5 سال پس از آن حکم

محمد ایمانی
5 سال از صدور فرمان 8ماده ای رهبر انقلاب خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی سپری شد. 4 سال از این 5 سال مقارن با دولت دوم «اصلاحات» بود و 8 ماه اخیر از این 5 سال، مصادف با شروع فعالیت دولتی شده که با شعار «عدالت» روی کار آمده است.
به جرئت می توان گفت زاویه نگاه افکار عمومی و نوع ارزیابی عمومی از عملکرد جریان های سیاسی در مسئله خطیر «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، یکی از عوامل مهمی بود که مانع از تمدید اعتبار دولت مسمّا به اصلاحات و طوایف سیاسی هم پیمان آن از سوی مردم در انتخابات شد. افکار عمومی به دلایل گوناگون عیار عدالت خواهی و تبعیض زدایی را در برخی احزاب دولتی نیافت و به اعتماد بیش از یک دهه ای به جریان ائتلافی مدعی اصلاحات پایان داد. بیش از یک دهه تحت عناوین «توسعه اقتصادی» و «توسعه سیاسی» در برابر چشمان منتظر دو نسل پیر و جوان درحالی سپری شد که به نظر می آمد موضوع حیاتی «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با ثروت های بادآورده و رانتی» جایگاهی استراتژیک در سیستم اجرایی نیافته است. مرز خادم و خائن به هم ریخت و برخی خدمتگزاران در برابر خائنان و فرصت طلبان غفلت کردند اگرچه با آنها نبودند.
دولت‌های روی کار آمده اگرچه مدیون حمایت های کلی رهبر انقلاب بودند اما متأسفانه در قبال هشدارهای مقتدای فرزانه انقلاب بر سر موضوعات مهمی چون ثروت های بادآورده، مفاسد اقتصادی، شکاف طبقاتی، مسابقه زراندوزی و تجمل بین مقامات دولتی، شبیخون فرهنگی و...، یا کمتر کمر همت بستند تا پیشگیری و علاج کنند یا اینکه حتی بعضاً در برخی دستگاه ها و برنامه ریزی ها، مسیری کاملاً خلاف پیمودند. یک علت -در کنار سایر علل- میل و تحول تدریجی دولت از وضعیت «دولت- ملت» و دولت خدمتگزار که صرفاً مردم را ولی نعمت خود می داند و بس، به وضعیتی بود که از آن به عنوان شرکت سهامی قدرت و دولت ملوک الطوایفی یاد می شود. وقتی فرهنگ سرمایه گذاری و سوداندوزی در عرصه سیاست و مدیریت عرصه را بر مدیریت خدمتگزارانه تنگ کرد و بدهکاری به باندها و دسته ها و خواص جای احساس بدهکاری به مردم را گرفت، طبیعی بود که این هیکل فربه با انبوهی از طفیلی ها و سربار های پرتوقع، چنان فشل و زمینگیر شود که حتی اگر میل اقدام علیه مفاسد هم داشته باشد، اختیار و امکان و قدرت آن را در خویش نیابد. ودر پس این سال های بی اعتنایی به تذکرات رهبر انقلاب، شد آنچه شد؛ بی اعتمادی روزافزون به برخی دولتمردان از سوی همان مردمی که روزی اعتماد کرده بودند.و سرانجام ، مردم این بی اعتنایی ها را تلافی کردند.
ماجرای انتخابات اگرچه حاوی ابعاد مهم و عمیق متعددی بود، از یک نظر واکنش افکار عمومی به این استحاله و عقبگرد در حد مسخ بخش مهمی از مسئولیت های بزرگ دولت بود. آن اتفاق بزرگ همچنان که یک «نه» از سر بی اعتمادی بود، آری و اعتمادی هم بود به دولت جدید. این آری اگرچه شیرینی و حلاوت داشت، اما مسئولیت بزرگ بر زمین مانده را متوجه دولتمردان جدید می کرد. حالا بازی صفر شده و از نو آغاز شده بود؛ این بار برای دولت مدعی اصولگرایی و عدالت خواهی.
