مبانى سیاست قضایى

طیف‌شناسى:
1- به این جملات توجه کنید: تمدن، تمدن است، مطلق و انسانى، همواره رو به پیشرفت و تکامل است.حقوق، حقوق است، و مقید به صنعت خاصى نمى شود و همواره در جوامع انسانى رو به تکامل خواهد بود. حقوق فعلى، حقوق جهانى و حاصل کارجمعى بشریت در طول قرون اخیر است، فلذا بهترین حقوق موجود است.
بسیارى از حقوقدانان با پذیرفتن صحت این جملات، راى به مطلوبیت مطلق حقوق جهانى امروزین داده اند، تجلى گاه این حقوق نوین، اکثراً کشورهاى اروپایى، کنوانسیون هاى بین المللى و... است. مشکل از آنجا آغاز شد که این قوانین یا با شرع و فقه مخالف بودند یا ما به ازایى در تعالیم دینى نداشتند. در این میان دو گونه برخورد رخ نمود.
الف: گروهى دین را متعلق به گذشته و حاکم بر مناسبات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى جهان دیروز دانستند ودریافتند که جهان امروز بر سبیلى غیر آنچه جهان دیروز مى رفته است مى رود و مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سیاسى کاملا دگرگون شده است و این دگرگونى«اساسى»،«ریشه اى» و «مبانى» است و اصولاً مجالى براى اجراى احکام دینى در این جامعه وجود ندارد و هر چه جامعه اى مدرن تر شود، حقوق آن نیز باید مدرن شود. از طرفى این گروه با مطلوب دانستن مطلق مدرنیته و عدم تعلق به اندیشه هاى دینى، راى به صحت تغییرات جامعه و مدرن کردن آن دادند و عطاى احکام دینى را به لقاى آن بخشیدند و راى به کنار گذاشتن مطلق احکام دینى در امور اجتماعى و حداکثر حکومت قواعد آن در روابط شخصى متکى بر عرف ها و عادت ها دادند. اصلاح قانون مجازات عمومى قانون مربوط به نکاح مطلق، موادى از قانون مدنى، قانون تجارت، ثبت و... ریشه در این اندیشه داشت، با انقلاب اسلامى، این اندیشه اندکى به تاخیر افتاد.
1-ب: اما گروه دیگر تعارضات را مى دیدند و جامعه مدرن را اصل و تحولات و تغییرات را به سوى پیشرفت ارزیابى مى کردند. از طرفى تاب و تحمل رها کردن مبانى دینى خود را نیز نداشتند و از طرفى معتقد بودند باید به نحوى میان دنیاى مدرن و دین آشتى داد، فلذا به بازخوانى متون دینى در جامعه مدرن و با نگاهى «نو» پرداختند، ادعاى آنان این بود که دین، فرا زمانى است فلذا قابلیت پیاده شدن در هر جامعه اى را دارد، ولو این جامعه داراى ساختار هایى مدرن و انسان ساخته و بر مبناى «انسان زدگى» باشد، این گروه نیز داراى طیف هاى گسترده اى گشته است، اکثر کسانى که مباحث هرمنوتیک و بازخوانى متن را در ایران پیگیرى مى کنند از این دسته اند، اکثر اساتید دانشگاهى که زمانى در حوزه هاى علمیه رفت و آمدى داشته اند مایل به این طیف گشته اند.
2- تمدن مانند هر «کل» دیگرى قابل انفکاک و تجزیه است. تمدن فعلى غربى نیز خوبى ها و بدى هایى دارد. ما قادر هستیم با ابزار «شرع» خوب و بد را تشخیص دهیم و گزینش کنیم، پاره اى از قوانین غربى و بین المللى، عقلایى و قابل استفاده و ثمره تلاش جمعى بشریت است که باید استفاده شود. پاره اى دیگر از قوانین غربى با شرع مخالف است وباید حذف شود و مورد تقلید قرار نگیرند.
طیف دومى از حقوقدانان با تفکیک تمدنى و محصولات آن، قایل به قابل جمع بودن «اساسى» دین و مدرنیته گشته اند، این گروه پیش فرض گروه اول مبتنى بر تغییر ریشه اى و اصیل جامعه مدرن نسبت به جوامع گذشته را قبول ندارند و معتقدند در برخى زمینه ها تمدن غرب به انحطاط رفته است(مانند مسایل اخلاقى، جنسى و...) و در برخى زمینه ها پیشرفت کرده است (مانند اقتصاد، حقوق، صنعت، تکنولوژى، ارتباطات، روان شناسى، پزشکى و...) باید پیشرفت آنان را پذیرفت و مانند آن شد، اما نباید در انحطاط آنان شریک شد، لذا قوانین ناظر به وجه پیشرفت آنان مانند قوانین مربوط به تجارت، صنعت، حقوق بشر و حقوق شهروندى، پزشکى، زندان دارى و.. باید مورد اقتباس قرار گیرد و قوانین ناظر به وجه انحطاطى آن باید طرد گردد، مانند قوانین مربوط به آزادى هاى نامشروع (هم جنس بازى، رباخوارى و...). البته ملاک نیز شرع خواهد بود و وجه فارق مقررات دینى است و دین به عنوان ناظر و تعیین کننده چهارچوب ها، بر منحط بودن یا مترقى بودن این قوانین نظارت دارد. با این راه حل، عدم جامعیت دین و عدم پاسخگو بودن آن نیز حل مى گردد و جمع قابل قبولى در حقوق غربى و فقه ارایه مى گردد که دولت هم به اداره جامعه و رفع موانع و مشکلات پیشرفت کشور خواهند پرداخت. بسیارى از علماى فعلى حوزوى و اساتید ارزش محور دانشگاهى طرفدار این نظر هستند و البته در نقد مخالفین نیز کوشا و مصر.
