نگرانى در نظام بانکى کشور

گروه اقتصاد: در 25 روز گذشته دو شوک عمده بر پیکره نظام بانکى کشور وارد شد که به عقیده کارشناسان اقتصادى تبعات نگران کننده اى را در پى خواهد داشت. شوک اول شوراى پول و اعتبار بانک ها و موسسات خصوصى و دولتى را موظف به کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کرد به طورى که بانک هاى دولتى ملزم شدند در برخى موارد تا7 درصد از نرخ سود تسهیلات خود بکاهند و در کمتر از20 روز از تصویب این موضوع، مجلس بانک ها را موظف کرد براساس طرح منطقى سازى نرخ سود تسهیلات بانکى تا پایان برنامه چهارم توسعه سود تسهیلات خود را تک رقمى کنند. تک رقمى شدن نرخ سود تسهیلات طى سه سال که به معناى کاهش حداقل 12 درصدى نرخ سود تسهیلات بانک هاى خصوصى و تعدیل حداقل8درصدى نرخ سود تسهیلات بانک هاى دولتى است، اثرات زیانبارى بر اقتصاد و سیستم بانکى کشور بر جاى خواهد گذاشت. اگرچه طراحان و تصویب کنندگان این طرح اعتقاد دارند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى مى تواند چرخ هاى تولید کشور را به حرکت درآورد و موجبات رشد اقتصادى و افزایش تولید ملى را فراهم آورد، ولى در موقعیت و شرایط فعلى اقتصاد کشور این تئورى پذیرفته شدنى و قابل اثبات نیست. در شرایطى که موضوع پرونده هسته اى ایران، رکود حاکم بر بازار سرمایه و کل اقتصاد، رشد بى رویه نقدینگى، تدوین بودجه تورم زا و تصمیم سازى هاى جدید اقتصادى فضاى سرمایه گذارى را در کشور تحت تاثیر قرار داده و ریسک سرمایه گذارى را افزایش داده و افق مبهمى براى سرمایه گذاران ترسیم کرده است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى نمى تواند تقاضاى موثر و واقعى استفاده از تسهیلات بانکى براى امور تولیدى را به وجود آورد و هدف طراحان موضوع را برآورده سازد. در چنین شرایطى، اعمال سیاست دستورى کاهش نرخ سود بانکى آن هم در کوتاه مدت به تورم موجود دامن خواهد زد و حتى تهدیدى براى حیات بانک هاى کشور و به خصوص بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى خصوصى محسوب مى شود، چرا که کاهش نرخ سود تسهیلات بدون کاهش نرخ تورم، موجب خواهد شد بانک ها سود سپرده ها را براى جبران کاهش درآمد ناشى از کاهش نرخ سود تسهیلات پایین آورده که در این صورت انگیزه سپرده گذارى در بانک ها نیز کاهش خواهد یافت.
از سوى دیگر، دخالت مجلس در سیاست هاى پولى و بانکى کشور نه تنها اقدامى غیرمنتظره محسوب مى شود، بلکه تهدیدى براى استقلال بانک مرکزى نیز به شمار مى‌آید.
مصوبه مجلس
ماده واحده طرح منطقى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى که در صحن علنى مجلس به تصویب رسید به این شرح است:
ماده واحده: دولت و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکى را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکى در عقود با بازدهى ثابت طى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران به طورى کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامى بخش هاى اقتصادى یک رقمى گردد.
تبصره 1- این ماده واحده درباره عقود با بازدهى متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون بانکدارى بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادى مورد قرارداد شریک شوند، بدون آنکه براى این شراکت از شریک بانک وثیقه خارج از طرح دریافت کنند.
تبصره 2-  بانک‌ها در اعطاى تسهیلات و تامین مالى طرح هاى داراى توجیه اقتصادى، بخش هاى خصوصى و تعاونى را نسبت به بخش دولتى در اولویت قرار دهند.
تبصره 3- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است آیین نامه اجرایى این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگى وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.
ضمناً بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران موظف است هر شش ماه یک بار گزارشى از چگونگى اجراى این قانون را به کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ارسال کند.
مغایرت با قانون عملیات بانکى بدون ربا
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى براساس طرح فوق که بانک ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده ها مى سازد، با قانون عملیات بانکى بدون ربا مغایرت دارد، زیرا براساس آنچه اشاره شد بانک ها با کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات، سود سپرده ها را کاهش مى دهند که این کاهش به طور مستقیم به صورت آمرانه صورت مى گیرد و به نوعى تعیین نرخ سود سپرده تلقى مى شود که با قانون عملیات بانکدارى بدون ربا در تضاد است. مدیران عامل چهار بانک و موسسه مالى و اعتبارى، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس و کارشناسان اقتصادى کشور در گفت وگو با شرق به بررسى ابعاد مختلف این طرح پرداخته اند. آنها اعتقاد دارند کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات به صلاح سیستم بانکى و اقتصاد کشور نیست و از سوى دیگر اجراى آن با قانون عملیات بانکدارى بدون ربا مغایرت دارد. آنها امیدوارند شوراى نگهبان با خلاف شرع دانستن این طرح از اجراى آن به صورت آمرانه خوددارى کند.
این گزارش توسط امیر لعلى، لیلا لطفى، على حق، بهناز صادق پور، سام غفارزاده و سیدحمزه حسینى تهیه شده است.
