ترکیه پشت درهای اتحادیه ‌اروپا

علی ‌تتماج
به ‌رغم وعده‌های گذشته اتحادیه ‌اروپا برای پذیرش ترکیه و نیز سیاستهای آنکارا برای همسویی با اهداف اتحادیه، بار دیگر چالش میان طرفین اوج گرفته تا همچنان همگرایی آنها در قالب اتحادیه ‌اروپا با ابهام همراه باشد.
از سیاستهای ترکیه طی دو دهه اخیر، پذیرش به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه‌ اروپا می‌باشد. در این راستا ترکها تمام سیاستها و اهداف خود را برای اجرای این مهم به کار بسته‌اند، چنانکه آنها بسیاری از خواسته‌های خود در عرصه داخلی و بین‌المللی را به نفع خواسته‌های اروپا تعدیل و یا به فراموشی سپرده‌اند.
هر چند که موقعیت جغرافیایی و سیاسی ترکیه برای اتحادیه ‌اروپا دستاوردهای بسیاری در پی داشته و دارد، اما اروپایی‌ها تاکنون از پذیرش این کشور خودداری کرده و به بهانه‌های بسیار این مهم را به تاخیر می‌اندازند. نکته قابل‌ تامل در روابط ترکیه و اتحادیه‌ اروپا از سرگیری چالشهای طرفین طی هفته‌های اخیر می‌باشد. در حالی که طرفین به برقراری مناسبات تاکید داشتند، اما اظهارات مقامات اروپایی مبنی بر عدم پذیرش ترکیه در جمع اتحادیه‌ اروپا و تعیین زمان 15 الی 20 ساله‌ برای اجرای احتمالی آن، ابهامات در روابط طرفین را افزایش داده است. با عنایت به تحولات جهان و سیاستهای اجرا شده از سوی اتحادیه ‌اروپا و آنکارا دلایل از سرگیری بحران در روابط طرفین از چند منظر قابل تامل می‌باشد بویژه اینکه برخی از مقامات ارشد اروپایی از جمله صدراعظم آلمان و نخست‌وزیر انگلیس پیش از این از پیوستن ترکیه به اتحادیه ‌اروپا استقبال کرده بودند.
1) هرچند که اتحادیه ‌اروپا بر اصل توسعه جغرافیایی و افزایش تعداد اعضاء تاکید دارد اما واقعیات حاکم بر اتحادیه‌، ناتوانی آن در اجرای این مهم را نشان می‌دهد. بحران اقتصادی و سیاسی، عدم ‌هماهنگی کشورها که مانع از اجرای قانون اساسی واحد گردیده بخشی از این نابسامانی‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی اتحادیه توانایی پذیرش اعضای جدید را ندارد، لذا هر کدام از درخواست‌کنندگان عضویت را به بهانه‌ای به سالهای دور وعده می‌دهد که ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. (اتحادیه به ‌رغم وعده‌های گذشته صرفا عضویت بلغارستان و رومانی را پذیرفته است.)
2) از عوامل تاثیرگذار در روابط ترکیه و اتحادیه‌ اروپا، مسائل دینی بویژه اسلام در ترکیه می‌باشد. اتحادیه ‌اروپا بارها اعلام کرده است که گرایشات دینی در ترکیه از عوامل عدم‌ پذیرش این کشور می‌باشد. در طی سالهای اخیر اولا گرایش دولتمردان آنکارا به گسترش روابط با کشورهای اسلامی و همسویی با اهداف آنها ثانیا تاکید ملت ترکیه بر حفظ و ارتقای نگرش‌های دینی، وحشت غرب را از گسترش اسلام در قاره اروپا از طریق این کشور را افزایش داده است. مردم این کشور بر حمایت از حزب‌الله و مقاومت ملت فلسطین و ارزشهای نهضت‌های اسلام‌گرا و حفظ ارزشهای دینی در کشورشان تاکید می‌کنند در حالی که اروپا خواستار تضعیف این ارزشها می‌باشد.
3) ترکیه در حالی برای عضویت در اتحادیه ‌اروپا ابراز تمایل می‌کند که همگرایی آن با آمریکا چندان خوشایند اروپا نمی‌باشد.
سیاست خارجی ترکیه بیانگر این امر است که این کشور همچنان آمریکا را اولین متحد خود می‌داند و بر حفظ این روابط تاکید دارد. (چنانکه دیدار اردوغان از آمریکا در این راستا صورت گرفت). این گرایش در حالی ادامه دارد که اروپا چندان تمایلی به روابط ترکیه و واشنگتن ندارد و تلاش دارد تا آنکارا را وادار به تعدیل این روابط نماید که بحران کنونی می‌تواند در این راستا صورت گرفته باشد.
4) از سیاستهای اتحادیه ‌اروپا، حمایت از رژیم‌ صهیونیستی می‌باشد. هرچند که ترکیه تاکنون به حفظ مناسبات با این رژیم پرداخته اما سیاستهای این کشور در قبال صهیونیست‌ها با چالشهای بسیاری مواجه گردیده است. گرایش آنکارا به کشورهای اسلامی و خواست مردم این کشور برای حمایت از حزب‌الله و مقاومت فلسطین، نگاه منفی جامعه جهانی به رژیم‌ صهیونیستی، ترکیه را به کاهش مناسبات با تل‌آویو واداشته است. اکنون اتحادیه ‌اروپا بر آن است تا با اعمال فشار بر ترکیه، آن را به گرایش دوباره به رژیم‌ صهیونیستی سوق دهد.
براساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که از سرگیری بحران در روابط ترکیه و اتحادیه ‌اروپا برگرفته از تحولات داخلی و ترکیه و سیاستهای داخلی و خارجی اتحادیه ‌اروپا می‌باشد که سبب شده تا آنکارا همچنان پشت درهای اتحادیه‌ باقی بماند. البته این نکته قابل ذکر است که عدم‌ گرایش دولتمردان و ملت ترکیه بر عضویت در اتحادیه ‌اروپا، تاکید آنها بر اجرای سیاستهای مستقل از اروپایی‌ها، مانع از آن می‌گردد که اتحادیه ‌اروپا بتواند با اعمال فشار بر آنکارا،‌ آن را وادار به تبدیل مواضع و اجرای خواسته‌های خود نماید چنانکه دولتمردان و قانون‌گذاران ترک‌ بارها اعلام کرده‌اند که برای عضویت در اتحادیه بهای بسیاری پرداخت و دیگر حاضر به پذیرش این تعهدات نمی‌باشند. با تمام این تفاسیر اروپایی‌ها به خوبی آگاهند که موقعیت جغرافیایی ترکیه و سیاستهای چندجانبه‌گرایانه آن، اروپا را وادار می‌سازد تا همچنان به این کشور ابراز تمایل کرده و بخش‌هایی از خواسته‌های آن را بپذیرند هرچند که عضویت آن را در ابهام قرار می‌دهند لذا در آینده‌ای نه‌چندان ‌دور احتمال گرایش اروپا به از سرگیری مذاکرات با ترکها دور از ذهن نمی‌باشد که می‌تواند منافعی برای این کشور در پی داشته باشد.