‌زند ولی در کنار این بحث سلامت و صحت کار نیز باید وجود داشته باشد چرا‌ که در غیر این صورت اجرای درست کار غیر‌ممکن است. متاسفانه بعضی تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی موجب ‌شده مخالفان خصوصی‌سازی همیشه به این موارد استناد کنند. به همین دلیل برای صحت و سلامت کار باید خیلی تاکید داشت. ابلاغیه می‌گوید: «دولت حق انجام فعالیت‌های اقتصادی جدید از هنگام ابلاغ این اصل را ندارد.» بنابراین دولت نباید هیچ‌گونه فعالیت جدیدی را شروع کند. در ارتباط با واحدهای موجود اعتقاد داریم که می‌شود سریع‌تر هم عمل کرد.

* یعنی شما هم تایید می‌کنید که کار خیلی کند پیش می‌رود؟

** به هر صورت سرعت فعلی زیاد قابل قبول نیست. این امکان وجود دارد که سرعت کار بیشتر شود. ضمن‌ اینکه باز هم تاکید می‌کنم صحت اجرای کار موضوعی بسیار مهم به شمار می‌آید. در این شرایط نگرانی‌های فساد اقتصادی هم به وجود نخواهد آمد. اگر همه‌ چیز شفاف باشد به طور حتم مشکلی پیش نمی‌آید یعنی اگر قصد واگذاری هست آن را به صورت عمومی و شرایط برابر برای همه، اعلام کنند. شفاف‌سازی اطلاعات می‌تواند جلوی خیلی از فسادها را بگیرد. به‌ طور مثال اگر وزارتخانه‌یی قصد دارد واگذاری انجام دهد آن را به طور عمومی از رسانه‌ها اعلام کند تا تمام متقاضیان بتوانند در آن شرکت کنند. حتی اگر این پروژه چند میلیارد دلاری باشد.

* ولی این پروژه‌ها را فقط افراد خاصی می‌توانند انجام دهند؟

** بله، اما برای حصول اطمینان بهتر است این کار انجام شود. مردم هم اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که دولت واقعاً قصد دارد امور اجرایی را واگذار کند. هر کسی در حد توان خود می‌تواند طرح‌ها را بپذیرد.

* اصلاً با این مشغله دولت اصل 44 چگونه اجرا می‌شود؟

** در ابلاغیه اشاره ‌شده که شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و کاستن از بار تصدی‌گری دولت باید در اولویت باشند. یعنی همین موضوعات عواملی بوده که موجب شده این ابلاغیه صادر شود. در واقع حتماً از بابت تصدی‌گری دولت فشاری وجود داشته که باید برطرف شود. از همین روی این موضوع خود می‌تواند مشکلاتی را حل کند که برای دولت دردسرساز بوده است، اینها همه از جمله دلایلی بوده که موجب شده این ابلاغیه صادر شود. دولت نمی‌تواند با فشار کاری کنونی وظایف سیاستگذاری و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهد. دولت باید خود را نجات دهد و از تصدی‌گری دست بردارد. اگر در این راه حرکت شود واقعاً آن انقلاب اقتصادی رخ خواهد داد.

* اما هنوز سرمایه و سرمایه‌گذار امنیت ندارد. با این حساب چطور می‌تواند بر میزان سرمایه‌های ثابت خود مانند خرید کارخانه اضافه کند؟

** باید فرهنگ‌سازی هم‌سو با واگذای‌ها انجام شود. در دوره‌یی واقعاً سرمایه‌داری ضد‌ارزش بود. کسی که کار و اشتغال تولید می‌کند باید باعث افتخار دولت و مردم باشد. با این حساب باید به سمت فرهنگ‌سازی حرکت کرد. مخالفان خصوصی‌سازی مردم را از کاهش میزان اشتغال می‌ترسانند در صورتی که اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام شود در طولانی‌ مدت موجب رشد اشتغال می‌شود. خصوصی‌سازی به هیچ عنوان سطح اشتغال را پایین نمی‌آورد.

* در کوتاه‌مدت چطور؟

** شاید در کوتاه‌مدت مشکلی ایجاد شود ولی دوام چندانی نخواهد داشت.

* شما فقط به موضوع اصل 44 اشاره کردید ولی شرایط بین‌المللی هم تجار را به شدت در تنگنا قرار داده است.

** در این مورد هم درایت مسئولان در واگذاری امور به بخش خصوصی می‌تواند کمک موثری به کاهش مشکلات ناشی از تحریم کند.

* یعنی به چه شکل؟

** دولت هر چقدر از تصدی‌گری درست بردارد بهتر می‌تواند سیاستگذار باشد و هدایت‌گری داشته باشد. از سوی دیگر هر چقدر بخش خصوصی کشور فعال‌تر باشد، آن بخش خصوصی می‌تواند بر همتایان اقتصادی خارجی خود فشار وارد کند. یکی از جاهایی که اتاق بازرگانی می‌تواند موثر باشد واقع شود، همین جاها است. البته هنوز بحث تحریم‌های اقتصادی مطرح نشده است ولی اگر کار به جایی بکشد که کشور وارد این فاز شود، باز هم بخش خصوصی می‌تواند کمک کند. اتاق‌های بازرگانی نیز از طریق برقراری ارتباط با همتایان خارجی خود و اثرگذاری آنها بر روی دولت‌هایشان می‌توانند مفید باشند. در حال حاضر در کشورهای غربی بخش خصوصی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. اگر آنها متوجه شوند که از بابت این تحریم‌ها متضرر خواهند شد، مطمئن باشید تاثیرگذاری خود را نمایان می‌کنند.

