از اخلاق تا عدالت

حامد پور غلا‌م: در بیشتر مجادلات روزانه اگر از طرفین بخواهیم بى طرفانه بگویند حق با چه کسى است یک جواب بیشتر نداریم “حق با من است”.واگر کمى به گفته هاى روز مره خود توجه بیشترى نماییم تمامى آنها را مى توان در یک جمله کوتاه خلاصه نمود :”در حق من بى عدالتى شده است”.
اما سوال اساسى این است معیار عدالت چیست؟ چه زمان مى توان گفت عدالت حاکم است؟
باید گفت پاسخگویى به چنین سوال بنیادینى ممکن نیست مگر با گذر از بنیانى اساسى تر به نام اخلاق ؛در واقع نمى توان از عدالت سخن به میان آورد حال آنکه جایگاه اخلاق در آن خالى باشد.پس ابتدا مى بایست رابطه اخلاق وعدالت را واضح نمود و سپس به تاثیر پذیرى این دو از یکدیگر پرداخت.وقتى مى خواهیم در یابیم که آیا عملى عادلانه بوده یا خیر در واقع ابتدا بایستى تکلیف خویش را با این موضوع روشن سازیم که چه کارى خوب،چه رفتارى بد وچه رفتارى اصولا خنثى است یعنى بار ارزشى بى تفاوت دارد. ویا اصلا عملى مى تواند فاقد هرگونه ارزشى باشد.
به عنوان مثال فرض کنید صبح که بیدار مى‌شوید تصمیم مى گیرید 100 تومان به فقیرى کمک کنید وقتى از منزل خارج شدید دو مستمند را مشاهده مى نمایید ابتدا به یکى 40 تومان و سپس به دیگرى 60 تومان مى دهید.
آیا شما از عدالت عدول کرده اید؟ پاسخ به این سوال دشوار تر مى شود هنگامى که تصور کنیم این دو هیچ یک بر دیگرى برترى ندارد.دقیقا در چنین تضادهایى است که ارزش نگرش هر فرد نسبت به اخلاق و بنیان هاى آن روشن تر مى شود.در اصل باید گفت نگاه فرد به اخلاقیات مى تواند باعث شود که تبعیض شما نسبت به دو شخص مثال فوق را عادلانه یا نا عادلانه بدانیم و یا اصولا از کنار آن بى تفاوت بگذریم با این استدلال که سوال اصولا از دایره مفهوم عدالت خارج است. به این عنوان که در فضل عدالت مطرح نیست.
اشکالى که مى توان به این استدلال گرفت آن است که بگوییم اصولا دایره عدالت و اخلاقیات یکسان نمى باشد به عبارت دیگر ممکن است کارى در عین اخلاقى نبودن عادلانه باشدو بالعکس.در پاسخ باید گفت طبیعتا با تغییر معناى اخلاقیات مى توان به نتایج این چنینى رسید لیکن همچنان محتاج این موضوع هستیم که با بحث حول تعاریف جدید فصل تمایز این دو و نقاط اشتراک احتمالى را مشخص سازیم.
قبل ازگشودن مدخلى در باب اخلاقیات لازم است به این بحث بپردازیم که رابطه بین حقوق و عدالت از چه نظامى پیروى مى کند آیا عدالت همان قواعدى است که در قالب قوانین یا در معنى عام تر در نظریه هاى حقوقى مى‌گنجد ویا اصولا این دو مقولاتى هستند که با یکدیگر صرفا اشترا کاتى دارند.در این مقال نیز مجددا به چند گانگى هایى مى رسیم از یک سو با اندیشه‌هایى مواجه هستیم که معتقدند هر چند این دو با اشتراکات بسیارى همراه هستند لکن از اساس دو هدف متفاوت را طى مى نمایند. به عقیده این گروه هدف حقوق بر قرارى نظم در جامعه است نه عدالت هر چند در بسیارى از موارد مسیر نظام اجتماعى راهى جز گذر از جاده عدالت ندارد ولى همین تفاوت هدف منجر به این واقعیت مى شود که در نظام حقوقى گا ه چشمان خویش را بر عدالت بسته و به جاى گذر از مسیر پر پیچ وخم عدالت مصالح جامعه و سرعت در رسیدن به نتیجه اى که تلاطم ناشى از واقعه حقوقى در جامعه را آرام سازد را بر عدالت مقدم دانیم.
