قانون برای قدرتمندان
سیدمحمدرضا حیدری
انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، 15 آبان ماه با 5 نامزد از احزاب مختلف تاجیکستان برگزار شد و طی آن امام علی رحمانف، رئیسجمهوری فعلی تاجیکستان موفق به کسب اکثریت آراء شد و به عنوان رئیسجمهوری به مدت 7 سال زمام امور را برعهده گرفت.
در این انتخابات امام علی رحمانف، به عنوان نماینده حزب خلق دموکراتیک - قراقولف، کاندیدای حزب کشاورزی تاجیکستان، عبدالحلیم عفاراف، به عنوان نماینده حزب سوسیالیست، عالم بابایف، نماینده حزب اصلاحات اقتصادی و اسماعیل طلبکاف، از حزب کمونیست، کاندیدای ریاست جمهوری این کشور بودند.
حزب دموکرات نتوانست تبرعلی ضیانف، نماینده خود را نامنویسی کند، چرا که مطابق قانون اساسی تاجیکستان باید 5 درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، حمایت خود را از نماینده حزب اعلام میکردند و حزب دموکرات نتوانست بموقع نسبت به جمعآوری 160هزار امضاء اقدام کند.
اگرچه ضیایف از طرفداران خود دعوت کرد تا در انتخابات به رحمانف رأی دهند، اما رئیس حزب دموکرات محمد اسکندراف این انتخابات را تحریم کرد.
حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی نیز، گرچه انتخابات را تحریم نکرده بودند، اما برای شرکت در آن نامزدی نیز معرفی نکردند.
عدم حضور کاندیدای حزب نهضت اسلامی، به عنوان بزرگترین حزب موجود در تاجیکستان را میتوان از چند جهت بررسی کرد: با توجه به اینکه این حزب از پایههای اصلی در برپایی آشتی ملی و وحدت در کشور بوده است، با حمایت از انتخابات و عدم معرفی نامزد انتخاباتی، مجدداً بر وحدت و یکپارچگی در حکومت آرای ملت صحه گذاشته و بار دیگر عزم خود را بر حفظ وحدت در کشور به نمایش درآورد و از سویی شاهد شکست احتمالی در مقابل حزب خلق دموکراتیک نبود.
تاریخچه ریاست جمهوری در تاجیکستان
پس از فروپاشی شوروی، اولین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1990 برگزار شد. در آن تاریخ پارلمان تاجیکستان، محکماف، رئیس وقت پارلمان و دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان را به ریاست جمهوری برگزید؛ اما در سال 1991 محکماف به دلیل فشار نمایندگان پارلمان مجبور به استعفا شده و در همان سال انتخابات ریاست جمهوری با حضور 9 نامزد انتخاباتی برگزار شد و رحمان نبیاف، به عنوان دومین رئیسجمهوری تاجیکستان قدرت را در دست گرفت.
با شروع ناآرامیها و درگیریهای سیاسی در سال 1992، نبیاف نیز تحت فشار نیروهای مخالف دولت از مقام خود استعفا کرد و در همان سال همزمان با شدت گرفتن آتش جنگ داخلی، براساس تصمیم پارلمان تاجیکستان، این کشور یک جمهوری پارلمانی اعلام و مقام ریاست جمهوری حذف شد.
در سال 1994مجدداً پارلمان تاجیکستان، اصلاحاتی بر قانون اساسی وارد کرد و پست ریاست جمهوری را بار دیگر برقرار ساخت و در همان سال همزمان با همپرسی تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شد و طی آن امام علی رحمانف، رئیس وقت پارلمان تاجیکستان در یک مبارزه انتخاباتی با عبدالملک عبدالله جاناف، به پیروزی رسید و ریاست جمهوری را برای یک دوره 5 ساله برعهده گرفت.
در سال 1999 با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری رحماناف، قانون بار دیگر دستخوش اصلاحات شد و طی آن دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال غیرقابل تمدید، تغییر یافت.
