دایره گوشه ندارد

حسین شریعتمداری
8 ماه قبل- 21 شهریورماه 84- و در حالی که مسئولان محترم کشورمان با خوشبینی به تعامل با آژانس می نگریستند، طی یادداشتی با عنوان «پروژه پلکانی حریف و تکلیف ما» ضمن ارائه چند شاهد و قرینه، پیش بینی کرده بودیم که شورای حکام پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل می فرستد و با اشاره به یک پروژه پلکانی که آمریکا و متحدانش تدارک دیده اند، تأکید داشتیم که مقصود آنها از ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم و یا مجازات های دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه اولین «پله» از این پروژه آن است که شورای امنیت با صدور قطعنامه ای، به آژانس اختیاراتی فراتر از قوانین جاری داده و مجدداً پرونده را برای تأمین نظر شورای امنیت و مفاد قطعنامه ای که صادر خواهد کرد به آژانس برگرداند، چرا که در این حالت، جمهوری اسلامی ایران به جای آژانس که ضوابط حقوقی و فنی تعریف شده ای دارد، با شورای امنیت روبرو خواهد بود و باید نظر و خواست شورای امنیت سازمان ملل را که در قطعنامه می آید و فراتر از اختیارات قانونی آژانس است، تأمین کند.
امروزه، پیش بینی 8 ماه قبل کیهان به طور کامل تحقق یافته و آمریکا و اتحادیه اروپا، پله های آن طرح پلکانی را که از آن خبر داده بودیم، یکی پس از دیگری طی کرده و اکنون در همان نقطه ای که پیش بینی شده بود قرار داریم.
در آن روزها-8ماه قبل- مجلس شورای اسلامی با ارائه یک طرح سه فوریتی دولت را موظف کرده بود که در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به هر سازمان و مرکز بین المللی دیگر -غیر از آژانس- باید ظرف یک هفته با اعلام رسمی به آژانس، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به طور کامل متوقف کند و کیهان در یادداشت مورد اشاره ضمن تقدیر از حساسیت مجلس هفتم، این مصوبه را ناکافی دانسته و تأکید کرده بود که مجلس باید طی مصوبه ای دولت را مکلف کند در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بلافاصله و بدون درنگ از معاهده NPT خارج شود و استدلال کرده بود که «اگر ایران با اجرای پروژه مورد اشاره، ملزم به تبعیت از قطعنامه شورای امنیت باشد، دیگر چه نیاز و الزامی به ادامه عضویت خود در معاهده NPT دارد.»
و اما درباره گزارش اخیر البرادعی که همزمان به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و نقطه ای که امروز در آن ایستاده ایم گفتنی هایی هست.
1- گزارش اخیر مدیرکل آژانس را می توان و باید آخرین میخی تلقی کرد که بر تابوت معاهدهNPT کوبیده شده و تعجب آور است که علی رغم مرگ این معاهده، هنوز مسئولان محترم هسته ای کشورمان، آن را «زنده» تلقی کرده و در مجلس ختم این معاهده برای سلامتی آن دعا می کنند! آقای البرادعی در بخش پایانی گزارش اخیر خود و در فصل «ارزیابی کلی کنونیCURRENT OVERALL ASSESSMENT» آورده است «...اگر قرار است آژانس درک کاملی از 20 سال فعالیت هسته ای اعلام نشده(!) ایران داشته باشد، هر پیشرفتی در این خصوص به شفافیت و همکاری فعال ایران نیاز دارد. شفافیتی که فراتر از معیارهای تشریح شده در موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی باشد.»
همانگونه که ملاحظه می شود مدیرکل آژانس در این گزارش با صراحت اعلام می کند که قوانین و ضوابط آژانس یعنی معاهده، پادمان، پروتکل الحاقی و... برای ارزیابی فعالیت هسته ای ایران کافی نیست و آژانس برای این بررسی به قوانین فراتر از آن نیاز دارد.
