گفت‌وگو با سنت به مثابه یک راهبرد

محمدجواد روح
با گذشت یک هفته از اعتراضات مراجع و روحانیون به دستور احمد ى نژاد درباره ورود زنان به ورزشگاه ها فرجام کار نامشخص مانده است. گرچه نشانه هایى وجود دارد که این دستور در باطن به اجرا درنمى آید و در ظاهر هم پس گرفته نمى شود، اما این نشانه ها چنان روشن نیست که چشم انداز ماجرا را روشن سازد. این ابهام در عین حال امکانى به دست مى دهد تا زوایاى متفاوت تحلیلى ماجرا گشوده شود و بحث هایى درباره شرایط خاص جامعه ایران درگیرد. یکى از این زوایا موقعیت نیروهاى خواستار دموکراسى در میانه این اختلاف است. البته برخى تحلیلگران اعتقاد دارند در مواردى که درون اردوگاه محافظه کاران و در میان دو طیف سنت گرا و رادیکال آن و یا در بین طیف هاى اجتماعى و سیاسى آن اختلافاتى حادث مى شود، صواب آن است که هواداران دموکراسى سکوت پیشه کنند و نشسته در بیرون گود، به چالش درونى رقیب بنگرند. این استدلال طبیعتاً به عنوان یک توصیه کلى مقبول و محل تامل است. چه، تنها این کودکان دبستانى هستند که وقتى میان دو همکلاسى در حیاط مدرسه مشاجره درمى گیرد، جمعى دیگر هم به آنان مى پیوندند و در این مشاجره سهیم مى شوند. اما آیا این توصیه عقلى در همه موارد صائب است. و این اصل کلى همه اجزا را دربرمى گیرد؟ به نظر مى رسد در چنین مواردى نیروى طرفدار دموکراسى غیر از نظاره جدال شایسته است که تاثیر آن بر خواست خویش را نیز بسنجد. این خواست همان است که «پروسه دموکراتیزاسیون» نامیده مى شود. پروسه (روند)اى بس پیچیده، سنگین و زمان بر که تحت تاثیر تحولات سیاسى، دچار فراز و نشیب و افت و خیز مى شود. این امر به ویژه در شرایط کنونى اهمیت مى یابد. چرا که در حال حاضر فضاى سیاسى به گونه اى است که پروسه دموکراتیزاسیون در حالت تعلیق و رکود و حتى پسرفت قرار دارد و از این رو است که باز نگاه داشتن اندک پایگاه هاى دموکراسى و منافذ رویش و خیزش دوباره از اهمیتى ویژه برخوردار مى شود، اما پیش از بحث درباره جزئیات این امر و نسبت آن با اختلاف شکل گرفته میان مرجعیت و دولت شایسته است ابعاد این ماجرا گشوده شود تا نتیجه اى که در نهایت گرفته مى شود، یکسره به چوب منتقدان رانده نشود.
اما ابعاد این ماجرا چیست؟ در یک تحلیل کلان رخدادهاى عمده سیاسى هر جامعه را مى توان حول شکاف هایى به تحلیل و تفسیر نشست. مثلاً در حوادث اخیر فرانسه که با اعتصاب گسترده دانشجویان و کارگران علیه قانون جدید کار همراه بود و در نهایت به عقب نشینى دولت از موضع خود انجامید، مى توان ماجرا را حول شکاف «چپ/ راست» ارزیابى کرد. چپ (شامل اتحادیه هاى کارگرى و دانشجویى) علیه خواست راست (مختار ساختن کارفرمایان در اخراج کارگران) به پا خاست و در این میان دولت که همسو با جریان راست عمل کرده بود، ناچار به پذیرش دست کم بخشى از مطالبات چپ شد. در این مورد شکاف بر مبناى مسئله «برابرى» شکل گرفت و چون قانونى مغایر با اصل برابرى (به عنوان یکى از شعارهاى سه گانه انقلاب فرانسه) در شرف تصویب بود، واکنش گسترده اجتماعى را برانگیخت و نیروهایى که به این مسئله اصلى حساس بودند، در دو سوى یک شکاف بنیادین در برابر هم قرار گرفتند.
