تعهدات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی

دکتر هاجر سیاه رستمی
تعهد اسرائیل به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه
در سال 1949پس از پایان جنگ جهانی دوم چهار کنوانسیون در زمینه حقوق بشردوستانه در شهر ژنو به تصویب رسیدند. موضوع این چهار کنوانسیون به ترتیب عبارتند از: کنوانسیون اول: رفتار با مجروحان و بیماران جنگ های زمینی.کنوانسیون دوم: رفتار با مجروحان و بیماران جنگ های دریایی.کنوانسیون سوم: رفتار با اسرای جنگی. کنوانسیون چهارم: حمایت از غیرنظامیان
این چهار کنوانسیون به انضمام دو پروتکل که در سال 1977به آنها ملحق شده اند، اسناد اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه هستند و تعهدات، مسئولیت ها و محدودیت های دولت ها را در هنگام بروز درگیری های مسلحانه کاملا و دقیقا تبیین می کنند.
تا این تاریخ بیش از 190دولت یعنی تقریبا همه دولت های جهان این کنوانسیون ها را تصویب کرده اند و به آنها ملتزم هستند. از جمله دولت اسرائیل هم در تاریخ هفتم ژوئن 1951این اسناد را تصویب کرده و از آن تاریخ متعهد به اجرای این اسناد شده است.
از بین این چهار کنوانسیون آنچه که در سرزمین های اشغالی بیشتر کاربرد و قابلیت اجرا دارد کنوانسیون چهارم ژنو است که به موضوع حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه می پردازد و در آن مقررات مفصلی در خصوص تعهدات دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی درج شده است.
دوم - ادعایی اسرائیل درباره قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین های اشغالی
اما دولت اسرائیل همواره به قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین های اشغالی اعتراض کرده و مدعی است این کنوانسیون در سرزمین هایی که اسرائیل از سال 1967تا کنون آنها را در اشغال خود دارد «قانونا»? قابل اجرا نیست. این سرزمین ها شامل نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و نیز قدس شرقی که اسرائیل آن را تدریجا پس از جنگ 1967ضمیمه خاک خود کرده است هستند.
استدلالی که دولت اسرائیل در اثبات ادعای خود می آورد به وضعیت حاکمیت این سرزمین ها قبل از سال 1967برمی گردد. ماده 2 مشترک چهار کنوانسیون ژنو در مورد این که چه زمانی این کنوانسیون ها به موقع اجرا گذاشته خواهند شد می گوید: «...این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دولت های معظم متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با مقاومت نظامی مواجه نشده باشد...»
تفسیر دولت اسرائیل از این ماده این است که کنوانسیون های ژنو فقط وقتی در سرزمین های اشغالی قابل اجرا هستند که قبل از اشغال متعلق به یکی از دولت های عضو کنوانسیون های ژنو بوده باشند و در نتیجه زمانی که سرزمین اشغالی متعلق به هیچ یک از دولت های عضو این کنوانسیون ها نبوده باشد قابل اجرا نیستند. بنابراین دولت اسرائیل معتقد است از آنجا که سرزمین های اشغالی فلسطین یعنی نوارغزه و کرانه باختری زمانی که در سال 1967به اشغال اسرائیل درآمدند متعلق به هیچ یک از دولت های متعاهد این کنوانسیون ها نبوده اند، پس کنوانسیون های ژنو در مورد آنها قابل اجرا نیست. طبق استدلال اسرائیل سرزمین های اشغالی، تا قبل از جنگ 1948زیر نظر جامعه ملل و تحت قیمومت بریتانیا بود و پس از جنگ 1948، مصر و اردن این سرزمین ها را در اشغال خود داشتند. در نتیجه، مصر و اردن در فاصله سال های 1948-67هیچ حاکمیتی بر این سرزمین ها نداشته اند و اسرائیل با اشغال آنها حاکمیت هیچ دولتی را نقض نکرده است. بر اساس تفسیری که اسرائیل از ماده 2 مشترک کنوانسیون های ژنو در مورد قابلیت اعمال این کنوانسیون ها در سرزمین های اشغالی دارد، بیرون راندن یک دولت حاکم از سرزمین، شرط اصلی اعمال کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با غیرنظامیان ساکن در سرزمین های اشغالی است و «اشغال» یک حالت انتقالی است که با بازگرداندن سرزمین اشغالی به حاکم اصلی و مشروع آن پایان می یابد.
