گزارشی از یک همایش پژوهشی؛
جریانهای فکری مشروطیت
غلامرضا جلالی
«بررسی تطبیقی آراء علمای موافق و منتقد مشروطه»
ورود اندیشه سیاسی نوین در قالب مشروطیت به ایران، چالشهای سهمگینی را میان علما به وجود آورد و آنان را دستکم به دو جریان مخالف هم کشاند. این دو جریان علیرغم خاستگاه و آرمانهای یگانه خود، در برابر هم قرار گرفتند و چالشهای تند و شکنندهای را پشت سر گذاشتند.
مناقشات علمی و سیاسی این دو جریان که ما آنان را با نامهای مشروطه و مشروعه میشناسیم، فصل پراهمیتی در تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی جامعه ما شمرده میشود.
در کندوکاو بحثهای مشروطه و مشروعه به خوبی میتوان پی برد که بیشتر آثار و منابع تاریخی به معرفی انتقادات طرفداران مشروعه از مشروطیت پرداختهاند، ولی در نقطه مقابل انتقادهای مشروطهخواهان از طرفداران مشروعه به بوته فراموشی سپرده شده و کمتر معرفی و شناسانده شده است.
منشأ در سکوت ماندن نقد مشروطه از مشروعه، علاوه بر عواملی چون پرهیز از مناقشات معارضهجویانه علمای مشروطهطلب و نشر انجمن شدن این مباحث و نداشتن فرصت کافی برای پاسخگویی به شبهات، موجباتی در شمار غفلت مورخین از این رویکرد را نیز میتوان در فراموش شدن معرفی این سرفصل مهم، دخیل دانست.
حجتالاسلام رسول جعفریان
«امکان یا امتناع ترکیب مشروطه و مشروعه»
تبیین چگونگی مناسبات میان مشرطه و شریعت، یکی از مهمترین بلکه بزرگترین چالشهای فکری جنبش تحولخواهی مشروطه در ایران به شمار میآید. در چهار سالی که میتوان آنها را سالهای بحرانی مشرطه دانست (8 ـ 1324 ق) نگرانیهای زیادی از زوایای مختلف در اینباره که مشروطه با شریعت چه رابطهای خواهد داشت، پدید آمد. علما به خصوص پس از مشاهده برخی از افراطیها و افراطگراییها و مطالبی که در شماری از روزنامههای مشروطهخواه عنوان میشد، از این بابت که مشروطیت عامل رواج بیدینی خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادی» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطهخواهی، بر این نگرانیها میافزود و ابهام را درباره رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر میکرد.
به طور کلی باید گفت، مطالبی که در این باب ابراز میشد یا از سوی موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر کدام از این دو گروه، مواضع متفاوتی در ارتباط با نوع رابطه میان مشروطه و شریعت داشتند.
موافقان مشروطه براساس تفسیری که از مشروطه داشتند، غالبا با قید مشروعه برای مشروطه موافق نبودند. برخی از آنان که مشروطه را پدیدهای غربی میدانستند، مشروطه مشروعه را امری متناقض تصور کرده و در عمل هم ترس از آن داشتند که وصف مشروعه، دست و پای مشروطه را ببندد. برخی دیگر اظهار میکردند که مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفی است و کاری به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم رعایت کلیات شرع خواهد شد و بنابراین، اساساً ربطی به شرع ندارد که لازم باشد قید مشروعه به آن ضمیمه شود.
کسانی هم از مشروطهخواهان بودند که خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روند معمول مشروطهخواهی را هم منطبق بر آمال خویش میدیدند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نوع تفسیر گروههای مختلف از مشروطه، نوع رابطه آن با شریعت و استدلالهایی است که درباره اثبات یا انکار قید مشروعه برای مشروطه مطرح میشد.
محمدجواد صاحبی
«مشروطه، یک بستر و دو رویا»
زمینههای مشروطیت، نخست بر بستر اندیشههای ملی و دینی حاصله از رویارویی قوای مهاجم روسیه تزاری با نیروهای میهنی و مذهبی ایران اسلامی پدید آمد.
آشنایی با رویه صنعتی تمدن غرب و به ویژه تکنولوژی نظامی، نخبگان این سرزمین را نسبت به واقعیت تلخ عقبافتادگی شرق از قافله تمدن به تأمل واداشت.
این تأمل و تأسف در گفتار فرمانده جنگ، نایبالسلطنه عباس میرزای قاجار به ژوبر فرانسوی آشکار است.