ماه عسل‌های سیاسی زود تمام می‌شود. همچنان که برای اصحاب گفتمان های پیشین زود تمام شد. هیجان ها لاجرم فرومی نشیند و آنچه باقی می ماند، سنگ محک دقیقی است برای سنجیدن عیار صداقت، سلامت و کفایت. ماه عسل‌های سیاسی زود تمام می‌شود. همچنان که برای اصحاب گفتمان های پیشین زود تمام شد. هیجان ها لاجرم فرومی نشیند و آنچه باقی می ماند، سنگ محک دقیقی است برای سنجیدن عیار صداقت، سلامت و کفایت. حالا دولت جدید است و آزمونی تازه. و مردمی که منتظرند، و البته جبهه بزرگی از بازنشستگان به تقصیر عالم سیاست که زودتر از مردم، از دولت مطالبه همان کفایت مدیریتی و ساماندهی اقتصادی را می کنند که خود زیرآبش را زدند و دخلش را درآوردند!
از کجا باید شروع کرد و به کجا باید برسیم؟ اگر قرار است سیستم اقتصادی و اداری از فساد پاک شود، ابتدا باید فساد اقتصادی را درست فهمید و براساس آن مبارزه کرد. اگر یقین داریم که مفاسد اقتصادی حاصل انحراف تدریجی در مدیریت و نظارت است و به مرور زمان در جان برخی دستگاه ها نشسته و جزو خون و پوست و گوشت آنها شده، طبعاً درمان و جراحی آن هم زمان و تدبیر و دقت می طلبد. تا رویه فسادخیز -چه در حوزه دولت و چه در حوزه قضاوت و قانونگذاری- دگرگون نشود و ریشه های عفونت درمان نگردد، باید منتظر فساد بود ولو با مظاهر و ثمره های تلخ آن برخورد شود.
همچنین باید توجه داشت که اگرچه روی کار آمدن اصولگرایان برحسب ظاهر از دوگانگی در حاکمیت کاست اما در واقع امر و در حوزه نفوذ و قدرت اقتصادی - سیاسی، حاکمیت هنوز با یکپارچگی که لازمه اقتدار تمام سیستم های سیاسی است، فاصله دارد. توضیح آن که اگر فساد اقتصادی را مقوله ای ذاتاً «دولتی» تلقی می کنیم، باید توجه داشت بخش عمده و قابل توجهی از شرکت های اقتصادی دولتی در اختیار همان جریان هایی است که اساساً با زد و بند و ناشایستگی و اعمال نفوذ -در مناسباتی منحط و آلوده- به آلاف و الوف رسیده و بر این شرکت ها چنبره زده اند و پمپاژ انبوه فساد اقتصادی، رانت خواری و حیف و میل اموال عمومی، دقیقاً از جانب آنها بوده است. بنابراین امروز که دولت اصولگرا روی کار آمده، اولین جبهه دشمنان خونی دولت در درون همین شرکت های بزرگ -و بعضاً انحصاری دولتی مانند نفت و...- شکل گرفته که پنهان و آشکار درصدد کارشکنی تا حد به زمین زدن دولت جدید هستند. کسانی که با دلسوزی می گویند حالا که اصولگرایان به قدرت رسیده اند، چرا برخی منافقین حزبی و سیاسی را در برابر مردم به زمین نمی زنند، حتماً باید به این نکته توجه داشته باشند که منافقین اگرچه طی چند سال اخیر با ناکامی های بزرگ در عرصه افکار عمومی مواجه شده اند اما در عمق اقتصاد و مدیریت دولتی رخنه و نفوذ دارند، چنان که دیدیم با شوک ها و فشارهای تصنعی بارها کوشیدند بورس را دچار بحران های شدید کنند و به پای مدیریت جدید بنویسند.
بله، باید مبارزه کرد و مبارزه با فساد اقتصادی را هم باید از آنها شروع کرد اما جانب تدبیر را نباید از دست داد. به موازات اهتمام برای تغییر و اصلاح این دسته از مدیران -که دولت نباید در این زمینه کاهلی کند- باید توجه داشت اصلاح و جراحی وضعیت اقتصادی همزمان با حرکت و گردش ولو کند اقتصاد کشور انجام شود. یعنی جراحی موردنظر ضروری را نمی توان به گونه ای انجام داد که در این حرکت وقفه ایجاد کند. می توان قائل به حرکتی آهسته و پیوسته در این باره بود نه حرکات تند که پس از مدتی به خستگی و ناامیدی و رها کردن کار می انجامد. هیاهو بدون اقدام سنجیده، هرگز جواب نداده است.
