مجمع تشخیص و سیاستهای کلی اصل 44
محمدجواد ایروانی/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر سایر سیاستهای کلی در چارچوب بند «الف اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود. از پنج یا شش سال قبل موضوع سیاستهای کلی اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مصوبه مجمع، خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و ایشان سؤالات و ابهامات را طرح نمودند. مجدداً در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع با حضور دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفصیل راجع به فعالیتهای صدر اصل 44 و در طول جلسات متعدد بنگاههایی که موضوع فعالیتهای مشمول فرازهای صدر اصل 44 میشد فهرست شرکتهای موضوع فعالیت مطرح شد.
در نهایت بحثهایی که در مجمع تشخیص مصحلت نظام مطرح و جمعبندی شد این نکته بود که رشد و تولید از طریق رقابت، شفافیت و رفع انحصار میسر است. این سیاستها در چند محور، خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد که اولین بند آن (الف) توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت بود. ایرادی که مقام معظم رهبری راجع به فعالیتهای اقتصادی داشتند این بود که چرا فعالیتهای خارج از اصل 44 را دولت انجام میدهد. برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت تصمیم گرفته شد که فعالیتهای خارج از اصل 44 را دولت انجام ندهد و فعالیتهای خود را سالی 20 درصد کاهش دهد تا ظرف پنج سال فعالیتهای اقتصادی خارج از اصل 44 نداشته باشد.
نکته دیگر راهگشایی سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع صدر اصل 44 توسط بخش غیردولتی است. بطور مشخص صنایع بزرگ، مادر، پاییندستی نفت و گاز، معادن، بازرگانی خارجی، بیمه، راهآهن، هواپیمایی، کشتیرانی و پست و مخابرات مدنظر بود و در مورد بانکها مقرر گردید توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای سهامی عام به شرط محدود بودن سقف سهامداران خریداری شود.
سیاستهای کلی بند «الف»، «ب»، «د» و «هـ» در خردادماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و منع سرمایهگذاری در مورد فعالیتهای اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی برداشته شد.
فعالیتهای صدر اصل 44 از یک جنس نیستند. بعضی ماهیت زیربنایی دارند و در زندگی روزمره مردم نقش بالایی دارند نظیر آب، راه، گاز و... و بعضی از فعالیتها اقتصادی و انتفاعی است. به همین دلیل مباحث مختلفی مطرح و تفاسیر متعددی بدست آمد. مثلاً خصوصیسازی یا آزادسازی صرفاً معطوف به شکل مالکیتی بنگاهها است، یعنی رشد اقتصادی و موفقیت بنگاهها معطوف به خصوصیسازی و تغییر شکل مالکیت است و رابطه خصوصیسازی فعالیتهای صدر اصل 44 با شرطهای چهارگانه ذیل اصل 44 چیست که البته این مطالعات پس از یکسال هنوز توسط مجمع به جمعبندی نرسیده است. اما طی سالهای گذشته مقوله خصوصیسازی در ایران بیشتر براین اساس بود که با فروش شرکتها درآمدی برای جبران کسری بودجه حاصل شود.
با این نکته مطرح بود که چون شرکتهای دولتی زیانده هستند با واگذاری آنها زیانهای دولت کاهش مییابد. خصوصیسازی بر مبنای هدف تأمین منابع مالی مفید فایده نیست و این هدف کوچک و حداقلی است.
تصور من این است که سیاستهای کلی اصل 44 با هدف افزایش بازدهی بنگاههای اقتصادی از طریق رقابتپذیری، رفع انحصار و شفاف شدن فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است. نتیجه آن شتاببخشی در رشد و توسعه اقتصادی است.
اما در مورد واگذاریها که همان بند «ج» است مقام معظم رهبری سؤالاتی را مبنی براینکه علت عدم کارایی بنگاههای دولتی صرفا مالکیت آنها است و یا رابطه خصوصیسازی موجب رشد اقتصادی، یا عدم مغایرت با سایر اصول اقتصادی قانون اساسی و یا مخالفت با اسلام و بررسی تبعات انتقال مالکیت دولتی به خصوصی در مورد فعالیتهای صدر اصل 44 کارشناسی و گزارش شود که این سؤالات در کمیسیون اقتصاد مجمع مطرح و در حال رسیدگی است.