ترجمان صریح و بدون کمترین ابهام این بند از گزارش البرادعی آن است که معاهده NPT لغو شده است. چرا؟... وقتی معاهده ای که مقصود و فلسفه وجودی آن، ارزیابی فعالیت هسته ای کشورهای عضو است، قابلیت این ارزیابی را نداشته باشد، به طور قطعی، لغو شده تلقی خواهد شد. آیا غیر از این است؟
2- البته، این معاهده علی رغم همه کاستی ها و ظالمانه بودن برخی از مفاد آن، ظرفیت و قابلیت لازم برای ارزیابی فعالیت هسته ای کشورهای عضو و راستی آزماییVERIFICATION را دارد ولی از آنجا که مطابق تمامی مفاد آن، فعالیت هسته ای ایران کاملا قانونی است، آمریکا و متحدانش به جای تأیید فعالیت هسته ای ایران، در پی تغییر مفاد معاهده و دادن اختیارات جدیدی به آژانس هستند تا محروم کردن کشورمان از داشتن چرخه تولید سوخت هسته ای -بخوانید فن آوری هسته ای- را باصطلاح «قانونی»! قلمداد کنند. و این اولین پله از همان پروژه پلکانی است که کیهان 8 ماه قبل پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود.
3- مدیرکل آژانس در این بخش از گزارش خود ترفند قابل ملامت و ناپسند دیگری نیز به کار گرفته و مفادNPT ، پادمان و پروتکل الحاقی را منحصراً برای ارزیابی فعالیت هسته ای ایران ناکافی دانسته است و حال آن که، اگر این قوانین و ضوابط ناکافی و ناکارآمد است باید برای همه کشورهای عضو باشد و اشاره انحصاری به ایران تنها می تواند با این انگیزه صورت گرفته باشد که فعالیت هسته ای کشورمان را نامتعارف و باصطلاح یک مورد استثنایی معرفی کند و از این طریق برای قطعنامه و اقدام خصمانه احتمالی شورای امنیت علیه ایران اسلامی، زمینه سازی کرده باشد.
4- و اما، اگر آنگونه که مدیرکل در گزارش رسمی خود آورده است، معاهده NPT ناکارآمد است، مطابق ماده 39 از کنوانسیون 1969 وین -که به اساسنامه معاهدات معروف است- راه حل قانونی آن ارائه «اصلاحیه» و دعوت از همه کشورهای عضو برای تصویب و پذیرش آن است. ولی آژانس بین المللی -بخوانید آمریکا و اتحادیه اروپا- بدون هیچ توجیه قانونی و حقوقی، مورد ایران را «استثناء» کرده و راه حل- یعنی کسب اختیارات بیشتر- را از شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند. و این نقض آشکار اساسنامه آژانس، معاهدهNPT و قوانین تعریف شده حقوق معاهدات بین المللی است. در این زمینه باید یادآور شد که مطابق بند 4 از ماده 40 کنوانسیون 1969 وین، کشورهای عضو یک معاهده در پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه ای که برای الحاق به یک معاهده پیشنهاد می شود کاملا آزاد و مختار هستند و در تبصره «B» از بند 5 همان ماده، آمده است «هریک از طرف های یک معاهده بین المللی که به موافقتنامه اصلاحی نپیوسته باشند، طرف معاهده اصلاح نشده به شمار می‌آیند».
5- از سوی دیگر، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اساسا غیرقانونی بوده است، توضیح آن که شورای حکام در ارسال پرونده به ماده C12 اساسنامه آژانس استناد کرده و حال آنکه مطابق این ماده بایستی اولا؛ عدم پایبندی-NON COMPLIANCE- در جریان بازرسی از تأسیسات هسته ای کشور عضو به اثبات رسیده باشد و بازرسان آژانس در گزارش رسمی خود برآن تأکید ورزیده باشند -که این عدم پایبندی در گزارش بازرسان نیامده- ثانیاً؛ در گزارش رسمی مدیرکل به شورای حکام آمده باشد -که نیامده- بنابراین شورای حکام در ارسال پرونده کشورمان به شورای امنیت، فقط یک تصمیم سیاسی گرفته است -که مجاز نبوده- و به موارد حقوقی و فنی استناد نکرده که موردی برای استناد نداشته است.
