رشد اقتصادی و نابرابری

علی مزروعی
کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تحقق «عدالت اجتماعی» یکی از اهداف دولت‌ها در دنیای معاصر است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تحقق «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی همواره مدنظر دولت‌های پس از انقلاب بوده و به زعم خود سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که حاصل آن کاهش فقر و نابرابری باشد البته به دلیل حساسیت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شکاف طبقاتی و فقر، همواره این موضوع گرانیگاه اصلی چالش‌های سیاسی و اجتماعی و حتی جناح‌بندی‌های فکری و سیاسی بوده است به گونه‌ای که ‌در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مباحث مرتبط با این موضوع بسیار مطرح شد و به گمان جمعی اسباب پیروزی نامزدی را که بیش از همه وعده وعید «عدالت» و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را داد فراهم آورد.
هرچند در زمینهء این بحث و موضوع، ادبیات بسیار گسترده و عمیقی در ادبیات اقتصادی و اجتماعی موجود وجود دارد اما با نوعی آسان‌گیری، نویسنده تلاش کرد با تهیهء جدول ذیل به گونه‌ای کمی و آماری به رابطهء بین «رشد اقتصادی و نابرابری» در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب بپردازد به امید آن‌که دریافت این موضوع بتواند راهنمای عمل تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران فعلی باشد.
با مطالعۀ اعداد جدول به راحتی می‌توان دریافت در سال‌های 1357_1367 که نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده (عمدتائ به دلیل شرایط پس از انقلاب و جنگ) با این‌که از توان اقتصادی کشور کاسته شده اما به دلیل اجرای سیاست‌های کنترلی، تثبیتی و حمایتی دولت وضعیت نابرابری در مقایسه با دوره‌ای که نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری مثبت و بالا بوده(دورهء 1368_1372) بهتر است و در دورهء 1379_1383 (دولت خاتمی و اجرای برنامهء سوم توسعه) با این‌که نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 4/5 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری _1/10 درصد بوده، هم نرخ تورم به پایین رقم خود طی سال‌های پس از انقلاب تنزل یافته و هم وضعیت نابرابری نسبت به دوره‌های قبلی بهبود یافته است.
به عبارت روشن دولت اصلاح طلب خاتمی با استفاده از تجربیات گذشته و در پیش‌گیری نوعی نگاه «اقتصادی اجتماعی» به گونه‌ای توانست مابین «رشد اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» تعادل برقرار کرده و سیر توسعهء اقتصادی اجتماعی کشور را هموار کند. لازم به ذکر است با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در دورهء‌اجرای برنامهء سوم، سقف استفاده از این منابع در بودجهء دولت محدود شده و مازاد درآمد نفت باید به «حساب ذخیرهء ارزی» واریز می‌شد که در انتهای سال 83 مبلغ 10 میلیارد دلار در این حساب ذخیره و به دولت نهم تحویل داده شد، ضمن آن‌که بخشی از بدهی‌های خارجی دولت قبلی نیز توسط دولت خاتمی پرداخت شد در واقع دولت خاتمی با هزینهء منابع ارزی مشابه دولت هاشمی موفق به تحقق این وضعیت شد.بر پایهء آمار تجربهء اقتصاد ایران سه وجه متفاوت از رابطهء «رشد اقتصادی و نابرابری» را به نمایش گذاشته است. وجهی که بدون توجه به رشد اقتصادی بر سیاست‌های کنترلی و تثبیتی و حمایتی برای کاهش نابرابری تاکید دارد. وجه دومی که نگاهش معطوف به رشد اقتصادی بوده و نابرابری را شدت داده است و وجه آخری که همزمان دو هدف «رشد اقتصادی» و «کاهش نابرابری» را پی گرفته است.
آن ‌چه جای تامل و نگرانی دارد این است که دولت نهم و مجلس هفتم با فاصله گرفتن از اجرای برنامهء چهارم توسعه و روی آوری به سیاست‌هایی که عمومائ ذیل «کاهش نابرابری و فقر» توجیه می‌شود در عمل نوعی بازگشت به وجه اول را نشانه گرفته‌اند و این با وجود شکست‌خوردگی این تجربه در گذشته است و ایضائ نقدها و اعتراض‌هایی که افراد شاخص جناح‌حاکم در گذشته بر تجربهء این دوران داشته‌اند.