نهادهای مدنی پاسدار امنیت

رضا صالح جلالی نماینده مجلس ششم

شرط تثبیت «قدرت» دولت‌های سنتی و مدرن مقوله «امنیت» است. فقدان آن موجب انقلاب، شورش و جابه‌جایی «قدرت»ها می‌شود و بی‌تردید اصلی‌ترین انگیزه مردم ایران در انقلاب اسلامی 57 «امنیت» بود. امنیت در دو وجه «سلبی» یعنی نبود اقسام تهدیدها و وجه «ایجابی» یعنی ایجاد وضعی که در آن منافع فرد، جامعه، دولت به گونه‌یی اجتماعی و در رابطه‌یی متقابل با یکدیگر تامین شود.

تجربه ملل نشان از آن دارد که «فرد» و «دولت» بازیگران سیاسی برابری در عرصه قدرت نیستند. چگونه می‌توان میان این دو مقوله رابطه متعادلی برقرار کرد، تا امنیت به مفهوم سلبی و ایجابی برقرار شود؟ شرط تحقق امنیت، تعادل میان حوزه‌ سیاسی (دولت و مرزهای رسمی گفتمان قدرت) و حوزه خصوصی (فرد، خانواده و مجموعه هویت‌های غیرارادی) است و گروه‌های غیردولتی سازمان یافته در هیات اصناف، انجمن‌ها، شوراها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، بنگاه‌های خیریه و احزاب مشاهده می‌شود که از آن با عنوان «ایده جامعه مدنی» مناسب‌ترین الگوی امنیتی در تجربه سیاسی و حکومت‌داری نوین یاد می‌شود. منطق امنیت مدنی «تعادل» است که از طریق «تعامل» عملی می‌شود. همچنین ضرورت جامعه مدنی حفظ امنیت مالکیت افراد در برابر دستبرد و تجاوز دیگران است. از سوی دیگر سازمان‌یافتگی از دیگر ویژگی‌های «امنیت مدنی» است. فرد در دنیای جدید، بدون حضور در تشکل‌های سازمان‌یافته که مدافع منافع او باشد، نمی‌تواند در برابر دیوان سالاری دولتی و دستگاه منسجم و عظیم بوروکراسی و سازمان‌های بزرگ دولتی و خصوصی مانند کارتل‌ها و تراست‌ها از حقوق و منافع خود دفاع کند. نظارت بر حکومت و ساخت سیاست جدید مستلزم سازمان‌یابی است. حکومت در صورت عدم تعلق فرد به گروهای متشکل اجتماعی به سرعت خودکامه می‌شود و اجازه تجمیع خواسته‌ها و تقاضاها را نمی‌دهد. بنابراین جامعه مدنی و تامین امنیت مدنی تنها با گذار از روابط ساده فردی و خانوادگی و غیرارادی به جامعه انجمنی و ارادی و آگاهانه امکان‌پذیر است. سازمان‌یافتگی مستقل از حکومت پیش‌شرط لازم پایداری امنیت مدنی است. جامعه مدنی محصول اراده آزاد و آگاهانه است و حضور افراد در آن داوطلبانه و براساس رضایت شکل می‌گیرد. جامعه مدنی در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، فرد را متقاعد می‌کند که به تنهایی قادر به تامین منافع و امنیت خود نیست. همچنین نباید برای تامین منافع  خود آلت دست گروه‌های قدرتمند قرار گیرد.

بلکه فرد می‌تواند با ایجاد سازمان مستقل، تبدیل به نهادی قدرتمند شود تا به عنوان شخصیتی، هم‌زمان در جهت منافع فردی و جمعی تلاش کند. خصوصیت دیگر جامعه مدنی «میانجیگری» است. در این معنا تشکل‌های جامعه مدنی از یک‌سو نماینده فرد و مامور پی‌جویی منافع او در حوزه «عمومی» و در ادامه آن حوزه «سیاسی» و مانع از دسترسی مستقیم دولت به فرد می‌شود، یعنی اجازه نمی‌دهند که فرد برای تحصیل مطالبات و منافع خود در برابر دولت تنها بماند و هزینه‌های پی‌جویی منافع را سرشکن می‌کند و از سویی دیگر جامعه مدنی براساس خصلت محافظه‌کارانه خود نمایندگی دولت را در میان اقشار مختلف اجتماعی و افراد می‌پذیرد.

