گسترش نابرابریهای جنسیتی در اروپا
مترجم: حسن پویان
زن اروپائی میتواند در خارج از خانه شاغل باشد ولی داشتن موقعیتهای ممتاز حرفهای برای او فعلاً در بسیاری کشورها جای بحث دارد.
درباره برابری جنسیتی یک پرسش ساده مطرح است؛ در کدام بخش از جهان احتمال دستیابی زنان به بالاترین مدارج شغلی از همه جای دیگر بیشتر است؟ دو گزینه در اینجا وجود دارند.
انتخاب گزینه "الف" دارای 12 هفته مرخصی برای زایمان است.
ولی برای مراقبت از نوزاد، تقریباً هیچ یارانهای در کار نیست، به پدر نوزاد، مرخصی به خاطر پدر شدن داده نمیشود، و اگر مادر (یا پدر) در خدمت بخش خصوصی قرار داشته باشند سروکار آنها به هنگام بچهدار شدن با فرهنگی است که ناهنجاری و بیملاحظهگی آن شهرت عام دارد. انتخاب گزینه "ب" اما، از پنج ماه تا سه سال به والدین نوزاد به طور مجموع و مختلط، مرخصی با استفاده از حقوق میدهد. میلیونها تن از والدینی که گزینه دوم را برگزیدهاند نوزاد را به شیرخوارگاههای دولتی میدهند و در آن مراکز چندین ساعت در هر روز از کودک شیرخوار نگهداری میشود. مؤسسات مختلف دولتی که پر از مدیران زن هستند، و پارلمانهائی که تعداد زیادی نمایندگان زن دارند، تازه مادران و پدران کارگر (یعنی از طبقه مستضعف) را به خرج مؤسسات کارفرما مورد حمایت قرار میدهند، و به ویژه سروکار والدین کودک با رفتاری از جانب شرکتهای خدماتی است که با ملایمت و مهربانی بیشتری در مقایسه با آنچه که درباره فرهنگ حاکم بر شرکتهای گزینه "الف" ذکر شد همراهی دارد. حال، در نتیجهگیری باید پرسید که انتخاب کدام گزینه برای تازهمادری که هم شاغل است و هم میخواهد در شغل خود به مدارج بالاتر دست یابد بهتر است؟
پاسخ درست این است که کار عاقلانهتر، انتخاب گزینه "الف" است. زنان آمریکائی با انتخاب چنین گزینهای است که به بیشترین امتیازات در مبارزه برای استیفای حقوق زنان دست یافتهاند. در مقابل اگر گزینه "ب" را انتخاب کرده باشید، سزاوار است که در این کار، دوباره بیندیشید.
در نگاه نخست، توصیه به انتخاب گزینه "الف" سخت به نظر میرسد. بنابراین ناگزیریم هماینک بیدرنگ یک واقعیت مهم را گوشزد کنیم: اروپا. در مقایسه با آمریکا. بدترین جا برای زنانی است که آرزوی رسیدن به مدارج بالای شغلی را دارند.