طبیعی بود که مقابله با اسلحههای جدید، تهیه و آموزش سلاحهای مشابه را گریزناپذیر میساخت و این واقعیت نهادهای آموزشی نو، اعزام دانشجو به خارج، دعوت از استادان خارجی به میهن و دیپلماسی جدید را به دنبال داشت و بیتردید بسیج نیروهای مردمی را نیز ضروری ساخت. البته در جذب تودهها، نهاد سنتی روحانیت بیش از دیگران کارایی داشت. حضور روحانیت در صحنه دفاع، بحثهای علمی و دینی این عرصه را گسترش داد. رسالههای جهادیه و بابهای جهاد کتابهای فقهی از جمله کتاب (جامعالشتات) اثر میرزاابوالقاسم قمی و کتاب (کشفالغطاء) اثر شیخ جعفر کاشفالغطاء نمونهای از این جهاد علمی است.
مسئله لزوم اذن فقیه جامعالشرایط در جهاد و دفاع که زمینهساز بحث گسترده ولایت فقیه در کتاب عوایدالامام اثر نراقی شد نیز مرحله دیگری از این مجاهدت فکری است.
نهضت مشروطیت به پیشوایی روحانیت در سه مؤلفه: علمای نجف، علمای تهران و وعاظ پایتخت به سایر بلاد این کشور نیز گسترش یافت، و در پی آن مجاهدتهای علمی و عملی در جهت تبیین و همسازگری مشروطیت با ارزشهای ملی و دینی به خلق میراث فکری و فرهنگی و آثار جاودانهای چون رساله انصافیه، تنبیهالامه و تنزیهالمله و... انجامید.
دکتر علیاکبر ولایتی
«طراز اول»
یکی از دغدغههای اساسی علما و رهبران عصر مشروطه تصویب لایحه نظارت مجتهدان طراز اول به منظور جلوگیری از تصویب قوانین مخالف شریعت بود. این لایحه که توسط شهید آیتالله شیخ فضلالله نوری به مجلس ارائه شد حاکمیت احکام اسلام بر نظام حقوقی و سیاسی کشور از طریق نظارت مجتهدان را که از اهداف و آرمانهای نهضت عدالتخانه بود محقق میساخت. این لایحه بهرغم مخالفتهای غربگرایان، سرانجام در تاریخ 29 شعبان 1325 هجری قمری به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. مراجع و علمای نجف از جمله مرحوم آیتالله آخوند خراسانی و آیتالله عبدالله مازندرانی و سایر علما که از رهبران فکری نهضت مشروطیت بودند آن را محافظ اسلامیت مجلس شورای ملی قلمداد و آن را اصل ابدیه نامگذاری کردند.
محمدحسن رجبی
«تطور آرمانها و رهبری مشروطیت»
مجموعه رویدادهای سیاسی و تحولات فکری را که از 1323 آغاز و تا 23 جمادیالاول 1326 ق که به انحلال مشروطیت انجامید، میتوان به سه مرحله نسبتا متمایز میتوان تقسیم کرد:
مرحله اول، که از زمان نخستین اعتراضات سیاسی علمای تهران و برخی شهرهای کشور به عملکرد دولت و دربار، شروع و تا صدور فرمان مشروطیت و تاسیس نظام مشروطه ادامه یافت، خواست اصلی معترضان، رفع ظلم و تأمین عدالت در جامعه از طریق ایجاد عدالتخانه در کشور بود. آنان ضمن پذیرش ساختار سیاسی موجود، بر آن بودند تا با تدوین شرح وظایف ارگانهای حکومتی، ضوابط را جایگزین سلایق شخصی در اداره حکومت نموده و از حقوق عمومی گروههای مختلف جامعه حمایت نمایند. مفهوم و کارکرد عدالتخانه نیز تقریبا بر عموم طبقات مردم شناخته بود و علما، رهبران توده مردم معترض و انقلابی ترجمان این خواست عمومی بودند.
الگوی آرمانی موردنظر ایشان نیز احتمالا حکومت کوتاه امیرمؤمنان(ع) بود.
مرحله دوم، که با صدور فرمان مشروطه در 14 جمادیالثانی 1324ق آغاز و تا پایان تدوین متمم قانون اساسی ادامه یافت، لیبرال دموکراتهای سکولار ـ که متشکل از دیوانسالاران، نخبگان و منورالفکران کشور که غالبا متأثر از اندیشهها و آموزشهای ماسونی میرزا ملکمخان بودند ـ عملا رهبری نظام نوپای مشروطه را در دست داشتند و از تایید و حمایت مراجع و علمای مشروطهخواه برخوردار بودند. آنان درصدد بودند تا با تدوین قانون اساسی عرفی و برگرفته از قوانین اساسی رایج اروپایی، نظام سیاسی عرفی مشابه نظامهای رایج مشروطه اروپایی تأسیس کند.