اما در همه موارد شکاف ها چنین آشکار و شفاف نیستند. گاهى در یک جامعه و در یک موضوع خاص چند شکاف اجتماعى ظهور و بروز مى یابد (و یا دست کم پتانسیل ظهور و بروز دارد). این مسئله در جوامع در حال گذار رایج تر است. چرا که در این جوامع، هنوز شکاف هاى اصلى و زمان برى چون «دموکراسى/ اقتدارگرایى» و یا «سنت/ مدرنیته» به سرانجام نرسیده اند و در این میان، شکاف هاى خردترى هم حادث مى شوند و عرصه اجتماعى (و به تبع آن، عرصه سیاست) را پیچیده و پرچالش مى سازند. در این میان، کار جوامعى چون ایران که در کنار مسئله گذار، سابقه تاریخى گسترده و حوادث پردامنه را نیز پشت سر دارند، باز هم دشوارتر و کلافشان سردرگم تر است. در چنین جامعه اى است که ناگهان حادثه اى رخ مى دهد که در بطن خود مى تواند یک شکاف کلان و یک یا چند شکاف خرد را فعال سازد (مثلاً در انتخابات ریاست جمهورى اخیر در کنار شکاف اصلى «دموکراسى/ آمریت»، شکاف هاى خرد قومیتى و طبقاتى هم فعال شد) اما عجیب تر آن است که در چنین جامعه اى گاه حادثه اى رخ مى دهد که هر دو شکاف عمده «دموکراسى/ آمریت» و «سنت/ مدرنیته» فعال مى شود و جالب آنکه صف آرایى ها به شکلى نامتقارن شکل مى گیرد.*
یعنى نیروهاى دموکرات در کنار طیف سنتى و نیروهاى اقتدارگرا در کنار طیف مدرن قرار مى گیرند. ماجراى ورود زنان به ورزشگاه ها از این دسته حوادث بدیع است.
1- شکاف سنت/ مدرنیته: ورود زنان به ورزشگاه ها در اولین نگاه، ماجرایى است که در آن نیروهاى مدرن جامعه سعى دارند تابویى سنتى را بشکنند و به خواستى که آن را حق خویش مى دانند، دست یابند. شعار «حق من، نیمى از آزادى» نماد این خواست است (و البته در اینجا منظور از «آزادى»، استادیوم صدهزار نفرى آزادى است که مسابقات اصلى فوتبال در آن انجام مى شود). این خواست البته در سال هاى پیش هم وجود داشته است. دختران جوانى که اینک به نمادى از رشد، تحصیلات، آگاهى و تنوع طلبى جامعه ایران تبدیل شده اند، و در کنار همه خواست هاى چالش برانگیز خود، چند سالى است ورود به ورزشگاه ها و تشویق تیم هاى مورد علاقه خویش (و به ویژه تیم ملى فوتبال کشور) را نیز مى خواهند. این خواست اما با مقاومت بخش سنتى جامعه همراه است. بخشى از این مقاومت، ناشى از فضاى ورزشگاه ها است. ناسزاهاى خرد و کلانى که به تیراژ چندهزارتایى منتشر مى شوند، نقل و نبات این محافل است و اگر نباشد صداى مهیب ترقه ها و نارنجک ها، کمتر دقیقه و لحظه اى از بازى را مى توان تصور کرد که چنین صدایى در ورزشگاه ها شنیده نشود. اما آنچه در جریان اعتراضات اخیر دیده شد، به این ناهنجارى اجتماعى بازنمى گشت. متن فتاوا و سخنان مراجع تقلید حکایت از آن دارد که آنان از دیدگاه فقه سنتى، به این امر اعتراض دارند و آن را با مناسبات شرعى میان زن و مرد در تعارض مى بینند. از این رو است که موضوع اختلاف نه مسئله اى اجتماعى (ناهنجارى در فضاى ورزشگاه ها) که مسئله اى شرعى است. چرا که اگر موضوع اختلاف، صرفاً ناهنجارى هاى درون ورزشگاه ها بود، مى شد استدلال آورد که حضور زنان و دختران در این اماکن، احتمالاً نوعى تلطیف فضا و کاستن از حجم ناسزاها را به همراه دارد، چنانکه اغلب لطیفه هاى آنچنانى مردانه در نزد زنان گفته نمى شود و یا دست کم، در نزد هر زنى گفته نمى شود! اما در این مورد که مسئله شرعى مطرح شده، بحث پیچیده تر است و از سطح یک «مسئله» اجتماعى به یک «شکاف» اجتماعى ارتقا یافته است. مسئله آنگاه حادتر و پیچیده تر شد که احمدى نژاد به عنوان رئیس«دولت اسلامى»، فرمانى داد که از نظر مراجع غیراسلامى بود و به جاى ارزش هاى دینى، مصلحت هاى سیاسى را در اولویت قرار داده بود.
