میخ‌هایی که چادر امنیت را برپا نمی‌کند

محمدرضا عسگری مورودی

امروزه در عصر جدید، امنیت از حیاتی‌ترین ابزار حکومت‌ها در ثبات و قوام جوامع است. در این تعریف مقوله امنیت، زیرساخت اصلی جامعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

در پرتو برقراری امنیت پایدار، ثبات و توسعه سیاسی، رونق اقتصادی، تکامل اجتماعی و پویایی فرهنگی به‌ بار می‌نشیند. امنیت که در صور مختلف در قالب فردی، ملی و فراملی تعریف می‌شود، نیازمند اتخاذ سازوکارهای متناسب با حفره‌های مذکور امنیتی است. امنیت در حوزه فردی و ملی باید از درون سیاستگذاری‌های ملی تراوش کند. در واقع امنیت ملی مطلوب، برآیند تفاهم سیاسی و اجتماعی دولت، گروه‌های سیاسی و مردم است که این مهم در سایه منافع ملی و قانون اساسی تبلور می‌یابد.

اما امنیت در بعد فراملی آن نیازمند حاکم شدن قوانین بین‌المللی برکنش بازیگران یعنی دولتها در فضای بین‌المللی و مساعی آنان در جهت تحقق صلح و امنیت جهانی است.

اجلاس سالانه امنیتی مونیخ که هر سال با هدف بررسی مکانیسم‌های تقویت شاخص‌های امنیت‌زا و تعدیل عوامل امنیت‌زا برگزار می‌شود، فی‌نفسه یک کارکرد موثر گفتمانی برای حصول به اجماع‌نظر مشترک کشورها برای رسیدن به سطح مطلوب امنیت جهانی است.

اما نیک می‌دانیم که عینیت یافتن امنیت جهانی کنشی فراتر از گفتمان طلب می‌کند، هرچند که تحقق عملیات هر ایده‌ای، ضرورتا در گام نخست منوط به تبادل افکاراست، اما تاریخ بشری همواره سرشار از سخنان شیرین و وقایع تلخ است.

جالب اینجاست که در اجلاس مونیخ که سران و مقامات بسیاری از کشورها در آن حضور داشتند، ممکن است تفاهم مشترک گفتمانی در عرصه امنیت نیز حاصل شود، به‌ طور مثال در این اجلاس لاریجانی و گیتس نماینده دولت ایران و آمریکا که خصومت دیرپایی را پشت‌سر می‌گذارند، ممکن است در مانیفست پایانی که جنبه مشورتی دارد، هم رای باشند، و هر دو بر ضرورت برقراری امینت جهانی تاکید کنند، اما در فضای خارج از اجلاس، مقامات هر دو کشور اقدامات یکدیگر را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کنند که در واقع مشکل امنیت جان کنونی در همین تفسیر رفتاری قابل مشاهده است.

تجربه تاریخی بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ با تعریف موسع از منافع ملی که دامنه آن تا حوزه‌های حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها نیز کشیده می‌شود، نوعی التهاب امنیتی ایجاد می‌کنند و گاها تامین امنیت منافع ملی خود را تا حد سقوط یک حکومت به پیش می‌برند.

در این چارچوب ایالات‌متحده در زمان حمله به افغانستان و عراق به این باور رسیده بود که سقوط حاکمان این دو کشور دقیقا در راستای تامین منافع و امنیت شهروندان آمریکای است که چنین باوری باعث شده تا پس از حادثه یازده سپتامبر بحران ناامنی در سراسر جهان از طریق توسعه تروریسم به بالاترین نقطه ممکن برسد.

بنابراین در شرایط کنونی که نقاط مختلف جهان آکنده از بحران‌ها و چالش‌های عمیق امنیتی است، ضروری است تا یک بازتعریف در حوزه تامین صلح و امنیت جهانی صورت گیرد تا در بستر جدید، امنیتی حاصل شود که تنها تحقق‌بخش منافع بازیگرانی بزرگ نباشد و علاوه بر آن امنیت به صورت غیر انحصاری برای تمام کشورها بروز و ظهور یابد، در همین راستا تغییر ساختار شورای امنیت، به عنوان عالی‌ترین مرجع تامین صلح و امنیت بین‌الملل یک گزینه اجتناب‌ناپذیر است. شکل‌بندی کنونی شورای امنیت به دلیل برخورداری پنج کشور از حق وتو، نوعی انحصار امنیتی برای آنان بوجود آورده است که شرایط هرگز به پایداری امنیت جهانی که فضای کاملا غیرانحصاری را طلب می‌کند، منجر نمی‌شود.

با این وصف، امنیت یک محصول عام جهانی است که نباید به عنوان یک کالای لوکس تنها در اختیار چند کشور خاص باشد. بازار امنیت جهانی باید به شکلی باشد که همه کشورها بتوانند از محصولات امنیتی عرضه شده استفاده کرده تا توازن در بهره‌مندی از کالاهای امنیتی فراهم شود.

بنابراین اجلاس امنیتی مونیخ تا زمانی که از بند تئوری‌های امنیتی رهایی پیدا نکند و خود را به جایگاه عملیاتی‌کننده ایده‌های امنیتی نرساند، فاقد اثربخشی در مقوله تامین صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود. بی‌شک تنها تولید امنیت جهانی در یک پروسه مشارکت جهانی و با حضور همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌تواند امنیت واقعی در گستره بین‌المللی را پدیدار کند.