ایران، بی‌نصیب از درآمد 700 میلیارد دلاری گردشگری جهان است

دلــبــر تــوکلـی: صنعـت گردشگری،‌ یکی از صنایع دنیاست که همواره از بدو ورود خود به چرخهء اقتصاد از رشد فزاینده و چشمگیری برخوردار بوده و به عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی و اشتغال‌زایی در کنار صنایعی چون نفت و پتروشیمی خود را مطرح کرده است.
طبق ارزیابی‌های سازمان جهانی جهانگردی ( W.T.O )، درآمد حاصل از این صنعت طی سال‌های اخیر به حجم مبادله‌ای بیش از 700 میلیارد دلار در سال رسیده است، درحالی که ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بالای میراث فرهنگی، طبیعی و جاذبه‌های اکوتوریسم، در میان 150 کشور عضو سازمان جهانی جهانگردی، رتبهء زیر 80 را به خود اختصاص داده و از این رقم 700 میلیاردی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقمی پایین‌تر از یک میلیارد دلار درآمد دارد. این درحالی است که ترکیه با رقمی بیش از 17 میلیارد دلار حاصل از صنعت گردشگری، هنوز از وضعیت گردشگری خود ناراضی است.
بـا پـدیـدار شدن نقش صنعت گردشگری در «توسعهء پایدار» ثبات امنیت و اعتلای اقتصادی در نظام جدید مبادلات اقتصادی فرهنگی، بیشتر کشورهای جهان بر آن شده‌اند تا با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در این صنعت در هر سه حوزهء نامبرده، تصویر جدیدی را در حوزه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی خود ترسیم کنند. به عنوان نمونه مسؤولان گردشگری تایوان تخمین زده‌انــد کــه ســال جــاری شـمـار بازدیدکنندگان خارجی از کشورشان به بیش از 2/2 میلیون نفر خواهد رسید آماری که به مراتب کمتر از حد انتظار مقامات دولتی این کشور است.
اسپانیا، ایتالیا، انگلیس و مصر نیز ازجمله کشورهایی هستند که برنامه‌های کلانی را در این زمینه تدارک دیده‌اند. به واقع آن‌چه که این کشورها را ترغیب به سـرمـایـه‌گذاری‌های قابل توجه در گردشگری می‌کند، افزون بر مبادلات ارزی و اقـتصـادی، تـرسیم کشوری پیشرفته در امور فرهنگی و اجتماعی است. در این میان به نظر می‌رسد، بنا به ادعای مسؤولان، محققان و کارشناسان صـنعـت گـردشگـری، هنوز ارزش گردشگری در عرصهء حکومتی تبیین نشده است.
به گفتهء احمد جلالی کارشناس حوزهء صنعت گردشگری، عمق این فاجعه درست زمانی نمایان می‌شود که به سهم جاذبه‌های گردشگری و سپس سهم خود از این صنعت در دنیا توجه کنیم.
ارزیابی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بیش از حد ایران به منابع نفتی تا حد زیادی در عدم اولویت‌بخش بخشی به مباحث مهمی چون گردشگری و میراث فرهنگی نقش داشته است.
منابع کارشناسی اذعان دارند که ایران در بخش‌هایی چون میراث فرهنگی، بعد اکـوتوریستی و جاذبه‌های مذهبی، توانمندی‌های زیادی دارد، اما این‌که چرا در آمار گردشگران ایرانی در پایان هر سال و در تابلو زیر دو میلیون گردشگر ثابت می‌ماند، نکته‌ای است که باید دلایل آن را در بـحـث‌هـای زیرساختاری گردشگری جست‌وجو کرد.
بـرای پی بردن به چالش واقعی گردشگری ایران کافی است که نگاهی به جهانگردی در سال 57 بیندازیم. طبق مدارک موجود در سال 57 رقمی بالغ بر 235 مـیلیون دلار از محل صنعت گردشگری، ارز به پیکرهء اقتصادی ایران تزریق شده است. این درحالی است که پس از گذشت 25 سال این رقم به 700 میلیون دلار افزایش یافته است که رقم مزبور در مقایسه با کشورهایی چون قبرس و تونس قابل مقایسه نیست. شاید از همین‌رو باشد که دکتر تقی رهنمایی، استاد دانشگاه تهران، از بیلان منفی 800 میلیون دلاری گردشگری در ایران خبر می‌دهد.
وی با تاکید بر جایگاه صنعتی گـردشگـری بـرای اصـلاح سـاختار اقتصادی کشور می‌گوید: «تردیدی نیست که توسعهء گردشگری می‌تواند در زمینه‌های مختلف ازجمله نظام اقتصادی کشور نقش سازنده‌ای ایفا کند که البته ایـن فقـط یکـی از تبعـات توسعهء گردشگری است.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «وقتی پدیده‌ای به صورت زنجیروار به هم وابسته است خودبه‌خود مکانیزم‌های خود را می‌طلبد. درحقیقت با وجود این توجیه که جریان گردشگری در ایران می‌تواند سالانه پنج میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند تا زمانی که شرایط و بستر تحقق آن فراهم نشود کسب درآمد پنج میلیاردی یک حرف و شعار است.
