سال‌هاى بحرانى مشروطه

 امکان یا امتناع ترکیب مشروطه و مشروعه
تبیین چگونگى مناسبت میان مشروطه و شریعت، یکى از مهمترین بلکه بزرگترین چالش هاى فکرى و جنبش تحول خواهى مشروطه در ایران به شمار مى آید. در چهار سالى که مى توان آنها را سال هاى بحرانى مشروطه دانست (8 - 1324 ق) نگرانى هاى زیادى از زوایاى مختلف دراین باره که مشروطه با شریعت چه رابطه اى خواهد داشت، پدید آمد. آنان به خصوص پس از مشاهده برخى از افراطى ها و افراط گرایى ها و مطالبى که در شمارى از روزنامه هاى مشروطه خواه عنوان مى شد، از این بابت که مشروطیت عامل رواج بى دینى خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادى» و «مساوات» به عنوان دو مولفه مهم مشروطه خواهى، بر این نگرانى ها مى افزود و ابهام را درباره رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر مى کرد.به طور کلى باید گفت، مطالبى که در این باب ابراز مى شد یا از سوى موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر کدام از این دو گروه، مواضع متفاوتى در ارتباط با نوع رابطه میان مشروطه و شریعت داشتند:موافقان مشروطه براساس تفسیرى که از مشروطه داشتند، غالباً با قید مشروعه براى مشروطه موافق نبودند. برخى از آنان که مشروطه را پدیده اى غربى مى دانستند، مشروطه مشروعه را امرى متناقض تصور کرده و در عمل هم ترس از آن داشتند که وصف مشروعه، دست و پاى مشروطه را ببندد.
برخى دیگر اظهار مى کردند که مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفى است و کارى به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم محدود به حدود عرفى است و کارى به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم رعایت کلیات شرح خواهد شد و بنابراین، اساساً ربطى به شرع ندارد که لازم باشد قید مشروعه به آن ضمیمه شود.کسانى هم از مشروطه خواهان بودند که خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روند معمول مشروطه خواهى را هم منطبق بر آمال خویش مى دیدند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نوع تفسیر گروه هاى مختلف از مشروطه، نوع رابطه آن با شریعت و استدلال هایى است که درباره اثبات یا انکار قید مشروعه براى مشروطه مطرح مى شد.اما مخالفان مشروطه هم گرچه زمانى براى کنترل مشروطه، اصرار داشتند تا قید مشروعه به آن ضمیمه شود، به تدریج به حرمت مشروطه معتقد شده و آن را مشروعه شدنى ندانستند. بیشتر این اختلافات ناشى از ابهامى بود که در اصل معناى مشروطه وجود داشت.
مناقشه حسین یزدى بر آراى سیدحسین اردبیلی
حسین آبادیان: مجادله قلمى و فکرى شیخ حسین یزدى و سیدحسین اردبیلى یکى از جالب ترین عرصه هاى تکاپوهاى نظرى دوره دوم مشروطه به شمار مى آید. شیخ حسین یزدى مردى بود از اعضاى حزب اعتدالى. او روزنامه مجلس یکى از ارگان هاى این حزب را براى طرح نظرات خود مورد استفاده قرار مى داد. سیدحسین اردبیلى یکى از نمایندگان شهر مشهد در مجلس دوم مشروطه بود، وى به حزب دموکرات تعلق داشت و نظرات خود را هم در مجلس شوراى ملى و هم در پاسخ به شیخ حسین یزدى در روزنامه مجلس مطرح مى کرد، ضمن اینکه ایران نو ارگان حزب دموکرات بلندگوى تبلیغاتى این حزب، یکى از روزنامه هایى به شمار مى رفت که نظرات امثال اردبیلى را منعکس مى ساخت. عمده ترین ایرادات اردبیلى بر فرآیند مشروطه، مخالفت با نظارت علما بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با احکام شرع، مخالفت او با تشکیل مجلس سنا و نیز حمایت وى از نظریه جدایى دین و دولت به شمار مى رفت. در این زمینه او ادله کلامى خاص خود را مطرح مى کرد و مخالفت هایش البته همه رنگ و بوى نوعى اندیشه سیاسى داشت. اردبیلى مى گفت در مسائل سیاسى برخلاف احکام خمسه تکلیفیه، از مراجع مقیم نجف تقلید نمى کند، به همین دلیل بسیارى از احکام آنها از جمله حق نظارت علما بر مصوبات مجلس را نمى پذیرد. او بر این باور بود که تشکیل مجلس سنا باعث حمایت از حقوق اعیان و اشراف مى شود و برخلاف نظر علماى مقیم عتبات، با آن مخالف است. از سویى به دید او دین و سیاست باید از هم جدا باشد، زیرا تداخل این دو در یکدیگر باعث اختلال روند مشروطه مى شود.
