انقلاب اقتصادى و دو پیشنهاد

ابلاغ سیاست‌هاى راهبردى اصل 44 توسط رهبرى بدون هرگونه مبالغه در صورت همراهى جدى نهادهاى ذى‌ربط قادر است انقلابى را در وضعیت اقتصادى کشور پس از انقلاب پدید آورد. عدم تمایل جدى دولت‌هاى پس از انقلاب (على‌رغم اظهارات موافق) براى کوچک‌سازى دولت عملا باعث رشد روز افزون دولت در ایران شد و رشد بادکنکى نهادهاى دولتى از محل درآمد نفت، به عاملى براى کوچک ماندن وعقب افتادگى بخش خصوصى و تعاونى در کشور تبدیل شدند. نمى‌توان تردید داشت که حرکت در مسیر نیل به هدف “دولت کوچک ولى مدیر” جسارت، درایت و نیز بصیرتى را مى‌طلبد که اگر دولت‌ها در بخش درایت و بصیرت با آن همراه بودند ولى بعضا جسارت ورود به این عرصه و پذیرش تبعات آن را نداشتند و شاید در این راستا تا حدى هم محق بودند زیرا تبعات این اقدام به حدى عظیم است که فقط مقامى در حد رهبرى نظام توان تصمیم‌گیرى در این عرصه را داشت. در هر حال، مجموعه اقدامات اخیر مقام معظم رهبرى نگارنده را به این باور رسانده است که ایشان در حال ایجاد اصلاحات راهبردى ژرفى در حوزه ساختار سیستم به منظور بهینه‌سازى و کارآمدتر کردن آن مى‌باشند. آثار و تبعات سیاسی- اجتماعى تغییر راهبرد اقتصادى کشور بى‌گمان تا آن حد پراهمیت‌ است که هیچ نهادى نمى‌تواند به تنهایى بار آن را بر دوش کشد و شایسته است مجموعه سازمان‌هاى ارشد اجرا، قانونگذارى و قضایى بستر لازم را براى تحقق آن فراهم کنند.
رهبرى در پاسخ به رئیس جمهور بر تشکیل ستادى که مسئولیت اجراى اصل 44 را بر عهده گیرد، تاکید نموده بودند و تذکر صریحى را نیز خطاب به دولت داشتند مبنى بر اینکه “با توجه به گذشت مدت قابل توجهى سرمایه گذارى و کارآفرینى صورت نگرفته است”، رهبرى در همین راستا، خواهان تشکیل ستادى “بدون فوت وقت” شدند تا زمینه اجراى کامل اصل 44 را بر عهده گیرد.
بر این باورم که:
1) ستاد مذکور حسب رهنمودهاى رهبرى چنانچه متشکل از نمایندگان تام الاختیار یا ارشد سه قوه مقننه، قضائیه و اجرایى به همراه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، اثرات هماهنگ کننده بیشترى را دارا خواهد بود و لازم است این ستاد به دور از بوروکراسى‌هاى رایج و تحت ارشادات رهبرى این حرکت راهبردى را در بسترهاى قضایی- براى تامین امنیت سرمایه- قانونگذارى (مجلس-) براى ایجاد زمینه و تسهیلات قانونی- و قوه مجریه- براى واگذارى‌هاى سریع و حساب شده- پیش برد، زیرا در صورتى که این ستاد تنها متشکل از نمایندگان دولت باشد، ممکن است ناهماهنگى‌هاى قضایى یا قانونگذارى عملا دور باطلى را به وجود آورد.
2) ژرفاى تحولات ناشى از اجراى کامل اصل 44 باعث خواهد شد که حتى ترمینولوژى سیاسى و اجتماعى در حوزه سرمایه تغییر یابد. زیرا نمى‌توان از یک سو صاحب سرمایه را “زالو صفت” خواند و از سوى دیگر، او را دعوت به فعالیت اقتصادى کرد. از این رو، رهبرى با دقت کامل بحث “اطلاع‌رسانى همه جانبه” براى تعمیق آگاهى‌هاى ملى در این زمینه خواستار شده‌اند، زیرا انحصار اطلاعات در اینجا فقط منجر به ویژه خوارى خواهد شد.
از سوى دیگر گمان دارم تاکید رهبرى بر بکارگیرى عبارت “همه نیروها و سرمایه‌هاى ملی” با عنایت کامل بوده است. لذا دولت در واگذارى‌ها ضرورى است که دایره مخاطبان را گسترده‌تر و بر اساس مقیاس “ملی” تعریف کند. لذا با توجه به اهمیت بسترسازى فکرى در سطح رسانه‌ها، در کنار ستاد مسئول اجراى اصل 44، تشکیل ستاد راهبردى براى فرهنگ‌سازى و ادبیات پردازى در راستاى اجراى اصل 44 ضرورى است، در غیر این صورت اولا به دلیل نقض اطلاع رسانی، انحصار اطلاعات پدید آمده که منجر به ویژه خوارى خواهد شد، ثانیا این انقلاب اقتصادى به دلیل فقدان فرهنگ اجتماعى و عمومى مناسب در حد بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها باقى خواهد ماند و در بدترین صورت حتى به صورت یک تجربه شکست خورده در خواهد آمد؛ نتیجه‌اى که باید آن را در این صورت فاجعه ملى براى اقتصاد دانست.
پس، تردید نکنیم رهبرى شجاعانه یک انقلاب اقتصادى را کلید زده است و باید آن را پروژه‌اى ملى در عرصه اجرا و پروسه‌اى دائمى در مسیر فرهنگ‌سازى تلقى کنیم.
ایران اسلامى کافى نیست که فقط “عقب نماند” بلکه باید با قدرت به پیش رود و اکنون بستر لازم براى پیشرفت و بهبود اوضاع مهیا شده است و به گمانم رهبرى وظیفه ملى و شرعى خود را به حد کفایت انجام داده و حجت را تمام کرده‌اند، اینک عزمى ملى باید آن را محقق کند.