سیاست کلی بخش تعاونی نیز از سوی رهبری ابلاغ شد. چشمانداز سهم تعاونی در اقتصاد کشور در ده سال آینده به افزایش سهم آن از یک درصد به 25 درصد تعیین شد.
برای تحقق این امر باید اتفاقات مهمی صورت گیرد. تکیه بر تعاونیها برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و ارائه انواع حمایتها از جمله وام، تخفیف مالیاتی و خودداری از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها و رفع محدودیت در حضور تعاونیها و تشکیل بانک توسعه تعاون برای محدود کردن نقش دخالتی دولت در تعاونی که به منظور افزایش سرمایه و فقرزدایی مدنظر است.
ریاست محترم جمهوری نیز برای واگذاری سهام عدالت از مقام معظم رهبری درخواست کردند به دلیل کمبود شرکتهای دولتی در جهت واگذاری سهام عدالت بنگاههای موضوع صدر اصل 44 نیز به سهام عدالت اختصاص پیدا کند. براساس بند «ج» سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیسجمهور اجازه دادند 50 درصد واگذاریها به آحاد مردم و با شرایط 50 درصد تخفیف و تقسیط ده به دو دهک پایین جامعه اختصاص یابد.
سیاست کلی نیازمند یک بستر است. قوانین لازم همراه با ضوابط و مقررات تدوین شود. قانون ضد انحصار، ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها، اطلاعرسانی مؤثر، ثبات در سیاستها و قابلیت پیشبینی در حوزه اقتصاد ضروری است. وقتی شفافیت و دوری از فساد و ویژهخواری و بسترسازی مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی پیش روی مسئولان باشد بالطبع محیط فارغ از ریسک شده، و سرمایهگذار مشتاق خواهد شد تا در راستای منافع فردی و بنگاهی به منافع ملی بیندیشد. این هم راستایی منافع فردی، بنگاهی و ملی گم گشته اقتصاد ایران است.
اما برای تشکیل ستاد ویژه بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چه ساز و کاری باید مدنظر قرار گیرد؟ اولاً اعضای ستاد باید باورمند به موضوع سیاستها و دارای توان و تجربه لازم باشند. ثانیاً از مسئولانی باشند که موضوع این ابلاغیه قرار گرفته و به لحاظ قانونی وظیفهمند باشند. چنانچه دولت از دیگر قوا و یا صاحبنظران برجسته اقتصادی که نسبت به موضوع توانایی علمی و کارشناسی دارند به عنوان کانون مشورتی استفاده کند خوب است.
اولویتها در چارچوب سیاستهای کلی قانون اساسی است. طبیعتاً بند «ج» دارای اولویت واگذاری سهام عدالت است. باید با نگاه جامع و همسونگر، برجستهترین مدیران کشور مسئولیت شرکت سرمایهگذاری مرتبط با سهام عدالت را به عهده گیرند، مقررات حاکم بر آن باید قانون تجارت باشد تا بازدهی مناسب را داشته باشد و از بکارگیری نیروی انسانی حجیم و غیرمتخصص و رابطهای اجتناب شود.
طبق اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است. رهبر انقلاب این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است و مقررات نظارت به وسیله مجمع تصویب و به تأیید رهبری رسیده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب مقررات موارد عدم انطباق با برنامهها و سیاستهای کلی را به رهبری گزارش میدهد.
در ماده 7 مقررات نظارت آمده و در بررسی برنامه پنج ساله کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام محتوای برنامهها را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی و موارد مغایر را گزارش میدهد. موارد مغایر از طرف مجمع به شورای نگهبان گزارش میشود و شورای نگهبان مطابق نظر مجمع اعلام نظر میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