این گروه و اقلیت سوسیال دموکرات مجلس که در برابر مقاومت دربار و مخالفت علمای اسلامگرا (مشروعهخواه) قرار داشتند، برای مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی، نیازمند حمایت مراجع و علمای مشروطهخواه بودند. از اینرو ناگزیر به گنجاندن اصل دوم در متمم قانون اساسی و ایجاد تغییرات اندک در برخی از مواد آن شدند. در این مرحله، علاوه بر دو طیف مذکور، گروه کثیری از نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس و مراجع و علمای مشروطهخواه نجف و ایران ـ که به گمان خویش مشروطه را مبتنی بر احکام مسلم شرع میدانستند ـ از مشروطه حمایت میکردند.
اما گروهی از علمای کشور که روح حاکم بر متمم قانون اساسی و مواد صریحی از آن را برخلاف احکام اسلامی میپنداشتند و بیاعتقادی برخی از نمایندگان را به باورها و آداب اسلامی (الحاد و اباحیت) و ملی و دلباختگی آنها به فرهنگ و تمدن و شیوه زندگی اروپایی (فرنگیمآبی) را انحرافی بزرگ در آرمانها و اهداف اولیه مشروطه موردنظر خود و مراجع مشروطهخواه نجف میدانستند، مواضعی انتقادی گرفته و کوشیدند تا با روشنگریهای عمومی و ارائه راهکارهای قانونی، حتیالمقدور از انحراف پیش آمده جلوگیری کنند.
مشروطهخواهان لیبرال، ضمن پذیرش نظام سلطنتی موجود، درصدد بودند تا کانون قدرت سیاسی را از شاه و دربار به مجلس منتقل کرده و اختیار سلطنت را کاملا محدود ساخته و افکار و آرای عمومی را جایگزین مشروعیت دینی نظام مشروطه نمایند. شعار و گفتمان غالب در این مرحله، «آزادی» بود که رکن مهم مشروطه محسوب میشد. این گروه از حمایت تبلیغاتی روزنامههای مشروطهخواه و حمایت سیاسی و معنوی انگلستان ـ تا انعقاد قرارداد 1907 ـ برخوردار بودند. در مرحله سوم، سوسیال دموکراتها که به براندازی و تغییر نظام سیاسی و تبدیل آن به جمهوری میاندیشیدند، به تخریب روابط فیمابین مجلس با دولت و دربار، تبلیغات مخالف علیه دربار و دولت و علمای سیاسی خود دست زدند. آنها که از آرمانها و خطمشیهای سیاسی سوسیال ـ دموکراتهای روسیه تبعیت میکردند، درصدد ایجاد حکومتی مارکسیستی بودند، اما به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ناگزیر از ائتلاف با لیبرال دموکراتها و طیفی از شخصیتهای مذهبی لیبرال بودند.
دکتر مهدی صلاح:
«بررسی آراء چند تن از نخبگان مشروطه»
ناکامی جنبش اصلاحات در ایران عصر قاجار تا مشروطه، به دلیل ضعف در مبانی نظری و ناهمسازگری بازپرداختهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه ایران از یکسو و عدم ظرفیت نظام استبدادی قاجار در پذیرش برنامههای اصلاحات درونساختاری، سرانجام در جامعه نخبگان ایرانی این اندیشه را تقویت کرد که ایران هنگامی از امنیت، آسایش، حیثیت بینالمللی و ثبات برخوردار خواهد شد که بنیان استبداد فرو ریزد و یک نظام مشروطه دموکراسیگونه غربی جایگرین آن گردد. دغدغه تحدید نظام استبداد بر محوریت قانون مبتنی بر عدالت، بدون فراهم شدن شرایط ساختاری لازم، برخی از پیشگامان نوگرایی را به این نتیجه رساند که تبیین مبانی و نظامات غربی و مدرن بدون آشتی دادن آن با مفاهیم مذهبی و سنتی، در جامعه ایرانی کاری عبث و بیفایده است.
بنابراین اولین گامها در تبیین مفاهیم نوین و همسانسازی آن با مفاهیم دینی برداشته شد. پیشگامان این طرز فکر نوگرایانی همچون ملکمخان و یوسفخان مستشارالدوله بودند که اندیشههای لیبرالی خود را در قالب مفاهیم مأنوس دینی تنظیم نمودند تا از رهگذر همراهی علمای نواندیش، تودههای مردم را با خود همراه سازند. آنها مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی مغرب زمین از قبیل اومانیسم، دموکراسی پارلمانتاریسم و خصوصاً قانونگرایی را وارد فرهنگ سیاسی جامعه ایران کردند.