مشکلات کلان گردشگری را باید در سه محور خدمات، تسهیلات و تبلیغات گردشگری بررسی کرد. از آن‌جا که شتاب چرخ‌های محرکهء گردشگری و رونق فـعـالیـت‌هـای ایـرانگردی بیش از سرمایه‌گذاری مادی نیازمند سرمایه‌گذاری فرهنگی است، باید سه محور فوق را به عنوان سه شاخص تاثیر‌گذار فرآیند توسعهء گردشگری محسوب کرد که در یک مجموعهء کلی هر یک از بخش‌ها جزیی از بخش دیگر را می‌پوشاند. از این رو در تعیین استراتژی بخش گردشگری به مـنظـور دستیـابـی به اهداف کلی و سیاست‌های کلی عوامل فرهنگی یاد شده به نحو چشم‌گیر‌ی خود را در نظام کلی صنعت گردشگری نشان می‌دهد.
دکتر رهنمایی با اعتقاد بر این که رابطهء عرضه و تقاضا در بخش گردشگری قانونی کاملائ متفاوت با دیگر بخش‌های اقتصادی است، تصریح کرد: «در سایر بخش‌ها چون صنعت، تولیدکننده کالایی را با مشخصاتی که خود تعریف کرده به مشتری یا تقاضا عرضه می‌کند و تقاضا هم براساس نیازی که دارد آن‌را مصرف می‌کند. اما در بخش گردشگری چنین نیست چرا که تقاضا یا بازار نیاز خود را به عرضه‌کننده اعلام می‌کند و این عرضه است که باید به سفارش تقاضا خود را تجهیز کند. این قانونمندی مهم‌ترین اصل در توسعهء بخش گردشگری است و تاکنون هیچ کشوری موفق نشده است خارج از این قانونمندی حرکت کند. به طوری که در دههء 1970 کشورهای شوروی و اقمار اروپایی آن، پس از به کار بردن انواع ترفندهای ممکن نظیر توسعهء گردشگری در میان کشورهای هم‌پیمان، به این نتیجه رسیدند که چرخش در یک دایرهء بسته جغرافیایی هیچ دستاورد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که از گردشگری متصور است، در بر ندارد. به همین دلیل روی به بازارهای جهانی آوردند. در آن سال‌ها تبلیغات آن‌ها مضامین جالبی داشت که گفتن آن خالی از لطف نیست. از جمله این که «شما می‌توانید با پرداخت 20 مارک یک شب روءیایی را در یکی از قصرهای ما که تجهیز شده‌اند بگذرانید» که حتی این حراج جاذبه هم نتوانست مشتریان جهانی را برای سفر به اروپای شرقی و شوروی سابق فریب دهد و انگیزه‌ای در آن‌ها به وجود آورد. اما امروز پس از گذشت سال‌ها از آن که «توریسم فرمایشی» که پا نگرفت، سالانه بیش از 19 میلیون نفر تنها از کشور مجارستان دیدن می‌کنند.
واقعیت این است که ما از زمان برنامهء اول توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، یعنی از سال 1368 به نوعی از گردشگری که من در این‌جا از آن به عنوان «توریسم گزینشی» یاد می‌کنم روی آورده‌ایم. این توریسم گزینشی هم باید از مـیان همان کلیت، یعنی جامعهء گردشگری انتخاب شوند که خود در عمل مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. حداقل این که این گروه‌ها هم با درک تنگناهای ما به تدریج توقعات جدیدی را مطرح خواهد کرد که الزامائ قادر به برآورد آن نخواهیم بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «نمونهء آن اعرابی هستند که برای شکار مایلند هزینه‌هایی را پرداخت کنند و در مقابل، هر آن‌چه که می‌خواهند انجام دهند که برآورده کردن آن تبعات اجتماعی و فرهنگی خاص را به دنبال خواهد داشت که عوارض آن کمتر از حضور گردشگران اروپایی در کنیا، ترکیه و تایلند نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به این که تعابیری که در برنامهء پنج ساله برای توسعهء گردشگری دیده شده عملی نیست، گفت: «تعابیری که در برنامهء پنج ساله برای توسعهء گردشگری به کار برده شده است ذهنی هست و برگرفته از واقعیت‌های حاکم بر چند و چون این بخش نیست. چرا که شناخت ما از بدنهء بخش گردشگری در دنیا، شناختی سطحی و غیرواقعی است. پرداختن به آمار و ارقام جریان‌های گردشگری و تبدیل آن به نمودارهای رنگی و سرانجام نتیجه گرفتن سهمی از آن برای خود و سپس اعلام آن به عنوان هدف در افق‌های کوتاه‌و بلندمدت، تمامائ مقوله‌هایی هستند که تنها در ذهن ما واقعیت پیدا کرده‌اند. مؤلفه‌ها و متغیرهایی که این اعداد و ارقام را به وجود می‌آورند، حداقل ما نمی‌شناسیم و از شیوه‌های اثرگذاری آن‌ها اطلاعی نداریم. هنوز نمی‌دانیم در بازار عرضه و تقاضا چه می‌گذرد. اگر بخواهیم وارد این بازار شویم ابتدا باید بدانیم الزامات و نیازهای تقاضا چیست که عرصه را براساس آن نیازها تجهیز کنیم.»