با کنترل تورم باید نرخ سود را تک رقمى کرد
رئیس بانک کشاورزى از جمله مدیرانى بود که در آبان ماه منصوب شد. دکتر سیدحسن نوربخش از آن تاریخ در راستاى نگرش دولت جدید مستقیم و غیرمستقیم از بحث تک رقمى شدن حمایت کرد و تاکنون با مدیریت خود تلاش کرده در این راه گام بردارد. پس از تصویب آخرین مصوبه مجلس در مورد تک نرخى شدن سود تسهیلات او مجدداً از این طرح حمایت کرد اما این بار حمایت او با چند پیش شرط همراه بود. پیش شرط هایى که اگر اعمال نشود به عقیده کارشناسان کارکرد بانک ها را دچار اختلال مى کند در نتیجه به اعتقاد مدیرعامل بانک کشاورزى با مدیریت بانک، نرخ تورم و نرخ بازار آزاد اجراى طرح تک نرخى کردن سود تسهیلات منطقى است. دکتر نوربخش درباره مصوبه جدید مجلس گفت: «اگر بانک ها نرخ سود را تک رقمى کنند اما در مقابل در بازار آزاد نرخ سود حدود 16 _ 15 درصد باشد، یعنى تفاوت نرخ بانک ها با بازار آزاد حداقل50درصد باشد یک عدم تعادل ایجاد مى شود و کارکرد بانک ها دچار اختلال مى شود. اما اگر بتوان با کاهش نرخ تورم، نرخ بازار آزاد را متعادل و نزدیک به نرخ بانک ها کرد بانک ها مى توانند به راحتى حرکت کنند. اما اگر در شرایط کنونى که در بازار نرخ سود 36 تا 60 درصد است، نرخ بانک ها تک رقمى شود فشار زیادى به بانک ها وارد مى شود. زیرا تقاضا در بانک ها افزایش پیدا مى کند در حالى که بانک توان ندارد چنین تقاضایى را پوشش دهد. چون احتمال دارد استقبال مردم، با کاهش نرخ سود سپرده گذارى کاهش یابد و این احتمال منطقى است؛ سپرده گذارانى که با نرخ 17 درصد در بانک پول مى گذاشتند به دلیل کاهش این سود دیگر تمایلى ندارند مگر اینکه بانک با شگردهاى دیگر بر رشد تقاضا بیفزاید. نوربخش ادامه داد: «در نتیجه در این شرایط ضرورت دارد طى اجراى برنامه چهارم دولت و مجلس در بازار آزاد نرخ پول را کنترل کنند تا فشار بر بانک ها کاهش یابد در نتیجه براى این کار کاهش نرخ تورم ضرورى است. پس دولت و مجلس با برنامه اى براى کاهش نرخ تورم مى توانند به اجراى موفقیت آمیز مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات خوش بین باشند.» مدیرعامل بانک کشاورزى در ادامه به رغم تمایل براى کاهش نرخ تورم تاکید کرد: «باید نرخ تک رقمى را اقتصاد کشور هضم کند. در غیر این صورت نظام بانکى دچار مشکل مى شود. در حال حاضر نرخ تسهیلات ما 14 درصد است اما این نرخ در بازار 40 درصد است. فاصله اى که منجر شده تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بانکى چندین برابر شوند در حالى که منابع بانک محدود به مشارکتى است که حاضر به دریافت سود محدود هستند در نتیجه از میان 200متقاضى بانک قادر است تنها به 30 تا 40درصد آنها پاسخ دهد.
در ضمن عدم تعادل در نرخ بازار و بانک منجر به ایجاد رانت، فساد و اخلال در اولویت بندى هاى سرمایه گذارى مى شود البته به قطع بانک به دنبال تجهیز منابع حفاظتى و کنترلى خواهد بود و بدین ترتیب مى تواند این اخلال ها را کنترل کند. همان طور که بانک مى تواند سپرده گذارى را به رغم کاهش نرخ سود افزایش دهد.» با این حال نوربخش نگرانى از اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها ضریب سپرده گذارى در بانک پایین بیاید را منطقى مى‌داند.
اما در مقابل این پرسش که پس شما احتمال ورشکستگى را مى پذیرید، گفت:« این منطقى است که بحث کاهش نرخ سود تسهیلات در اقتصاد در کنار نرخ تورم و نرخ سود در بازار آزاد دیده شود چون در غیر این صورت احتمال دارد با پرداخت تسهیلات، بانک دچار مشکل شود. اما توجه داشته باشید تسهیلات در پایان برنامه تک رقمى مى شود و ما اکنون طبق برنامه بانک مرکزى و شوراى اقتصاد با نرخ 14 درصد تسهیلات مى دهیم.» نوربخش در ادامه درباره این که «اگر تا پایان برنامه نرخ تورم کاهش نیابد بانک ها در چه شرایطى قرار خواهند گرفت» چنین توضیح داد: «همان طور که طرفداران کاهش نرخ سود و طرفداران عدم کاهش این نرخ مطرح مى کنند چون اقتصاد در بازار شرایط لازم براى تغییرات را فراهم نکرده کاهش دستورى نرخ سود بانکى کارکرد بانک دچار اختلال مى شود. اما با این وجود ما تمام تلاش خود را مى کنیم تا بانک دچار مشکل نشود چون موظف هستیم. ما عامل دولت هستیم، در نتیجه با هر شگردى تلاش مى کنیم تا بانک دچار بحران نشود.» او در پاسخ به این که «چطور قادر به کنترل هستید زمانى که سود سپرده گذارى کاهش خواهد یافت و در مقابل دولت خواهان رشد تسهیلات پرداختى بانک به بخش کشاورزى است و در هر سفر استانى دولت بانک را موظف به پرداخت تسهیلات خاص و بخشودگى جرائم دیرکرد مى کند» گفت: «بحث کاهش سود سپرده در جریان کاهش نرخ سود تسهیلات را من مطرح نمى کنم این دغدغه کارشناسان اقتصادى و بانک مرکزى است که البته منطقى است. اما ما مى توانیم این سپرده ها را کماکان به رغم کاهش نرخ سود افزایش دهیم همان طور که در گذشته توانستیم. 9ماه پیش زمانى که دولت تغییر کرد مطرح مى شد سپرده گذارى کاهش مى یابد اما این اتفاق نیفتاد و نرخ سپرده گذارى رشد کرد و به45درصد رسید و در مقابل میزان پرداخت هاى تسهیلاتى بانک نسبت به سال قبل آن 33درصد رشد کرد. اما تسهیلاتى که دولت در هر سفر استانى براساس آن ما را مجاب مى کرد خدمات ارائه کنیم در راه ارائه خدمات ما موثر بوده است. بانک از این طریق سپرده هایش را در مناطق محروم وارد کرده است.» مدیرعامل بانک کشاورزى در ادامه درباره این نکته که «در گذشته با نرخ 17 درصد بانک توانسته بود سپرده گذارى را به سطح 5هزار و 150 میلیارد تومان برساند. اما آیا با کاهش این نرخ این کار کماکان امکان دارد؟» توضیح داد: «زمانى که اعلام شد اوراق مشارکت منتشر مى شود کسى حاضر نشد در این خصوص سرمایه گذارى کند در نتیجه احتمال دارد در صورت تک نرخى شدن تسهیلات و کاهش نرخ سپرده مردم حاضر نشوند با سود 11درصد پول خود را به بانک واریز کنند. اما این یک احتمال است در ضمن مدیریت بانک موظف است طبق خواست دولت حرکت کند و حرکت خواهد کرد و تا آنجا که توان علمى و فنى دارد تلاش مى کند بانک را به شرایط بحرانى نزدیک نکند.» اما در پایان مجدداً تاکید مى کند باید نرخ تورم در سطح معقولى کاهش یابد تا بتوان در جریان کاهش نرخ تسهیلات گام برداشت. او گفت: «اگر نرخ تورم در پایان برنامه به 5درصد برسد مطمئن باشید مى توان درصد سپرده گذارى را سه برابر کرد و نرخ سود تسهیلات را در حد مطلوب کاهش داد.
دفاع از تصمیم دولت و مجلس
«منطقى کردن نرخ سود تسهیلات ریشه در اعتقادات ما دارد و این مهم از طریق تعامل سازنده تمام عوامل دست اندرکار نظام اقتصاد ایران میسر مى شود.» دکتر مهدى رضوى مدیرعامل بانک صنعت و معدن در رابطه با طرح منطقى کردن سود نرخ تسهیلات اظهار داشت: این طرح ریشه در اعتقادات ما دارد که این مهم از طریق برنامه ریزى دقیق قابل اجرایى شدن است و ابتدا باید تناقضات موجود در اساسنامه بانک ها و قانون رفع شود تا مسیر براى وصول و دستیابى به کاهش نرخ سود با سرعت بیشترى ممکن گردد. وى در ادامه افزود: در بانک ها، اساسنامه بانک مدیران اجرایى را موظف مى کند بانک ها را به عنوان بنگاه اقتصادى نگاه کنند و سودآورى مبناى تمام فعالیت هاى مدیران است و مدیر بانک باید به دنبال این باشد تا در چارچوب بانک سودآورى را مورد توجه قرار دهد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه افزود: در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا ? هدف به طور روشن و شفاف مشخص شده است که برنامه هاى بانک ها را بر مبناى اصول اعتقادى ما به روشنى بیان مى‌کند.
به عنوان مثال بخش اول این اهداف، مى گوید که هدف نظام بانکى استقرار نظام پولى و اعتبارى براساس حق و عدل و براساس ضوابط اسلامى است.مى بینید که این قانون بسیار پیشرفته است و شبهه اى در مورد آن وجود ندارد. اما متاسفانه از چارچوب قانونى دور افتاده ایم و دلیل این امر تناقضات موجود در اساسنامه بانک ها است. رضوى در ادامه با اشاره به هدف دیگر نظام بانکى یعنى تحقق هدف عدالت محورى با استفاده از ابزار پولى و اعتبارى ادامه داد: پس از آن نیز بانک ها موظف هستند با ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى و قرض الحسنه شرایط کار و فعالیت همه افراد جامعه را فراهم کنند.و در بندهاى 2 و 9 اصل43 قانون اساسى نیز در این زمینه بانک ها مکلفند به منظور ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه و در جریان رشد، امکان اشتغال همه را فراهم کنند و این باید به وسیله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت انجام بگیرد و اگر توجه کنیم مى بینیم که قوانین و اهداف موجود در نظام بانکدارى، بانک ها را مکلف مى کند تا شرایط رشد و کار و اشتغال را فراهم کنند اگرچه سود را قابل قبول مى دانند اما عامل تعیین کننده سود نیست.مدیرعامل بانک صنعت و معدن در رابطه با اظهارات ابراهیم شیبانى مدیرکل بانک مرکزى در رابطه با مشکلاتى که طرح منطقى کردن نرخ سود تسهیلات براى بانک ها ایجاد مى کند اظهار داشت: وقتى از برنامه ریزى دقیق و شیوه هاى علمى سخن گفتیم منظور توجه به همه موارد است و باید تمام عوامل را در فرآیند کاهش نرخ سود تسهیلات مد نظر قرار دهیم و به هر ترتیب تحقق این هدف نیاز به یک تعامل سازنده میان اقتصاد ملى و دولت و مراکز قانونگذارى دارد و تمام زیرمجموعه ها باید با یکدیگر هماهنگ بوده و تعامل ایجاد شود.
