یک تحول شگفت

دکتر حسن غفوری‌فرد
اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، ‌تعاونی و خصوصی استوار نموده است. در ذیل این اصل آمده است که: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطور که ملاحظه می‌شود در این اصل به چند موضوع مهم اشاره شده است:
اول: هماهنگی و تطابق این اصل با اصول دیگر قانون اساسی
دوم: رعایت محدوده قوانین شرع مقدس اسلام
سوم: رعایت منافع و مصالح جامعه (یعنی مالکیت نبایستی موجب زیان جامعه شود)
که کلیه مطالب بالا کاملا اصولی و منطقی است اما به یک نکته بسیار مهم دیگر نیز اشاره شده است که شاید تاکنون کمی مورد بی‌توجهی واقع شده است و آن این که بایستی رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد توجه و عنایت قرار گیرد. شاید اقتضائات دو دهه اول انقلاب و درگیرهای داخلی و جنگ تحمیلی و بسیاری از مسائل داخلی و خارجی دیگر در سال‌های گذشته موجب شده است که این قسمت (بند چهارم) با همه اهمیتی که داشته است آنطور که باید و شاید مورد توجه و عنایت مسئولان قرار نگرفته است. ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد بند ج اصل چهل و چهارم قانون اساسی دقیقا نشانگر توجه و عنایت خاص معظم‌له به توسعه و رشد اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخگویی به اقتضائات زمانی و نیازهای اقشار مختلف جامعه و ضرورت‌های این مقطع زمانی انقلاب اسلامی و همچنین پاسخگویی به مطالبات به حق و معوقه مردم انقلابی و بخصوص اقشار مستضعف جامعه (دهک‌های پایین اقتصادی) می‌باشد. به نظر می‌رسد این ابلاغیه اگر با همکاری و هماهنگی مسئولان سه قوه و مدیران ارشد جامعه همراه باشد می‌تواند نتایج زیر را حاصل نماید:
1-‌ استفاده از بخش دیگری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی برای پاسخ به مطالباتی که تاکنون بدون پاسخ مانده بود.
2-‌ حفظ کرامت انسان‌هایی که علیرغم ایفای نقش بسیار مهم در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دیگر مسائل مبتلا به جمهوری اسلامی ایران از لحاظ معیشتی در شرایط سختی به سر می‌برند و بایستی حقوق معوقه و مطالبات آنان پرداخت گردد.
3-‌ صیانت از حقوق آحاد مردم و بخصوص مستضعفان و محرومان در فرآیندهای اقتصادی کشور و تحولاتی که به هر حال زندگانی آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
4-‌ شکوفایی اقتصادی کشور و رفع فقر و محرومیت (به یاد آوریم که مقام معظم رهبری چند سال قبل فرمودند مهم‌ترین اصلاحات مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است. این برنامه اگر خوب اجرا شود حداقل فقر و تبعیض را ریشه‌کن خواهد نمود)
5- ‌تقویت اقتدار نظام و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در جامعه بخصوص توانایی‌های نسل جوان که به علت نداشتن اشتغال بسیاری از ظرفیت‌های آنان نه تنها معطل می‌ماند بلکه چه‌بسا به طرف کانال‌های انحرافی هدایت شود و موجب اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی گردد. البته اجرایی شدن صحیح این ابلاغیه اقتضائاتی دارد که به بعضی از آنها ذیلا اشاره خواهد شد:
اول: اعتقاد به خردورزی جمعی و مشارکت دادن کلیه صاحب‌نظران ذیصلاح و صاحبان تفکر و اندیشه در اداره کشور
دوم: استفاده از تمام مدیران توانا و باتجربه و معتقد به جمهوری اسلامی ایران
سوم: ‌استفاده از کسانی که با همه وجود اعتقاد قلبی به عدالت اجتماعی داشته باشند و انسان‌ها را خلیفةالله و جانشینان خداوند متعال در زمین بدانند و به کرامت انسان‌ها اعتقاد جدی داشته باشند.
چهارم: اعتقاد به این که مشکلات کشور عموما و مشکلات اقتصادی خصوصا مسائلی نیستند که راه‌حل سریع و یک شبه داشته باشند و حل صحیح و دقیق آنها نیاز به دقت، صداقت، سلامت ، تخصص، ایمان و اعتقاد، برنامه، طرح، ‌دانش و آگاهی و زمان دارد.
پنجم: اعتقاد به آن ‌که قرن بیست و یکم بدون تردید قرن علم و دانش و تکنولوژی است و تنها برنامه‌های دانش‌محور و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در کنار فرهنگ غنی اسلامی و ذخایر دینی و مذهبی می‌تواند راه کشور را به سمت توسعه پایدار هموار نماید. با توجه به همدلی و هماهنگی قوای مقننه و قضائیه و مجریه و با عنایت به ارشادات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با توجه به آمادگی مردم عزیر ایران و بخصوص نخبگان و فرهیختگان کشور و نسل جوان و دانش آموخته کنونی که خوشبختانه تعداد آنها هم بسیار زیاد است و با عنایت به هوش و استعداد ذاتی مردم عزیز کشورمان و با توجه به امنیت و آرامشی که خوشبختانه در جامعه حاکم است، ‌امید می‌رود این ابلاغیه مقدمه یک تحول اقتصادی شگفت در جامعه باشد که شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار و همچنین امیدواری بیشتر مردم کشورمان و بخصوص نسل جوان پرنشاط و پر از امید ایران اسلامی گردد؛ به امید آن روز.