اگرچه احزاب مخالف دولت، این انتخابات را تحریم کردند، اما دولت عثمان، از چهرههای شناخته شده مخالفین به عنوان نامزد حزب نهضت اسلامی و رقیب رحمانف در انتخابات معرفی شد که در این رقابت شکست خورد. با این ترتیب، رحمانف در یک دوره 7 ساله دیگر، زمام امور به دست گرفت؛ اما تصور اینکه چگونه در سال 2006 و بعد از گذشت 12 سال وی با قدرت خداحافظی خواهد کرد، عجب مینمود. چرا که تمام جمهوریهای آسیای مرکزی با چنین موضوعی برخورد داشته و هر کدام به نحوی مانع قانون را از سر راه خود برداشته بودند. به عنوان نمونه ترکمنستان با اعلام ریاست جمهوری مادامالعمر و ازبکستان با تغییراتی که توسط مجلس عالی اعمال شد و قزاقستان به نحوی دیگر این مشکل را حل کردند.
البته با وضع موجود در آسیای مرکزی به طور اعم و وضع خاص حاکم بر تاجیکستان به طور اخص، ضرورت حضور رحمانف در صحنه قدرت کاملاً مشهود بود.
همانگونه که ذکر شد برای باقیماندن رحمانف در صحنه قدرت باید تمهیداتی اندیشیده شود، اما تاجیکان برخلاف کشورهای همسایه در جستجوی راهی قانونی برآمدند. بر همین اصل، 56 مورد اصلاح به قانون اساسی وارد شد که عموماً تغییر کلمات و واژهها را در پی داشت. اگرچه مقصد نهایی ایجاد تغییر در ماده 65 قانون اساسی بود که راه را برای حضور رحمانف در انتخابات (2006) همواره میساخت. براساس ماده 65 سابق: رئیسجمهوری را شهروندان تاجیکستان با آرای عمومی مستقیم، برابر و پنهان به مدت هفت سال انتخاب میکنند. هر شهروند از 35 تا 65 ساله که زبان دولتی را میداند و در قلمرو تاجیکستان حداقل 10 سال اخیر اقامت دارد، میتواند نامزد ریاست جمهوری شود. یک شخص به سمت ریاست جمهوری بیشتر از یکدوره نمیتواند انتخاب شود.
براساس این اصل از قانون اساسی، رحمانف با سه مشکل روبرو بود. اول آنکه دوره ریاست جمهوری او قابل تمدید نبود. دیگر آنکه به فرض تمدید فقط یک دوره دیگر میتوانست تصدی پست ریاست جمهوری را برعهده گیرد و سوم اینکه برای شرکت در دوره بعدی انتخابات در سال 2013 سن او از 65 سال مذکور در قانون، بیشتر خواهد بود.
در پی مطرحشدن موضوع اصلاحات قانون اساسی، مقالات و گفتگوهای متعددی بین مخالفین و موافقین رد و بدل شد. گروهی موضوع تغییر نظام حکومتی از جمهوری به پادشاهی را مطرح کردند و خواستار تصدی پادشاهی توسط آقای رحمانف شدند و گروهی دیگر موضوع ریاست جمهوری مادامالعمر را مطرح کردند و هر یک دلایل خاص خود را ارائه دادند. گروهی دیگر این موارد انتقال حکومت از دموکراسی به دیکتاتوری خوانده و آن را رد کردند.
در این میان گروههای مختلف از جمله احزاب و حتی متنفذین دستگاه حکومت با این موضوع مخالف بودند؛ اما مخالفت خود را بیان نکردند چرا که مدعی بوند موج حرکت این مساله قوی است و این اقدام صورت خواهد پذیرفت و عملاً حاضر نبودند که خود را سپر بلای این امر کنند. در این خصوص میتوان به احزای قانونی تاجیکستان اشاره کرد. تقریباْ به جز حزب حاکم جمهوری تاجیکستان (حزب خلق دموکراتیک) سایر احزاب، مخالف چنین روندی بودند؛ اما از طرفی اعتقاد بر آن داشتند که حزب خلق دموکراتیک، به دلیل داشتن نفوذ در سیاست کشور، این امر را عملی میکند و مخالفت با آن فایدهای نخواهد داشت.