تصمیم مجلس بانک ها را ورشکسته مى‌کند
مدیرعامل بانک پارسیان درخصوص مصوبه اخیر مجلس در راستاى تک نرخى کردن سود تسهیلات بانکى تا پایان برنامه چهارم توسعه گفت: براساس قانون عملیات بانکى بدون ربا، تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات امکان پذیر نیست. سود تسهیلات و سپرده ها براساس وضعیت بازار تعیین مى شود.عبدالله طالبى تصریح کرد: در صورتى که نرخ سود تسهیلات در بلندمدت کاهش یابد، اقدام مناسبى است اما کاهش دستورى نرخ ها، آن هم در کوتاه مدت با عقود اسلامى در تضاد است.وى افزود: در هیچ کشورى حتى در کشورهایى که سیستم بانکدارى آنها ربوى است، به صورت آمرانه نرخ سود تسهیلات را کاهش نمى دهند و همواره براساس مکانیسم هایى که از سوى بانک مرکزى اتخاذ مى شود، نرخ سود کاهش مى یابد.طالبى ادامه داد: مصوبه اخیر مجلس با برنامه چهارم توسعه و حتى چشم انداز 20ساله کشور در تضاد است و به همین دلیل ممکن است توسط شوراى نگهبان رد شود.وى گفت: صحبت هاى رئیس کل بانک مرکزى در مجلس کاملاً درست و کارشناسى بود که البته اقدام شوراى پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکى در تناقض بود. اگر مرجعى بخواهد درخصوص نرخ سود تسهیلات بانک ها تصمیم بگیرد بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار است که البته این نهاد نیز نمى تواند خلاف شرع و قانون عملیات بانکى بدون ربا عمل کند.مدیرعامل بانک پارسیان با انتقاد از تصمیمات دولت و مجلس درخصوص بانک ها گفت: سیستم بانکى به مثابه گوشت قربانى است که در دو لبه قیچى که یکى از آنها دولت و دیگرى مجلس است گیر کرده و دولت و مجلس با یکدیگر مسابقه گذاشتند که سیستم بانکى کشور را هرچه سریع تر به مقصودهاى خود از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات برسانند. وى با بیان این مطلب که مى توان به روش هاى دیگرى نرخ سود تسهیلات را کاهش داد بیان داشت: براى کاهش نرخ سود تسهیلات مى توان نسبت سپرده قانونى را کاهش داد، به سپرده هاى قانونى بانک ها سود بیشترى پرداخت شود، سود سپرده هاى بانکى کاهش یابد، نرخ تورم را پایین آورد و یا تلفیقى از این روش ها را در پیش گرفت.وى افزود: اعمال سیاست اول موجب رشد نقدینگى در بازار مى شود، دولت امکان اجراى سیاست دوم را ندارد زیرا دولت بدهى زیادى به بانک ها و بانک مرکزى دارد. راه حل سوم مناسب است اما در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها مردم دیگر در بانک ها سپرده گذارى نخواهند کرد.وى تاکید کرد: هنگامى که بانک مرکزى نرخ سود اوراق مشارکت خود را از 17 درصد به 5/15 درصد کاهش داد نتوانست حدود 70 درصد از اوراق منتشر شده را بفروشد. اوراق مشارکت در حکم سپرده هاى کوتاه مدت است. هنگامى که مردم اقبالى به نرخ سود 5/15درصد ندارند چطور مى توان انتظار داشت در بانک ها سپرده گذارى کوتاه مدت با نرخ سود 11 تا 12درصد انجام دهند.طالبى گفت: نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اول باید نرخ سود بانکى کاهش یابد تا بتوان نرخ تورم را کاهش داد، اما به نظر ما تا نرخ تورم کاهش نیابد، نرخ سود تسهیلات نمى تواند کاهش داشته باشد.وى افزود: بهترین شیوه براى تعیین نرخ سود تسهیلات بانک این است که فرض شود نرخ سود تسهیلات در تورم نقشى ندارد و بدون در نظر گرفتن نرخ سود تسهیلات و براساس وضعیت ارزى، تولید، اشتغال و دیگر پارامترهاى اقتصادى کشور نرخ تورم سال جارى پیش بینى شود. در صورتى که نرخ تورم محاسبه شده از نرخ سود تسهیلات کمتر بود در آن صورت نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد.وى در پایان اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس درخصوص تک رقمى شدن نرخ سود تسهیلات تا پایان برنامه چهارم موجب ورشکستگى بانک ها مى شود و لازم است شوراى نگهبان در بررسى این طرح کار کارشناسى مناسبى انجام دهد.
طرح مجلس از عدالت به دور است
مدیرعامل موسسه اعتبارى توسعه با اشاره به تاریخچه طرح منطقى سازى نرخ سود تسهیلات بانکى گفت: پس از شکل گیرى مجلس هفتم، این طرح به عنوان اولین حرکت مجلس مطرح شد که با فرازونشیب هاى زیادى در بررسى هاى کمیسیون اقتصادى و برنامه و بودجه و صحن مجلس در شور اول بررسى مواجه بود.حیدر مستخدمین حسینى افزود: سابقه دخالت مجلس در تعیین نرخ سود بانکى یک موضوع جدید است که در صد سال اخیر در هیچ پارلمانى سابقه نداشته است.وى تصریح کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى امرى پسندیده است اما قطعاً به صورت دستورى عملیاتى نخواهد بود مگر آن که از طریق کنترل رشد نقدینگى و نرخ تورم بتوان این موضوع را محقق ساخت.مستخدمین حسینى گفت: در برنامه چهارم اشاره شده است که تا پایان برنامه نرخ تورم و سود تسهیلات با اعمال سیاست ها و تحقق شرایطى تک رقمى شود، بنا بر این مصوبه مجلس در این خصوص تنها اجبار این موضوع را تشدید مى کند. وى ادامه داد: در صورتى مى توان نرخ تورم را کاهش داد که هدایت نقدینگى به سمت فعالیت هاى اقتصادى به درستى صورت بگیرد، اما حتى زمینه اجراى این موضوع را در بودجه85 نمى بینیم و این بودجه نمى تواند نرخ تورم را کاهش دهد. وى با اشاره به اینکه براى نخستین بار براى بانک ها و موسسات اعتبارى خصوصى تکلیف تعیین شده است، تصریح کرد: در صورتى که روند در پیش گرفته شده در بودجه سال 85 ادامه یابد، افزایش نقدینگى در جامعه در کنار رکود حاکم بر اقتصاد نمى تواند جذب شود که این امر در اقتصاد رکودى کشور موجب رشد تورم مى شود.وى گفت: مصوبه اخیر مجلس در نهایت با عقود مشارکتى بانکدارى بدون ربا در تضاد است و از عدالت به دور است، زیرا نرخ سود تسهیلات و سپرده ها نمى تواند از نرخ تورم کمتر باشد. مدیرعامل موسسه اعتبارى توسعه با اشاره به اینکه در مصوبه مجلس تصریح شده است بانک ها نباید از وام گیرندگان و فعالان صنایع وثیقه خارج از طرح دریافت کنند، گفت: این موضوع مشکلاتى را براى صنایع حاضر در شهرک‌هاى صنعتى که تقاضاى دریافت تسهیلات دارند، ایجاد مى‌کند زیرا بسیارى از این صنایع فاقد سند قابل وثیقه‌گذارى هستند.