* در واقع باید با تجار و صاحبان سرمایه در کشورهای غربی ارتباط داشته باشیم؟

** یکی از وظایف اتاق بازرگانی، ارتباط با اتاق‌های بازرگانی خارجی است. خوشبختانه ارتباط میان اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاق‌های بازرگانی خارجی وجود دارد. در این شرایط هر چقدر اتاق‌های بازرگانی قوی‌تر باشند اثر‌گذاری بیشتری خواهند داشت.

* با توجه به برخوردهای دولت با بخش خصوصی همانند اتفاقاتی که برای بانک پارسیان رخ داد، اعتقاد دارید که رویکرد دولت در مواجهه با بخش خصوصی به گونه‌یی است که قصد تقویت آن را داشته باشد؟

** هیچ‌کس با فساد اقتصادی موافق نیست. مطلب مهم نحوه برخورد با آن است. اگر این شیوه برخورد اسیر بازی‌های سیاسی شود یا در راستای حذف گروه‌های مخالف و منتقد باشد، این برخورد اصلاً درست نیست ولی اگر به واقع فساد اقتصادی حادث شده باشد، باید با آن برخورد کرد. اما بیشتر نگرانی‌ها این است که پیش از اعلام حکم دادگاه با متهمان برخورد کنند. حتی در جلسات گوناگون نیز اعلام کرده‌ایم فرآیندی که باید برای برخورد با بانک‌های خصوصی و پارسیان انجام می‌گرفته در این پرونده رعایت نشده است. نمی‌گویم اگر تخلفی ایجاد شد با آن برخورد نکنید و اجازه رشد دهید بلکه انتظار داریم اگر تخلفی هم بود از طریق روند قضایی و اصول کلی با آن برخورد شود. شاید در مواردی اوضاع آنقدر حاد باشد که بخواهند وارد عمل شوند ولی در این شرایط هم مسئولان قوه قضاییه مسئول هستند. اصلاً جرایم دیگری هم در کشور اتفاق می‌افتد ولی مگر همه آنها را اعلام می‌کنند.

به هر صورت باید آرامشی به مردم داده شود که فردی احساس نکند در شرایطی که کارآفرینی کرد هر لحظه در خطر قرار دارد. اگر واقعاً کار نظارت به نحو صحیحی انجام شود خود به خود جلوی تخلف گرفته خواهد شد. در مورد بانک پارسیان وقتی بانک مرکزی اعلام کرد که تخلفات زیادی صورت گرفته است سوال بخش خصوصی این بود که شما به عنوان ناظر بر تمام بانک‌های خصوصی و دولتی چه می‌کردید؟ اتفاقاً اینجا می‌خواهیم حرف‌های خود را اثبات کنیم. اگر دولت و حکومت به جای تصدی‌گری نظارت داشته باشند، در چنین فضایی جلوی تخلف گرفته می‌شود. حتی باید همین بانک‌های دولتی نیز واگذار شود تا دولت و بانک مرکزی به مسئولیت‌های تصدی‌گری خود برسند. وقتی این کار انجام شد اگر تخلفی صورت گرفت درخواست بخش خصوصی این است که کار روال قانونی خود را طی کند ولی قبل از اینکه پرونده به دادگاه برود و حکم صادر شود، نام فردی را به عنوان متخلف مطرح کند، این خلاف فرهنگ اسلامی است.

* همین برخوردها موجب شده فعالان بخش خصوصی در مواجهه با دولت دلسرد شوند. در شرایط سخت اقتصادی مانند تحریم نیز کشور به کمک همین فعالان بخش خصوصی نیاز دارد. شما احساس می‌کنید با توجه به شرایط موجود این همراهی همچنان وجود داشته باشد؟

**‌ خوشبختانه از دید مسئولان رده عالی قوه قضائیه مشکلی وجود ندارد و آرامش و امنیت اقتصادی را در کشور فراهم می‌کنند مطمئناً در این نهاد نیز به شکل سیاسی و شخصی با فردی برخورد نمی‌شود. انتظار ما از دولت این است که اگر تخلفی وجود داشت از طریق قانونی برخورد کنند. به همین دلیل از آقای شیبانی چندین بار برای حضور در جمع هیات نمایندگان دعوت کردیم که متاسفانه ایشان تشریف نیاوردند. اکثر وزرای اقتصادی به جلسه صبحانه اتاق تهران آمده‌اند و در فضای کاملاً صمیمی با دوستان گفت‌وگو کرده‌اند بسیاری از مسائل نیز در حین همین جلسات حل شده است. خود‌ به‌ خود در این شرایط نظرات به هم نزدیک خواهد شد. اما سه مرتبه از آقای شیبانی دعوت شد تا در جلسات صبحانه اتاق حاضر شوند ولی متاسفانه گرفتاری‌های کاری مانع حضور ایشان شد. علاقه داریم تا ایشان خود ببینند که بخش خصوصی به هیچ‌ عنوان به دنبال خلاف نیست. بخش خصوصی علاقه دارد که کار را از شیوه صحیح انجام دهد. اگر در ماجرای بانک پارسیان بانک مرکزی مرتکب اشتباه شده این موضع را خیلی صریح اعلام کند و اگر مشکل بانک پارسیان بوده آن را نیز اعلام کند. بخش خصوصی هم به غیر از این خواسته‌یی ندارد.