نهادهای مدنی در پروسه جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیر ساختن اعضای خود به آنها می‌آموزد که تحصیل هر چه بیشتر منافع فردی و گروهی در گرو احترام به قواعد و هنجارهای حقوقی و رسمی موجود و عمل به تکالیف سیاسی است. محصول ایده جامعه مدنی «تامین امنیت» است. جامعه مدنی با برقراری تعادل نسبی میان «عرصه خصوصی» زندگی فرد و «حوزه عمومی»، امنیت «فرد» و «جامعه» را ارتقا می‌دهد و این امر  را از طریق تقویت تعامل بین‌گروهی و درون‌گروهی امکان‌پذیر می‌کند.

 همچنین جامعه مدنی از مجموعه‌یی از ابزارها از قبیل مساجد، اتحادیه‌ها، احزاب، تعاونی‌ها، موسسه‌های شهری و.... شکل می‌گیرد که از یک سو پویش‌های دولت را استقرار می‌بخشد اما از سوی دیگر ریشه‌های عمیقی بین مردم دارد و دقیقاً همین چهره دوگانه است که جامعه مدنی را به قلمرو ممتاز تحول سیاسی تبدیل می‌کند. زیرا امکان تغییر دولت را بدون توسل به تهاجم خشونت‌آمیز و مستقیم فراهم می‌سازد و بی‌تردید یکی از راه‌های تحقق این امر امکان ورود نهادهای مدنی به ساختار سیاست به واسطه نمایندگانش است. جامعه مدنی به جهت اهداف‌ذاتی، مستلزم سطحی از هم‌پوشانی است تا بتواند منافع و امنیت فرد و دولت رابه یکدیگر پیوند زده و مانع از شکاف میان «جامعه» و «حاکمیت» شود. در غیاب جامعه مدنی، امنیت مدنی به خطر می‌‌افتد. هنگامی که مردم در نیازها، منافع، خواسته‌‌ها و آرمان‌های حکومت‌کنندگان سهیم نباشند و درک مشترک از مصادیقی چون «دشمن» ، «منافع ملی»، «دوست» و... با حاکمان نداشته باشند امنیت مدنی در خطر قرار می‌گیرد. جامعه مدنی، تعادلی میان «جامعه» و «حاکمیت» در نظام ارزشی و معنایی ایجاد می‌کند و نوعی اعتماد میان آن دو شکل می‌گیرد که لازمه تامین امنیت است. در این فضا چرخش نخبگان تداوم یافته، انسداد سیاسی شکسته و گفتمان جامعه، گفتمان مسلط نخبگان سیاسی می‌شود. بنابراین ظرفیت «امنیت مدنی» افزایش و هزینه‌های «امنیت ملی» کاهش می‌یابد مخالفت‌بخشی از دولت و حاکمیت با توسعه، استحکام و استقرار احزاب و NGOهای مستقل و حمایت از گروهای صنفی، سیاسی و شبه‌نظامی وابسته و متکی به دولت با نگاه جایگزین تشکل‌های سازمان یافته مستقل، نه اینکه تامین‌کننده امنیت مدنی نیست بلکه تهدیدی برای امنیت فردی، خصوصی و عمومی است. باور داشتن به ایده جامعه مدنی به عنوان ایده‌یی علمی و تجربه شده، هیچ منافاتی با اصول و قواعد دین و فرهنگ و باورهای ملی ندارد، بلکه می‌تواند با ایجاد تعلقات گروهی متداخل مانع از دوقطبی شدن شرایط اجتماعی شود.