از جمله متنفذین مخالف با این روند، محمدسعید عبیداللهاف، رئیس مجلس عالی تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه، که عملاً فرد دوم کشور محسوب میشود، است. او که پیش از این خود را آماده تصدی پست ریاست جمهوری کرده بود، لاجرم با روند تغییر قانون اساسی مخالف بود، اما در سیر حرکتی این اصلاحات، به آرامی منزوی میشد و بهتر آن میدید که مخالفتی نداشته باشد.
در نهایت براساس رأیگیری به عمل آمده در مجلس، از مجموع 63 نماینده، تنها یک نفر رأی مخالف و سه نفر رأی ممتنع اعلام داشتند و بقیه نمایندگان موافقت خود را با اصلاحات انجام شده اعلام کردند و سپس قانون اصلاح شده و به همهپرسی گذاشته شد. اگرچه این امر مخالفینی داشت که دلایلی بر رد این همهپرسی ارائه میدادند، اما با این ترفند، مجامع بینالمللی حاضر در تاجیکستان، از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، صحت این همهپرسی را رد نکردند و در پاسخ به مخالفین، رسیدگی به اعتراض آنها را در صلاحیت دادگاه تشخیص دادند.
در انجام این اصلاحات، ابتدا به منظور انحراف افکار عمومی و نیز ایجاد تنش اولیه، به جز ماده 65 قانون اساسی که موضوع آنها ماده 28 بود، که طی آن آزادی فعالیت احزاب دینی و ضددینی تضمین شده است؛ اما با مطرح شدن اصلاح در این ماده و حذف کلمه مذهبی و ضدمذهبی، فعالیت احزاب مذهبی (حزب نهضت اسلامی) ممنوع میشد. براساس ماده 28 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، شهروندان حق متحدشدن دارند. شهروند حق دارد در حزبهای سیاسی از جمله حزبهایی با تفکر دموکراتیک، دینی و ضددینی عضویت داشته و در اتحادیههای صنفی و دیگر اتحادیههای جمعیتی، شرکت کند و نیز اختیاری به آنها داخل و از آنها خارج شود.
براساس اصلاحات پیشنهاد شده بنا بود کلمات دینی و ضددینی از متن ماده حذف شود.
این مساله موجب اعتراض برخی از افراد و گروهها از جمله حزب نهضت اسلامی گردید. همچنین انتظار میرفت تا سازمانهای بینالمللی موجود در تاجیکستان نیز به این امر اعتراض نمایند. به هر صورت مطرح نمودن این موضوع تا حدی باعث انحراف افکار احزاب و گروهها به سوی این ماده شد و موضوع تغییر ماده 65 را که اساس و مبنای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی بود کمرنگتر جلوه داد. سپس رحمانف، خواستار خارج کردن ماده 28 از برنامه اصلاحات شد.
اصلاح قانون 28 علاوه بر انحراف افکار عمومی و تقسیم توجه گروههای مخالف به اصلاح چند ماده، موجب شد تا پس از خارج شدن آن از شمول اصلاحات، آتش مخالفت با تغییر قانون اساسی از سوی برخی از گروهها و سازمانها تا حدی فرو نشانده شود. از جمله حزب نهضت اسلامی، حزب کمونیست و سازمانهای بینالمللی مخالف این اصلاحات.
مرحوم سیدعبدالله نوری، رئیس وقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در یک مصاحبه مطبوعاتی در این خصوص گفت: «...به هر حال یک خطر جدی، تغییر ماده 28 بود که مانع فعالیت احزاب دینی، میشد. البته سعی و کوشش خود ما و کمک نهادهای بینالمللی و شاید پیش از همه اقدام رحمانف موجب شد که این مسأله را قبول نکرد و ما برآنیم که ماده 28 دیگر دستخوش تغییر نشود.
