تأملاتی بر دیدگاههای حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در گفتوگو با نشریه «حکومت اسلامی»
انتصاب یا انتخاب؟
احمد ابوترابی
گفتوگوی نشریه «حکومت اسلامی» شماره 40 و 41 با جناب حجهالاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس محترم مجلس خبرگان، دارای نکاتی قابل تأمل است:
1) اولین جای تأمل در این گفتوگو، سؤال یکی از مصاحبهکنندگان محترم است که میگوید: «نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحثهای نظری وجود دارد چیست؟ ... آیا متخصصین، رهبری را نصب میکنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب میشود؟»
نکته قابل تأمل در سؤال فوق، این است که آنچه در بحث انتخاب و انتصاب محل نزاع است انتصاب ولی فقیه از سوی خبرگان و متخصصین نیست بلکه قائلین به نظریۀ انتصاب، قائل به انتصاب ولیّ فقیه، از سوی خداوند متعال (به نصب عام) هستند نه انتصاب از سوی متخصصین، بنابراین، اختلاف موجود، در نصب الهی یا انتخاب مردمی است.
البته در ادامه گفتوگو، یکی دیگر از مصاحبهکنندگان، سؤال فوق را به گونه دقیقتری مطرح میکند.
2) نکته دوم قابل تأمل در این مصاحبه، دیدگاههای نایب رئیس محترم مجلس خبرگان در نفی نظریه انتصاب و کشف و دلایل ایشان بر نظریه انتخاب است. ایشان در اینباره میگوید:
«البته من نظر خودم را میگویم، بعضیها روی نظریه کشف تأکید کرده و میگویند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعّین است کشف کنیم، ولی من فکر میکنم ممکن است در هر زمانی، تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند ولی نهایتاً، باید یکی از آنها انتخاب شود، یا در فرض شورایی بودن باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد، لذا راهکار عقلایی این است که افراد متخصص در این امر، آنها را تعیین کنند ... ممکن است در انتخاب، اشتباه هم رخ بدهد... در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه میگویند؟... من از هیچ دلیلی برداشت نمیکنم که در عصر غیبت چنین تعیّنی وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چیز معین است ... امّا این تعیّن تکلیفآوری نخواهد بود ... چون در خبرگان به ناچار ملاک رأی اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثریت یک قاعدۀ عرفی معقول است» (نشریه حکومت اسلامی، شماره 40، ص 28-27).
پس از این عبارات، جناب آقای هاشمی در پاسخ به سؤال دیگری در اینباره مجدداً، دلائل خود را در نفی نظریه کشف مطرح میسازند و میگویند:
... «نمیتوانیم واقع را تشخیص بدهیم چون این موارد، ظنی است، بعد از تشخیص، یکی از راهها این است که خودمان انتخاب کنیم و اگر چند نفر بودند مردم هم میتوانند انتخاب کنند» (همان، ص 31).
از عبارت فوق، چند دلیل در نفی نظریه نصب و کشف، قابل استفاده است:
دلیل اول: در این دلیل، ایشان ادعا دارند هیچ دلیلی که بتوان تعیّن حاکم از سوی شارع را از آن استنباط کرد وجود ندارد پس دلیلی بر نظریه کشف وجود ندارد، بنابراین باید به نظر اکثریت مراجعه کرد که عرفی و معقول است.
دلیل دوم: ممکن است چند فقیه دارای صلاحیت رهبری، وجود داشته باشند در اینجا نمیتوان گفت: همۀ این افراد منصوب از طرف خداوند متعال هستند تا کار خبرگان کشف فقیه منصوب باشد،در چنین فرضی، وظیفه مردم یا خبرگان، چیزی جز انتخاب از میان افراد دارای صلاحیت نیست.
دلیل سوم: با توجه به عدم عصمت و فقدان علم غیب در مردم و خبرگان، هیچگاه نمیتوان مطمئن بود فرد مشخص شده از سوی آنها، همان فرد اصلح واقعی موردنظر شارع مقدس است پس نمیتوان گفت: کار خبرگان، در واقع همان کشف فقیه منصوب الهی است و بالتبع نمیتوان گفت: فرد انتخاب شده موردنظر شارع است که به وسیله خبرگان کشف شده است.