2- شکاف دموکراسى / آمریت: اما آنچه در ظاهر مسئله چندان هویدا نیست، فعال بودن شکاف عمده دیگر در این ماجراست که مى تواند حول مسئله دموکراسى شکل گیرد. در مورد میزان فعال بودن این شکاف البته ابهام وجود دارد. فرجامى که این ماجرا مى یابد و پاسخى که به اعتراضات مراجع داده خواهد شد، این ابهام را مى کاهد. با این حال، آنچه در این بخش مى توان به عنوان یک اصل کلى گفت آن است که نهاد مرجعیت با وجود آنکه جزء نهادهاى محافظه کار جامعه شناخته مى شود و عموم کارکردهاى آن، دفاع از سنت (به عنوان یکى از پایگاه هاى وضع موجود است)، اما در صف آرایى نیروهاى هوادار و مخالف دموکراسى، فى نفسه جزء هیچ کدام از آنها نیست. در این زمینه، تقسیم بندى غالب تصویرى سه گانه از نهاد روحانیت و مرجعیت ارائه مى دهد: روحانیون نواندیش (که عموماً هوادار دموکراسى هستند)، روحانیون بنیادگرا (که مخالف دموکراسى هستند) و روحانیت سنتى (که در برابر شکاف دموکراسى و آمریت، لااقتضاست و دفاع از کلیت شریعت را هدف و وظیفه خویش مى داند). دو دسته نخست، در مجادلات سیاسى سده اخیر فعال بوده اند و دسته سوم، تا توانسته خویش را از سیاست کنار نگاه داشته و جز به زبان فقه و از جایگاه حوزه سخن نگفته است. با این حال، نهاد روحانیت و به ویژه مرجعیت، در جامعه ایران نقش و کارکردى ویژه دارد که حتى روحانیت سنتى را از تحولات حوزه قدرت مبرا نگاه نمى دارد. در این کارکرد، نهاد مرجعیت ملجأ و پناه ستمدیدگان و مظلومان است. آنجا که وقتى فرد عام از قدرت آسیب مى بیند، به آن پناه مى برد و از آن کمک مى خواهد. البته با قرار گرفتن جامعه ایرانى در معرض مدرنیته و نیز بر اثر تحولات تاریخى و سیاسى، این جایگاه نسبت به دوران سنت تغییر کرده است. اکنون نهادهاى مختلف مدنى از NGOها، مطبوعات، سندیکاها و احزاب داخلى گرفته تا نهادهاى بین المللى (چون سازمان جهانى کار ILO) وجود دارند که هر شهروند مى تواند شکایت خود را به آن ببرد. اما وضعیت در حال گذار جامعه ایران چنان است که گرچه نهاد مرجعیت آن پناهگاه یگانه پیشین نیست، اما نهادهاى تازه به میدان آمده هم چنان قدرت و اعتبارى نیافته اند تا اعتماد و به ویژه تاثیر لازم را به جاى گذارند. در این شرایط تضعیف نهاد مرجعیت به عنوان یک نهاد و پایگاه اجتماعى به هر دلیلى که صورت گیرد و هر عاملى که در آن موثر باشد، رخدادى است به ضرر پروسه دموکراتیزاسیون. این وضعیت است که نگرانى درباره تضعیف نهاد مرجعیت را مى تواند به عنوان دغدغه اى براى نیروهاى هوادار دموکراسى مطرح سازد و آنان را در چالش شکل گرفته، لااقتضا و بى طرف قرار ندهد.
اما در این میان چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، با توجه به ابهامات فراوان ماجرا و نیز شکل گیرى جغرافیایى عجیب در عرصه سیاسى- اجتماعى ایران دشوار است. اما در این میان به نظر مى رسد نیروهاى هوادار دموکراسى وظیفه اى مهم برعهده دارند. این نیروها اگر خواستار آن باشند که دو گذار اصلى جامعه ایران یعنى «سنت به مدرنیته» و «آمریت به دموکراسى» با کمترین هزینه و آسیب اجتماعى همراه باشد، ناچار از گفت وگو با بخش هاى سنتى جامعه هستند. دموکراسى خواهان ضرورت دارد با لحاظ داشتن حق شهروندى زنان ایرانى (به عنوان یک خواست مدرن) از دغدغه هاى روحانیت و مرجعیت (به عنوان نماینده سنت) هم مطلع شوند و آن را محترم دارند. این رویکرد دوجانبه، نیازمند اقدامى مبتنى بر «گفت وگو» است. گفت وگویى که به عنوان یکى از ابزارهاى اصلى دموکراسى خواهان شناخته مى شود و حتى مبناى پاره اى الگوهاى دموکراسى خواهى است. در واقع در اینجا «گفت وگو با سنت» براى تغییر مناسبات کهنه به عنوان استراتژى بدیل «رویکرد هاى آمرانه» مطرح مى شود؛ رویکردهایى که مى خواهند با دستور و بخشنامه خواست خود را به مرحله اجرا گذارند و در این زمینه میان زنان و روحانیان فرقى قائل نیستند.