نگاهی به دیدگاهها و آراء شیخ فضل الله نوری

نیاز اجتماع به قانون

... حفظ نظام عالم، محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها ]بسته[ به استعداد قابلیت قانونشان، منظم شد...

تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است، بدون دستور نمی‌شود؛ تدبیر مملکتی چگونه بدون قانون ممکن خواهد بود؟!

بهترین و کاملترین قانون، کدام است؟

بر عامه متدینین معلوم است که: بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب، از برای ]فرد[ مسلم، محتاج به دلیل نیست.

بحمدالله ما طایفه امامیه بهتر]ین[ و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم. چون که این، قانونی است که وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم انبیایش، جامع استفاده جمیع ما یحتاج الیه الناس را.

]پیامبر اسلام[ خاتم انبیاست و قانون الهی که او اوراد دیگر نقص نخواهد داشت، حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم.

خاتمیت و کمال دین اسلام

قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش. لذا ما ابدا محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.

اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون‌ الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی... از عقاید اسلامی خارج است. به جهت آنکه: پیغمبر ما خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است، الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقاد، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی،‌ کفر است.

امتیاز قوانین الهی: تنظیم هماهنگ معاش و معاد

ماها باید، بر حسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند، و لابد چنین قانون، منحصر خواهد بود به قانون الهی، زیرا اوست که جامع جهتین یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است.

احکام اسلام، تغییرپذیر نیست

ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح کامل و مستحکم است نسخ بر‌نمی‌دارد. صادع آن شریعت، در هر موضوع، حکمی و برای هر موقعی، تکلیفی مقرر فرموده است.

... نمی‌شود که جایز شود تغییر بدهند قانون الهی را و جعل قانونی بر خلاف آن نمایند ولو در یک مورد، زیرا مخالفت عملی با قانون الهی، فسق است ولی تغییر دادن آن کفر است. چون که تخطئه قانون الهی است نسبت به این زمان.

بر برادران دینی و اخوان اسلامی مکشوف می‌دارد، بلی چون معلوم است مملکت ایران، مملکت اسلامی است و شریعت اسلام، ناسخ شرایع سابقه و ابدی است؛ چگونه می‌شود در احکام اسلامیه دخالت و تغییری واقع شود؟!

احتجاج قرآن مجید با آنان که درصدد تغییر قانون الهی‌اند

تغییر احکام، از مختصات رسل است به ]وسیله[ وحی، ]آن هم[ مادامی که خاتم رسل مبعوث نشده باشد.

... قرآن مجید می‌فرماید که: مجلس شورا یا مجلس سنا یا غیر آن، حق مداخله در من ندارد. من از جانب حکیم آمده‌ام و تغییری در من پذیرفته نخواهد شد، زیرا که: بالبداهه معلوم است که واضع قانون اولا باید عالم به مصالح و مفاسد کلیه عالم، شخصا و نوعا، بوده باشد. ثانیا آنکه باید رئوف باشد تا تکلیفات و تحمیلات که موجب ترقیات ظاهر و باطن است، دون الطاقه و اسهل طرق موصله بوده باشد...

جعل قانون در برابر قوانین الهی، ممنوع!

در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم، هر که باشد، و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید.

ما ابدا محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.. چون اسلام بدون اقرار به نبوت محقق نیست، و اقرار نبوت به غیر دلیل متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت، سوای احتیاج ما به چنین قانونی، و جهل و عجز ما از تعیین آن، نمی‌باشد و اگر خود را قادر بر‌آن بدانیم پس دیگر دلیلی عقلی بر نبوت نخواهیم داشت.

جعل قانون ]در برابر قانون الهی[ کلا ام بعضا ام منافات با اسلام دارد و این کار، کار پیغمبری است... ]فرد[ مسلم را حق جعل قانون نیست. 

لزوم تحصیل علم به قوانین الهی:

هزار حیف که افراد ملت ما را ابدا رغبت تحصیل علم] به قوانین الهی[ ... نبوده و نیست و ... گویا ماها، جهل ]به قوانین الهی[ را محبوبترین اوصاف یافته‌ایم!

من نمی‌دانم، شما مردم چرا این قدر بی‌میل هستید به تحصیل علم و قوانین الهی، که به شما ]پیرامون مذهب[ امامیه عطا شده؟!

بر شما باد که... تحصیل علم به قانون الهی بنمایید تا بدانید که قانون الهی ما را کافی است، و ]همان[ احسن و اکمل قوانین است.