بهعلاوه، به فرض که در علم الهی، فردی به عنوان اصلح، مشخص و منصوب باشد، امّا این علم پیشین در تکلیف ما تأثیری ندارد زیرا ما علم به آن نداریم.
بنابراین آنچه عملاً ملاک است همان خواست و انتخاب مردم است که به واسطه خبرگان از طریق رأی اکثریت، انجام میگیرد و ملاک همان رأی اکثریت است.
نقد ادله نظریه انتخاب
قبل از نقد ادلّه مناسب است مراد از واژههای «انتخاب»، «نصب» و «کشف» را بیان کنیم تا محل نزاع روشنتر گردد:
الف) انتخاب، به مفهوم عام آن، به معنای برگزیدن اختیاری است، با توجّه به میزان تأثیر اختیار، در این برگزیدن، برای انتخاب میتوان مراتبی در نظر گرفت، بالاترین مصداق آن، این است که عوامل بیرونی، در گزینش اطراف محل اختیاری در فاعل انتخاب، تأثیری نداشته باشد و فاعل صرفاً براساس تمایلات شخصی و نفسانی خود، یکی از اطراف را برگزیند و پایینترین مصداق آن، این است که عامل یا عوامل بیرونی، بالاترین نقش را در ترجیح یکی از اطراف داشته باشد و در چنین شرایطی، بقای اختیار، صرفاً به معنای فلسفی آن یعنی تأثیر اراده فاعل در انجام فعل است که در برابر جبر فلسفی قرار دارد. با توجه به این نکته، انتخاب به معنای عام، شامل همه دیدگاهها (اعم از نظریه کشف و نظریه انتخاب) میشود و طبق هیچ دیدگاهی، جبر و اکراه، در انتخاب ولی فقیه وجود ندارد چون به هر حال مردم به اختیار خود، خبرگان را و خبرگان با اختیار خود یکی از گزینههای موجود را برمیگزینند و معرفی میکنند. بنابراین، این معنا از انتخاب در برابر نظریه انتصاب قرار ندارد. محل اختلاف این است که اختیار خبرگان در برگزیدن شخص رهبر چه مقدار است؟ آیا نمایندگان خبرگان حق دارند صرفاً طبق تمایلات نفسانی خویش، یا تمایلات نفسانی موکلین خود، کسی را به عنوان رهبر برگزینند، یا محدود به ضوابطی هستند؟
همه کسانی که اسلامی بودن نظام و قوانین اجتماعی اسلام را قبول دارند باید به نحوی به محدودّیت در انتخاب رهبر در نظام اسلامی تن دهند.
از اینرو، اگر کسانی از «نظریه انتخاب» دم بزنند که اصل ضرورت اسلامیت نظام و حاکمیت احکام اسلام را قبول دارند باید آن را به معنای بسیار محدودی بپذیرند زیرا این انتخاب، قطعاً باید در چارچوب ویژگیهایی باشد که شارع وجود آنها را در رهبر ضروری دانسته است امّا اگر این نظریه را مخالفان نظام اسلامی بپذیرند، به معنای همان نظام لیبرال و دموکراتی است که تنها محدودکننده آن، خواستهای نفسانی دیگر انسانها، در موارد تعارض است.
با توجه به مطالب فوق، انتخاب به سه معنا به کار میرود:
1- مفهوم عام: یعنی گزینش اختیاری، که قابل تطبیق بر همه دیدگاهها (اعم از قائلین به نظریه کشف و نصب، قائلین به نظامهای ...
... لیبرال دموکرات، و قائلین به محدودیت متوسط) خواهد بود. قطعاً این معنا، محل نزاع نیست زیرا این معنا از انتخاب، صرفاً در برابر حکومتهای دیکتاتوری است که مردم هیچ دخالتی در آن ندارند و به اجبار و اکراه ناچار به تبعیت از آن هستند.
2- مفهوم خاص: معنای دیگر انتخاب، گزینش در محدوده ضوابط به صورت متوسط است. متوسط بودن این ضوابط را به گونههای مختلفی میتوان تعریف کرد، مصداقی از آن این است که انتخابکنندگان، تنها، محدود به رعایت حداقل صلاحیتها و شاخصهها در رهبر باشند یعنی ملزم به انتخاب اصلح (طبق نظر شارع) نباشند و در چنین فرضی محل اعمال اختیار و تمایلات شخصی آنها در میان کسانی است که دستکم، کمترین صلاحیت را دارا هستند.
مصداق دیگر از حدّ متوسط، این است که مردم حق داشته باشند کسی را که دارای حداکثر (یا حداقل) صلاحیتهاست انتخاب کنند و یا اصلاً کسی را انتخاب نکنند بدینمعنا که حق داشته باشند از ابتدا، زمینه حاکمیت أصلح را فراهم نکنند یا به حکومت وی تن ندهند.
3- مفهوم اخص: معنای سوّم انتخاب، محدودیت گزینش اختیاری به رعایت کامل ضوابط دینی است. در بحث ما، محدودّیت این انتخاب، در دو قلمرو، قابل تصور است یکی در اصل وارد شدن در انتخاب، که وظیفهای شرعی به حساب میآید و ثانیاً: در رعایت ضوابط در مقام انتخاب، که مردم موظفند تنها کسی را که حداکثر صلاحیتهای شرعی لازم را برای رهبری داراست برگزینند و این وظیفه مانند وظایف دیگر اجتماعی، بهگونهای است که تخلف از آن معصیت الهی به حساب میآید، کاربرد لفظ انتخاب در اینجا، صرفاً بدین جهت است که این کار در قلمرو ربوبیت تشریعی الهی صورت میگیرد نه تکوینی و مجازاتی هم برای عدم انجام این وظیفه در زندگی دنیوی وجود ندارد یعنی هیچگونه اکراه دنیوی در آن نیست بلکه تخلّف از آن، صرفاً، مسئولیت و عقاب أخروی دارد.
انتخاب به این معنا (معنای سوّم) نیز در برابر «نظریه انتصاب» قرار ندارد زیرا نظریه انتصاب، به معنای نصب عام، دقیقا به این معناست که شارع، فرد مورد نظر خود را از طریق ویژگیها معرفی کرده است و مردم- با واسطه یا بیوسطه- فرد دارای شرایط موردنظر شارع را برگزینند.
اما این معنا از انتخاب از یک سو، در برابر نصب خاص (نصب حاکم به اسم و ویژگیهای شخصی) و از سوی دیگر در برابر انتخاب به معنای دوم قرار دارد امّا چون نصب خاص، اختصاص به زمان حضور معصومین علیهمالسلام دارد از محل نزاع خارج است.
لازم به یادآوری است که در عدم اکراه مکلفین، نصب خاص و عام مشترک هستند زیرا اگر مردم همراهی نکنند عملاً حکومت تشکیل نمیگردد و هیچکس قائل نیست فردی که دارای صلاحیتهای شرعی و عقلی است وظیفه دارد با زور بر مردم حکومت کند.
با توجه به مطلب فوق، میتوان گفت: در مباحث امروزی، هرگاه «انتخاب»، در برابر «انتصاب» قرار میگیرد به معنای دوم انتخاب (مفهوم خاص) است، امّا انتخاب به معنای سوم (مفهوم اخص)، دقیقاً با نظریه انتصاب تطبیق میکند.
3) واژه نصب به دو معنا به کار میرود:
الف) نصب خاص: یعنی مشخص کردن فردی به نام و ویژگیهای شخصی، این نصب به اعتقاد شیعیان، تنها دو کاربرد دارد: یکی نصب خود معصومین به طور مستقیم از سوی خداوند متعال در زمان حضور و دیگری، نصب غیرمعصوم با واسطه معصومینعلیهمالسلام در زمان حضور و غیبت صغری.
ب) نصب عام: یعنی مشخص شدن فرد حاکم از سوی خداوند متعال، از طریق بیان ویژگیها و صفات.
مراد قائلین به «نظریه انتصاب» در زمان حضور معصومین علیهمالسلام و دوران غیبت صغری، معنای اوّل (نصب خاص) و در دوران غیبت کبری، این معنا از نصب، یعنی نصب عام است. در این معنا از انتصاب، مشخص کردن مصداق صفات کُلّی موردنظر شارع، وظیفه مؤمنین است که به صورت مستقیم، یا از طریق خبرگان باید به این امر مبادرت ورزند. این معنا از انتصاب در برابر معنای دوم از انتخاب، و مطابق با معنای سوم آن، و یکی از مصادیق معنای اوّل به حساب میآید.
4) واژه «کشف» در این بحث، به معنای «شناسایی» و «پیدا کردن» کسی است که خداوند متعال به جای نام بردن از او «ویژگیهای» او را از طریق عقل و نقل یا یکی از این دو طریق، به مؤمنین معرفی کرده است.
کار و وظیفه مردم یا خبرگان، در این نظریه، در واقع کشف کسی است که ویژگیهای مورد نظر شارع را داراست؛ بنابراین، نظریه کشف، روی دیگر نظریه نصب عام است و طبق این نظریه، اگر مردم، ملاکهای مورد نظر شارع را رعایت کنند، شخص شناسایی شده و انتخاب شده آنها، در واقع مصداق همان حاکمی است که در عصر غیبت کبری، خدای متعال به او نظر دارد و اطاعت از او، واجب است.
با توجه به توضیحات فوق، میتوان به نقد دلایل جناب آقای هاشمی رفسنجانی پرداخت:
نقد دلیل اوّل
در دلیل اوّل، ایشان ادّعا دارند هیچ دلیلی که بتوان تعیّن حاکم از سوی شارع را در زمان غیبت کبری از آن استنباط نمود سراغ ندارند.
در پاسخ به این سخن میگوئیم: اگر مراد ایشان از واژه «تعیّن» همان تعیّنی است که در نصب خاص وجود دارد قائلین به نظریه کشف هم، ادعای آن را ندارند و اگر مراد این است که از هیچ دلیلی نمیتوان محدودیت مکلفین را به ضوابط ویژهای از سوی شارع در انتخاب شخص رهبر اثبات کرد، ادعایی برخلاف همه ادلّهای است که از طریق عقل و نقل برای ضرورت فقاهت، عدالت، و آگاهی به زمان برای شخص رهبر دلالت دارد. علیرغم اختلافی که فقها در قلمرو ولایتفقیه دارند در تعیین اصل ولایت از طریق بیان ویژگیها و نصب عام اتفاقنظر دارند و هیچیک از فقها، تاکنون در هیچ قلمروی انتخاب مردمی را ملاک مشروعیت ندانسته است.
با توجه به این حقیقت، معلوم نیست مراد ایشان از عدم دلالت ادّله بر نصب و کشف چیست؟ البته شاید مراد ایشان این باشد که هیچ کدام از ادلّۀ ولایتفقیه، به ضرورت انتخاب أصلح، که ولایت را به شخص خاص منحصر و حاکم مورد نظر شارع را در یک فرد متعین میکند، دلالت ندارد.
اما این ادعا نیز نادرست است. چنین ادعایی، حاکی از بیتوّجهی به نقش عقل، در استنباط احکام شرعی است، زیرا وضوح عقلی اولویت أصلح و ضرورت بیّن آن، به جهت اهمیت امر حکومت، و نقش اساسی قوّت ویژگیهای حاکم در حسن اجرای قوانین اسلام، جایی برای تردید در عدم مشروعیت الهی صالح، با وجود اصلح، باقی نمیگذارد بنابراین، جایی برای اعمال نظرات شخصی به جای دقت برای دستیابی (کشف) أصلح در شرع مقدس وجود ندارد و علیهذا با امکان حاکمیت أصلح، جایی برای انتخاب به معنای دوم نمیماند و با وجود أصلح و امکان حاکمیت آن، قطعاً نظر شارع، به صورت متعیّن بر فرد اصلح است.
این حقیقتی است که اثبات آن از نظر شرعی، کار مشکلی نیست زیرا در قدر متیقنهای آنها مطلب کاملاً روشن است و در غیر آن نیز، با مراجعه به قواعد فقهی و اصولی میتوان مشکل را برطرف نمود. امّا در تعیین مصداق گاهی مشکلاتی ایجاد میشود که زمینه شبهه در اصل استدلال را فراهم میکند. جناب آقای هاشمی در گفتوگوی خود، بعضی از مشکلات مربوط به مقام اثبات را به عنوان دلیل «نظریه انتخاب» مطرح کردهاند. دلیل دوم و سوم ایشان در اینجا از این قبیل است که در ادامه بحث به پاسخ آنها خواهیم پرداخت:
نقد دلیل دوم
در دلیل دومّی که جناب آقای هاشمی علیه نظریه انتصاب و کشف آوردهاند، به شرایطی اشاره میکنند که که بیش از یک فرد دارای صلاحیتهای رهبری، در جامعه وجود داشته باشد، طبق نظر ایشان در اینجا، چون دلیلی بر ترجیح یکی از افراد دارای صلاحیت بر دیگری نیست نمیتوانیم هیچکدام از آنها را به عنوان حاکم موردنظر شارع معرفی کنیم، بنابراین، تنها چیزی که منشأ ترجیح و در نتیجه مشروعیت حاکم خواهد بود، انتخاب مستقیم مردم یا انتخاب غیرمستقیم آنها به واسطه خبرگان است. علیهذا، طبق این دلیل، انتصاب الهی در مشروعیت حاکم، تأثیری ندارد.
در پاسخ به این استدلال باید گفت:
اولاً: معلوم نیست مراد ایشان از افراد دارای صلاحیت چیست. اگر مراد، نفی ضرورت حاکمیت أصلح به نظر شارع باشد، نادرستی آن را اثبات کردیم. و اگر مراد ایشان، شرایطی است که در آن شناخت و کشف أصلح، ممکن نیست باید سؤال کرد آیا ایشان «نظریه انتخاب» را فقط در آن شرایط قبول دارند یا حتی در شرایطی که شناخت اصلح نیز ممکن است و مکلفین، صرفاً وظیفه برگزیدن اصلح را دارند نیز «نظریه انتخاب» به نظر ایشان جا دارد. ظاهر عبارات ایشان عام است یعنی فرض دوم را نشان میدهد امّا اگر مراد فرض دوم باشد دلیل ایشان أخص از مدعاست زیرا دلیل فوق، اگر درست هم باشد صرفاً مربوط به شرایط خاص است در حالیکه مدعای ایشان اعم است و اگر مراد اولّی باشد باز دلالتی بر نظریه انتخاب ندارد، زیرا «نظریه انتخاب» دالّ بر عدم دخالت شارع است درحالیکه، شرایطی را که ایشان فرض کرده، مشابه بحث تزاحم دو حکم شرعی بلامرجح است که از یک سو، امتثال از هر دو حکم، عملی نیست و از سوی دیگر ترک هر دو نیز جایز نیست، مطابق با مبانی اصولی ما، در چنین مواردی، (اگر اتفاق بیفتند) جای اجرای تخییر عقلی است که کاشف از حکم شرعی است. این دو بحث ملاک واحدی دارد، از اینرو در مقام تنظیر بحث تزاحم ادلّه احکام شرعی، بر موضوع بحث میتوان گفت: مکلفین در چنین مقامی به حکم عقل، وظیفه دارند یکی از دو طرف را که هیچ ترجیحی بر دیگری ندارد برگزینند و به حکم تطابق عقل و شرع در اینجا، برگزیده اختیاری مردم یا خبرگان در چنین شرایطی، مشروعیت الهی دارد، و فرد منتخب همان فرد منصوب به نصب عام الهی است زیرا، اولاً: ویژگیهای لازم شرعی را دارد. ثانیاً: به شیوه مورد قبول شارع کشف شده است. به تعبیر دیگر، اگر چنین اتفاقی بیفتد، هر کدام از این دو فرد، به صورت علیالبدل، منصوب از طرف شارع هستند و انتخاب خبرگان در اینجا، در واقع طریق شرعی کشف فرد متعیّن است. اما به هرحال باید توجه داشت مصداق عینی تساوی دو فقیه برای رهبری در زمان حاضر، زمانی اتفاق میافتد که نمایندگان خبرگان در رأیگیری، به صورت کاملاً مساوی به دو نفر رأی دهند و ایجاد فرصتی دیگر، برای رأیگیری مجدّد، نیز در تغییر نظر بعضی از نمایندگان تأثیری نداشته باشد و این چیزی است که به ندرت در انتخابات دنیا ممکن است اتفاق بیفتد و در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد معمولاً در قوانین راههای دیگری برای تشخیص و ترجیح پیشبینی شده است و نتیجه نهایی نظر خبرگان همان فرد موردنظر شارع مقدس است و به هرحال، به معنای کنار رفتن مشروعیت الهی و نفی نظریه نصب عام و کشف نیست.
نقد دلیل سوم
در دلیل سوم، جناب آقای هاشمی یکی دیگر از مشکلات مقام ثبوت نظریه کشف را مطرح میکند و براساس آن، بر نظریه انتخاب صحه میگذارد. در این دلیل، وی ظنی بودن کشف و امکان اشتباه در آن را دلیل بر نظریه انتخاب میگیرد. پاسخ به این دلیل نیز، با استفاده از قواعد اصول فقه، کار دشواری نیست زیرا، طبیعی است که در زمان غیبت کبری که مؤمنین از ارتباط با معصومین علیهمالسلام محرومند در موارد زیادی از دستیابی به یقین به واقع در احکام و مصادیق مورد نظر شارع محروم باشند، امّا هیچگاه نمیتوان عدم دستیابی یقینی به واقع را، دلیل بر رفع تکلیف دانست بلکه مکلف باید از طرق مورد تأیید شرع و عقل برای کشف واقع اقدام کند و کشف ظنی واقع، اگر از طریق معتبر شرعی انجام شود امر کشف شده، دارای اعتبار یقینی است.
به تعبیر فنّیتر، عدم امکان کشف یقینی، به معنای نفی کشف بطور مطلق نیست و کشف ظنی نیز منافات با حجیّت یقینی کشف، ندارد برای تقریب به ذهن میتوان گفت: این بحث مشابه بحث انسداد و انفتاح باب علم و علمی است و با آن موضوع ملاک واحدی دارد و در مقام تنظیر باید گفت: همانطور که ما در کشف احکام شرعی، قائل به انسداد کبیر (و حتی انسداد صغیر) نیستیم و دستکم باب علمی (ظن خاص) را باز میدانیم و حجیّت یقینی را قائلیم در اینجا نیز به وجود راههای معتبر برای کشف میتوان قائل شد.
بهعلاوه، حتی قائلین به انسداد کبیر نیز هیچگاه به تعطیلی احکام و رها کردن پیجوئی احکام واقع شرعی، فتوا ندادهاند بلکه نهایتاً ظن مطلق را برای کشف واقع معتبر دانستهاند. بنابراین، نمیتوان به دلیل ظنّی بودن کشف، دست از نظریه کشف برداشت و نظریه نصب را مردود دانست و به جای مشروعیت الهی، نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی را گذاشت. البته این بدان جهت است که در جای خود اثبات کردهایم خداوند متعال به دلیل خالقیت و ربوبیت تکوینی خود، صاحب و مالک علیالاطلاق همه عالم و دارای ربوبیت تشریعی است و طبق نظریۀ توحیدی اسلام، تصرف در ملک او نیاز به اذن او دارد و بدون اذن او نه قانون مشروعیت دارد نه حاکم و خداوند متعال حق مالکیت خود را بویژه در اجرای قوانین اسلام، مشروط به خواست و تمایلات هیچکس نکرده است و هیچکس در این حق با او شریک نیست.
نکته دیگری که در عبارات جناب آقای هاشمی قابل تأمل است این است که ایشان ضرورت مراجعه به نظر اکثریت در برخی موارد مثل خبرگان را دلیل اعتبار نظریه اکثریت به طور مطلق و نادرستی «نظریه کشف» به حساب میآورند. این تلقی نیز نادرست است زیرا راههای عقلی برای کشف مصادیق نیز میتواند مورد تأیید شارع قرار گیرد، هرچند نظر اکثریت به طور مطلق، اعتبار شرعی ندارد امّا مراجعه به نظر اکثریت متخصصان عادل و آگاه برای کشف مصادیق تخصّصی، راهی عقلی است زیرا این راه، در این موارد بیشترین کاشفیت را نسبت به واقع، دربردارد و قطعاً مورد تأیید شارع نیز خواهد بود. این راه، هرچند ظنی است امّا حجیّت یقینی دارد. بنابراین، جائی برای قول به انتخاب (به معنایی که در برابر نظریه کشف و انتصاب باشد) باقی نمیگذارد.
به همین دلیل است که امام راحل به صراحت میفرمایند:
«ولایت فقیه، همان ولایت رسولالله [است] قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است» (صحیفه نور، ج 2، ص 171-170)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