در ژوئن سال گذشته سازمان بینالمللی کار- وابسته به سازمان ملل متحد- در یک گزارش آماری خبر داد که در ایالاتمتحده آمریکا 45 درصد از مدیران تصمیمگیرنده در شرکتها را زنان تشکیل میدهند. در این آمار، زنان عضو مجالس نمایندگان آمریکا نیز که به کار وضع کردن قوانین اشتغال دارند به حساب آمدهاند. این نسبت در انگلستان به 33 درصد میرسد. در سوئد که از دهها سال پیش تاکنون دارای بهترین سرمشق برابری زن و مرد شناسانده شده است، تنها 29 درصد از زنان شاغل، در هیات مدیره مؤسسات مختلف حضور دارند. در آلمان و ایتالیا که در این فهرست مقامهای چهارم و پنجم را اشغال میکنند سهم زنان در جایگاههای مدیریت و تصمیمگیری به ترتیب 27 و 18 درصد است. این آمارها بسیاری از حقایق تلخ را درباره عدم تحقق برابری زنان با مردان اروپائی به نمایش مینهند. در واقع، ملموسترین نتیجهای که از روند معروف به "دولت رفاه" در اروپای بسیار پیشرفته به دست آمده، فرستادن زنان به خانه بوده است. در زیر پوشش شعار پرسروصدای دستیابی به برابری زنان با مردان، قوانین و نگاهی حاکم شدهاند که کارکرد فعلی آنها نفی آن برابری ادعایی است. بیهوده نیست که در کشوری مانند آلمان جمع زیادی از زنان شاغل، آشکارا نظام اجتماعی حاکم در آنجا را واپسگرا میشمارند. توضیحی که برای این داوری داده میشود به قدر کافی قابل فهم است. تقریباً در سراسر اروپا سیاستگزاری با شعار گمراهکننده "جامعه رفاه" با این هدف، مسرفانهترین منابع تخصیصی را به خدمت گرفت که در پس نقاب تکریم زن، نگذارد که آرمان برابری جنسیتی جامهی عمل پوشانده شود. نتایج شوم آن سیاست (که هنوز هم در اکثر کشورهای اروپا اعمال میشود) به ویژه در مرخصیهای طولانی زنان شاغلی که زایمان کردهاند خودنمائی میکند. کم نیستند مواردی که یک زن شاغل، بعد از زایمان، تا مدتی چنان طولانی از محل کارش به دور میماند و کارفرما ترجیح میدهد بازگشت او به کار را نپذیرد.
این محکوم شدن به بیکاری برای زن شاغلی که مادر شده است معلول دلایل گوناگونی است که به راحتی میشود فهرستبندی کرد.
یکی از آن دلایل که اهمیتی سرنوشتساز دارد، این است که هم نهادهای مهم اجتماعی- خصوصاً مجالس قانونگذاری- و هم شرکتها و دیگر مؤسسات کارفرمایی، در تطبیق با الزامات اهمال کردهاند. بدیهی است نه چنان است که نهاد قانونگذاری در اروپا در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم هیچ قانونی درباره رابطه کارفرما با کارگر و کارمند و غیره تصویب نکرده باشد ولی قوانین تصویب شده غالباً به سود کارفرمایان بوده است.
ولادیمیر اسپیدلا از کمیسیون اشتغال و امور اجتماعی اتحادیه اروپا در این باره میگوید "ما باید بکوشیم که زنان هرچه بیشتری را وارد بازار کار کنیم. گاهی تعداد موالید در اروپا که با پیرتر شدن مردم کشورهای این قاره توأم است، ثبات مالی و اقتصادی تقریباً همه ممالک اروپائی را تهدید میکند. برای جبران کمبود افرادی که مهارت بالایی داشته باشند چارهای جز استخدام اتباع خارجی نیست، ولی توسل به استفاده از مهاجران خارجی، اروپا را با چالشهای بزرگ فرهنگی روبرو میکند. به همین دلیل نیز اروپا ناگزیر است از زنان که نیمی از جمعیتش را تشکیل میدهند بیشترین استفاده را بکند. مطالعات جداگانهای که سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) و سازمان بینالمللی کار (ILO) به عمل آوردهاند نشان میدهند که ترتیبات جاری اعطای مرخصیهای طولانی که به خاطر زایمان به زنان شاغل اروپائی داده میشود، مؤثرترین نقش را در تباه کردن سرنوشت شغلی آنان دارد. کارفرمائی که یک زن از افراد تحت استخدامش، گاهی تا سه سال از محل اشتغال خود غایب بوده است، رغبتی ندارد که او را دوباره به کار بگیرد. تازه باید به یاد داشت که همان زن بسیار ممکن است برای دومین، و حتی سومین و چهارمین بار، بچه به دنیا آورد و به دریافت مرخصیهای طولانیِ ویژه زایمان، مجدداً (و مکرراً) نیاز یابد.
