صندوق 60 ساله

حسین لطفی

صندوق بین‌المللی پول که هم‌اکنون دارای 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال رکود اقتصادی دهه 1930 و به عنوان چارچوب مرکزی همکاری کشورها برای ارتقای سلامت اقتصادی جهانی و انسجام‌‌بخشی به سیستم پولی بین‌المللی از سال 1945 شروع به فعالیت‌ نمود. در واقع، پس از جنگ دوم جهانی جرقه‌های ایجاد اولین نظام مشترک پول بین‌المللی زده شد و در کنفرانس‌های اولیه تأسیس سازمان ملل این تفکر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 کشور فعالیت‌ صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. سه وظیفه اصلی صندوق‌ بین‌المللی پول، شناسایی آثار جانبی سیاست‌های اقتصادی کشورها بر یکدیگر و حصول همکاری‌های چند جانبه، کمک به کشورها جهت پشت سرنهادن، دوره گذار از بحران‌های اقتصادی و مقابله با ناترازهای تجاری در عرصه اقتصادی دنیا است. در این میان، مهمترین ابزار قدرت صندوق بین‌المللی پول، وام‌هایی است که از محل وجوه عضویت اعضا به کشورهای متقاصی پرداخت می‌شود. کشورها می‌تواند با شرایط خاص و قبول استانداردهای بسیار سخت عملکر‌دهای اقتصادی از کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای وام‌گیرنده تحمیل می‌کند همواره با انتقادات گسترده‌ای با انتقادات گسترده‌ای روبرو بوده ست، چرا که براساس برنامه‌های صندوق، کشورها باید ریاضت بودجه‌ای و خصوصی‌سازی به هزینه تشدید فقر بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه اجرا کنند.

ساختار صندوق

صندوق بین‌المللی پول از نهادی به عنوان هیأت رئیسه برخوردار است. هیأت صندوق، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری آن است که از نمایندگان اعضا تشکیل می‌شود. هر دولت نماینده‌ای ارشد در این هیات دارد که به طور معمول وزرای دارایی‌ یا رؤسای بانک‌های مرکزی به این سمت انتخاب می‌گردند. هیأت رئیسه به عنوان عالی‌‌ترین نهاد در عالی‌ترین مؤسسه تصمیم‌سازی پولی بین‌المللی است و وظایف مهمی از قبیل پذیرش عضو جدید، تعیین سهمیه‌های اعضا و تخصیص حق برداشت مخصوص را برعهده دارد. جلسات هیأت رئیسه به طور سالیانه برگزار می‌گردد و هر سال نزدیک به سه روز اجلاس خواهد داشت. هیأت رئیسه همچنین در جلسات مشترک با بانک جهانی نیز شرکت می‌کند. دومین رکن عالی صندوق هیأت اجرایی است. هیأت اجرایی دو نوع  عضو دارد گروه اول اعضای انتخابی هستند 19 عضو از 24 عضو هیأت اجرایی توسط عموم کشورها به مدت 2 سال مأموریت می‌یابند تا به عنوان بازوان اجرایی و اجراکنندگان تصمیم‌های هیأت رئیسه به انجام وظیفه بپردازند. از آنجا که اعضای هیأت رئیسه، مدیران ارشد کابینه‌های‌ دول عضو هستند معمولاً فرصت کافی برای اجرای وضایف خود در هیأت رئیسه ندارند، از این‌رو فرصت برای تأثیرگذاری هیأت اجرایی افزایش میِ‌یابد. دومین گروه اعضای هیأت اجرایی، اعضای انتخابی آن هستند. کشورهایی که بالاترین حد سهمیه‌ها را در صندوق برعهده دارند فرصت می‌یابند تا 5 عضو دیگر هیأت اجرایی را منصوب نمایند. این 5 عضو برعکس 19 عضو دیگر برای مدت دو سال انتخاب نمی‌شوند بلکه انتخاب آنها برای یک  دوره، تا زمانی دوام خواهد داشت که خود این کشورها فرد دیگری را به جای افراد قبلی منصوب نمایند. ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس پنج کشوری هستند که با سبب داشتن بالاترین در سهیمه‌های صندوق، دارای 5 کرسی دائم در هیأت اجرایی IMF می‌باشند.

