پیمان فروزش، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس:
از کارشناسان خارجی استفاده کنیم
مقدمه:
قاسم دهقان: نظام بانکی ما با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند و تا پیش از تصمیمات اخیر دولت در یک سال گذشته نیز فعالیتهای خود را با کمکهای بسیار دولت و بانک مرکزی و با زحمت بسیار دنبال میکرده است. اما طی یک سال گذشته که از عمر دولت نهم میگذرد تکالیف سنگین جدیدی بر دوش این نظام تحمیل شده است که مهمترین آنها، پرداخت تسهیلات به طرحهای کوچک و متوسط زودبازده و تعهدات جدیدی است که با سفرهای استانی هیات دولت، به مجموعهء تکالیف سنگین قبلی، اضافه میشود. در هفتههای اخیر، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با توجه به مشکلات فراوان سیستم بانکی جلساتی را با مدیران عامل بانکها جهت بررسی این مشکلات و چالشها برگزار کرده و میکند.
پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پرسشهای ما در این زمینه پاسخ داد:
*گویا، روزهای یکشنبه و سهشنبهء هفتهی گذشته، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسهای را با مدیران عامل واعضای هیاتمدیرهء برخی بانکهای دولتی برگزار و عملکرد سهماههء این بانکها را نقد کردند. رئوس مطالبی که در این خصوص مطرح شد، چه بود؟
**جلسه مذکور بر مبنای دو دستور جلسه برگزار شد. یک دستور، مربوط بود به طرح افزایش کارآیی بانک مرکزی و دستور جلسهء دوم هم به گزارش عملکرد سه ماههء اول سال جاری بانکهای دولتی، اختصاص داشت. از طرف بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه شرکت کرده بود و از بانکهای دولتی هم سه نفر از مدیران عامل و مابقی نیز از اعضای هیاتمدیرهء این بانکها، حضور پیدا کرده بودند.
نماینده بانک مرکزی در این جلسه آمار مربوط به رشد شاخصهای کلان اقتصادی را اعلام و وضعیت اقتصادی روز کشور را تجزیه و تحلیل کرد که شامل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و امثالهم بود. در این گزارش، نرخ رشد تورم در حال حاضر 4/10 درصد و نرخ رشد نقدینگی 4/36 اعلام شد. همچنین شاخصهای رشد مصرف کالا و خدمات و شاخصهای تولید اعلام و تحلیل شد.
پس از این گزارش، مدیران و نمایندگان بانکهای دولتی، گزارشی از وضعیت عملکرد سه ماههء اول سال 85 را بیان کردند. در این بخش، بهمنی_ عضو هیاتمدیرهء بانک ملی، گزارشی تفصیلی از آمار جذب سپرده و پرداخت تسهیلات و نیز مشکلات پیش روی بانکها ارایه کرد که طبق این گزارش، بانکهای دولتی در سه ماههء مذکور 19 هزار میلیارد ریال منابع جذب کرده و 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند. همچنین در این جلسه دربارهء تسهیلات تکلیفی که برعهدهء بانکهای دولتی گذاشته شده است بحث شد و به طور مثال در مورد پرداخت 18 هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی که باید به صنایع کوچک زودبازده پرداخت شود این بحث مطرح شد که آیا بانکهای ما اصولائ منابع لازم برای پرداخت این میزان تسهیلات را دارند یا خیر.
*درباره موضوع اخیر یعنی پرداخت تسهیلات به طرحهای کوچک و زودبازده چه نتیجهای حاصل شد؟
**نمایندگان بانکها متفقالقول بودند که منابع موجود برای پرداخت این تسهیلات کافی نیست و راهکارهایی نیز در این رابطه بیان شد. از جمله اینکه باید نرخ کفایت سرمایهء بانکها افزایش پیدا کند و برای این امر، راههای مختلفی نیز مطرح شد که استفاده از حساب ذخیرهء ارزی و یا بخشی از سپردهء قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، از جملهءاین راههاست. یعنی از 17 درصد منابعی که بانکها تحت عنوان سپردهء قانونی به بانک مرکزی میپردازند یک تا دو درصد را برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی- به شرط عدم افزایش نرخ تورم- در اختیار بانکها قرار دهند. هر چند که این کار قطعائ آثار تورمی خواهد داشت و باید راهکارهای مقابله با آن را نیز مشخص کرد. از طرف دیگر دولت هم باید بدهی خود به بانکها را که حدود 40 هزار میلیارد ریال است ، پرداخت کند که 32 هزار میلیارد ریال از این مبلغ فقط به بانک ملی تعلق دارد.