دخالت مجلس استثنایى است
سخنگوى بانک‌ها و موسسات اعتبارى خصوصى گفت: با توجه به قانون تاسیس بانک هاى خصوصى و موضوع قانونى پولى و بانکى و با عنایت به استقلال بانک مرکزى در مورد تعیین نرخ تورم و اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست هاى پولى و بانکى، ورود مجلس به بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى جزء موارد استثنایى است؛ اگرچه مصوبات مجلس براى تمامى دستگاه هاى اجرایى کشور لازم الاجرا است.کریمى افزود: اظهارنظر درخصوص تصمیمات و آثار ماده واحده مصوبه اخیر مجلس، به شرایط اقتصادى و تدابیر هیات مدیره بانک هاى خصوصى و واکنش سپرده گذاران و سهامداران این بانک ها و نحوه تدوین آئین نامه اجرایى این ماده واحد بستگى دارد. وى در پاسخ به این سئوال که این مصوبه در مغایرت با قانون عملیات بانکى بدون ربا قرار دارد یا خیر گفت: این موضوع در حدود صلاحیت شوراى نگهبان و آیات عظام است. وى درخصوص تبعات منفى اجراى این مصوبه اظهار داشت: با توجه به نوع مالکیت و ترکیب منابع بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى خصوصى که بخش زیاد آن را سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار تشکیل مى دهد و با عنایت به شرایط اقتصادى موجود و نظرات و پیش بینى هاى عنوان شده توسط کارشناسان مسائل اقتصادى، قطعاً نمى توان بازتاب هاى منفى و احتمالى این مصوبه را نادیده گرفت.وى گفت: براى حل بخشى از مشکلات احتمالى ناشى از اجراى این مصوبه، پیشنهادهایى درخصوص تدوین دستورالعمل اجرایى این مصوبه به بانک مرکزى ارائه دادیم که امیدواریم مورد بررسى قرار گیرد.
بى توجهى به سود نهایى
نمایندگان محترم مجلس در تصویب قانون جدیدشان براى کاهش نرخ سود بانکى استدلال مى کنند که: «اگر نرخ سود کاهش یابد، هزینه تولید نیز کم مى شود و این مسئله اثر ضدتورمى دارد پس کاهش سطح قیمت ها را در پى خواهد داشت.» این استدلال چندکلمه اى حداقل داراى پنج اشتباه است. دکتر سیدمحمد طبیبیان استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشورمان با بیان مطلب فوق افزود: یکى از اشتباهات موجود در این استدلال این است که تصور مى شود هرگاه بنگاه هاى اقتصادى از بانک تسهیلات اعتبارى دریافت مى کنند فقط دچار هزینه مى شوند در حالى که این تسهیلات براى بنگاه ها فواید و بازده حاشیه اى و مارجینال زیادى در پى دارد. وى در توضیح این نکته افزود: بنگاه ها زمانى متقاضى دریافت وام هستند که این وام ها یا براى به راه اندازى یک فعالیت یا رفع یک مشکل اساسى است. مثلاً براى تکمیل و یا پایان ساخت یک خانه صدمیلیون تومانى ده میلیون تومان وام گرفته مى شود؛ در این حالت ما نباید فقط هزینه ناشى از وام ده میلیونى را براى سازنده خانه در نظر بگیریم زیرا سازنده خانه با تکمیل پروژه اش از مواهب ورود یک سرمایه 100 میلیونى به چرخه اقتصادى فایده خواهد برد. پس نمایندگان محترم نباید فقط هزینه هاى ناشى از تسهیلات را در نظر بگیرند بلکه باید ارزش افزوده را به حساب آورند. اثر تورمى این امر ناشى از تفاضل افزایش ظرفیت تولید منهاى هزینه بهره وام است که در مجموع اگر به طرح هاى کارآمد تخصیص یابد ضدتورمى است. دکتر طبیبیان ایراد دیگر دلیل توجیهى براى اتخاذ این تصمیم اخیر نمایندگان مجلس را اشتباه در تفکیک مسئله عرضه و تقاضاى پول دانست. به دلیل کسر بودجه هاى مستمر سالانه هر سال نقدینگى کشور افزایش مى یابد که خود پدیده زیانبارى است.این امر سبب مى شود که موجودى هاى بانک ها نیز که جزیى از نقدینگى به آن تخصیص مى یابد افزایش یابد. یک نکته مهم این است که چه میزان از این نقدینگى و چه سهمى از آن به صورت پس اندازهاى مردم نزد بانک ها نگهدارى مى شود و چه سهمى از آن توسط مردم به خرید دارایى هاى مولد و غیرمولد (طلا، ارز و وسائل تزئینى منزل) تبدیل مى شود و یا صرف خرید کالاها مى شود. کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب دارایى ها را به زیان پس انداز تغییر داده و وجوه را به طرف سایر دارایى ها و کالاهاى مصرفى هدایت کرده و باعث تورم مى شود.