از سوى دیگر گاه با این عنوان رو برو هستیم که حقوق چیزى نیست مگر عدالت در این نظام با ورود عنصر عدالت و انصاف در مبانى حقوقى چنان گرفتار پوسته ظاهرى مى شویم که فراموش مى کنیم عدالت به مانند لبه شمشیرى است بران و تمایلى هر چند جزئى به سوى سقوط در پرتگاه بى عدالتى است و لذا از کنار این چالش به را حتى مى گذریم “معیار عدالت چیست ؟”اگر آن را قانون یا قاضى بدانیم د ردورى عمیق گرفتار آمده ایم.
درنهایت اگر بخواهیم دیدگاهى عارى از افراط و تفریط پیشه کنیم با ید بگوییم حقوق و اندیشه هاى حقوقى در واقع ابزارى هستند.
دردستان عدالت که البته نباید آن را ابزارى انحصارى دانست . همچنین نباید فراموش ساخت که حقوق همان مقدار که مى تواند د ر خدمت عدالت د رآید مى تواند ابزارى دهشتناک د ردستان استبداد باشد.
حال باز مى گردیم به دغدغه اساسى خویش یعنى اخلاق . در بررسى اخلاق دو دیدگاه اساسى حاکم است.
اولین دید معتقد است اخلاقیات ریشه ا ى ماورایى دارد به عبارت دیگر در اخلاق بایستى رد پایى فرا زمینى را هم جست و دیدگاه دوم آنکه اخلاقیات جداى از چرایى و نحوه تشکیل فى حد ذات پدیده ا ى دنیوى و محدود به همین دنیاى خاکی.
روشن است که گرایش به هر یک از دو دیدگاه بالا منجر به نتیجه گیرى هاى متفاوت مى شود و ریشه بسیارى از منازعات را مى توان از عدم تفکیک این دو نگاه متضاد دانست .ابتدا به شق اول مى پردازیم :
شالوده این جهان بینى بر این اساس است که درتمامى شئون زندگى بایستى جایگاهى براى یک عنصر ماورائى در نظر گرفت خواه خداى اسلام باشد یا مسیح خواه بودا یا نیروانا در کلیه این ادیان و منش ها بخش مهمى از اخلاقیات وابسته به همین عنصر فرا زمینى است هر گاه سخن از حق در میان است بخشى را بایستى براى این معبود کنار گذاشت و البته نباید پنداشت آنچه ارزانى داشته شده بى مزد و منت است بلکه غالبا د راین بین سخن از پاداش هاى اخروى و غایى نیز در میان است در نتیجه نمى توان از عدالت نام برد و یادى از طرف ثالث آن ننمود همانگونه که تعد ى به حقوق دیگران مصداق بى عدالتى است تجاوز به حریم الهى نیز خروج از عدالت است.
اما واکنش به این تعدى همواره یکسان نیست گاهى د ر ادیانى چون اسلام و یهود بروز خارجى وعقاب خارجى دارد و گاه درحد مجازات ماورائى مى ماند .از سوى دیگر گاه دخالت عنصر برونى در قالب احکام و شریعت بروز مى کند و داعیه برنامه زندگى و عدالت محور مى یابد بدیهى است با آنچه گفته شد عدالت در دیدگاه‌ها منحصر در دنیا نبوده و بسط اخروى مى یابد لذا حقوق نیز تنها ابزارى در حد بر قرارى عدالت نسبى است براى مثال در اسلام و قتى سخن از قسم به عنوان یکى از ادله اثبات در نزد حاکم یاد مى شود د رجاى جاى متون مى آید و حقیقت امر نزد خداوند معلوم است. هر چند فرد قسم خورنده دروغ بگوید حساب او با عنصر خارجى است. از همین موارد مى توان نتیجه گرفت د ر دینى چون اسلام حقوق منحصر به دستگاه رفع اختلافات و جزئى از عدالت است.
بدیهى است در دیدگاه نخست معیار عدالت واخلاق عنصرماورائى و رهنمود هاى اوست.
اما دیدگاه دوم راه به سوى مخالف مى رود این مسیر مجرد از خدا و هر گونه عنصر ما ورائى است.
