قطعنامه تحریم

سجاد جاویدی

سرانجام پس از چند ماه چانه‌زنی‌ سیاسی در راهروهای شورای‌ امنیت ‌سازمان ‌ملل ‌متحد و پایتخت‌های ‌اروپایی، قطعنامه تحریم ‌ایران در نشست 15 عضو‌ شورای‌ امنیت به اتفاق ‌آراء به تصویب رسید. قطر که ریاست‌ دوره‌ای ‌شورا را به عهده داشت و قطعنامه‌ قبلی رای ‌منفی داده بود، این بار به جمع موافقان پیوست و از پیش‌نویس قطعنامه سه کشور ‌اروپایی حمایت کرد. روسیه و چین که طی دو ماه گذشته تلاش‌های دیپلماتیک وسیعی را برای تعدیل متن قطعنامه انجام داده بودند، سرانجام با شرکای‌ اروپایی و آمریکا به تفاهم رسیده و با تعدیل‌های انجام شده، تصمیم به همراهی با متن پیشنهادی سه کشور گرفتند.

قطعنامه 1737 شورای ‌امنیت که تحت ‌بند 41 فصل 7 منشور به تصویب رسیده، شامل طیف‌ گسترده‌ای از اعمال ‌تحریم در مواد و فناوریهای مرتبط با مساله‌ هسته‌ای و همچنین بلوکه کردن اموال و دارائی‌های افراد و سازمانهای ‌مربوطه است. اگر چه این قطعنامه تحریم‌ها را (در صورت پذیرش مفاد قطعنامه از سوی ایران) برگشت‌پذیر اعلام کرده،‌ ولی پیش‌بینی‌ساز و کار تشکیل کمیته‌ای برای اجرا و نظارت بر تحریمها (بند 18 قطعنامه) و همچنین واکنش کشورهای‌ غربی پس از تصویب، نمایانگر عزم‌ جدی‌ بانیان و حامیان‌ قطعنامه در پیشبرد ‌اهداف مندرج در آن است که به طور ‌طبیعی در صورت‌ عدم ‌التزام ‌ایران به مفاد قطعنامه، اقدامات‌ بعدی که یکی از سفرای‌ غربی بانی قطعنامه ذکر کرده، در راه خواهد بود. البته اتخاذ هر تصمیم‌ دیگری در خصوص ایران به طور‌ طبیعی باید پس از اتمام مهلت ‌60 روزه‌ای باشد که قطعنامه پیش‌بینی شده است.

ایران به عنوان طرف‌ اصلی این چالش بزرگ‌ سیاسی ـ بین‌المللی ساعاتی قبل از صدور ‌قطعنامه از زبان علی لاریجانی مذاکره‌کننده‌ ارشد‌ هسته‌ای در واکنش به هرگونه اقدامی از سوی کشورهای ‌غربی اعلام کرد: «صدور ‌قطعنامه در همکاریها و روابط ایران ـ با آژانس ـ تاثیر خواهد گذاشت.» همچنین منوچهر متکی رئیس‌ دستگاه دیپلماسی‌ کشور نیز با فراخوان ‌مجدد به مذاکرات اعلام کرد. ایران دعوتنامه ‌عامی را برای ادامه گفتگوها و مذاکرات ارسال کرده و ما چه برای سفر به ایران و چه برای بازگشت به مذاکرات از حضور طرفهای مقابل استقبال می‌کنیم. سخنگوی وزارت‌ امور ‌خارجه نیز تصویب قطعنامه ‌جدید را «اقدامی فراقانونی و خارج از چارچوب وظایف شورا و بر خلاف ‌مقررات صریح منشور ملل‌ متحد» دانسته و تاکید کرده است که «مردم ایران سرنوشت خود را به تصمیمات بی‌اعتبار شورای‌ امنیت ‌نسپرده و پس از این اقدام هم نخواهد سپرد» و در چارچوب احقاق‌ حقوق مسلم خود مطابق معاده NPT برنامه صلح‌آمیز ‌هسته‌ای خود را براساس برنامه‌های از پیش تعیین‌ شده ادامه خواهد داد و به ویژه عملیاتی کردن مرحله راه اندازی 3 هزار واحد سانتریفیوژ در نطنز را در اجرای ادامه فعالیت‌های‌ تحقیقاتی صلح‌آمیز خود تحت‌ نظارت ‌آژانس آغاز و با جدیت پیگیری و اجراء خواهد کرد.

واضح است که تصویب قدرت‌های تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد «گامی به عقب» درباره پرونده هسته‌ای کشورمان است که باید به طور ‌جدی از سوی دست‌اندرکاران پرونده مورد مداقه قرار گیرد. به طور طبیعی ایران مایل به ادامه مذاکرات و عدم ارجاع پرونده شورای امنیت بود، ولی علیرغم این خواست ایران، اکنون نه تنها پرونده شورای‌ امنیت ارجاع شده، بلکه سنگینی‌ قطعنامه 1737 بر پرونده ‌هسته‌ای ‌ایران کاملا محسوس است. آمریکا که از همان آغاز بحران هسته‌ای ‌ایران (تابستان 1382) درصدد ارجاع موضوع به شورای‌ امنیت بود، به خوبی می‌داند که از این تاریخ مدیریت بحران را در شورای‌ امنیت در دست گرفته و می‌تواند با طراحی سناریوهای ‌مختلف، کشورهای ‌دیگر و به خصوص همپیمانان غربی را به دنبال خود بکشاند. سه کشور غربی بانی قطعنامه هر چند مایل نبودند نقش خود را در این چالش بزرگ بین‌المللی کمرنگ کنند، ولی با شکست‌ مذاکرات ‌لاریجانی ـ سولانا، عملاً‌ نقش خود را پایان‌ یافته دیدند. اما باید اذعان کرد که در این تحول رژیم ‌صهیونیستی سود برده زیرا شورای ‌امنیت در شرایطی به قطعنامه تحریم رای داد که یک هفته قبل، ‌اولمرت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک اقدام بی‌سابقه، سیاست‌ ابهام این رژیم را در مسأله ‌هسته‌ای کنار گذاشته و رسما به برخورداری این رژیم از زرادخانه هسته‌ای اعتراف کرده بود. اما در دورنمای این بحران، گزینه‌هایی پیش‌روی طرف‌های ‌درگیر آن چیست؟