وى در ادامه اضافه کرد: وقتى نرخ سود تسهیلات بانکى را کاهش دهیم این امر از طرف دیگر باعث کاهش منابع حقیقى در اختیار بانک ها مى شود. این عمل به طولانى تر شدن صف تقاضاى وام مى انجامد؛ ضمن آنکه ارزان تر شدن باعث مى شود پروژه هاى کم بازده تر هم متقاضى استفاده از وام شوند. اعطاى وام به چنین پروژه هایى اتلاف منابع را در پى خواهد داشت. علاوه بر آن تعدادى از متقاضیان ناکام دریافت وام از سیستم بانکى را روانه بازار غیرمتشکل و بازار سیاه پولى مى کند.طبیبیان در توضیح این آسیب هم گفت: زیاد شدن مشترى هاى بازار غیرمتشکل سبب افزایش نرخ پول در این بازار مى شود که اثرات واقعى و ناگوارى در اقتصاد کشور خواهد داشت که از دید نمایندگان محترم پنهان مانده است.وى سپس به استدلال دیگر نمایندگان مبنى بر اینکه ماحصل هر فعالیتى نهایتاً به بانک بازمى گردد و بنابراین بانک ها دچار کمبود منابع نمى شوند، اشاره کرد و گفت: افرادى که چنین استدلال مى کنند، منابع اسمى بانک ها را در نظر مى گیرند. منابع اسمى بانک ها همراه با کسر بودجه هاى کلان و رشد نقدینگى افزایش مى یابد در حالى که باید منابع حقیقى را موردنظر قرار داد؛ همان گونه که اشاره شد تغییر در ترکیب دارایى ها و کاهش انگیزه نگهدارى قرارداد و وجوه به صورت پس انداز خود نگرانى افزایش تورم در سال جارى را بیشتر مى کند و ارزش واقعى منابع در اختیار بانک ها را کاهش مى دهد. براى درک این مطلب بایستى میزان پس اندازهاى موجود در بانک ها را تقسیم کنیم به شاخص قیمت. چون بانک یک بنگاه اقتصادى است هنگامى مى تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند که مبناى سرمایه حقیقى در اختیار آن گسترش یابد. اگر پس اندازهاى مردم به صورت بلندمدت در بانک باقى بماند قادر به ایجاد تغییرات بلندمدت و کمک به ظرفیت سازى خواهد بود. یکى افزایش در مقادیر اسمى نقدینگى که یک بلیه اقتصادى است و به صورت یک رابطه جبرى ساده موجودى بانک ها را نیز افزایش مى دهد در این جهت کارساز نخواهد بود.باید میزان منابع در اختیار بانک ها به صورت پس انداز بلندمدت و میان مدت مردم در بانک ها را در مقابل حجم نقدینگى محاسبه کرد و دریافت که بانک ها چقدر از منابع کشور محروم شده اند. توجه صرف به نقدینگى تزریقى به سیستم در این مورد کاملاً گمراه کننده است. مسلماً کاهش سود بانکى ترکیب دارایى هاى جامعه را به زیان حجم حقیقى پول و سهم پس انداز در بانک ها تغییر مى دهد.وى در ادامه گفت: با توجه به رشد نقدینگى 36 درصدى سال قبل و کاهش نرخ سود در این سال مى توان از بانک هاى دولتى پرسید که چقدر از منابع آنها به بیرون از بانک منتقل شده است و تا چه حد امکان مانور آنها در بازار پول مورد تحدید قرار گرفته است. این آزمونى ساده براى سنجش و نمایان شدن ایراد منطق مطرح شده در مجلس محترم است.دکتر طبیبیان با بیان اینکه هر بیمارى داروى خاص خود را دارد افزود: هیچ کشورى تا به حال از طریق کاهش نرخ سود بانکى تورم را کاهش نداده است و راه کنترل تورم یک سیاست پولى منضبط است. معلوم نیست این غفلت از تجربه بشرى چرا صورت مى گیرد.دکتر طبیبیان در ادامه گفت: این تصمیم مجلس جز اینکه بازار پول را به سرنوشت بازار سرمایه (بورس) تبدیل کند نتیجه دیگرى ندارد و چون اقتصاد کشور طاقت و تحمل فروپاشى بخش پولى را ندارد پس چنین قوانینى اجرا نخواهند شد. بنابراین بهتر است نمایندگان محترم در تصویب قوانینى که از طرفى اجراى آنها بحران زا است و عدم اجراى آنها نیز اعتبار قانونگذارى را مخدوش مى کند جنبه احتیاط بیشترى را رعایت نمایند.وى در پایان خاطرنشان کرد: این پرسش قابل طرح است که با وضع فعلى شبکه بانکى که بر نمایندگان مجلس هم پوشیده نیست چرا مسئولان و نمایندگان حاضر مى شوند ضربه خوردن بازار پول را به نظاره بنشینند. در حالى که براى مقابله با شوک هاى خارجى باید درجه آزادى متغیرهاى داخلى اقتصاد کشور زیاد شود تحمیل این گونه محدودیت هاى چندجانبه چه عواقبى خواهد داشت؟