شیخ حسین یزدى علیه این آرا به مناقشه با اردبیلى برخاست. او با تکیه بر احکام فقهى نظرات اردبیلى را مردود شمرد. یزدى نوشت ریشه بسیارى از سوءتفاهم ها در ایران این است که عده اى اوضاع و احوال انگلیس را در برابر دیدگان قرار مى دهند و تحولات ایران را قیاس از بریتانیا مى گیرند. او خاطرنشان ساخت برخلاف تصورات رایج زمان وى، در ایران طبقه اى به نام اعیان و اشراف وجود نداشته و ندارد تا به عنوان حفظ حقوق موروثى براى خود حقى قائل شود؛ برجسته ترین عاملى که مانع از ظهور طبقه اشراف در ایران شده، دین اسلام است. پس در ایران برخلاف انگلیس و برخى دیگر از کشورهاى اروپایى جامعه به دو بخش اعیان و توده هاى مردم تقسیم نمى شود تا براى آنان حقى موروثى مسجل دانسته شود. دیگر اینکه او مى نوشت مراد امثال اردبیلى را از جدایى دین و سیاست درک نمى کند، زیرا دین اسلام از بنیاد با مسیحیت تفاوت دارد و برخلاف مسیحیت، اسلام شرعى مدون دارد که در آن حقوق هر انسان مکلفى از تولد تا مرگ مشخص گردیده است. شیخ حسین یزدى با مباحث خود و مناقشه بر آراى سیدحسین اردبیلى که یکى از نظریه پردازان حزب دموکرات بود، بنیاد ایدئولوژیک این حزب را مورد حمله قرار داد و با استدلال سیاسى و فقهى - کلامى نشان داد ریشه بسیارى از قضاوت هاى عجولانه، به دلیل فقدان استدلال منطقى و عدم توجه به وجوه تمایز فکرى - فرهنگى ایران از غرب و به طور خاص انگلستان؛ بسیار سست و علت العلل بحران هاى نظرى این دوره، قیاس گرفتن ایران از غرب و تقلید بدون قید و شرط از تحولات نظرى و سیاسى آن سامان است. او به جاى تقلید در جست وجوى اندیشه اى سیاسى بود که خاص ایران به شمار مى رفت و با ویژگى هاى تاریخى و اجتماعى این کشور منطبق بود.
تطور آرمان ها و رهبرى مشروطیت
محمدحسن رجبى: مجموعه رویدادهاى سیاسى و تحولات فکرى را که از 1323آغاز و تا 23جمادى الاول 1326ق که به انحلال مشروطیت انجامید، مى توان به سه مرحله نسبتاً متمایز تقسیم کرد: مرحله اول که از زمان نخستین اعتراضات سیاسى علماى تهران و برخى شهرهاى کشور به عملکرد دولت و دربار شروع و تا صدور فرمان مشروطیت و تاسیس نظام مشروطه ادامه یافت، خواست اصلى معترضان، رفع ظلم و تامین عدالت در جامعه از طریق ایجاد عدالتخانه در کشور بود. آنان ضمن پذیرش ساختار سیاسى موجود، بر آن بودند تا با تدوین شرح وظایف ارگان هاى حکومتى، ضوابط را جایگزین سلایق شخصى در اداره حکومت نموده و از حقوق عمومى گروه هاى مختلف جامعه حمایت نمایند. مفهوم و کارکرد عدالتخانه نیز تقریباً بر عموم طبقات مردم شناخته بود و علما رهبران توده مردم معترض و انقلابى و ترجمان این خواست عمومى بودند. الگوى آرمانى مورد نظر ایشان نیز احتمالاً حکومت کوتاه امیرمومنان(ع) بود. مرحله دوم که با صدور فرمان مشروطه در 14جمادى الثانى 1324ق آغاز و تا پایان تدوین متمم قانون اساسى ادامه یافت، لیبرال دموکرات هاى سکولار - که متشکل از دیوان سالاران، نخبگان و منورالفکران کشور که غالباً متاثر از اندیشه ها و آموزش هاى ماسونى میرزاملکم خان بودند - عملاً رهبرى نظام نوپاى مشروطه را در دست داشتند و از تایید و حمایت مراجع و علماى مشروطه خواه برخوردار بودند. آنان درصدد بودند تا با تدوین قانون اساسى عرفى و برگرفته از قوانین اساسى رایج اروپایى، نظام سیاسى عرفى مشابه نظام هاى رایج مشروطه اروپایى تاسیس کنند.