فکر میکنم با این کار، رهبر دولت توانسته است حدود 50 تا 60 درصد نارضایتیهای ایجاد شده در این رابطه را حل کند و یک نارضایتی دیگری در جامعه پیرامون ماده 65 وجود دارد و آن تمدید مهلت رئیسجمهوری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت...
آنچه مشهود است این که با خروج ماده 28 از اصلاحات، حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست که عملاً در مقابل تیغ اصلاحات قرار داشتند، اگرچه مانند دیگر احزاب، موافق تغییر ماده 65 نبودند، ولی پس از مطرح شدن ماده 28 برای اصلاح، بیشترین توجه خود را به این ماده معطوف داشتند و پس از خارج شدن ماده از شمول اصلاح،خود را به نحوی در مقابل رحمانف وامدار احساس میکردند.
به این ترتیب نوری با یک گام عقبنشینی، موضوع مخالفت با تغییر ماده 65 را منحصر به امکان تمدید دوره ریاست جمهوری، بدون در نظر گرفتن مدت هفت ساله فعلی کرد. در واقع وی اظهار میداشت که بهتر بود به جای امکان تمدید برای دو دوره آینده، دو ریاست جمهوری هفت ساله کنونی نیز مدنظر قرار میگرفت.
بنابر اصلاحات جدید، علاوه بر امکان تصدی پست ریاست جمهوری در 2 دوره 7 ساله، آمده است: انتخاب پیدرپی رئیسجمهوری برای دو مهلت (دوره) که در بخش چهارم ماده 65 پیشبینی شده است، بعد از پایان وکالت رئیسجمهوری عمل کننده (فعلی) آغاز میشود.
به این ترتیب، راه برای حضور رحمانف نه تنها در انتخابات سال 2006 هموار شده بلکه حضور در انتخابات سال 2013 را نیز تضمین میکند. علاوه بر این، شرط حداکثر سن (65سال) نیز از متن حذف شد تا رحمانف 54 ساله بتواند بدون محدودیت در انتخابات بعدی شرکت کند.
با این اوصاف، رحمانف افزون بر اینکه در 12 سال گذشته تصدی مقام ریاست جمهوری تاجیکستان را برعهده داشته، در این انتخابات نیز بدون رقیب جدی حائز اکثریت آراء شد و قاعدتاً در دوره بعدی انتخابات نیز پیروز میدان خواهد بود و ریاست وی تا سال 2020 تضمین شده، محسوب میشود، چرا که از طرفی رقیب جدی در صحنه سیاسی برای ایشان وجود ندارد و از طرف دیگر همه اهرمهای تبلیغ از جمله رادیو، تلویزیون و بیشتر مطبوعات اصلی کشور و تمامی امکانات دولتی در 7 سال آینده، در اختیار این قدرت بلامنازع و قهرمان آبادانی کشور خواهد بود.
در پایان باید یادآور شد که در بین شخصیتهای شناخته شده تاجیکستان، امام علی رحمانف بهترین گزینه برای تصدی پست ریاست جمهوری بود. برخلاف تصور برخی، نام وی از صندوق آرا بیرون آورده نشد، بلکه رحمانف به واقع اکثریت آرای مردم تاجیک را به خود اختصاص داده است.
امام علی رحمانف، علاوه بر ایجاد امنیت نسبی در کشور، گامهای مؤثری در جهت گسترش روابط کشورش با سایر کشورهای جهان و استفاده از امکانات و سرمایهگذاری آنان برداشته است. او توانست از موقعیت استراتژیک کشورش در بحران افغانستان به خوبی استفاده برده از سویی حمایتها و کمکهای آمریکا را به سوی خود جلب کند و از سوی دیگر امکانات روسها را که با حضور آمریکا در منطقه مهمترین پایگاه خود را در خطر دیده و به تکاپو افتادند، جذب کند. علاوه بر این با گسترش روابط دوستانه و نزدیک با ایران، به عنوان یک کشور قدرتمند با امکانات قابل توجه در منطقه و انعقاد قراردادهای اقتصاد قابل ملاحظه با کشورمان، خود را از محاصره جغرافیایی و سیاسی منطقه آسیای مرکزی رها کند و در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