این دسته را میتوان رئالیسمهای مصلحتگرا نامید. دسته دیگر از این نواندیشان همچون آخوندزاده و طالباف در تبیین مبانی لیبرالیزم به همان راهی رفتند که نوگرایان عصر روشنگری در اروپا رفته بودند. این عده بدون در نظر گرفته ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه ایران در تلاش بودند که اندیشههای نوین مغرب زمین را در عرصه سیاست و اجتماع با همان ماهیت غیردینی تبیین نمایند. نگاه سکولاریستی آنان در عرصههای مذکور و بدون توجه به زمینههای موردنیاز حضور اندیشه آنان را در جنبش حداقل در مراحل اولیه و قبل از پیروزی با اقبال مواجه ساخت و از حمایت و همراهی برخی از علما و تودههای پیر و ایشان برخلاف گروه نخست محروم ماندند. هر چند که به لحاظ شخصیتی بین طالباف و آخوندزاده تفاوت است.
دسته سوم نواندیشان دینی بودند. از نمایندگان این گروه میتوان سیدجمالالدین اسدآبادی، شیخ هادی نجمآبادی و سیدمحمد طباطبایی را نام برد. ارتباط بین نواندیشان دسته اول با دسته سوم موجب شد تا تطبیق ناصوابی بین موازین مشروطه غربی با موازین اسلامی صورت گرفته، موجب سوءبرداشت اکثر رهبران دینی از معنا و مفهوم واقعی و حقیقی مشروطه گردد و بسیاری از آنان را حداقل در برههای، در زمره مدافعان سرسخت مشروطه غربی قرار دهد و نسل بعدی از رهبران درجه دوم جنبش همچون نائینی را بر آن دارد تا مفاهیم مشروطه غربی را در قالب مفاهیم دینی عرضه دارد و نخستین شکاف جدی در میان علما در عصر مشروطه موجب شود. از این روی ناهمسازیگری فکری و برداشتهای متفاوت و متضاد در میان رهبران جنبش، زمینه بازگشت عناصر مطرود بر اریکه قدرت را متدرجا فراهم ساخت.
حجتالاسلام روحالله حسینیان
«نگرشی بر آرمان و ایدئولوژی مشروطه»
نهضت مشروطیت در ابتدای امر یک نهضت عدالتخواهانه بود که به دنبال برقراری مجلس عدالت و تساوی حقوقی و قضایی بین آحاد مردم ایران بود. مردم مسلمان و علما نیز بر همین اساس آن را مورد حمایت گسترده خود قرار دادند و در ابتدای امر در مقابل هر خواست دیگری از خود واکنش نشان میدادند. با دخالت روشنفکران غربباور و سفارت انگلیس، نهضت از یک قیام عدالتخواهانه به یک شبهانقلاب که خواست نهایی آن برقراری حکومت مشروطه بود تبدیل گردید. علما که بعد از بستنشینی در سفارت انگلیس و مهاجرت کبری، رهبری و پیشوایی خود را از دست داده بودند و به حمایتگرانی دنبالهرو تغییر جایگاه داده بودند، سعی در حمایت بیچون و چرا از مشروطه نمودند. علما میپنداشتند مشروطه ابزاری برای اجرای احکام اسلام خواهد شد.
آنها معتقد بودند که استبداد همواره در مقابله با اسلام و احکام آن بوده و با محدود شدن استبداد و برقراری حکومت مشروطه نقش مردم مسلمان، اسلام و عالمان دین بیشتر خواهد شد. به همین جهت مراجع نجف سعی در توجیه شرعی مشروطه داشتند. آیتالله نائینی با نوشتن کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله بر مشروطیت، ادلهی دینی اقامه کرد و آیتالله آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی بر آن تقریظ نوشتند. با اینکه نظریه سیاسی آیتالله نائینی حکومت فقها بود، ولی چون تأسیس آن را مقدور نمیدانست، حکومت مشروطه را مقدور و مطلوبتر به اسلام میدانست و به همین جهت به دفاع نظری از مشروطه برخاست.