سیاست‌های کاری صندوق بین‌المللی پول توسط 24 عضو کمیته‌ مالی و هیأت اجرایی آن که به طور سنتی از کشورهای اروپایی هستند تعیین می‌شود و 184 کشور عضو ملزم به متابعت از تصمیمات آن هستند. منابع صندوق بین‌المللی پول از سهمیه‌های دلاری که هر عضو براساس سهمیه خود می‌پردازند تامین می‌شود. میزان وام‌های اعطایی صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر 28 میلیارد دلار و به کشور جهان بالغ می‌شود. در پایان ماه جولای کل منابع صندوق 317 میلیارد دلار بود و‌ آمریکا با 08/17 درصد کل منابع، بزرگترین سهام‌دار آن محسوب می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین‌کننده حق رای و قدرت آن در صندوق است و مدیران صندوق بین‌المللی پول نهایتا و پس از تحمل فشارهای فراوان، متقاعد شداند که به کشورهای چین، کره‌جنوبی، مکزیک و ترکیه حق رای بیشتری اعطا کنند. با آغاز اصلاحات ساختاری در صندوق بین‌المللی پول و اعطای قدرت مانور بیشتری به اقتصادهای نوظهور پس از سال‌ها سلطه اروپایی- آمریکای، این نهاد مالی بین‌المللی با بزرگ‌ترین آزمون خود روبرو است. در واقع صندوق زمانی تن به اصلاح ساختاری خود داد که اقتصادهای نوظهور آسیایی هشدار دادند در صورت عدم اعطای نقش بیشتر به آنها در مدیریت صندوق، از فعالیت خود در صندوق خواهند کاست.

هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه‌های کشورها را بازنگری می‌کند و هرگونه تغییر در سهمیه هر کشور همچون سایر تصمیمات مهم، باید به تصویب 85 درصد اعضا برسد. سهمیه یا حق رای هر کشور اساس براساس قدرت اقتصادی آن کشور و سهم آن از اقتصاد جهانی تعیین می‌شود و سهمیه هر عضو، تعهد مالی آن نسبت به صندوق و میزان حق رای آن را تعیین می‌کند. اشکال مهم فرمول سهمیه‌ها این است که به اقتصادهای کوچک و آزاد معطوف است و کشورهای بزرگ و در حال رشد را نادیده می‌گیرد. نهادی که مسائل جاری آن را اداره می‌کند در کنترل اروپایی‌ها است که هشت عضو در آن دارد و آفریقا دو عضو، خاورمیانه سه عضو، آسیا پنج عضو، آمریکا چهار عضو دارند و روسیه و  ایالات متحده آمریکا نیز دیگر اعضای آن هستند.

در حالی که اکثر 184 عضو صندوق بین‌المللی پول با طرح اصلاح ساختار این نهاد بین‌المللی موافقت کردند، 23 کشوری که عمدتا در مناطق آمریکای لاتین و خاورمیانه واقع‌اند، به این طرح، رای منفی دادند. آرژانتین، برزیل، هند، مصر و ایران مهمترین مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول بودند که بر این عقیده‌اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به کاهش نفوذ و تسلط قدرت‌های بزرگ بر آن نیست به‌علاوه اینکه این کشورها مصرند که به علت رشد قابل توجه اقتصادهایشان، باید به آنها نیز حق رای بیشتری اعطا شود. این در حالی است که گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا که مجموعا 45 سهم حق عضویت صندوق بین‌المللی پول را (که نشان دهنده میزان حق رای است) در اختیار دارند، با چنین درخواستی مخالفند.

انتقادات

صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی نظام مالی بین‌المللی، جلوگیری از بروز بحران‌ها و کمک به کشورهای بحران‌زده سیاست‌هایی را طراحی می‌کند که اغلب با کمک کارشناسان اقتصادی طراحی می‌شود. از آنجا که آمریکا پرداخت کنندۀ اصلی وجوه به صندوق بین‌المللی پول است و نیز کارشناسان آمریکایی در تدوین سیاست‌های صندوق نقش کلیدی دارند، برخی بر این عقیده‌اند که صندوق ابزار دست دولتمردان آمریکایی است. با این حال حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول در جریان‌ شماری از بحران‌های اقتصادی نظیر بحران آسیا تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است. در عین حال منتقدان به سیاست‌های صندوق کم نیستند که اغلب شرایط صندوق برای اعطای کمک‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق را عاملی برای بی‌ثباتی می‌دانند.

جالب این است که صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی مهمترین انتقادات از عملکردش و همچنین پاسخ‌های آن را تشریح کرده است. در این گزارش، صندوق بین‌المللی پول 11 انتقاد مهم به خود را اینگونه برشمرده است:

* تاثیر برنامه‌های صندوق بر تحمیل ریاضت اقتصادی بر کشورهای دچار بحران مالی.

* تدوین سیاست‌های صندوق در راستای حمایت ضمنی از بانک‌ها و سرمایه‌داران.

* شرایط خاص و تبعیض‌آمیز صندوق برای اعطای وام

* علت عدم بخشودگی بدهی کشورهای فقیر از سوی صندوق

* ممانعت برنامه‌های صندوق از در اولویت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار کم‌درآمد

* تسلط هفت کشور صنعتی خصوصا خزانه‌داری آمریکا بر صندوق

* مسئولیت‌پذیر نبودن صندوق

* علت حمایت صندوق از جهانی‌سازی

*علت حمایت صندوق از کاهش موانع تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه و عدم حمایت از چنین سیاستی از کشورهای صنعتی

*علل بی‌توجهی صندوق به حقوق بشر

* بی‌توجهی صندوق به محیط‌زیست