غلامرضا حیدری
شوراى صلح و سازش قوه قضائیه، اسم با مسما و نهاد ارزشمندى است که در قوه قضائیه تشکیل شده و با اقداماتى که انجام مىدهد سعى در ترافع طرفین دعوى و کاهش بار محاکم و اصلاح ذاتالبین مردمى است که بنا به دلائلى بر سر اختلافات گذرشان به محاکم قضایى مىافتد. تا این جاى کار اشکالى در وجود این شورا وجود ندارد.
اما این شورا اخیرا با ورود به ماجراهایی، عملکردش به گونهاى است که نه با موازین عقلى قانونى تطبیق دارد و از آن مهمتر امنیت اجتماعى را به مخاطره مىاندازد. براى درک و فهم این ادعا توجه به مصداق عینى ذیل که آدرس دقیق آن را مىتوان در روزنامه جام جم مورخ 14/4/85 (صفحه حوادث) مشاهده کرد، به شرح زیر خالى از لطف نیست:
1- قاتلى ضمن برقرارى رابطه نامشروع با همسر دوستش، شوهر وى را به قتل مىرساند.
2- پس از فاش شدن جنایت، همسر مقتول خودکشى مىکند.
3- قاتل محاکمه و محکوم به اعدام مىشود، حکم در دیوان عالى کشور تایید و براى اجراى حکم قاتل به پاى چوبهدار مىرود.
4- شوراى صلح و سازش دست به کار مىشود و رضایت اولیاى دم را براى بخشش قاتل فاسق و فاجر جلب مىکند.
آیا به راستى ماموریت قوه قضائیه با تحمیل هزینههاى گزاف خود بر بیتالمال مسلمین این است که با شورایى به نام صلح و سازش، جلوى حکم قانون و حکم شرع انور را بگیرد؟! و فرصت گناهى دیگر، جرمى دیگر و قتلى دیگر را براى یک قاتل در آینده فراهم آورد؟