معمارى تورم

نگارنده: هادی دیباوند
اقتصاددانان علل مختلفى را زمینه‌ساز تورم مى‌دانند. رشد جمعیت و به‌دنبال آن رشد تقاضا و عدم قدرت جانب عرضه در پاسخگویى به مازاد تقاضا، وقفه‌هاى ساختارى جانب عرضه و رشد بى‌حساب حجم‌نقدینگی، عمده دستمایه‌هاى تحلیل تورم توسط ایشان مى‌باشد. اکنون به بررسى اقتصاد ایران و میزان درستى تحلیل‌هاى فوق در تبیین مسئله تورم مى‌پردازیم. شکى نیست که ایران کشورى در حال توسعه بوده و از بارزترین مشخصه‌هاى این قبیل کشورها یعنى جمعیت در حال رشد نیز بى‌بهره نمى‌باشد. پس رشد دائمى جانب تقاضا در آن چه اینکه نگاه خود را محدود به اقلام مصرفى سازیم و یا اینکه با نگاهى عام‌تر تقاضاى سرمایه‌گذارى و مخارج دولت را نیز در تیررس تحلیل خود قرار دهیم کاملا معقول و منطقى مى‌نماید.اما این تقاضاى روزافزون قابلیت تبدیل به فشار تورمى ندارد چرا که مازاد تقاضاى ایجاد شده توسط جانب عرضه به‌خوبى پوشش داده مى‌شود. بسیارى از آگاهان اقتصادى معتقدند که صنایع مختلف کشور با ظرفیتى کمتر از اندازه اسمى خود در حال فعالیت مى‌باشند و هر شوک تقاضایى به‌راحتى با تغییر در حجم تولید مرتفع مى‌گردد. جداى از این ظرفیت خالى موجود در جانب عرضه باید به رشد و رونق تجارت و امکان تامین اقلام مورد نیاز از طریق واردات نیز اشاره نمود. با این وصف مى‌توان پذیرفت که تقاضاى اضافى در کشور،‌ منتهى به افزایش قیمت‌ها و تداوم آن به‌صورت تورم نمى‌گردد.
بررسى جانب عرضه و مشکلات نهفته در آن تاحدى متفاوت از جانب تقاضاهاست. چرا که جانب عرضه در اقتصاد ایران بیش از حد متکى به صنایع واسطه‌اى وکالاهاى سرمایه‌دارى وارداتى است. یعنى ریشه بسیارى از عوامل دخیل در جانب عرضه را باید در خارج محدوده جغرافیایى کشور جست. هرگونه محدودیت در واردات اقلام مذکور و با هر علت سیاسى و اقتصادى موجب اخلال در بخش تولید کشور شده و به تبع آن تعادل بازار از دست خواهد رفت. این نوسان نه تنها با گذشت زمان محو نخواهد شد بلکه بر شدت آن افزوده مى‌شود. لذا ضروریست که سیاست‌گذاران کلان اقتصادى در اتخاذ سیاست‌هاى راهبردى همواره به کنترل پذیرى ناقص متغیرهاى موجود در جانب عرضه نگاهى عمیق‌تر و در عین حال واقع‌بینانه داشته باشند.
مسئله سوم اما محل اجماع غالب اقتصاددانان است؛ به نحوى که عمده دلیل تورم موجود در کشور را ناشى از سیاست‌هاى اشتباه دولت در افزایش بى‌رویه مخارج خود و به تبع آن رشد فزاینده نقدینگى برآمده از تبدیل دلارهاى نفتى به ریال مى‌دانند. اگرچه اجماع اکثریت اقتصاددانان جایى براى مناقشه بر آن باقى نمى‌گذارد اما واقعیت‌هاى مشاهده شده در کشور مخصوصا در سنوات اخیر حاکى از جریانى خلاف آراى فوق مى‌باشد. رشد نقدینگى حول و حوش 30 درصد در سنوات اخیر مخصوصا رشد 34 درصدى سال گذشته عملا منتهى به میزان تورم بالاى 20 درصد نشده است. باید پذیرفت که بسیارى از پیش‌بینى‌هایى که درباره میزان قدرت جذب نقدینگى در اقتصاد صورت مى‌پذیرد تخمین‌هایى کمتر از سطح واقعیت است. تخمین واقعى میزان قدرت جذب اقتصاد از نقدینگى بین 25 تا 28 میلیارد دلار مى‌باشد و به ازاء هر یک میلیارد دلار افزایش در حجم نقدینگى تورمى به اندازه یک درصد ایجاد مى‌گردد( به نقل از دکتر زاهدى وفا معاونت اقتصادى وزارت اقتصاد و دارایی.) لذا براى سال آتى اقتصادى تورمى در حد 15 درصد را باید انتظار داشته باشیم. البته مفروض بر اینکه سیاست‌هاى بانک مرکزى در جهت کنترل نقدینگى را خنثى درنظر بگیریم.
در بررسى و تبیین علل تورم، واقعیتى وجود دارد که عمدتا مورد غفلت واقع مى‌شود در حالى که میزان تاثیرگذارى آن در پدیده تورم انکارناپذیر است. موضوع “انتظارات تورمی” که برآمده از پیشینه اقتصاد تورمى در اذهان مى‌باشد به نظر مى‌رسد که بیشترین تاثیر را در ایجاد و دوام تورم داشته باشد. اگر به نهادهاى تصمیم‌گیر در تعدیل و تثبیت قیمت‌ها و سطح دستمزد توجه کنیم، در مى‌یابیم که بخشى از تعدیل قیمت‌ها توسط دولت و یا سازمان‌هاى ذى‌ربط صورت مى‌گیرد و بخشى دیگر که در سطح چشمگیرى متاثر از دسته اول است بنگاه‌هاى خصوصى مى‌باشند که با مشاهده قیمت‌ها و دستمزدها خود به خود به تعدیل قیمت‌ها مبادرت مى‌ورزند.
البته پذیرش چنین استدلالى با وجود تورم‌هاى بالاى 20 درصد در سنوات گذشته به‌وجود آمدن ذهنیت تورم دائمى و تاثیر آن در تصمیم به افزایش قیمت‌ها توسط بنگاه‌هاى خصوصى سخت نمى‌نماید. پس براى کنترل تورم دولت به‌عنوان اولین نهاد تصمیم‌گیر در افزایش قیمت‌ها موظف است که به تثبیت آن بپردازد. این امر مى‌تواند از طریق کنترل بازار ارزاق عمومى که بیشترین تاثیر‌گذارى بر تعدیل قیمت‌هاى بخش خصوصى را دارد و با راهبردى وزارت بازرگانى صورت پذیرد . اگر به کاهش تورم فروردین ماه امسال به سطح 7 درصد (به نقل از معاونت اقتصادى بانک مرکزى ) نگاه دقیق‌ترى داشته باشیم؛ نقش بارز وزارت بازرگانى در تنظیم به‌موقع بازار و کنترل قیمت‌ها کاملا آشکارتر مى‌گردد همچنین سیاست‌هاى تثبیت مجلس شوراى اسلامى در تدوین2 بودجه اخیر که حقیقتا از افتخارات این مجلس به‌شمار مى‌رود نیز مى‌تواند شاهد مثالى بر استدلال فوق باشد. اکنون بجاست که با تدبیر صحیح در تخصیص بودجه‌هاى عمرانى و جارى در جهت رشد و اعتلاى کشور در همه ابعاد آن، گام برداشت و با مهار تورم از طریق کنترل بازار داخلى و استفاده از سیاست‌هاى متناسب کنترلی،‌شیرینى خدمات دولت مردمى را به کام ایشان افزون‌تر کرد.