3- طیف سوم در این میان با مبانى گروه اول قرابت دارند، آنان نیز غرب را یک «کل» و بعضا«ماهیتى کلى» مى دانند و تفکیک آن را امرى محال مى شمرند، به عبارتى قائل اند غرب یک نظام هماهنگ است که بر مبانى متضاد بلکه متناقض با مبانى الهى سازمان یافته است و پذیرفتن جزیى از آن به ناچار پذیرش کل سیستم را در پى خواهد داشت، از سویى این نظام ها مبتنى بر مرجعیت تام انسان، انسان زدگى و انسان محورى است، فلذا اصولاً قابلیت جمع بین این دو نظام موجود نیست، از سویى بسیارى از «تحولات»، «نو شدن ها» و به تبع آن ایجاد «نیازها» ریشه در همین مبانى دارد، لذا به ناچار باید یک نظام هماهنگ به اجرا درآید و راه حل نهایى همه سردرگمى هاى عرصه هاى مختلف ایران امروز و البته عرصه مسایل حقوقى همین ایجاد «یکپارچگى» است و درست است که امروز نظام هاى غربى (اعم از اقتصادى، سیاسى، حقوقى و...) بر ما حاکم اند اما راه نجات نفى نظرى کلى این نظامات و حرکت به سوى اجراى تام یک نظام یکپارچه و کلى الهى است، این طیف غرب را غیر قابل الگو بردارى مى دانند و البته پاسخ هاى گوناگونى به این سوال که «خوبى هاى موجود در عالم غربى را چه مى کنید؟ دارند که در این مختصر نمى گنجد و البته پرسش به این سوال در میان این طیف نیز طیف هاى مختلفى ایجاد کرده است.
سخن از صحت و سقم دیدگاه ها و طیف هاى فوق نیست، سخن آن است که اولا بسیارى از حقوقدانان ما که به ناچار در یکى از طیف هاى کلى سه گانه بالا مى گنجند از مبانى و البته لوازم دیدگاه هاى خویش آگاه اند و این امر در میان مسوولین اجرایى که به اقتضاى عمل گرایى(بخوانید عمل زدگى) بیشتر در بند «اکنون» هستند شایع تر و البته خطرناک تر است و ثانیاً سخن آن است که براى سامان دادن «عمل»ناچار به ساماندهى مقام «نظر» خواهیم بود، منظور آن نیست که در مقام نظر همه باید یکسان بیندیشند، منظور عدم آشفتگى و ابهام در مقام نظر است. هفته گذشته به نام قوه قضاییه مزین بود و البته باید قدردان زحمات و دلسوزى ها بود، اما مى دانیم که قوه قضاییه ما با آنچه باید باشد فاصله دارد.
دلسوزان و اساتید راه حل هاى مقطعى و البته به جاى خود مفیدى نیز براى اصلاح وضع نابسامان فعلى ارایه داده اند که نتیجه آن را اکثراً مى دانیم و دلیل شکست این نظرات نیز چیزى جز اشتباه در تشخیص بیمارى نبوده است.
ما سال هاست با «درد» و یا «معلول» مبارزه کرده ایم. وقت آن رسیده است که یکبار نیز به علت و منشا بیندیشیم. علت اطاله دادرسى، علت احکام اشتباه، علت کثرت طلاق، علت رشوه، علت فساد ادارى و مالى و علت همه گرفتارى ها یک چیز بیش نیست، ما هنوز «تصمیم» نگرفته ایم که چگونه زندگى کنیم. ما هنوز طیف خود و مبناى خود را در اداره قوه قضاییه انتخاب نکرده ایم، زیرا هنوز به اهمیت آن واقف نشده ایم، مساله، مساله تاریخ و مساله فرهنگ است. اصلاح قوه قضاییه نه از درون ساختار آن، بلکه از تجدید نسبت میان مردمان کوچه و خیابان با خالق عالم آغاز مى شود. زودتر تصمیم بگیریم که چگونه زندگى کنیم.