حقوق بشر در لبنان

مریم باقى
لبنان کشورى کوچکى است که در منتهاى شرقى دریاى مدیترانه قرار دارد. از شرق به سوریه و از شمال به اسرائیل مى رسد. این کشور تا سال 2003حدود سه میلیون و 500هزار نفر جمعیت داشت. لبنان همواره محلى براى نزاع دیگران به خصوص اسرائیل و سوریه بوده است. اسرائیل در سال 2000 ارتش خود را از این کشور خارج کرد .لبنان همواره درگیر کشمکش هاى داخلى بوده و این نزاع هاى داخلى ناشى از وجود قومیت هاى متعدد و گرایش ها و فرقه هاى مذهبى مختلف در لبنان بود. مذاهب شیعى و سنى و فرقه هاى آنان و همچنین مسیحیان و فرق مختلفى از آن در این کشور وجود دارند. در عین حال لبنان در ساختار سیاسى و حکومتى خود سعى در همگرایى میان همه آنها دارد تا هر یک سهمى در تصمیم گیرى کشور داشته باشند. از این روست که لبنان را «اصیل کثرت گرا» خوانده اند.تنوع مذهبى عامل مهم تنش در لبنان بود و قریب به دو دهه از تاریخ این کشور را به آشوب داخلى افکند اما پیش و پس از این، وضعیت زیست مشترک آنان و تقسیم عادلانه قدرت میان آنان الگویى مهم به شمار مى رود.
این تکثر باعث شد که به جامعه لبنان جامعه موزاییکى اطلاق شود که در آن به گونه گونى ها نظم بخشیده شده است.امروزه یک الگوى امیدبخش دموکراسى در کشورهایى که داراى چنددستگى عمیق اجتماعى و تفاوت هاى سیاسى یا مذهبى هستند، دموکراسى انجمنى است. نظام انتخاباتى انجمنى لبنان مى تواند دموکراسى را تضمین کند و بر نگرانى هاى مربوط به مشارکت سازمان هاى اسلامى هم در تمرین دموکراسى نقطه پایان بگذارد. قانون اساسى این کشور را مى توان جزء قوانین اساسى مترقى به شمار آورد که در آن سه مقوله «شکل نظام حکومتى»، «آزادى افراد» و «نحوه تقسیم قدرت» برجستگى خاصى را به نمایش مى گذارد.در اصل 4 قانون اساسى لبنان نظام حکومتى «جمهورى» بى هیچ پیشوند یا پسوندى است. در مقدمه آن هم تاکید شده است لبنان،جمهورى دموکراتیک و پارلمانى است و مردم منشاء قدرت و داراى حاکمیت هستند.اصل هفتم به برابرى تمامى مردم در قبال قانون اشاره مى کند و آنان را داراى حقوق مدنى و سیاسى یکسان مى داند. اصل هشتم آزادى هاى شخصى را تضمین شده مى داند و اصل قانونى بودن جرم و مجازات را بیان مى کند. اما اصل نهم است که نقطه عطفى در آزادى ها است و آزادى برپایى آیین هاى مذهبى را تضمین کرده و از آن حمایت مى کند تنها به این شرط که برپایى این آیین ها موجب اخلال در نظم عمومى نشود.
آموزش و پرورش در لبنان بنا به اصل دهم قانون اساسى باید آزاد باشد و تنها سه مورد محدودیت براى آن برشمرده است که عبارتند از: 1- اخلال در نظم عمومى، 2- منافات با شئون اخلاقى و3- اسائه به کرامت هر یک از ادیان. همچنین حقوق جوامع براى داشتن و تاسیس مدارس خاص نباید خدشه دار شود.اصل دوازدهم این قانون، آزادى اشتغال را به رسمیت شناخته است و تمام اتباع لبنانى مى توانند [حق دارند] به مشاغل دولتى اشتغال ورزند و تنها ارجحیت هایى که باید لحاظ شود ناشى از شایستگى و توانایى و براساس شرایط مقرر در قانون است. در اصل سیزدهم علاوه بر آزادى هایى که عنوان شد چهار آزادى دیگر را در محدوده مقرر در قانون تضمین شده دانسته است که آن آزادى ها عبارتند از: آزادى ابراز اندیشه چه با سخن و چه با قلم، آزادى مطبوعات، آزادى گردهمایى و آزادى تشکیل اجتماعات. اصل چهاردهم نیز محل اقامت را از تعرض مصون دانسته و اصل پانزدهم از مالکیت افراد حمایت مى کند.