بنای اسلام، بر عبودیت است

قوام اسلام به عبودیت است، نه به آزادی ]یعنی بی‌بندوباری و لاقیدی[ (1).

از بدایت امر که آفتاب درخشان رسالت و نبوت، از افق شرع انور اقدس محمدی علیه السلام طالع وساطع گشت که فاتحه قرآن مجیدش، خاتمه شرایع و ادیان گردید و دین مبینش، ناسخ ملت جهانیان... همانا اول تشریع و تقنین ـ که سرخط سایر قواعد و سیاسات بود ـ در اسلام  فرمودند و اساس این ملت بیضا را بدان استوار نمودند، به حکم کریمه "و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی‌الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امر"، حکایت "رقیت و بندگی" بود که قلمی نگذارند و قدمی بر ندارند مگر به قید عبودیت شرایط اسلامیت که:

اگر به دیده انصاف نظر اندازند، و دینت به دنیا نبازند، تمام فروع شریعه و اوامر نبویه علیه السلام از این سرچشمه سیراب ]می‌شود[.

 کدام فرعی است از فروع و کدام اصلی است از اصول، خارج از حکم خدا و رسول؟ تا به آزادی ]=رهایی و تخلص از قیود و حدود شریعت] نگاهی اندازند یا به سختی پردازند؟!

مصوبات بایستی صددرصد اسلامی باشد ای برادر، نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی، یعنی همان قانون شریعت که هزار ]و[ سیصد و اندی است در میان ما هست و جمله ]ای[ از آن ـ که به آن، اصلاح مفاسد ما می‌شود ـ در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجرا شود.

من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عمومی مسلمانان، آن را می‌خواند، به این معنی که: البته عموم مسلمانان، مجلسی می‌خواهند که اساسش بر "اسلامیت" باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری علیه‌السلام قانونی نگذارد. من هم، چنین مجلسی می‌خواهم.

پس من و عموم مسلمین بر یک رای هستیم. اختلاف، میانه ما و لامذهبهاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند.

باید مجلس مسلمان‌ها مجلسی باشد که تقویت اسلام بکند نه ترویج کفر

قانون اسلامی و قوانین مملکتی و ادارات وزارتخانه‌ها باید صورت شرع و مطابقت با قرآن که کتاب آسمانی است، داشته باشد.

 کرارا گفتم ما طبقه مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون و قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمانی و انگلیس، وضع قانون نماییم؟!

دین اسلام، اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین، دنیا را به عدل و شوری گرفت. آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟!

مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و به مساعی مشکوره حج الاسلام و نواب عامه امام علیه السلام قائم شده و برای... حفظ حقوق و پیروان مذهب جعفری تاسیس گردیده است، ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب گردد و قانون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمارخانه‌ها و اشاعه فواحش و کشف مخدرات ]بی‌حجابی بانوان] و اباحه منکرات نایل گردید.

مشروطه ایرانی: مشروطه مشروعه

... مشروطیت، حفظ حقوق ملت، و تجدید حقوق سلطنت ]‌یعنی گرفتن مجال خودکامگی از پادشاه[ و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود و حدود این مجلس، اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل و تصحیح دو اثر وزارتخانه‌ها ]است[

به عباره اخری: وظیفه این مجلس این است که، به تعاضد افکار، اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است، به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرای آن، مقرون به تسویه و انتظام نمایند. پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ‌ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج ]بوده[ و مرجع احکام و امور شریعه کسانی هستند که حضرت خاتم انبیاو ائمه کرام(ع) معین فرموده‌اند و ایشان: علمای اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند.

مسلم است که قوانین موضوعه در این مجلس، مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود و چنانکه در قانون اساسی ذکر شده است هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلامیه باشد، سمت قانونیت پیدا نخواهد کرد و مراد به "حریت"، حریت مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت، مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند؛ نه حریت ارباب ادیان باطله، و آزادی و اشاعه منکرات شرعیه است که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.

ولایت جامعه، به نیابت از ولی ‌عصر(عج) ولایت، در زمان غیبت امام زمان عجل‌الله فرجه با فقها و مجتهدین است.

در زمان غیبت امام علیه‌السلام، مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور، به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‌نمایند و ابدا منوط به تصویب احدی نخواهد بود.

... طبقه علما، خاصه آنها که مبسوط الید باشند... زمام مهار جمهور به موجب حدیث "مجاری الامور" به ید آنهاست.

در امور عامه، وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است. یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه‌السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت ]=دخل و تصرف[ غیر آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام(ع) است.