مشکل حزبالله با دولت لبنان
حسن فتحی www.hassanfathi.blogfa.com
در شرایطی که حزبالله لبنان جشن پیروزی بر اسراییل برگزار کرده اما به دلیل افزایش مخالفتهای سیاسی که این گروه با دولت و احزاب وابسته به جناح 14مارس پیدا کرده، اوضاع چندان مثبت به نظر نمیرسد و بیم آن میرود که جبههبندیهای سیاسی در این کشور به چالشهای سیاسی ـ نظامی منجر شده و لبنان را به سوی یک جنگ داخلی ویرانگر نظیر آنچه در سال 1975 در این کشور شاهد بودیم، سوق دهد.
در مقالهای که در پی پذیرش قطعنامه 1701 شورای امنیت توسط اسراییل، حزبالله و دولت لبنان پس از جنگ 33 روزه در امید جوان نوشتم پیشبینی کرده بودم که حزبالله به دلیل پذیرش قطعنامه مزبور وارد دوران جدیدی از چالش خواهد شد که اینبار به جای اسراییل، طرف مقابل این گروه دولت بیروت خواهد بود. در همین رابطه طی هفتههای گذشته مسایلی در لبنان بروز کرده که درنهایت منجر به اعلام مواضع صریح سیدحسین نصرالله رهبر حزبالله در مراسم جشن بر اسراییل علیه دولت این کشور گردید به گونهای که رهبر حزبالله صراحتا خواستار روی کار آمدن یک دولت آشتی ملی شده و دولت فواد سینیوره را متهم به بیکفایتی کرد.
سخنان سیدحسین نصرالله در حقیقت پشت پرده سیاست را در لبنان برملا کرده و نشان داد که برخلاف آنچه عدهای تصور میکنند حزبالله به دلیل ایستادگی و مقاومتش در برابر اسرییل نه تنها پاداشی دریافت نکرده بلکه متهم شناخته شده است.
عدهای بر این باورند که چون حزبالله نتوانسته بر تعهداتش در قبال مردمی که از خانه و کاشانه خود رانده شده و یا خانههایشان ویران گردیده عمل کند و نوعی نارضایتی فزاینده در مناطق جنگ زده علیه این گروه به وجود آمده از سوی احزاب و گروههای مختلف تحت فشار قرار گرفته است ولی مساله به مراتب عمیقتر از این است زیرا اگرچه حزبالله را میتوان قویترین و منسجمترین گروه شبهنظامی لبنان به حساب آورد اما این گروه از نظر سیاسی از قدرت آنچنانی برخوردار نیست که بتواند یکهتازی کرده و مخالفین را وادار به سکوت نماید.
دلیل اصلی پیدایشی چنین وضعیتی نیز نظام قبیلهای حاکم بر لبنان است. طبق قانون اساسی لبنان که قبل از خروج استعمارگران فرانسوی از این کشور تدوین و تنظیم شده و در طائف نیز پس از پایان جنگ داخلی مورد تایید قرار گرفت کلیه مسئولیتها در لبنان براساس نظام قبیلهای تقسیم شده است به همین دلیل یک گروه و یا حزب نمیتواند یکهتازی کرده و خارج از این چارچوب فعالیت نماید.
براساس این نظام، رییسجمهور باید مسیحی مارونی بوده و نخستوزیر از مسلمانان اهل سنت باشد، همچنین ریاست مجلس در دست شیعیان خواهد بود. به همین دلیل امیل لحود رییسجمهوری، مارونی است و فواد سینیوره که طرفدار رفیق حریری نخستوزیر پیشین این کشور میباشد که ترور شد از مسلمانان اهل سنت بوده و نبیهبری رهبر جنبش امل یک شیعه است.
این وضعیت و تقسیمبندی را در میان اعضای کابینه و دیگر مسئولیتهای سیاسی و اقتصادی و اعضای پارلمان نیز شاهدیم. لذا با توجه به این بافت قومی و توافقهای پیشین است که حزبالله ناگزیر است در محدوده خاصی حرکت و فعالیت کند.
اختلاف با حزبالله مساله جدیدی نیست که پس از جنگ 33 روزه و پذیرش قطعنامه 1701 بروز کرده باشد بلکه در این مدت این اختلافات تشدید شده و به مرحله حاد رسیده است زیرا قطعنامه مزبور که بر خلع سلاح حزبالله تاکید داشته و خواستار ایجاد یک منطقه عاری از سلاح در جنوب رودخانه لیطانی است دولت را رویاروی این گروه قرار داده و بهترین فرصت را در اختیار احزاب و گروههای مخالف حزبالله قرار داده تا فشارها به آن را افزایش دهند.