و اما از سوی دیگر، مطابق ماده C12 اساسنامه آژانس، در صورتی که عدم پایبندی کشور عضو به اثبات برسد، آژانس به عنوان تنبیه، ارسال تجهیزات هسته ای به کشور عضو را متوقف می کند -که اساساً تجهیزاتی به ایران نداده اند که ارسال آن را متوقف کنند و نیز، مواد هسته ای که به کشور عضو فرستاده اند را پس می گیرند که موادی هم نفرستاده اند- همان طور که ملاحظه می شود، تمامی گردش کار آژانس در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، غیر قانونی و بیرون از بستر معاهدهNPT و ملحقات آن صورت پذیرفته است، و این، علاوه بر آن که از غیر قانونی بودن اقدام شورای حکام در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل حکایت می کند، دلیل قاطع و غیرقابل تردید دیگری بر لغو معاهدهNPT است.
گفتنی است که آقای البرادعی در سفر اخیر خود به ایران و در ملاقات با آقای آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعتراف کرده است که پرونده هسته ای ایران با استناد به قوانین آژانس به شورای امنیت نرفته، بلکه ارسال این پرونده یک تصمیم سیاسی از سوی 4 کشور -آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان- بوده است. ولی چرا آقای البرادعی اعترافی با این اهمیت را در جلسه خصوصی وبه صورت در گوشی، می کند...
بخش دیگری از بازی مسخره حریف با پرونده هسته ای کشورمان است که...
6- درباره تناقضات قانونی و حقوقی گزارش اخیر البرادعی و قانون شکنی های شورای حکام و شورای امنیت، گفتنی های فراوان دیگری نیز هست که در این محدوده، مجال پرداختن به آنها نیست، اما آنچه گفتنی است این که، ادامه حضور کشورمان در معاهده NPT کمترین توجیه منطقی ندارد، بنابراین لازم است؛
الف: با استناد به ماده 10 معاهده NPT که در صورت نقض حاکمیت ملی کشورهای عضو، خروج آنها را از NPT مجاز می شمارد کاری که باید چند سال قبل انجام می دادیم را به انجام رسانده و بی درنگ خروج خود از این معاهده را اعلام کنیم، چرا که براساس شواهد موجود، شورای امنیت با دادن اختیارات فراقانونی به شورای حکام، پرونده ایران را به این شورا بازمی گرداند و باز هم، مجبوریم در گردش دایره ای و بی حاصل شورای حکام، سرگردان باشیم. راستی آیا «دایره» گوشه ای دارد که در آن قرار بگیریم؟!
ب: باید به صراحت و بدون کمترین ابهام، اعلام کنیم در صورت صدور قطعنامه شورای امنیت، هیچیک از مفاد آن را که با منافع ملی و حق قانونی ما در تناقض باشد، نمی پذیریم و براین دیدگاه در نظر و عمل اصرار ورزیم، زیرا، شواهد و قرائن موجود و تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که چنانچه قصد پافشاری بر حق مسلم خود را داشته باشیم، بالاخره در یک نقطه باید مقابل شورای امنیت بایستیم. بنابراین چرا، اکنون که از پشتیبانی گسترده مردم، اجماع ملت های مسلمان و پراکندگی در اردوی حریف برخورداریم، ایستادگی نکنیم؟ مخصوصاً آن که کمترین کوتاهی و نرمش در مقابل باج خواهی آمریکا و متحدانش، می تواند مردم ایران و سایر ملت های مسلمان و آزاده جهان را نسبت به مقاومت و ایستادگی ما دچار تردید کند و سپس در نقطه دیگری که قصد ایستادگی داریم، از این اهرم قدرتمند بی بهره یا ، کم بهره باشیم.