پیوند سیاست و اقتصاد

حسن رشوند

تمام سیستم‌های سیاسی به دنبال محافظت از ملت‌ها و رژیم‌های خود در برابر مشکلات و احیانا خطرات هستند و این حداقل چیزی است که سیستم‌های سیاسی درصدد دستیابی به آن می‌باشند. همچنین می‌توان تلاش‌ رجال سیاسی برای توسعه و پیشرفت کشور با بهره‌گیری از بهینه کردن ساختار اقتصادی را نوعی فعالیت در سیستم سیاسی فرض کرد. چرا که معتقدیم در این صورت، منزلت اجتماعی در میان جامعه‌ای که خود را به مرحله‌ای از توسعه رسانده است، پایدارتر خواهد بود. اما یک سیستم سیاسی در صورتی می‌تواند به این مرحله نایل آید که از تمام قابلیت‌ها و توانایی خود در عرصه دولتی و غیردولتی بهره گرفته و حتی در مقابل برخی سیاست‌هایی که در تعارض با منافع ملی اوست، مقاومت به خرج دهد.

بهره‌گیری درست از قابلیت‌ها و توانایی‌ها در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی می‌تواند قدرت ملی یک سیستم سیاسی را افزایش دهد.

اگر قدرت را در سیاست خارجی به معنای عامل تخصیص‌دهنده ارزش‌ها در یک جامعه به منظور حفظ وضع موجود یا رسیدن به وضع مطلوب بدانیم، به طوری که کشورها در صحنه بازی بین‌المللی سعی دارند هدف‌ها و منافع ملی خود را با اعمال قدرت به دست آورند و یا در حفظ آن بکوشند. برای اعمال چنین قدرتی ضروری است هر کشور یا سیستم سیاسی به منافع بالقوه و بالفعل خویش اتکا نماید. چیزی که تاکنون متاسفانه در بسیاری از کشورهای مسلمان علیرغم برخورداری از منابع عظیم قدرت‌ مادی و معنوی کمتر شاهد بوده‌ایم که بخشی از آن نشأت گرفته از ساختار سیاسی ـ اقتصادی این کشورها و بخشی دیگر ناشی از بی‌اطلاعی از فرآیند تعامل در عرصه سیاست خارجی و پیوند آن با مقولاتی همچون اقتصاد و فرهنگ می‌باشد.

ورود بی‌رویه برخی کالاهای مصرفی و لوکس از کشورهای توسعه‌یافته جهان به کشورهای مسلمان بدون اینکه تاثیری در زیرساخت‌های اقتصادی‌ آنها داشته باشد، آن هم توسط عده‌ای بازرگان دولتی و غیردولتی که کمترین فهمی در مبانی توسعه ندارند، درد مزمنی است که امروز شاهد آن در سیستم سیاسی کشورهای مسلمان هستیم. قصد کالبدشکافی این مقوله و معرفی ضعف کشورهای اسلامی و ارایه راهکار مناسب به آنها در تعامل با کشورهای توسعه‌یافته برای برون‌‌رفت از مصرف‌گرایی صرف در این کشورها را نداریم ولی مصوبه هفته گذشته دولت مبنی بر شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در عرصه بین‌الملل توسط دستگاه دیپلماسی کشور جهت ایجاد ارتباط و آموزش فنی کارشناسان داخلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ خارجی را به فال نیک گرفتیم و معتقدیم این حلقه مفقوده‌ای است که دولت احمدی‌نژاد به درستی آن را تشخیص داده است و به نظر می‌رسد با این مصوبه تغییراتی در نوع تعامل در عرصه سیاست خارجی و چه بسا ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشور حاصل گردد.

اگر سیاست خارجی را به مجموعه توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مکانیسم‌های یک واحد سیاسی جهت افزایش بهره‌وری نُرم‌های مورد قبول تعریف کنیم و نرم‌های هر واحد یا سیستم سیاسی را اعم از منافع ملی، ترتیبات و الزامات امنیتی و اقتصادی پنداریم، به این نتیجه می‌رسیم که پیوندی ناگسستنی بین تصمیمات سیاسی با تعاملات اقتصادی وجود دارد و نمی‌توان این دو عرصه را جدا از هم در نظر گرفت. در جامعه مدرن امروز وقتی دادن فلان تکنولوژی یا محصول استراتژیکی با سیاست پیوند می‌خورد و کوچکترین فعل و انفعالات سیاسی در دادن یا ندادن آن محصول یا تکنولوژی موثر است، مگر دولتمردان می‌توانند بی‌توجه به این ارتباطات و پیوندها، در دو مسیر جداگانه تصمیم‌گیری کرده و انعقاد قراردادها و معاملات تجاری را منوط به هم ندانند؟

بزرگترین مشکل ما تا به امروز در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی با دیگر کشورها این بوده است که تیم‌های اقتصادی فراتر از تصمیمات سیاسی سیاسیون، قراردادی را منعقد می‌کردند و دستگاه دیپلماسی بی‌توجه به مفاد این قراردادها و پیوند آن با نوع موضع‌گیری صاحبان آن، تنها در نقش یک ناظر فاقد اختیار، روند این قراردادها و آمد و شدها را رصد می‌کرد و یا حداکثر به ارایه گزارش به دولت بسنده می‌کرد. ولی اقدام اخیر دولت سه دستاورد را برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد:

الف) تعامل دستگاه دیپلماسی با افراد حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر ایجاب می‌کند که این دستگاه نسبت به دیگر دستگاه‌های کشور همچون بخش دولتی و غیردولتی اقتصاد، شناخت و  تسلط بیشتری داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد با شناسایی و معرفی این افراد یا شرکت‌های خارجی به مجموعه‌های اقتصادی کشور، ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافته و شاهد اقتصادی شکوفا در عرصه داخلی باشیم.

ب) با تلاشی که وزارت خارجه در امر شناسایی افراد صاحب‌نظر اقتصادی در جهت آموزش عناصر داخلی انجام خواهد داد، ضمن ارتقای سطح آموزش کشور در بخش اقتصاد، توسعه اقتصادی در کشور با یک روند علمی و منطقی مواجه خواهد شد و این امر کمک می‌کند تا در آینده، خلاء نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این بخش برطرف شود.

ج) با چنین مصوبه‌ای، از این پس کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای صاحب نفوذ، بین قرارداد‌های اقتصادی و الزامات سیاسی ـ امنیتی خود پیوند برقرار کرده و پاسداری از منافع و ارزش‌های ملی در دستور کار فعالان عرصه اقتصاد نیز قرار خواهد گرفت.