در واقع بزرگترین دغدغه عالمان مشروطهخواه، استبداد بود که عامل عقبافتادگی کشورهای اسلامی و مانع از اجرای احکام اسلام میدانستند. شیخ فضلالله نوری که خود از حمایتکنندگان نهضت و مهاجرین به قم بود، از دو جهت نسبت به مشروطه به دیده شک مینگریست. یکی خاستگاه مشروطه را غرب و فرنگ میدانست که اصولاً با فرهنگ مسلمانان تباین کلی داشت و دیگری معتقد بود که حوزه قانونگذاری باید مشخص شود. به همین جهت دو پیشنهاد را ارایه داد: یکی تلو کلمه مشروطه، مشروعه افزوده شود تا مشروطه غربی، بومی شود و دیگری افزودن مادهای بود که چند نفر از مجتهدین با انتخاب مراجع بر قوانین مجلس شورای ملی نظارت کنند تا قوانینی برخلاف شرع به تصویب نرسد.
دکتر حسین آبادیان:
«مناقشه شیخ حسین یزدی درباره آراء سیدحسین اردبیلی»
مجادله قلمی و فکری شیخ حسین یزدی و سیدحسین اردبیلی یکی از جالبترین عرصههای تکاپوهای نظری دوره دوم مشروطه به شمار میآید. شیخ حسین یزدی مردی بود از اعضای حزب اعتدالی، او روزنامه مجلس یکی از ارگانهای این حزب را برای طرح نظرات خود مورد استفاده قرار میداد. سیدحسین اردبیلی یکی از نمایندگان شهر مشهد در مجلس دوم مشروطه بود، وی به حزب دمکرات تعلق داشت و نظارت خود را هم در مجلس شورای ملی و هم در پاسخ به شیخ حسین یزدی در روزنامه مجلس مطرح میکرد، ضمن اینکه ایراننو ارگان حزب دمکرات بلندگوی تبلیغاتی این حزب، یکی از روزنامههایی به شمار میرفت که نظرات امثال اردبیلی را منعکس میساخت. عمدهترین ایرادات اردبیلی بر فرایند مشروطه، مخالفت با نظارت علما بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با احکام شرع، مخالفت او با تشکیل مجلس سنا و نیز حمایت وی از نظریه جدایی دین و دولت به شمار میرفت.
در این زمینه او ادله کلامی خاص خود را مطرح مینمود و مخالفتهایش البته همه رنگ و بوی نوعی اندیشه سیاسی داشت. اردبیلی میگفت در مسایل سیاسی برخلاف احکام خمسه تکلیفیه، از مراجع مقیم نجف تقلید نمیکند، به همین دلیل بسیاری از احکام آنها از جمله حق نظارت علما بر مصوبات مجلس را نمیپذیرد. او بر این باور بود که تشکیل مجلس سنا باعث حمایت از حقوق اعیان و اشراف میشود و برخلافنظر علمای مقیم عتبات، با آن مخالف است. از سویی به دید او دین و سیاست باید از هم جدا باشد، زیرا تداخل این دو در یکدیگر باعث اختلال روند مشروطه میگردد. شیخ حسین یزدی علیه این آراء به مناقشه با اردبیلی برخاست. او با تکیه بر احکام فقهی نظرات اردبیلی را مردود شمرد. یزدی نوشت ریشه بسیاری از سوءتفاهمها در ایران، این است که عدهای اوضاع و احوال انگلیس را در برابر دیدگان قرار میدهند و تحولات ایران را قیاس از بریتانیا میگیرند.
او خاطرنشان ساخت برخلاف تصورات رایج زمان وی، در ایران طبقهای به نامه اعیان و اشراف وجود نداشته و ندارد تا به عنوان حفظ حقوق موروثی برای خود حقی قائل شوند؛ برجستهترین عاملی که مانع از ظهور طبقه اشراف در ایران شده، دین اسلام است. پس در ایران برخلاف انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی جامعه به دو بخش اعیان و تودههای مردم تقسیم نمیشود تا برای آنان حقی موروثی مسجل دانسته شود. دیگر اینکه او مینوشت مراد امثال اردبیلی را از جدایی دین و سیاست درک نمیکند، زیرا دین اسلام از بنیاد با مسیحیت تفاوت دارد و برخلاف مسیحیت، اسلام شرعی مدون دارد که در آن حقوق هر انسان مکلفی از تولد تا مرگ مشخص گردیده است. او میگفت عمده احکام اسلام مربوط است به سیاسیات، اجتماعیات، معاملات، عقود، ایقاعات و امثالهم که همه و همه احکام سیاسی و اجتماعیاند و احکام فردی بخش اندکی از دین اسلام را در بر میگیرد. بنابراین اسلام برخلاف مسیحیت شرع مدونی دارد و نمیتوان از کنار این حقوق و قوانین به سادگی گذشت و اسلام را قیاس مسیحیت گرفت؛ زیرا در اسلام دخالت در امر سیاسی امری واجب به شمار میرود و اسلام احکام خاص سیاسی خود را دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