* ولی اصلاً روال کار بانک مرکزی چنین نبود.

** اگر فرض را بر تخلف بگذاریم حتی سیر طبیعی برای جایگزینی مدیران نیز طی نشده بود. همین بانک‌های خصوصی باعث رشد بانکداری کشور شده‌اند. الان بانک‌های دولتی می‌دانند که باید شیوه رفتار خود را تغییر دهند چرا که بانک‌های خصوصی در رقابت با آنها قرار دارند.

* با توجه به تمام این موارد آیا سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در ایران کار اقتصادی انجام دهد؟

** بله، به این موضوع تاکید داریم. بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده است. از طرف دیگر اتاق بازرگانی طرحی را دارد به عنوان «مرکز مشارکت در توسعه ایران زمین» که به لحاظ سرمایه بالایی که در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دارد، این طرح ارائه شده است. آنها سال‌ها از ایران دور بوده‌اند و تحت‌ تاثیر تبلیغات منفی علیه کشور سرمایه‌های خود را در بانک‌های خارجی قرار داده‌اند. یکی از وظایف اتاق بازرگانی همین است که سرمایه‌ها را جذب کشور کند. ان‌شاء‌الله این مراکز نیز در سه قاره جهان فعال می‌شوند که اینها بتوانند به سرمایه‌گذار مشاوره دهند و آنها را به سمت ایران جذب کنند. در بخش دیگر ایرانیان داخل کشور علاقه دارند در کشور بیشتر کار کنند. البته به شرطی که دولت تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. توانایی‌های بسیاری وجود دارد که در صورت ایجاد شرایط مناسب این پتانسیل‌ها در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیج خواهد شد. اتاق بازرگانی نیز تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا سرمایه‌ها در داخل کشور استفاده شود.

* اما شائبه‌های تحریم خیلی جدی شده است. با این حساب سپرده‌گذار چطور می‌تواند در این فضا وارد فعالیت‌های اقتصادی شود؟

** فعلاً که تحریم اقتصادی نشده‌ایم. بنابراین در مورد آینده نمی‌توان بحث کرد. طی همین چند ماه گذشته حتی چندین مورد درخواست برای ایجاد پالایشگاه داشته‌ایم پس بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری است. پالایشگاه واحدهای فولاد فوق‌العاده سرمایه‌بر هستند ولی همچنان متقاضیان زیادی برای آنها وجود دارد. به هر صورت بخش خصوصی با نهایت اطمینان حاضر است تمام طرح‌هایی را که در قالب سیاست‌های اصل 44 قابل واگذاری به بخش خصوصی است بپذیرد.

* عده‌یی از تجار قدیمی نگران بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور هستند. حتی عده‌یی از آنها هشدار داده بودند که باید برای مواجهه با شرایط دشوار آماده شد. با این وجود شما همچنان اعتقاد دارید مشکلی پیش نخواهد آمد؟

** اجازه دهید تا مثالی برای شما بزنم. یک روز هوا گرم است و شما با یک پیراهن به بیرون منزل می‌روید ولی در هوای سرد با کت بیرون می‌روید. در واقع همیشه خود را با شرایط هماهنگ خواهید کرد. برای هر کاری یک‌ سری مخاطرات وجود دارد ولی راهکارهای مناسبی نیز وجود دارد. باید با به‌ کارگیری اندیشه و فکر درست به دنبال یافتن شیوه گذر از بحران بود. پیش از این در شرایط سخت جنگ هم موفق شدیم از بحران گذر کنیم. الان هم در حالت تحریم نیستیم. به هر صورت افرادی خواهان ادامه کار هستند اگر دولت کمک کند، بخش خصوصی در همین شرایط هم کار خواهد کرد.

* اصلاً به عنوان نماینده بخش خصوصی به دولت اعلام کرده‌اید که قدری با آینده‌نگری بیشتری در مورد سیاست‌های بین‌المللی اقدام کند. به هر صورت همین برخوردها زمینه تحریم اقتصادی را به وجود می‌آورد.

** اصولاً اتاق سعی می‌کند به طور مرتب نظرات خود را منعکس کند. به طور حتم دولت از جاهای مختلف گزارش می‌گیرد تا براساس آن تصمیم‌گیری کند. اتاق تاکنون بارها اعلام کرده که در صورت تحریم چه مشکلاتی می‌تواند ایجاد کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات