رایزنى‌هاى پیش از انتخابات انگلیس

مجید خبازان - لندن: در حالى که کمتر از یک ماه به زمان برگزارى انتخابات محلى در انگلیس باقى مانده است «تونى بلر» نخست وزیر و «گوردون براون» وزیر خزانه دارى بریتانیا که بى صبرانه در انتظار کناره گیرى بلر و جانشینى وى است، براى نمایش وحدت به طور مشترک در روز پنجم آوریل (16 فروردین) مبارزات انتخابات محلى حزب حاکم کارگر را راه اندازى کردند.
این انتخابات بنا است در روز چهارم مه (14 اردیبهشت) برگزار شده و تکلیف بیش از چهار هزار کرسى شوراهاى محلى، که به آنها دولت هاى محلى نیز گفته مى شود، تعیین شود.
این دو تلاش کردند با این نمایش وحدت به افکار عمومى بریتانیا نشان دهند که همچنان با یکدیگر وحدت نظر دارند و پیوندهایى استوار بین دو جناح آنها در حزب حاکم کارگر برقرار است.
اما آیا واقعاً وضعیت به همان صورتى است که این دو شخصیت سیاسى وانمود کردند؟ شواهد نشان مى دهد که واقعیت چیز دیگرى است خاصه آن که در هنگام آغاز مبارزات انتخاباتى برخلاف روال معمول رسانه هاى حاضر در محل اجازه پرسش نیافتند و فقط دوربین هاى تلویزیونى و عکسبردارى اجازه یافتند لبخندهاى مشترک این دو نفر و «نمایش وحدت آنها» را، البته در کنار یکدیگر، به تصویر کشیده و مخابره نمایند.
رسانه هاى بریتانیا نسبت به این موضع بى تفاوت نماندند و عموماً بلافاصله پس از این واقعه عنوان کردند، اگر واقعاً بین آن دو رهبر و جناح منتسب به آنها اختلافى عمیق وجود ندارد از چه رو به خبرنگاران اجازه حضور در اتاقى که آنها با یکدیگر ظاهر شدند داده نشد. سران حزب کارگر در هفته هاى اخیر حملات تندى را نثار رسانه ها کرده و آنها را متهم کرده اند بدون پشتوانه درست اطلاعاتى تلاش دارند وانمود کنند که بین بلر و براون اختلافاتى عمیق بروز کرده است.
«جان پرسکات» معاون نخست وزیر و «ایان مک کارتنى» رئیس حزب کارگر دو شخصیتى هستند که بیشترین اهانت ها و اتهام ها را در این رابطه نثار نشریات کرده اند. آنچه که مسئولان حزب کارگر را در این مقطع نگران کرده این است که تداوم بحث ها و انتظارها نسبت به تغییر رهبرى در حزب و وجود اختلاف بین بلر و براون بر نتیجه انتخابات محلى اثر گذارد و در نتیجه موقعیت رهبر فعلى حزب که مقام نخست وزیرى بریتانیا را نیز یدک مى کشد ضعیف تر کند.
از همین رو در هنگام آغاز مبارزات انتخاباتى مسئولان روابط عمومى حزب کارگر به خبرنگاران اجازه ندادند هیچ پرسشى را مطرح کنند زیرا آنها به خوبى مى دانستند عموم پرسش ها بر همین موضوع و نشانه هاى بارز اختلاف نظر درون حزبى تاکید خواهد داشت. اختلاف نظرهاى موجود بین بلر و براون در زمینه هاى مختلف داخلى و خارجى است که مواردى نظیر اصلاحات آموزشى، درمانى، مستمرى بازنشستگى و حتى مسئله تداوم حضور سربازان در عراق را شامل مى شود. ولى ریشه عموم این اختلاف ها ناشى از وجود دو جناح فکرى عمده در حزب است که یکى متعلق به «کارگر نوین» (نیو لیبر) است که بلر به آن تعلق دارد و دیگرى نظام سنتى حزب کارگر که براون کمابیش به آن تعلق دارد.
جریان کارگر نوین دیدگاهى جدید در نظام فکرى سنتى حزب کارگر را مطرح کرده است که امروزه برخى تحلیلگرانى که دیدگاه هاى افراطى ترى را عرضه مى کنند معتقدند از نظر سیاست خارجى این جریان به دیدگاه نومحافظه کاران آمریکا نزدیک است.
