کاهش دستورى نرخ بهره بانکى

دکتر حسین عبده تبریزى
مصوبه مجلس شوراى اسلامى در مورد کنترل نرخ سود بانکى در هفته گذشته پس از اصرار چندماهه دولت به کاهش نرخ بهره و مصوبات شوراى پول و اعتبار در این زمینه، باز هم باعث آن نمى شود که عمده اقتصاددانان کشور با این مصوبه در مورد کاهش دستورى نرخ سود بانکى مخالف نباشند و آن را غیرعملى تلقى نکنند.مصوبه مجلس شوراى اسلامى در مورد نرخ سود بانکى دو حکم دارد: حکم اول مربوط به تسهیلاتى است که سود ثابت دارند، همچون عقود فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک. مثلاً، بانک خودرویى را 20 میلیون تومان مى خرد و سه ساله25میلیون تومان مى فروشد. در این موارد، حکم مصوبه مجلس آن است که دولت و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مى باید تمهیداتى به عمل آورند که نرخ سود تک رقمى شود. حکم دوم مربوط به سود تسهیلات عقود با سود متغیر، همچون مشارکت مدنى، است. در این مورد، حکم مصوبه آن است که بانک مى باید واقعاً شریک باشد و در سود و زیان هر دو مشارکت کند و هیچ نرخ سودى بر این قراردادها مترتب نباشد و اصل سرمایه بانک نیز تضمین نباشد و از سازوکارهایى چون هبه سود از یک طرف به طرف دیگر نیز استفاده نشود و بانکدارى واقعاً مبتنى بر سود واقعى و شرعى باشد.هر دو حکم در اجرا ناشدنى است: در مورد اول، فرض کنید سود موردنظر بانک متناسب با تورم 14 درصدى، 17 درصد باشد. اما، مصوبه مى گوید این سود مى‌باید تک رقمى شود، یعنى مثلاً برابر 9 درصد باشد، در حالى که در فرض ما، تورم 14 درصد است. دولت و بانک مرکزى مى باید تمهیدى کنند که سود 17 درصدى به زیر 10 درصد کاهش یابد و لابد آنها از مدیر بانک یا موسسه اعتبارى خواهند خواست که تمهیدى کند تا نرخ سود تک رقمى شود. مدیر بانک نیز تمهیدى این چنین خواهد کرد: به جاى 20 میلیون تومان، فروشنده خودرو در مثال بالا، 22 میلیون تومان را قیمت نقد تلقى مى‌کند و با احتساب سود زیر 10 درصد، خودرو در فروش اقساطى 25 میلیون تومان معامله مى شود و فروشنده خودرو، به نحوى دو میلیون تومان را از طریق قرارداد مشارکت جداگانه و یا قرارداد ارائه خدمات، به بانک انتقال مى دهد. چون مدیر بانک نمى تواند با زیان تسهیلات دهد، ناچار است از چنین تمهیداتى استفاده کند؛ و البته چنین تدابیرى نظر قانون گذار را تامین نمى کند و صرفاً به جریان گسترده ترى از ظاهرسازى مى انجامد.در مورد حکم دوم، یعنى این که سود و زیان واقعى در مورد هر قرارداد احتساب شود، فساد موضوع قابل جمع کردن نیست.