دیگر اینکه هرگز در طبابت حاذقانه، برای جراحی غده عفونت، عضو سالم اما عفونت زده را از جا نمی کنند بلکه می کوشند این جراحی را آنقدر با دقت انجام دهند که بدون آسیب زدن به بدن و عضو مورد مداوا، غده را بیرون بکشند وگرنه قصه همان اطبای ناشی خواهد بود که برای جراحی آب مروارید، در چشم به هم زدنی، خود چشم را درسته از جای درمی آورند. در مبارزه با فساد، حساب خادم و خائن را باید جدا کرد.
البته از آن طرف هم باید مراقب بود که به بهانه اقدام اساسی و هوشمندانه، مسئولیت لوث نشود و متولیان امر درجا بزنند. یک سو توقع به حق مردم است، سوی دیگر تعهدی که بر گردن دولت سنگینی می کند و جنبه سوم ماجرا، فاصله ای است که میان «توقع عمومی» تا «مسئولیت دولت» وجود دارد. این فاصله انتظار را هم باید کم کرد و هم برای مردم توضیح داد؛ کافی است اعتماد مردم محفوظ بماند و آنها یقین کنند که دولت بر عهد خویش استوار است.
بحمدالله دولت برخلاف برخی رویه های قبلی از بن دندان معتقد است که مبارزه با مفاسد، ضرورت رشد و توسعه اقتصادی است نه مزاحم آن. اگر روزگاری در این کشور به بهانه محاکمه فلان متهم، احزاب دولتی برای گروکشی و حمایت از وی در برابر دادگاه بسیج می شدند و مثلاً وزیر کشور برای حمایت از شهرداران متهم، رسماً ستاد حمایت از آنها در وزارت کشور ایجاد می کرد و سخنرانی و هیاهو ترتیب می داد یا فلان مقام نفتی در شرکت پتروپارس ادعا می کرد «اگر رانت در سیستم اقتصادی و عقد قراردادها تعبیه کرده ایم، پس دیگر نباید به مؤاخذه بپردازیم»، یا فلان وزیر برای مراسم افتتاحیه یک پروژه فقط 2میلیارد تومان پول گل و شیرینی می داد یا اگر روزی رئیس فراکسیون دوم خرداد به خاطر اعلام اینکه درباره عملکرد شرکت نفتی پتروپارس ابهام و اشکال دارد، مجبور می شد سکوت اختیار کند و فقط این شعر را بخواند که «هرکه را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند» و... خیلی اگرهای دیگر، امروز مواجه با تغییر اساسی رویه در دولت هستیم، اگرچه آهنگ و سرعت این تغییر در همه دستگاه ها یکسان نباشد.
نکته درخشانی است در کارنامه دولت جدید که با میل و رغبت بازرسی در وزارت نفت را بپذیرد بلکه خود بازرس ویژه بفرستد -بازرسی هایی که همچنان ادامه دارد- و در یک قلم از این بازرسی ها اعلام شود پرونده شرکتی که با حمایت برخی مدیران نفتی، 3 سال پیش تهیه لوله های گاز به ارزش 100میلیون دلار را تعهد کرده و پول آن را گرفته اما با همان حمایت دولتی از تعهد خود طفره رفته بود، گردآوری و به دستگاه قضایی ارجاع شده است. اتفاق مهمی است که وزیر ارتباطات به جای رویارویی، شخصاً به کمک سازمان بازرسی بشتابد و با همکاری دو دستگاه، از حیف و میل 370میلیارد تومانی در برگزاری مناقصه های مخابراتی و بخشیدن 2000 هکتار زمین مرغوب جلوگیری شود.
حالا می‌توان انتظار داشت زیرمجموعه مسئولانی از این دست به آیین عدالت برگردند که گفته اند الناس علی دین ملوکهم. اگر وزیر و مدیری خود را بدهکار این و آن نکند و نوکری مردم را پیشه خویش سازد، حتماً دستگاه های زیرنظر، شیوه او را پیشه خواهند کرد ولو کسانی باطناً مایل نباشند.