به این ترتیب، یک کارگر یا کارمند زن که همواره مادری بالقوه شمرده میشود دقیقاً به همین دلیل نمیتواند بعضی از مشاغل را از اصل به دست آورد. بسیار اتفاق افتاده که یک زن اروپائی وقتی میکوشد به استخدام برخی بنگاههای نیازمند به توقفناپذیری حضور کارگرانش درآید، حلقه ازدواج را از انگشت خود درمیآورد تا معلوم نشود که وی به عنوان یک زن ممکن است روزی مادر شود و نیاز به مرخصی زایمان پیدا کند.
تعداد زنانی که در اروپا به کار در خارج از خانه اشتغال میورزند بسیار زیاد است، اما فرصت ارتقای عمودی برای زن شاغل اروپائی چنان اندک است که بیمبالغه میتوان آن را نادر به حساب آورد. به سبب آنکه گاهی فرصت استخدام در مشاغل پردرآمدتر بخش خصوصی در دسترس زنان اروپائی قرار میگیرد، شاهد منظرهای در بازار کار کشورهای این قاره هستیم که در آن، خیل انبوه زنان، مشاغلی چون آموزگاری و پرستاری را به میزان بسیار زیاد و خارج از تناسب اشتغال کردهاند. این حالت اشباعیِ حضور زنان اروپائی همچنین در کارهای خدماتی و مشاغل اداریِ دولتی نیز به غایت چشمگیر است. از این نظر فرقی که بین اشتغالات استخدامی زنان اروپائی از یک سو و ایالات متحده آمریکا (بهویژه) از سوی دیگر، و حتی بعضی از ممالک در حال رشد وجود دارد، حیرتآور است. بیشترین تجلی این وضع را بهخصوص در برخی از ممالک شمال اروپا میتوان مشاهده کرد. برای مثال در سوئد، مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل به 480 روز میرسد. در این کشور، نیمی از زنان شاغل در بخش عمومی- بهویژه ادارات دولتی- کار میکنند و حقوق دریافتی آنان در مقایسه با مردان که عمدتاً در بخش پردرآمدتر خصوصی به کار مشغولند به میزان فاحشی کمتر است. در انگلستان نسبت حضور زنان در مشاغل عمومی 30 درصد و در آمریکا فقط 19 درصد است.
شمار قابل توجهی از زنان اروپائی که به خاطر مادر بودن نمیتوانند مشاغل تماموقت داشته باشند کارهای نیمهوقت انجام میدهند. این نوع اشتغال برای زنانی که آرزوی ارتقاء شغلی را در سر میپرورانند، یک نوع دام بلا به حساب میآید. به گواهی پژوهشی که اخیراً کمیسیون برابری فرصتها در انگلستان انجام داده است، زنان شاغل نیمهوقت در اروپا به ازای هر ساعت کار، 40 درصد کمتر از مردانی که به همان نوع کارها مشغولند، دستمزد دریافت میکنند. این فاصله عظیم درآمدی میان زنان و مردان ممالک اروپائی، 30 سال سابقه دارد و در آن مدت طولانی، مورد هیچگونه اصلاحی قرار نگرفته است تا چنین بیعدالتی به زیان زنان تعدیل شود.
اقرار به اینکه رژیم حاکم بر بازار کار اروپا همراه با بیعدالتی علیه زنان شاغل است، یک نتیجهگیری کاملاً صادقانه است. نظام مالیاتی نیز در اروپا به گونهای است که عملاً ماندن زن در خانه را آشکارا تشویق میکند. خانوادهای که در آن، مادر، شغلی در خارج از خانه ندارد، برخوردار از مزایایی از جنبه مالیاتی که برای خانوادهای مثلاً آلمانی (یا تقریباً هر یک از دیگر کشورهای اروپایی)، به طور ساده صرف نمیکند که پدر و مادر هر دو شاغل باشند، به محض آنکه معمولاً نام مادر نیز به عنوان شاغل و حقوقبگیر در کنار نام پدر قرار گیرد، دستگاه مالیاتی به شکلی کیفردهنده واکنش نشان میدهد. سنگینی مالیات تکلیفی خانواده چنان عذابآور است که امروزه بیش از پیش میتواند قویترین انگیزه را برای انصراف یکی از دو ولی خانواده- و معمولاً مادر- از اشتغال به کار خارج از خانه به وجود آورد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
