سیاست‌هاى اشتباه و فقر در رومانی

حمید حسینی:
گروه بین‌الملل: بر اساس ارقام و آمار ارائه شده توسط مرکز اطلاع‌رسانى کنگره آمریکا‌؛ فقر در رومانى توسعه چشمگیرى داشته و از سال 1998 تاکنون دو برابر شده است. آمار نشان مى‌دهد که در سال 1998، حدود 21 درصد مردم رومانی، زندگى در زیر خط فقر را تجربه مى‌کردند، اما در سال 2005، تعداد بیشترى از طبقه متوسط رومانى از سیاست‌هاى اقتصادى فعلى این کشور آسیب دیده و زندگى در زیر خط فقر به 5/44 درصد افزایش یافته است.
تحلیلگران اقتصادى گسترش بى‌امان فقر در رومانى را در سایه سیاست‌هاى اقتصادى اشتباه و فساد اقتصادى حاکم بر رومانى مى‌دانند. رومانى طى سالیان اخیر به دلیل نزد یکى با غرب و حمایت از سیاست‌هاى آمریکا، تقریبا از تمامى کشورهاى صنعتى و تمامى نهادهاى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول و بانک جهانى وام‌هاى کلانى را دریافت نمود و به دلیل ساختار نامناسب قدرت در رومانى و خصوصا فساد اقتصادى نه تنها قادر به برآورده نمودن خواست‌هاى مردم رومانى نگردید بلکه هزینه‌هاى بازگرداندن اصل و سود وام‌هاى دریافتی، فشار قابل توجهى را بر رومانى‌ها تحمیل نمود.
10 میلیون کارگر رومانیائى امروزه آرزو دارند که با عضویت رومانى در اتحادیه اروپا بتوانند درآمد سرانه 200 دلارى خود را که کفاف نیازهاى ضرورى از جمله خوراک، پوشاک و مسکن را هم نمى‌دهد، افزایش داده و جذب بازار کارگرى اروپا شوند. رسانه‌هاى اروپایى زنگ‌هاى خطر سرازیر شده این میزان کارگر به اتحادیه اروپا را به صدا درآورده و در کنار آن فساد اقتصادى حاکم بر رومانى و مشکلات مربوط به عدم رعایت حقوق شهروندان رومانیایى توسط دولت این کشور را همواره یادآور شده‌اند.
همراهى و پیروى مطلق رومانى از سیاست‌هاى آمریکا با هدف جذب کمک‌هاى این کشور، همواره مورد اعتراض مردم رومانى بوده است، اما به دنبال مساعدت رومانى به سازمان جاسوسى آمریکا از طریق خدمات هوایى و فراهم نمودن زندان‌ها براى انتقال و شکنجه متهمین به تروریسم، افکار عمومى در اروپا خشم خود را از سیاست‌هاى رومانى در همراهى بى‌چون و چراى این کشور از آمریکا نشان دادند. با این وجود دولت رومانى که دراندیشه جذب کمک‌هاى اقتصادى آمریکا و پاسخگویى به توسعه فقر در آن کشور که زمینه‌ساز اعتراضات گسترده مردمى نیز بوده است، تلاش مى‌کند از این مساعدت‌ها همانند یک مسکن استفاده کند. اما به نظر مى‌رسد استفاده بیش از حد مسکن‌هاى موجود اثر معکوس خود را داشته و سبب بروز عوارض جانبى متعددى در این جامعه، از جمله توسعه بى‌سوادی، گسترش ایدز و قاچاق انسان در این کشور بشود.