1) از منظر ایران به عنوان یک طرف بحران، باید به این‌گونه استانداردهای دوگانه در مسائل‌ هسته‌ای پایان داد و همه کشورهای‌ امضاء‌کننده معاهده عدم ‌اشاعه سلاح‌های ‌هسته‌ای در مقابل عمل به تعهدات از حقوق مندرج در این معاهده بهره‌مند شوند. ایران بحق، آنچه را که در صحنه‌ جهانی درباره مسائل‌ هسته‌ای جریان دارد، «آپارتاید هسته‌ای» نامیده و خواهان ‌پایان‌ دادن به آن است، لذا در همین چارچوب بر حق ‌مسلم خود در استفاده صلح‌آمیز از فناوری ‌هسته‌ای پای‌ فشرده و حاضر به قبول‌ خواست‌های غیر‌منطقی و خارج از تعهدات ‌معاهده عدم ‌اشاعه نیست. برای این استدلال ‌منطقی‌ ایران، ‌گوش‌های‌ شنوای‌ فراوانی در میان ملتها و حتی دولتهای ‌جهان وجود دارد که ضروری است از آن‌ها برای محکومیت‌ قطعنامه‌ ظالمانه شورای‌ امنیت که آشکارا تحت نفوذ و فشار قدرتهای ‌بزرگ ‌جهان به تصویب رسیده است، استفاده کرد.

اما در کنار تحرکات دیپلماتیک و آگاهی بخشی ‌مومی، باید توجه داشت که مقابله با قطعنامه، تبعات سنگینی در سطح بین‌المللی در پی‌خواهد داشت و لذا ضروری است برای این مرحله از بحران هسته‌ای تدابیری (حداقل فراتر از آنچه تاکنون انجام گرفته) اندیشید. واضح است که بخشی از اقدامات قبلی ناکار آمد بوده و یا اینکه علیرغم برخورداری از اساسی مبتنی بر منطق، در چارچوب روابط ظالمان حاکم برجهان کارآیی نداشته است. باید دید رهیافت راه‌اندازی 3 هزار سانتریفیوژ حتی در صورت تحقق تا قبل از مهلت 60 روزه قطعنامه، ما را در چه وضعی قرار خواهد داد.

2) اما از منظر طرف (یا طرف‌های) دیگر بحران، اکنون با تصویب‌ قطعنامه، این بار ایران نه فقط در برابر آژانس ‌بین‌المللی ‌اتمی و کشورهای‌ طرف‌ مذاکره (موسوم به‌ 1+5) بلکه در مقابل خواستی‌ جهانی قرار گرفته است. تعلیق همه فعالیت‌های‌ هسته‌ای، در‌خواست کشورهای‌ مذاکره‌ کننده، براساس‌ توافق با ایران نیست، بلکه الزامی بین‌المللی است، زیرا که قطعنامه 1737 آشکارا به فصل‌ هفتم منشور‌ ملل‌ متحد اشاره کرده است که معطوف به تهدید صلح و امنیت ‌بین‌المللی است. بدیهی است آمریکا با همکاری‌ همپیمانان خود از همین امروز تلاش‌های‌ گسترده‌ای را برای انزوای ‌بیشتر ‌ایران در صحنه‌ بین‌المللی و اقناع آنان برای اعمال‌ تحریم‌ها آغاز خواهد کرد و در پایان مهلت مقرر 60 روزه، تلاش ‌جدیدی را برای تصویب ‌قطعنامه ‌دیگری آغاز می‌کند.

نگارنده این سطور در یادداشت پرونده‌ هسته‌ای ‌ایران، قطعنامه‌ تحریم ضمن اشاره به مواضع‌ روسیه، تأکید کرده بود که این کشور امتیازات خود را از آمریکا گرفته (استثناء کردن نیروگاه بوشهر از مفاد قطعنامه‌ تحریم، قطعنامه ‌آبخازی و اخیراً موضوع‌ پیوستن ‌روسیه به WTO و با قطعنامه ‌همراهی خواهد کرد و نباید به مخالف احتمالی این کشور با قطعنامه امید بست. اکنون باید به این مسأله، تأخیرهای بیشتر روسیه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را افزود، چرا که علی‌رغم مستثنی‌ کردن این نیروگاه از محدوده ‌تحریمها، ساز‌و‌‌کار ‌پیش‌بینی‌ شده در کمیته تحریم و سنگ‌اندازی‌های آن در روابط‌ تجاری کشورهای ‌دیگر با ایران که احتمالاً به دلایل ‌مختلف، باید مجوز این کمیته را دریافت کنند، بهانه ‌خوبی برای مسکو خواهد بود تا تأخیرهای ‌احتمالی بیشتر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را به قطعنامه و سازوکارهای آن در همکاری با ایران مرتبط سازد.