اگر بنده کارمند بانک بتوانم در هر مورد با مشترى بنشینم و سود و زیان واقعى محاسبه کنم و یا حسابدار رسمى چنین کارى را انجام دهد و چنین حیطه تصمیم گیرى اى به کارمند منتقل شود، چه سازوکارى براى جلوگیرى از حساب سازى تسهیلات گیرنده و تبانى کارمند بانک و تسهیلات گیرنده مى توان تدبیر کرد؟ موضوع تا چه حد عملى است؟ آیا واقعاً قانون گذار به این موضوع توجه داشته است؟بانکدارى و از جمله بانکدارى اسلامى در دنیاى امروز مسبوق به سابقه و تجربه هاى عملى است. در کجاى دنیا، از نوع مصوبه اى که در ایران در سال 1385 (2006) تصویب شده، استفاده مى شود؟ طرح مجلس شوراى اسلامى متکى به کدام تجربه است؟ هم بانکداران غربى و هم بانکداران مسلمان در اقصى نقاط جهان به امر بانکدارى بدون ربا مشغول‌اند. چگونه است که نمى توانیم از آن تجربه ها سود جوییم و ناچاریم طرحى نو در اندازیم که در جهان سابقه ندارد و بخش عظیمى از اقتصاددانان ایرانى مى دانند که اجرایى نیست و مخالفت گسترده خود را با آن آشکار کرده‌اند؟در شرایطى که بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران حتى از این میزان اقتدار هم برخوردار نیست که بتواند جلوى موسسات اعتبارى اى را که تحت کنترل آن بانک نیستند و در تبلیغات خود اعلام مى کنند که تحت نظارت بانک مرکزى‌اند، بگیرد، چگونه از بانک مرکزى توقع مى رود که وارد محاسبات بانک و مشترى شود و نرخ بازده مورد انتظار را به گونه اى تمشیت کند که این نرخ یک رقمى شود؟ آیا کسانى که این طرح را مصوب کرده اند، خود را جاى دولت یا بانک مرکزى گذاشته اند و مى دانند چگونه مى توان نرخ بازده مورد انتظار را سامان داد که یک رقمى شود، در حالى که واقعاً دستکارى در نرخ و ظاهرسازى نباشد؟ یا چگونه مى توان وارد حساب ده ها هزار مشترى بانک شد و در هر مورد، سود و زیان واقعى را محاسبه کرد؟هر نوع کاهش غیراقتصادى و دستورى نرخ هاى سود به زیان سپرده گذاران و به زیان تشکیل سرمایه در کشور است. باعث ایجاد رانت و افزایش فساد مى شود و طبعاً مى باید با آن مخالفت کرد. اقدام دولت در این زمینه قطعاً به تحدید دامنه رباخوارى نیز منجر نخواهد شد. اگر «ربا» را جداى از «بهره» بدانید، در آن صورت مى توانیم موضوع را روشن تر توضیح دهیم. متاسفانه، در حکومت دینى که انتظار مى رود «ربا» کمتر باشد و مثلاً «وقف» بیشتر باشد، شاهد روندهاى معکوس ایم. در یک کلام، ربا بیشتر خواهد شد، زیرا بازار رسمى به تصنع کوچک نگاه داشته مى شود؛ یعنى اگر سود لازم به سپرده ها داده شود، وجوه به بانک ها میل مى‌کند.
عامه مردم علاقه‌اى ندارند که با بازار سیاه و غیر رسمى کار کنند. اما وقتى احساس مى کنند که بازار رسمى پاسخگوى نرخ مناسبى نیست که تورم را بشکند، به ناچار به سمت بازار سیاه سوق مى یابند.بد نیست از گذشته نزدیک کشور به یاد آوریم که در اوایل دولت آقاى هاشمى، کار شرکت هاى مضاربه اى تا چه حد رشد کرد؟ در شرایطى که نرخ سود بانکى 8 درصد و تورم 40درصد بود، مردم مى خواستند از شر بانک ها به حریم شرکت‌هاى مضاربه اى پناه ببرند. این که فقط 40000 شکایت علیه یکى از آن شرکت ها در دادگاه مطرح بود، خود بیانگر آن است که فعالیت این شرکت‌ها تا چه حد زمینه واقعى اقتصادى یافته بود.مصوبه مجلس محترم شوراى اسلامى هرگز جنبه اجرایى نخواهد یافت، همان طور که مصوبات دولت فعلى و دولت‌هاى قبلى نیز در این زمینه راه به جایى نبرده است. تنها مى‌توان شاهد بود که بازار غیررسمى پول توسعه یابد و فساد قابل ملاحظه‌اى به بانک هاى دولتى و خصوصى از این مجرا تزریق شود. جیره بندى اعتبارات به معناى گسترش میدان عمل فساد است. جمهورى اسلامى ایران از آغاز دهه 60 تا امروز، تجربه هاى فراوانى در این زمینه در اختیار دارد.