البته ضدیت با حزبالله یک مسأله لبنانی نیست که در داخل این کشور شاهد باشیم بلکه موضوعی است که در جهان عرب مطرح بوده و کشورهای محافظهکار عرب را نیز وارد معرکه کرده است زیرا در شرایطی که ولید جمبلاط رهبر دروزیهای لبنان صراحتا حزبالله را در حمله به نظامیان اسراییل مقصر میدانست دولتهای مصر، اردن و عربستان با ارائه یک طرح صلح 7 مادهای خواستار خلع سلاح این گروه و تبدیل آن به یک حزب سیاسی شده بودند. همین مسأله نشان از حساسیت اوضاع داشت. ولی یک مسأله نیز حائز اهمیت است این که در این مدت شایعات بسیاری درباره حزبالله به راه افتاده و یا از تحرکاتی پرده برداشته شده که به نفع این گروه نیست.
به طور مثال در بحبوحهی جنگ 33روزه روزنامه اسراییلی یودیوت آهارونوت از ارسال یک نامه محرمانه توسط یکی از سران عرب به اولمرت نخست وزیر اسراییل گزارش میدهد که در آن از ادامه حملات اسراییل با هدف نابودی مقاومت اسلامی حمایت شده بود. در این نامه چنین آمده بود که ما از عملیات شما حمایت میکنیم و احساس کردیم که در این لحظه باید شما را تشویق کنیم. شما باید تا پایان ادامه دهید زیرا طرفهای متعددی در جهان عرب برای شما آرزوی موفقیت دارند.
در کنار این نامه باید به گزارش پایگاه خبری ایلاف اشاره کرد که به نقل از منابع آگاه عربی از برنامه گسترده سوریه برای سرنگونی دولت سینیوره نخستوزیر لبنان خبرداده بود.
به گزارش این پایگاه در مراحل 3گانه این نقشه، ابتدا حزبالله وارد عمل شده سپس گروه میهنپرست آزاد به رهبری ژنرال میشل عون دست به کار شده و در نهایت نیز به عنوان هدف نهایی ایران و سوریه دست به کار میشدند. به ادعای این پایگاه اولین مرحله از طرح مزبور در ابتدای ماه رمضان، دومین آن در خلال عید سعید فطر و سومین مرحله، پس از آن تاریخ تا زمان سرنگونی دولت سینیوره ادامه مییافت. اگرچه پایگاه خبری ایلاف ادعا کرد که این طرح قبل از جنگ 33 روزه قرار بود اجرا درآید و جنگ با اسراییل آن را منتفی کرده اما برخی ناظران سیاسی مواضع شدید ضددولتی سیدحسن نصرالله و دیگر مقامات حزبالله را در این راستا میدانند. زیرا در حالی که گروه 14 مارس وابسته به پسر رفیق حریری و نخستوزیر که مخالف سوریه و حزبالله است خواستار خلع سلاح میشود حزبالله با هشدار به مخالفین خود صراحتا اعلام میدارد که دولت فواد سینیوره نماینده همه لبنانیها نیست.
در همین حال سینیوره نخستوزیر لبنان اعلام میدارد که فقط سلاح قانونی که ارتش است در جنوب حضور خواهد داشت. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از نخستوزیر لبنان مینویسد هیچ سلاحی جز سلاح قانون در جنوب لبنان نباید وجود داشته باشد و هیچ منطقهای، منطقه ممنوعه برای ارتش لبنان نخواهد بود.
امروزه قطعنامه 1701 که آرامش و آتش بس را به لبنان بازگردانده به عامل تفرقه و تشتت در این کشور تبدیل شده و شرایط ناگواری را به وجود آورده است به طوری که اگر این روند ادامه یابد و اختلافات تشدید شود بیم آن میرود که این کشور به سوی جنگ داخلی حرکت کند.
لبنان در سال 1975 مواجه با جنگ داخلی ویرانگری شد که سالها در این کشور جریان داشته و وحدت و همبستگی آن را از بین برد. اگرچه این وحدت در اجلاس طائف احیا شد اما شرایط کنونی لبنان به گونهای است که در صورتی که اختلافات حزبی و سیاسی مهار نشود اوضاع از کنترل خارج شده و لبنانیها به جان هم خواهند افتاد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