*بانکهای دولتی جدای از این موارد چه مسایل و مشکلات دیگری را مطرح کردند؟
**مدیرعامل بانک مسکن در مورد تسهیلات 10 و سه میلیون تومانی مسکن، مواردی را بیان کرد. در این مورد اعلام شد که برای دریافت وامهای مذکور دو میلیون نفر ثبتنام کردهاند که فقط به 30 هزار نفر تسهیلات پرداخت خواهد شد.
همچنین این مشکل مطرح شد که با گرانیهای اخیر مسکن، وام 10 میلیونی کمکی به حل مشکل مسکن نمیکند و پاسخی که داده شد این بود که بانک مسکن وام 10 میلیون تومانی را برای بالا بردن قدرت خرید مردم پرداخت میکند و دیگر کاری به گران شدن مسکن و مشکلات مبتلابه این بخش ندارد چون بازار مسکن دست ما نیست.
بانک صنعت و معدن در این جلسه دیدگاههای بسیار روشن و برنامهریزی دقیقی را اعلام کرد. این بانک استراتژی قوی و کلی را برای خود مشخص کرده است که مورد استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و امیدواریم در عمل به این دیدگاهها نیز همین گونه باشد.
در کل این موضوع به طور واضح مشخص شد که حساب اکثر بانکها_- خصوصائ بانکهای کشاورزی و ملی_- نزد بانک مرکزی قرمز است و این بانکها برای پرداخت تسهیلات به طور مرتب از بانک مرکزی پول میگیرند و از طرف مقابل بابت این وامها بهرههای بین 34 تا 40 درصد به بانک مرکزی میپردازند.
در مجموع به دلیل حجم بالای مطالب و مشکلات و ضیق وقت نتیجه این شد که در جلسات بعد هر بانک را به طور جداگانه به کمیسیون دعوت کرده و راهکارها را بررسی کنیم.
*طبق خبرهای اعلام شده، اعضای کمیسیون نیز مواردی را در مورد طرحهای زودبازده مطرح کردند. عمده موارد مطرح شده در این خصوص چه بود؟
**مبلغ 18 هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده برای طرحهای زودبازده از چند منظر قابل نقد و بررسی بوده و جای سؤال دارد. اینکه آیا این طرح کلائ به نتیجه میرسد یا نه؟ آیا با اجرای این طرح افراد بیکار فعلی به افراد بیکار بدهکار تبدیل نخواهند شد؟ و اینکه اصولائ این بنگاهها و طرحهای کوچک از کجا آمدهاند و منشأ آنها از کجاست و موضوع کاری آنها چیست؟ یعنی تعریف بنگاههای کوچک چیست؟ چون تعریف ما مخالف تعریف دولت است. تعریف من این است که بنگاههای کوچک در دل بنگاههای بزرگ دیده شود ولی دولت این دو را جدا از هم میبیند.
مطالب مهمی که در این خصوص باید به آن توجه کرد موضوع ایجاد شغل پایدار است. شغل- پایدار- به سادگی ایجاد نخواهد شد و دارای فرآیندی زمانبر است و نیاز به برنامهریزی دقیق و درازمدت دارد در صورتی که شغلهایی که با این طرح و با استفاده از منابع ملی ایجاد میشود پایدار نبوده و به نتیجه نخواهد رسید. اما نهایتائ به دلیل گسترده بودن زمینهء این بحث و کمبود وقت، ادامهء رسیدگی به آن و نتیجهگیری نهایی به جلسهء بعد در هفتهء آینده موکول شد.