در هر حال نزدیکى دیدگاه هاى فکرى کارگر نوین با تفکرات محافظه کارانه شخصیت هایى نظیر «مارگارت تاچر» و اجراى عملى این نقطه نظرها موجب شده است تا حزب محافظه‌کار بریتانیا عملاً در برابر دولت حاکم حرفى براى گفتن نداشته باشد و شکست هاى پى در پى و سختى را در سه دوره انتخابات سراسرى پیشین تجربه کند. اما جناح دیگر در حزب کارگر به همان ساختارهاى سنتى‌تر سوسیالیستى تعلق دارد و دولت فعلى کارگرى را متهم مى کند از آرمان هاى حزبى فاصله گرفته و ارزش هاى محافظه کاران را در زمینه هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاست خارجى به اجرا گذاشته است. این دو جناح فکرى از هنگام به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 میلادى همواره حضور داشته است ولى تا زمانى که بلر با قدرت کشور را اداره مى کرد اختلافات درونى امکان بروز نمى یافتند.
با این حال از هنگامى که افول قدرت بلر به ویژه در پى حمله نظامى به عراق آغاز شد این اختلاف ها آشکارتر شده تا جایى که از چند ماه پیش براى اولین بار در دوره حکومت 9 ساله این حزب به ناکامى تعدادى از لایحه هاى پیشنهادى دولت در مجلس عوام منجر شد که دقیقاً نیز از شورش نمایندگانى که عضو حزب کارگر بودند ناشى گردید. «تونى بن» از کهنه کاران حزب کارگر و فردى که علاوه بر اشغال پست‌هاى وزارتى در دولت هاى اسبق کارگرى تا قبل از بازنشستگى از مجلس نزدیک به نیم قرن نماینده مجلس عوام بود اخیراً در یک گفت‌وگوى تلویزیونى صریحاً اعلام کرد وى دولت فعلى را کارگرى نمى داند و تاکید کرد «کارگر نوین» حزب کارگر تلقى نشده و وى خود را عضوى از آن نمى شناسد.
بلر سال گذشته در هنگام برگزارى انتخابات سراسرى که به سومین پیروزى پیاپى حزبش منجر شد براى جلب حمایت مخالفان سرسخت درون حزبى اش وعده کرد در پایان این دوره از حکومت، که احتمالاً تا سال 2010 ادامه مى یابد، از مقامش کناره گیرى مى کند. در بریتانیا حزبى که اکثریت را در انتخابات سراسرى به دست آورد دولت را تشکیل داده و رهبر این حزب نیز به مقام نخست وزیرى مى رسد.
اما در صورتى که این رهبر به هر دلیلى کنار گذاشته شود و یا از مقامش استعفا داده و یا فوت نماید حزب پیروز مى تواند فردى دیگر را در مقام نخست وزیر و رهبر حزب جایگزین وى کند.
با این حال بلر در کمال تعجب در سفر اخیر خود به استرالیا در یک مصاحبه مطبوعاتى اعلام کرد شاید اظهارات قبلى اش در رابطه با کناره گیرى اش از قدرت درست نبوده است و همین اظهارات موجى از نگرانى جدید در میان مخالفان درون حزبى اش ایجاد کرد.
بسیارى از تحلیلگران امور سیاسى در بریتانیا پیش بینى مى کنند بلر و جناح منتسب به وى در حزب کارگر قادر نخواهند بود مدت زیادى در برابر شورشیان درون حزبى مقاومت کنند و ابعاد اختلاف هاى درونى بیشتر از آن است که بتوان در برابر امواج تخریبى آن براى چند سال دوام آورد.
بسیارى از این تحلیلگران زمان کناره گیرى تونى بلر را کمتر از یک سال پیش بینى مى کنند و نحوه حضور گوردون براون در بسیارى از نشست هاى سیاسى را، که به شکل مرسوم یک وزیر خزانه دارى نباید در آنها حضور یابد، به مثابه نمایش قدرت جناح منتسب به وى و یادآورى مجدد به پیروان «کارگران نوین» مبنى بر این که وقت رفتن آنها فرا رسیده است، تلقى مى کنند.
این موضوع از نگاه رهبران حزب مخالف محافظه کار نیز پنهان نمانده و «دیوید کامرون» رهبر این حزب اخیراً در مجلس عنوان کرد، بهتر است دو نفرى که قدرتمندترین افراد حزب حاکم را تشکیل مى دهند به جاى اختلاف بر سر اصلى ترین موضوع هاى مطرح در کشور تکلیف مردم را مشخص کرده و اعلام کنند بالاخره رهبر حزب چه کسى است.