اقتصاد دستوربردار نیست
محمد شاهى عربلو رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در مورد طرح کاهش نرخ سود تسهیلات اظهار داشت: اصولاً اقتصاد دستوربردار نیست و باید بازار نرخ را تعیین نماید و بنابراین تصمیم قانون و بانک مرکزى و دولت در مورد نرخ سود تسهیلات نمى تواند توجیه اقتصادى خوبى داشته باشد. اما اعتقاد ما این است که در کشور ما نرخ سود دستورى بالا رفته است و ورود مجلس براى کاهش این نرخ براى کاهش آن میزانى بود که به صورت دستورى بالا رفته بود و فکر مى کنیم چون نرخ سود دستورى بالا رفته است براى پایین رفتنش هم دستور لازم است تا مجلس وارد شود و نرخ باید به جایگاه خود بازگردد و بنابراین کاهش تا 14 درصد یک حرکت مفید براى اقتصاد کشور است. اما بعد از این، کاهش بیش از14درصد نیازمند یک مدیریت خاص است و باید تلاش شود نرم هاى اقتصادى را مثبت نماییم و تورم نیز باید طبق برنامه کاهش پیدا کند و همین طور سیستم بانکى الکترونیک شکل بگیرد و هزینه هاى جارى بانک ها کاهش یابد تا زمینه هاى کاهش نرخ سود هم فراهم شود. وى در ادامه افزود کاهش از 24تا 14که 10درصد فاصله دارد به دلیل اینکه دستورى بالا رفته بود باید پایین مى آمد و رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس در پاسخ به سئوال شرق مبنى بر تورم زا بودن بودجه 85 و مشکلاتى که مى تواند براى کاهش نرخ سود تسهیلات ایجاد کند، گفت: تورم زا بودن بودجه در حقیقت به دو عامل بستگى دارد؛ یک کسرى بودجه است که مى تواند به تورم منجر شود و دوم هزینه هاى جارى بالا و غیربرنامه اى بودن بودجه عمرانى است.به هر حال بودجه 85تورم کمترى را از بودجه 84 به دنبال دارد و علت آ ن این است که در سال ،84 10 هزار میلیارد تومان کسرى داشتیم و این رقم در سال 85به 2 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا مى کند. وى در ادامه افزود: در مورد هزینه هاى جارى هم فکر مى کنیم دقت بیشترى در بودجه 85 لحاظ شده است و همین طور برنامه ریزى و دقتى که در بودجه عمرانى ایجاد شده است مى تواند در کاهش تورم اثرات مثبتى داشته باشد.شاهى عربلو در پاسخ به سئوال بعدى شرق در مورد دستورى بودن طرح اخیر نیز اظهار داشت: بله کاملاً دستورى است اما افزایش آن هم دستورى بوده است.
مصوبه با تورم 25 درصدى غیر قابل اجرا است
محمد على نجفى رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز جزء مخالفان جدى مصوبه اخیر مجلس درخصوص سود تسهیلات بانکى است. وى گفت: «روشن است که مصوبه اخیر غیر کارشناسانه است.» وى افزود: «ظاهراً ما باید بارها تجربه دنیا را تجربه کنیم و آثار سوء و غیر علمى را ببینیم تا نهایتاً پس از زیان و هزینه بسیار، علم روز را قبول کنیم.»نجفى گفت: «آنچه مجلس در مورد بانک هاى خصوصى گفته مبنى بر آنکه سود تسهیلاتشان حداکثر 3درصد بیش از بانک هاى دولتى باشد، اشکال دارد و عملى نیست.»وى ادامه داد: «یک رقمى شدن نرخ بهره تسهیلات نیز تابع تورم است. در طى برنامه چهارم اگر دولت در مهار تورم موفق باشد و دولت بتواند در مدت5 سال نرخ تورم را یک رقمى کند، منطقى است که متناسب با آن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش مى یابد.»وى گفت: «در شرایط فعلى با مجموعه سیاست هاى پولى و مالى دولت، تک رقمى کردن دستورى نرخ سود تسهیلات غیر ممکن است. قطعاً بعد از 4سال معلوم مى شود که چنین مصوبه اى عملى نیست.»وى با اشاره به رشد نقدینگى گفت: «براساس گزارشات کارشناسى، افزایش نقدینگى در سال ،85حدود 50درصد است. یعنى احتمالاً رشد نقدینگى در یک بازه 45 تا 50درصدى خواهد بود. با این افزایش نقدینگى، تورم حدود 25 درصد خواهد بود.اگر دولت بخواهد فعالیت کند، با توجه به ارز نفت به هیچ عنوان نمى تواند تورم واقعى (نه اعلامى) را کمتر از20 درصد مهار کند. یعنى در سال اول اجراى مصوبه هم با تورم 20درصدى امکان کاهش سود تسهیلات بانکى وجود ندارد.»
