تورم مشکوک

امیر لعلی:
براساس آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع انحصاری محاسبه کننده نرخ تورم در ایران، در یک سال گذشته متوسط بهای کالاها و خدمات با روندی کاهشی مواجه بوده و نرخ تورم در مناطق شهری ایران از2/15درصد در سال 83 به 5/10 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسید که عمده این کاهش مربوط به سال گذشته و به ویژه سه ماهه پایانی این سال بوده است.
1_ دلایل کاهش نرخ تورم
اگر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را صحیح بدانیم، لازم است تا دلایل کاهش این نرخ را نیز بر اساس آمارهای این نهاد بررسی کنیم. پس از روی کار آمدن دولت نهم و اتخاذ سیاست کاهش اجباری هزینه های دولتی، مشاهده می شود رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی و عواملی از این دست که از اجزای مهم تورم در سال های گذشته بوده اند کاهش یافته است که این مسئله خود می تواند موجب بروز عدم تعادل های ساختاری در بنگاه ها و بدنه اقتصادی دولت شود. جلوگیری از افزایش سرمایه بسیاری از بنگاه های دولتی به دلیل واگذاری سهام آنها به اقشار کم درآمد از طریق مکانیسم سهام عدالت نیز در کاهش هزینه ها و خریدهای دولتی مؤثر بوده است که تبعات این سیاست به هیچ عنوان مثبت نخواهد بود.
در همین حال سال گذشته رابطه میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی دچار تغییر شد و وضعیتی مشابه سال 73به خود گرفت که رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی بود و یک سال پس از آن شاهد تورم 49درصدی در کشور بودیم. در سال گذشته نیز پایه پولی با 1/46درصد رشد به 220هزار و 908میلیارد ریال رسید و در مقابل نقدینگی تنها با 3/34درصد افزایش 921هزار و 19میلیارد ریال بود و این یک زنگ خطر برای اقتصاد کشور است. افزایش درآمدهای ارزی کشور به دلیل افزایش بهای نفت خام موجب شد تا پایه پولی رشد بسیاری داشته باشد اما اینکه چرا نقدینگی در جامعه به این اندازه رشد نکرده است باز هم به سیاست های دولت بازمی گردد.
براساس اطلاعات اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال گذشته --1/0و رشد نقدینگی 7/2درصد بود. در سه ماهه دوم و سوم نیز رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی بود اما در سه ماهه چهارم سال 84رشد نقدینگی کمتر از رشد پایه پولی بود. در سه ماهه پایانی سال 84، مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها و ابهام موجود در این مصوبه موجب شد تا اعطای تسهیلات در این زمان کاهش یافته و بانک ها ذخایر اضافی بیشتری نگهداری کنند که رشد 356درصدی سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی گویای همین مطلب است. به نظر می رسد در سال جاری از سرگیری پرداخت گسترده تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی ها و کارگاه های زودبازده و اشتغال زا از یک سو و رونق بخش مسکن و به تبع آن محصولات مرتبط با صنایع مرتبط با آن می تواند تورم را بار دیگر افزایش دهد اگرچه دولت سعی کرده است در برخی بخش ها مانند صنایع غذایی تا حدودی رشد قیمت ها را مهار کند.
2_ نمود واقعی تورم
خانوارهای شهری در بسیاری از مناطق کشور اعتقاد دارند بر خلاف آنچه عنوان می شود، دولت در مهار تورم چندان موفق نبوده است. اگرچه دولت می تواند برخی بازارها را کنترل کند، اما در مجموع رشد قیمت ها نسبت به یکی دو سال گذشته تغییر چندانی نداشته است درحالی که بانک مرکزی اعلام می کند نرخ تورم نسبت به دو سال قبل 20درصد کاهش یافته است. اینکه بانک مرکزی چگونه نرخ تورم و سهم هزینه ای هر کالا در سبد کالاهای مصرفی خانوار را تعیین می کند، هیچگاه به درستی بیان نشده است اما آنچه مسلم است اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، میانگین رشد قیمت ها در کشور است. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده است در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت سال 84کرایه خانه های مسکونی اجاری 9/12درصد افزایش یافته است و این در حالی است که در شهر تهران این رشد قیمت در برخی مناطق تا 30درصد نیز بوده است. از سوی دیگر ضریب اهمیت کالاهای موجود در سبد کالایی خانوار نیز در محاسبه نرخ تورم نقش مهمی ایفا می کند و این درحالی است که برخی از این ضرایب به درستی محاسبه نشده اند. به عنوان مثال بانک مرکزی اعتقاد دارد تنها 53/3درصد از هزینه های خانوار مربوط به هزینه های تحصیلی، مطالعه و سرگرمی است و این بدان معناست که یک خانوار دارای یک میلیون تومان درآمد ماهیانه فقط 35هزار تومان صرف کلاس های تحصیلی افراد خانواده، تفریح و مطالعه می کند که این ضریب به خصوص در کلان شهرها صحیح به نظر نمی رسد.
میانگین قیمت ها در محاسبه تورم نیز عبارت است از میانگین قیمت ها در کشور و مثلا سیب 1400تومانی در تهران در کنار سیب 700تومانی در مازندران لحاظ می شود. اینگونه مسائل موجب می شود تا در بسیاری از مناطق کشور تورم لمس شده توسط افراد بیش از نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی باشد و مردم برخی استان ها رشد قیمت ها را بیش از آنچه بانک مرکزی گزارش می دهد احساس می کنند.