این گروه و اقلیت سوسیال دموکرات مجلس که در برابر مقاومت دربار و مخالفت علماى اسلام گرا (مشروعه خواه) قرار داشتند، براى مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسى، نیازمند حمایت مراجع و علماى مشروطه خواه بودند. از این رو ناگزیر به گنجاندن اصل دوم در متمم قانون اساسى و ایجاد تغییرات اندک در برخى از مواد آن شدند. در این مرحله، علاوه بر دو طیف مذکور، گروه کثیرى از نمایندگان روحانى و غیر روحانى مجلس و مراجع و علماى مشروطه خواه نجف و ایران- که به گمان خویش مشروطه را مبتنى بر احکام مسلم شرع مى دانستند- از مشروطه حمایت مى کردند. اما گروهى از علماى کشور که روح حاکم بر متمم قانون اساسى و مواد صریحى از آن را برخلاف احکام اسلامى مى پنداشتند و بى اعتقادى برخى از نمایندگان را به باورها و آداب اسلامى (الحاد و اباحیت) و ملى و دلباختگى آنها به فرهنگ و تمدن و شیوه زندگى اروپایى (فرنگى مآبى) را انحرافى بزرگ در آرمان ها و اهداف اولیه مشروطه مورد نظر خود و مراجع مشروطه خواه نجف مى دانستند، مواضعى انتقادى گرفته و کوشیدند تا با روشنگرى هاى عمومى و ارائه راهکار هاى قانونى، حتى المقدور از انحراف پیش آمده جلوگیرى کنند. مشروطه خواهان لیبرال، ضمن پذیرش نظام سلطنتى موجود، درصدد بودند تا کانون قدرت سیاسى را از شاه و دربار به مجلس منتقل کرده و اختیارات سلطنت را کاملاً محدود ساخته و افکار و آراى عمومى را جایگزین مشروعیت دینى نظام مشروطه نمایند.
شعار و گفتمان غالب در این مرحله، «آزادى» بود که رکن مهم مشروطه محسوب مى شد. این گروه از حمایت تبلیغاتى روزنامه هاى مشروطه خواه و حمایت سیاسى و معنوى انگلستان- تا انعقاد قرارداد 1907- برخوردار بودند. در مرحله سوم، سوسیال دموکرات ها که به براندازى و تغییر نظام سیاسى و تبدیل آن به جمهورى مى اندیشیدند، به تخریب روابط فیمابین مجلس با دولت و دربار، تبلیغات مخالف علیه دربار و دولت و علماى سیاسى خود دست زدند. آنها که از آرمان ها و خط مشى هاى سیاسى سوسیال- دموکرات هاى روسیه تبعیت مى کردند، درصدد ایجاد حکومتى مارکسیستى بودند، اما به دلیل شرایط خاص سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور، ناگزیر از ائتلاف با لیبرال دموکرات ها و طیفى از شخصیت هاى مذهبى لیبرال بودند. سرانجام، اقدامات تندروانه سوسیا ل دموکرات ها که در جهت براندازى کامل نظام سلطنتى اقدام مى کردند، منجر به قطع همه پیوند هاى آشتى جویانه مشروطه خواهان و دربار و نهایتاً رودررویى میان شاه و مجلس و انهدام مجلس و انحلال مشروطیت انجامید.