تضییع حقوق سپرده گذاران
در همه جاى دنیا کاهش نرخ سود بانکى اصلى مطلوب براى مسئولان آن کشور است و چگونگى این کاهش نرخ مهم است. حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى قم و رئیس پژوهشکده نظام هاى اسلامى با بیان این مطلب گفت: باید دید روش پیشنهادى مجلس براى کاهش نرخ سود صحیح است یا خیر؟ چون هیچ اقتصاددان و بانکدارى با اصل کاهش مخالف نیست و بحث بر سر چگونگى آن است.وى با بیان اینکه از منظر اقتصاد اسلامى نرخ ها باید در بازار تعیین شود گفت: در حدیثى نبوى داریم که عده اى خدمت رسول اکرم(ص) مى روند و خواهان قیمت گذارى بر روى کالاهایشان مى شوند ولى ایشان با اجتناب از این کار فرمودند که قیمت باید در بازار معین شود.آنچه که در اسلام و در شرایط طبیعى پسندیده است قیمت گذارى براساس بازار است.وى سپس به نامه مشهور حضرت امیر مومنان به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: سند دیگر راهنماى ما براى قیمت گذارى براساس بازار این نامه است. حضرت در آن نامه به مالک متذکر مى شوند که فقط در شرایط غیرطبیعى اقتصادى مانند احتکار یا انحصار در قیمت گذارى دخالت کن آن هم براساس عدل که هم حقوق خریدار و هم فروشنده حفظ شود.حجت الاسلام موسویان در ادامه گفت: شاید الان با توجه به نبود رقابت کامل در کوتاه مدت نشود براساس بازار قیمت گذارى داشته باشیم. ولى بى شک بدهى بالاى دولت به بانک ها و مسائلى نظیر تسهیلات تکلیفى در نبود رقابت کامل موثر است و این نکات باید مورد توجه قرار گیرد.وى با بیان اینکه بنا به سفارش امیرمومنان نباید هنگام قیمت گذارى هیچ یک از حقوق طرفین (خریدار و فروشنده) تضییع شود گفت: در بازار پول هم بانک واسطه پول است و تسهیلات گیرنده حکم خریدار و سپرده گذار حکم فروشنده را دارد؛ پس نظام بانکى باید طورى طراحى شود که حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.وى تضییع حقوق سپرده گذار را زمانى دانست که حداقل انتظار آن تامین نشود و گفت: سپرده گذار توقع دارد حداقل به اندازه نرخ تورم سود دریافت کند و حتى در قالب قانون عدل اسلامى مصرح در قانون پولى مى تواند توقعى بیش از این هم داشته باشد.وى همچنین اضافه کرد: حقوق تسهیلات گیران اگر نرخ سودى بیش از نرخ بازدهى پروژه اش تحمیل شود ضایع مى شود.موسویان سپس نتیجه گرفت: باید حداقل به اندازه نرخ تورم به سپرده گذار سود داده شود تا وکیل (بانک) از ارزش دارایى موکلش (سپرده گذار) نکاهد.وى سپس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفت: اگر مجلس تصمیمى موازى براى مکلف کردن دولت براى کاهش تورم نگیرد باعث تضییع حقوق سپرده گذاران مى شود. چون با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک ها مجبور به کاهش سود سپرده هاى خود مى شوند و با توجه به نرخ تورم موجود و نرخ سود تحمیلى از سوى مصوبه مجلس باعث مى شود سودى کمتر از تورم به سپرده گذاران داده شود.موسویان همچنین کاهش نرخ سود را سبب خروج پول از شبکه رسمى به بازار سیاه دانست و گفت: کاهش منابع افزایش تقاضا براى وام و گسترش بازار غیررسمى آثار بدى براى اقتصاد دارد و شاهد پیدایش مفاسد جدید اقتصادى خواهیم بود. مگر اینکه شاهد مصوبه اى براى کاهش تورم از سوى دولت باشیم و بتوانیم نرخ رشد تورم را کنترل کنیم.
تصمیمى برعکس
تصمیم اخیر مجلس براى کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى بدون توجه به نرخ تورم جاى سئوال دارد.دکتر احمد مجتهد استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى با بیان این مطلب افزود: آنچه که تا به حال به صورت علمى و تجربى اثبات شده است عکس تصمیم اخیر مجلس است. افزایش نرخ سود بانکى باعث کاهش تقاضاى پول مى شود ولى عکس آن به شیوه اى که در مجلس طرح شد صادق نیست و فقط صف تقاضا را زیاد مى کند.وى اضافه کرد: در حال حاضر هم تقاضا براى دریافت منابع بسیار زیاد است و در صورت کاهش نرخ سود شاهد افزایش صف تقاضا خواهیم بود که به نوعى جیره بندى اعتبارات را در پى خواهد داشت و این به معنى بروز فسادهاى مالى و اعتبارى است. دکتر مجتهد در ادامه گفت: در همه جاى دنیا کاهش نرخ تورم را هدف گذارى مى کنند و تا به حال برنامه ریزى براى کاهش نرخ سود در هیچ جا سابقه نداشته است.وى نرخ سود را تنها یکى از عوامل موثر بر رشد سرمایه گذارى دانست و گفت: با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران اثر کاهش نرخ سود بر نرخ رشد اقتصادى زیاد نخواهد بود و فقط برخى فعالیت هاى اقتصادى کوتاه مدت از این کاهش نرخ منتفع مى شوند.این اقتصاددان با بیان اینکه فواید کاهش نرخ سود در جیب عده محدودى مى رود گفت: در قوانین گذشته کشور تغییر میزان نرخ سود از وظایف شوراى پول و اعتبار و سیاستگزاران پولى بود و ورود قوه مقننه به حوزه سیاستگزارى اجرایى بازار پول مقوله بى سابقه اى است که پیامدهاى خوبى نخواهد داشت.وى با اذعان به نیت خیر طراحان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات اضافه کرد: کاهش نرخ سود راه حل منطقى مى طلبد که با روش مجلس متفاوت است.وى افزود: بانک مرکزى در چند سال اخیر نرخ سود تسهیلات را از 24 درصد به 14 درصد رساند که از عزم این نهاد براى کاهش نرخ سود همگام با نرخ تورم حکایت مى کند.مجتهد با بیان اینکه نگرش نمایندگان مجلس غیرکارشناسى است گفت: با تصمیم اخیر امکان دارد میزان سوددهى بانک ها کاهش یابد و یا حتى با توجه به تورمى که در سال جارى در پیش داریم بانک هاى ما دچار زیان دهى شوند. وى ادامه داد: با توجه به دولتى بودن بانک ها زیان دهى آنها به کاهش درآمد دولت منجر خواهد شد. ضمن آنکه اعتبار بین المللى نظام بانکى ما کاهش مى یابد.این استاد اقتصاد روند تصمیم گیرى مجلس را سبب کاهش منابع بانکى ذکر کرد و گفت: به صلاح کشور نیست که مجلس در روند تعیین نرخ سود دخالت کند به ویژه آنکه تصمیم گیرى در مجلس داراى بازه زمانى طولانى است. غیر از آنکه این کار به استقلال بانک مرکزى لطمه مى زند.وى در پایان شوراى پول و اعتبار را بهترین محل براى چنین تصمیماتى دانست و گفت: با توجه به حضور نمایندگان هر سه قوه و وجود کارشناسان مستقل اقتصادى در این شورا امکان تصمیم گیرى در قالب ساز و کارى اقتصادى و کارشناسى ممکن و میسر است.