*جدای از جلسه با مدیران بانکها، ظاهرائ جلسهء دیگری نیز برگزار شد؟
**روز سهشنبه قبل جلسه مهمی را نیز با چند تن از آن 50 نفر اقتصاددانی که به رییسجمهور نامه نوشته بودند برگزار کردیم که جلسهء بسیار پرباری بود و نتیجهء جالبی نیز در پی داشت. به این ترتیب که پس از بحث و نقد دربارهء محتوای نامه و بیان دیدگاهها و انتقادات مطرح شده، نهایتائ کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسید که کمیتهای تشکیل شود مرکب از دولت، مجلس و دانشگاه تا بتوانیم سیاستها و استراتژی نظام اقتصادی کشور را تعیین و تبیین کنیم. همچنین پیشنهاد جدیدی نیز از سوی بنده مطرح شد که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس نیز رسید مبنی بر اینکه از کارشناسان خارجی و بینالمللی که مسلط به اقتصاد ایران باشند دعوت کنیم تا در جلسات ما شرکت کرده و ما را به چالش بکشانند و برنامهها و پیشنهادات جدید مطرح کنند تا ما نیز بتوانیم از دانش و تجربیات آنها استفاده کنیم. این کارشناسان میتوانند از متخصصان بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول (IMF) و دیگر نهادهای معتبر بینالمللی باشند و اگر این پیشنهاد بنده - به تصویب کمیسیون اقتصادی نیز رسید - در مجلس تصویب شود و کمیسیون اقتصادی نیز جمعبندی نهایی را سریعتر انجام دهد در تعیین استراتژی اقتصادی کشور قطعائ موفق خواهیم بود.
*در مورد افزایش کارآیی بانک مرکزی با توجه به اینکه پیش از این نیز مطرح شده و دو مورد نیز در این خصوص تصویب و اجرایی شد - محول شدن ریاست شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و تعیین رییس کل از سوی رییسجمهور - چه موارد جدید دیگری مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس است؟
**در این رابطه هنوز در حال بحث و بررسی هستیم چون این طرح هنوز به مرحلهء کارشناسی نهایی نرسیده است و در این مورد انتقاداتی مطرح است که در مرحلهء تبادلنظر و انجام تحلیلهای کارشناسی بوده و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
اینکه درحال حاضر بانک مرکزی سیاستهای اقتصادی و پولی کشور را خود تعیین کرده و خود هم اجرا میکند و نظارت هم به عهدهء خودش است و اندازهگیری و محاسبات نیز _به عهدهء خود بانک مرکزی است جای ایراد و اشکال است، ضمن اینکه فرامین و قوانین دستوری به بانک مرکزی - مانند کاهش دستوری نرخ سود و امثالهم - نیز اشکال و چالش مهمی است که باید به طور مفصل به آن پرداخت چون این موارد باید هماهنگ با اقتصاد بازار و تحولات روز اجرا شود.
*آیا چنین جلساتی را با بانکهای خصوصی نیز خواهید داشت؟ زمان تقریبی آن کی خواهد بود؟
**بله قطعاً این جلسات را خواهیم داشت. احتمالائ در هفتهء آینده نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد چون نرخ سود این بانکها نیز به صورت دستوری - به میزان 17 درصد - به آنها ابلاغ شده و آنها نیز دچار مشکل شدهاند.
*با توجه به عکسالعملها و اظهارنظرهای منفی که نسبت به نامهء 50 اقتصاددان به رییسجمهور ابراز شد، آیا فکر نمیکنید که پیشنهاد دعوت از اقتصاددانان خارجی و استفاده از تجارب و اطلاعات آنها با واکنش منفی شدیدتری مواجه شود؟
**احتمالاً با برخورد منفی مواجه خواهیم شد ولی اگر دولت از آن استقبال نکند خودش اشتباه و ضرر کرده است چون نسخههایی که ما تا به حال برای اقتصادمان پیچیدهایم همه به بنبست خورده است و تا به حال نه به اقتصاد دولتی خوب عمل کردهایم و نه به اقتصاد خصوصی.
*اما موضعگیریهایی که در مورد نامهء 50 اقتصاددان شده منفی بوده است؟
**بله، همه موضع گرفتهاند ولی نظر ما این است که این نامه بسیار خوب بوده - حتی اگر سیاسی هم بوده - و بسیار بهجا و دقیقو دغدغههای کارشناسانی است که آگاهی خوبی از وضعیت اقتصاد ایران دارند.
اگر دولت و دیگران از این نامه خوششان نیامده به ما ارتباطی ندارد و ما وظیفهء خودمان را عمل میکنیم حال اگر به این پیشنهادات جواب و را\ی مثبت بدهند یا نه به خودشان مربوط است. هدف ما بالا بردن و رشد بیش از پیش اقتصاد کشور است و برای دستیابی به آن روشهایی که جواب داده است را دنبال میکنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