در حالی که در مورد سرزمین های فلسطین هیچ حاکمیت مشروعی که این سرزمین ها به آن بازگردانده شوند وجود ندارد. لذا دولت اسرائیل خود را اشغالگر به مفهوم مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو نمی داند. به نظر اسرائیل کرانه باختری رود اردن و نوار غزه از لحاظ حقوقی یک حالت مخصوص به خود sui generis) دارند یعنی نه بخشی از سرزمین اسرائیل هستند و نه سرزمین اشغالی محسوب می شوند. با این حال اسرائیل معتقد است گرچه «قانونا» متعهد به اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین های اشغالی فلسطین نیست، با این حال «عملا»? آن دسته از مقررات این کنوانسیون ها که آنها را «مقررات انسان دوستانه» می داند به اجرا می گذارد و «عملا» و نه «قانونا» با کمیته بین المللی صلیب سرخ هم همکاری دارد. بر همین اساس دیوان عالی اسرائیل هم تا کنون در موارد متعددی اعمال نظامیان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی را بر اساس مقررات ماهوی کنوانسیون چهارم مورد بررسی قرار داده است.
سوم - استدلال در رد ادعایی اسرائیل
البته سیستم قضایی اسرائیل مکررا اعمال قوه مجریه آن در سرزمین های اشغالی را مورد اعتراض قرار داده است. قضات اسرائیلی آنچه را که اسرائیل به عنوان ماهیت مخصوص به خود حضور اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می داند نپذیرفته و معتقدند این امر مجوزی را جهت رفتار خودسرانه و ستم و اجحاف نسبت به غیرنظامیان فلسطینی در اختیار نظامیان اسرائیلی قرار می دهد. بر این اساس دیوان عالی اسرائیل دولت این کشور را مکلف به رعایت «حقوق جنگ» در سرزمین های اشغالی می داند و معتقد است مسئله مورد اختلاف حاکمیت این سرزمین ها قبل از اشغال، مانع از تعهد دولت اسرائیل به حقوق عرفی جنگ نمی شود و اسرائیل از زمانی که کنترل موثر سرزمین های اشغالی فلسطین را برعهده دارد مکلف به رعایت حقوق عرفی جنگ در آنها می باشد. این دیوان معتقد است مقررات مذکور در کنوانسیون های 1907لاهه و همچنین برخی مقررات کنوانسیون های ژنو 1949ماهیت عرفی دارند.3
به علاوه در مقابل ادعای اسرائیل، یک اجماع بین المللی مخالف وجود دارد که این ادعا را رد و از قابلیت اجرای کنوانسیون های ژنو در سرزمین های اشغالی دفاع می کند. موضع گیری دیگر دولت های عضو کنوانسیون های ژنو، ارکان مختلف سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین سازمان های بین المللی غیر دولتی این است که کنوانسیون های ژنو «قانونا» در سرزمین های اشغالی قابل اجرا هستند. کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون های ژنو که در سال 2001برگزار شد هم بر تعهد دولت اسرائیل به اجرای کنوانسیون چهارم در سرزمین های اشغالی تاکید کرد.4 به علاوه دیوان بین المللی دادگستری در پاراگراف 101رای مشورتی خود به تاریخ 9 جولای 2004در مورد «ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین» گفت: «... دیوان معتقد است کنوانسیون چهارم ژنو در هر سرزمین اشغالی در زمان یک درگیری مسلحانه میان دو یا چند دولت متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در زمان جنگ 1967عضو کنوانسیون های ژنو بوده اند. بر این اساس دیوان معتقد است کنوانسیون چهارم در سرزمین های فلسطینی که قبل از جنگ 1967در شرق مرز سبز قرار داشتند و پس از آن به اشغال اسرائیل درآمدند قابل اجراست و هیچ نیازی نیست که در مورد تعیین وضعیت قبلی این سرزمین ها تحقیقی صورت گیرد...»
همچنین حقوقدانان به نحوه تفسیر اسرائیل از ماده 2 مشترک کنوانسیون های ژنو اعتراض دارند و معتقدند اصل حق تعیین سرنوشت که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی آمده است ایجاب می کند که این تفسیر مردود شمرده شده و اسرائیل متعهد به اجرای کنوانسیون چهارم در قبال مردم سرزمین های اشغالی باشد.
بنابراین بی تردید اسرائیل متعهد و ملتزم به اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین های اشغالی است و نقض مفاد اساسی آن به حکم ماده 147کنوانسیون چهارم ژنو و نیز بر اساس اصل صلاحیت جهانی و طبق کلیه مقررات، رویه ها و عرف موجود در مورد مجازات جنایات جنگی، قابل پیگیری و مجازات است.