جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام
حسین مهرپور
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهادهای موجود موثر در تشکیلات حکومتی افزوده شد. چنانچه میدانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یک طریق فوقالعاده در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه به وسیله همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم را پیشبینی کرده است که البته ارجاع به همهپرسی نیز باید به تصویب مجلس (دو سوم مجموع نمایندگان) برسد. تضمین صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسلام و اصول قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.
اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تصویب قوانین چه نقشی را ایفا میکند و چه جایگاه و موقعیت قانونیای دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه باید باشد، مطلب مهمی است که تا حدودی به آن خواهیم پرداخت.
سابقه و فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند وضع کند.
اصل 72 تصریح میکند که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
از مجموع این اصول فهمیده میشود که مرجع صالح برای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی، در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع اسلام قوانین را تصویب کنند و اعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. نه نمایندگان مجلس میتوانند در مقام تصویب قانون به موازین شرعی و اصول قانون اساسی بیتوجه باشند و نه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز و موقعیت زمانی و مکانی و بیتوجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق و تامل کافی در همه جوانب قضیه، در مورد نگهبان مصوبه خود را اصلاح نماید و نظر شورای نگهبان در این زمینه باید قاطع باشد. این ترتیب کار است که در قانون اساسی پیشبینی شده با این وصف خیلی زود اختلافنظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد. دولت و مجلس لوایح و طرحهایی را تهیه و تصویب میکردند که گاه جنبه بنیادی داشت و نظم جدیدی را پایهگذاری میکرد، هدف دادن امکانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهیلات زیادتر برای آنان بود، که البته هدف مقدسی بود و بدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین هدف را دنبال میکردند و محترم میشمردند ولی وقتی در قالب لایحهای میخواست پیاده شود و مقرراتی کلی تنظیم و وضع شود اختلافنظر حاصل میشد.
مجلس با دید کلی مصلحتسنجی برای جامعه مثلا در زمینه اقتصادی و رعایت حال محرومان مقرراتی تصویب میکرد و شورای نگهبان آن را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی میریخت و با آنها میسنجید و با مبانی فقهی که در دست داشت و در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق و کلیت مقررات مصوب مجلس، بدین جهت که با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی مغایر است مخالفت مینمود.
این اختلاف در دو مورد، بیش از همه بروز کرد و دو اصطلاح را وارد سیستم قانونگذاری ما کرد که یکی از آنها سرانجام موجب تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و محدود کردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد. اصطلاح اول عنوان ضرورت و اصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است که شاید بتوان گفت هر دو مالا یکی هستند و طبیعت واحد دارند. قانون اراضی شهری که اساسش بر محدود کردن اختیار مالک بود از سوی شورای نگهبان با قاعده تسلیط و «الناس مسلطون علی اموالهم» معارض تشخیص و مغایر موازین شرعی اعلام شد، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید و تشخیص آن به عهده مجلس گذارده شد و قانون کار که آزادی اراده طرفین قرارداد و به خصوص کارفرما را محدود میکرد سرانجام به بروز اصطلاح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری شد و نهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت نظام و تنظیم قوانین بر طبق آن پیریزی کرد.
وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام
براساس بررسی سیر جریان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه تشکیل این مجمع در واقع این بود که در مقام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، از این جهت که مجلس مصلحت نظام را در تصویب قانونی میداند و شورای نگهبان با توجه به مبانی فقهی که در دست دارد آن را مغایر شرع و احیانا مغایر قانون اساسی اعلام میکند، نظر بدهد و تشخیص او قاطع باشد. در واقع، شاید بتوان گفت همان طور که تاسیس شورای نگهبان بدین منظور بود که مبادا مجلس در تصویب قوانین به موازین شرعی و قانون اساسی بیتوجه باشد و آنها را نادیده بگیرد، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بدین منظور بود که مبادا جزمیت شورای نگهبان و خشکی او بر استنباط از موازین شرعی و قانون اساسی، موجب بیتوجهی به مصالح نظام اسلامی گردد و گردش چرخ نظام را کند یا متوقف سازد.
در واقع کار مجمع تشخیص مصلحت، همان کار شورای نگهبان است زیرا مجمع مذکور نمیتواند براساس قوانین خلاف شرع صحه بگذارد. النهایه، فرض بر این است که با دید بازتری به مسائل نگاه میکند و ضرورتهای جامعه و مصالح و ملاحظات نظام را در برمیگیرد (یعنی همان کاری که امام(ره) میفرمود شورای نگهبان باید در اظهارنظرها مراعات نماید) و تشخیص خود را اعلام دارد. این تشخیص برای مجلس و شورای نگهبان معتبر و لازمالاتباع است و این معنی، هم در فرمان مورخ 17/11/1366 امام(ره) در مورد تشکیل مجمع و هم در اصل 112 قانون اساسی مشهود و نمایان است.
برخی وظایف دیگر هم قانون اساسی به مجمع داده که عبارت است از مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و حل معضل نظام (بندهای یک و 8 اصل110)، انتخابی که از فقهای شورای نگهبان به عضویت در شورای رهبری و تصویب برخی از تصمیمات شورای رهبری (اصل 111) و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (بند 3 اصل 177) در سال 1366 که به دستور حضرت امام(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، ایشان اختیار قانونگذاری نیز به مجمع دادند و مجمع چند قانون هم تصویب کرد.
از قبیل قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی و... ولی در تاریخ 8/10/1368 این اختیار را از مجمع گرفتند.
آیا مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد؟
به نظر میرسد طبق قانون اساسی، نقش مجمع در رابطه با قانونگذاری صرفا تشخیص مصلحت در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص قانون مصوب مجلس است و خود نمیتواند ابتدائا مبادرت به وضع قانون نماید. این معنی از اصول متعدد قانون اساسی به خوبی فهمیده میشود.
اگر قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نیز بتواند قانونگذار باشد میبایست در اصلاحیه قانون اساسی این معنی منظور شود و اصلاحی در اصول 58 و 59 به عمل آید. اصل 123 قانون اساسی مقرر میدارد «رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» اگر از نظر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صلاحیت قانونگذاری میداشت میبایست در این اصل نامی از آن برده میشد و ترتیب ابلاغ و لازمالاجرا شدن مصوبات آن بیان میگردید.
از عنوان و اسم این نهاد نیز پیدا است که برای تشخیص مصلحت نظام است، یعنی کارش تصمیمگیری و ایجاد و وضع چیزی نیست بلکه باید مصلحت نظام را تشخیص دهد و آن را اعلام نماید. اصل 112 قانون اساسی نیز اشارهای به وظیفه قانونگذاری مجمع نکرده و اساس تشکیل آن را برای تشخیص مصلحت نظام در مورد اختلافنظر بین شورای نگهبان و مجلس است.
امامخمینی (رضوانالله تعالی علیه) نیز که خود بنیانگذار این مجمع بودند و اختیار قانونگذاری به آن را دادند تصریح فرمودند جنگ و حالت حاد و اضطراری مربوط به آن ایجاب میکرد که برخلاف قانون اساسی به لحاظ باز کردن گرههای کور قانونی به این مجمع اختیار قانونگذاری داده شود، ولی پس از آن به بعد باید همه چیز طبق قانون اساسی انجام شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