قانون اساسى لبنان از مواد 15به بعد به شکل، ترکیب و وظایف ساختارهاى حکومتى مى پردازد. آنچه در این اصول جلب نظر مى کند اصل 22در مبحث قوه مقننه است که قید مى کند انتخاب مجلس نمایندگان «ملى است نه مذهبى» و با این قید غیرمذهبیون را از دایره انتخاب شدن خارج نمى کند و با این ترتیبات به تفاهم میان جامعه متکثر یارى مى رساند و باز تاکید مى کند که در مجلس سنا باید تمامى جوامع فکرى در آن نمایندگى بر عهده گیرند و در اصل 24این مفاد را بدین نحو تکمیل مى کند که: «تا زمانى که نمایندگان یک قانون انتخابات بدون قید مذهبى را وضع کنند، کرسى هاى مجلسین براساس این قواعد توزیع مى شود: الف - به شکل مساوى بین مسیحیان و مسلمانان. ب - به شکل نسبى بین جوامع هر یک از دو طبقه مزبور. ج - به شکل نسبى بین مناطق مختلف.در راستاى این تقسیم عادلانه قدرت میان فرق مختلف اصل 95مى گوید: «مجلس نمایندگان باید با رعایت اصل مساوات میان مسلمانان و مسیحیان تدابیر لازم را براى حذف فرقه گرایى سیاسى اتخاذ کنند.»همچنین در مقدمه قانون اساسى لبنان تاکید شده است که از میان برداشتن مذهبى گرى سیاسى ، هدف اصلى و ملى باشد.قانون اساسى لبنان در همان اصول اولیه در مورد ساختار حکومت، اصلى را به شوراى قانون اساسى براى صیانت از این قانون اختصاص داده است و روساى جوامعى که منحصراً در خصوص احوال شخصیه، آزادى عقاید، آزادى آیین هاى مذهبى و آزادى آموزش دین به رسمیت شناخته شده اند از حق درخواست تشکیل جلسه شورا برخوردارند.
قانون اساسى لبنان همچنین قضات را در وظیفه قضایى خود مستقل مى داند و آرا و احکام محاکم باید با نام مردم لبنان صادر و اجرا شود. در نهایت اینکه مقدمه قانون اساسى لبنان با حقوق بشر بین المللى پیوند مطلوبى برقرار کرده و چنین آورده است: «[لبنان..] یکى از اعضاى بنیانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به کنوانسیون هاى آن و بیانیه جهانى حقوق بشر پایبند است. دولت لبنان اصول مزبور را در کلیه زمینه ها و عرصه ها بدون هیچ استثنایى به مورد اجرا مى گذارد.» لبنان در بیانیه خود براى پیوستن به شوراى حقوق بشر اعلام کرد: مصراً به دنبال توسعه یک نظام حقوق بشرى متوازن، عادلانه، موثر و بین المللى است که تنها براى ارتقا و حمایت از همه اصول حقوق بشرى به وسیله دیالوگ، همکارى، ظرفیت سازى و همکارى هاى تکنیکى کار کند. همچنین در همین متن آمده است: «لبنان نقشى کلیدى در توضیح و تفسیر اعلامیه جهانى به واسطه وجود چهره مهم لبنانى - دکتر چارلز مالیک - داشته است دکتر مالیک به مدت 2 سال مسئول اجرایى کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود (52-1951). .لبنان در میان دولت هاى پیشرو در منطقه آن هم به خاطر تعهداتش به احترام به حقوق بشر قراردارد که در قانونگذارى ملى این کشور و وفادارى اش به تمام کنوانسیون هاى بین المللى منعکس است.»لبنان به کنوانسیون ها و معاهدات مهم بین المللى در زمینه حقوق بشر ملحق شده است.
این معاهدات از این قرارند:میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادى، کنوانسیون علیه شکنجه، بدرفتارى، تحقیر و سایر رفتارهاى تنبیه آمیز، کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون هاى مربوط به استخدام، کنوانسیون مربوط به وضعیت آوارگان و حق سلامتى. مهمترین نکته در در معاهدات لبنان این است که این کشور در راستاى پذیرش میثاق حقوق مدنى و سیاسى به حذف مجازات اعلام مبادرت ورزید. در واقع مى توان گفت لبنان اولین کشور اسلامى است که مجازات اعدام را از قوانین جزایى خود حذف نموده. همچنین در اجراى حقوق مدنى و سیاسى، کشور لبنان تمهیداتى را اندیشیده است به خصوص در آزادى بیان و مطبوعات یک ضر ب المثل قدیمى مى گوید: نویسندگان در عراق مى نویسد در مصر فکر مى کنند و در لبنان به طبع مى رسانند.همچنین لبنان کمیته اى را به نام «کمیته ملى زنان» تاسیس نموده که در مسائل زنان فعالیت مى نماید و «اخیراً کمیسیون پارلمان حقوق بشر را تشکیل داده است که هدفش اتخاذ تمام اقدامات قانونى لازم براى تضمین همه حقوق بشر در لبنان همان گونه که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللى مطرح شده، است.»