در واقع به انسان به عنوان تنها عنصرطرف حق و تکلیف نگریسته آنگاه با این سوال اساسى مواجه مى شود:
چرا انسان باید مقید به اخلاق ود رپى آن رعایت حریم و حقوق دیگران باشد ؟
پاسخ به این سوال بعد از گذر از دوران حاکمیت کلیسا و به عبارت صحیح تر خدا بر مر دم مهم‌ترین چالش بشرى بوده است در این بین بشر راه طولانى را پیموده گاه به دامان توهم اخلاق براى اخلاق رفت و گاه اخلاق را به کلى نفى نمود و مدعى قانون قدرت نیچه شد در این میان نگاه هر توده عدالتى متفاوت به ارمغان مى آورد اگر بر محور قدر ت عبور کنیم ظلم و زور و اعمال قدرت نه تنها عادلانه است بلکه اخلاقى ترین روش است که اخلاق دست آویز فقیران براى کاستن قدرت توانمندان مى باشد .گذشته از این سیر مبهم و متضاد مى توان دو اندیشه غالب را در میانه یافت عدالت سوسیالیستى و عدالت لیبرالیسم.
سوسیالیست کوشید تا با حذف مالکیت بناى ظلم ثروتمندان بر کارگران را بخشکاند او حقوق را حربه توانگران بر مستمندان دانست. تا حاکمیت خود را بر بردگان خویش ادامه بخشد.از دیدگاه سوسیالیست درد بى عدالتى اخلاق امپریالیستى بود و درمان مالکیت عمومى که آن را در آینده دور ونزدیک مى جست . هرچند طومار اتوپیاى توده ها عملا با فرو پاشى شوروى و فساد روزافزون نهادهاى عمومى اقتصادى آن پیچیده شد تا نشان دهد بیمارى عدالت تنها ناشى از عامل اقتصادى نمى باشد.
اما رقیب دیرینه این نظریه لیبرالیسم همچنان با پو یندگى خویش درجریان است به نحوى که هم اکنون مى کوشد خود را به عنوان یکه تاز بى همتا معرفى سازد .با این وجود لیبرالیسم نیز در میانه راه دچار تحولات اساسى شده است. در واقع مى توان گفت لیبرالیسم هم اکنون وارد مرحله اى تازه گردیده و با گذار از اندیشه هاى کلاسیک ،کانت و پیروان او به اندیشه هاى فیلسوف بزرگ عدالت جان راولز رسید . پیش از این عدالت لیبرال بر بنیان آزادى بود به این تعبیر که هر فرد مسئول انتخاب منش اخلاقى خویش است ودر نحوه زندگى خویش تابع هیچ اصلى نمى باشد اما از آنجا که نیاز به نوعى مقررات است تا این آزاد ى بى حد و حصر باعث فرو پاشى جامعه نشود نهادى به نام دولت پیش بینى شد تا با وضع مقرراتى از تعارض آزادى ها جلو گیرى نماید مسلما این نقش در همین حد محدود است و بر خلاف اسلاف مذکور به هیچ وجه جنبه پدر سالارانه و ارشادى نمى گیردبلکه دولت ضامن همین آزادى هاست که در تقلاى اصلاح افراد بر اساس اندیشه اى خواص بر آید . اما جنبش جان راولز اصل دیگرى را براى احقاق عدالت افزود او اضافه کرد براى عدالت نیاز به عنصرى دیگر به نام برابرى در برخوردارى از امتیازات اجتماعى است به زبان ساده اینکه همه باید بتوانند از امتیازات اجتماعى به اندازه برابر بهره مند شوند واز شرایط مساوى براى رشد سود برند.
واضح است که نتیجه مستقیم این نگاه تفاوت عظیم حوزه اخلاق و عدالت است زیرا اخلاق را در حوزه فردى خلاصه نموده و از عدالت به عنوان نتیجه آزادى یاد مى کند. وى مى گوید معیارپیشرفته بودن منابع و ثروت نیست بلکه میزان توسعه اجتماعى و لیبرالیسم است زیرا د ر جامعه اى که آزادى و برابرى نباشد مغزها باقى نمى‌مانند در آخر بایدگفت هم اکنون با ید منتظر ماند و دید آیا لیبرالیسم مى تواند هم این گونه به راه خویش ادامه دهد یا او نیز جاى خویش را به دیدگاه هاى دیگرى چون عدالت اسلامى که به شدت در حال بارورى است خواهد داد.
ضمیمه سیاسی.اجتمایی و پژوهشی