محمد خوشچهره نماینده تهران با حضور در روزنامه کارگزاران مطرح کرد:
صندوق مهررضا موفق نمیشود
کیوان مهرگان
مقدمه:
از روزهایی که بین دولتمردان و صاحبنظران ایرانی بر سر علم بودن علوم انسانی دعوا بود، سالها میگذرد و اکنون همه در مقام نظر پذیرفتهاند که سیاست، اقتصاد، علوم اجتماعی و مدیریت نیز مانند فیزیک، شیمی و ریاضی دانش به حساب میآیند و معیارهای علمی خاص خود را دارند. اما هرقدر در ساحت نظری، دیگر بحث چندانی بر سر این مسئله نمیشود، در عرصه عمل بسیاری از رفتارهای دولت، نخبگان و جامعه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با معیارهای علمی فاصله زیادی دارد. بین اینکه ما بپذیریم بین عرضه و تقاضا یک نسبت مشخص علمی برقرار است تا اینکه آن را در عرصه واقعیت بفهمیم و به تبعات آن پایبند باشیم، فاصله زیادی وجود دارد و این یکی از مشکلاتی است که این روزها با ابعاد مختلف مدیریت کشور ما خصوصا در بعد اقتصادی دست به گریبان است. دعوای قدیمی بین رشتههای فنی و علوم انسانی باز در اینجا خودنمایی میکند. اقتصاد خواندهها از فرمولهای پیچیده اقتصادی، تجربه کشورهای مختلف و پیامدهای خطرناک آزمون و خطا صحبت میکنند، اما مهندسان به سادهسازی فرمولها و ریاضی دیدن فرآیندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی فکر میکنند. این میشود که بودجههای عمرانی افزایش مییابد و درآمد مازاد نفت تزریق میشود و جمعیتهای جوان به صندوقهای حمایتی احاله میشوند. اما در آن سو اقتصاددانان از تورم، افزایش نقدینگی، کاهش قدرت خرید و دیگر تغییرهایی میگویند که در معادلات قبلی کسی به آنها نگاه نمیاندازد. شاید این مدل بیش از حد سادهای باشد، اما دستکم برای درک نسبت دولت نهم و منتقدان دولت نهم و منتقدان آن از درون جبهه اصولگرایان جواب میدهد. توکلی، نادران، مصباحیمقدم، خوشچهره همگی اهل اقتصاد به شمار میروند، اما از قضا همگی در خط مقدم منتقدان دولت نهم در مجلس قرار دارند. بین اینها اما محمد خوشچهره در بین این گروه منتقدان جایگاه ویژهای دارد، هم از این لحاظ که گاهی با زبان علمیتری به نقد عملکرد اقتصادی دولت میپردازد و هم به این خاطر که او در مقطع انتخابات مهمترین تئوریسین اقتصادی احمدینژاد محسوب میشد و حالا در صف منتقدان او ایستاده است. خوشچهره کسی است که در هفته منتهی به سوم تیر به عنوان نماینده ستاد احمدینژاد به استودیوی صداوسیما آمد تا در برابر محمدباقر نوبخت از برنامههای اقتصادی احمدینژاد سخن بگوید. اما هنوز چند ماهی بیشتر نگذشته بود که مصاحبههای او با خبرنگاران در نقد اقتصادی دولت نهم و رئیسجمهوری خبرساز شد. این نماینده تهران دعوت روزنامه کارگزاران را پذیرفت و با حضور در دفتر روزنامه به بخشی از سوالات ما در خصوص عملکرد اقتصادی دولت پاسخ گفت، هر چند انبوه سوالات باقیمانده به این سبب شد که او وعده ادامه این بحث را در آینده نزدیک به ما بدهد. گفتوگوی کارگزاران با محمد خوشچهره نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان مجلس را در پی میخوانید:
*منتقدان دولت، تصمیمهای اقتصادی آن را غیرکارشناسانه میدانند. به نظر شما تصمیمگیری دولت در حوزه اقتصاد بر چه مبنایی است؟
**در بحث نحوه تصمیمگیری دولت در اقتصاد، نکات مهمی وجود دارد که باید به لحاظ آنها این موضوع را بررسی کرد. نخست باید بگویم که شرایط کنونی ایران حائز اهمیت است، از اینرو که هم ویژگیهای زمانی و هم برخی متغیرها و پارامترها در داخل از یک برجستگی خاصی برخوردار است.
ما اگر صرفا اقتصادی نگاه کنیم، متغیرهای کلانی داریم که کشور را در وضعیت تهدید یا فرصت قرار میدهند. برای مثال متغیرهایی همچون بیکاری، گستردگی خط فقر و شکاف طبقاتی در زمره متغیرهای بحرانی قرار دارند. در مقابل فرصتهای اقتصادی منحصر به فردی نیز وجود دارد که از جمله میتوان به افزایش درآمد ملی، گستردگی بازار داخل اشاره کرد. برای تصمیمگیری اقتصادی توجه به این متغیرها فوقالعاده مهم است. چون سیاستها را با در نظر گرفتن این متغیرهای بحرانی باید اولویت داد. از آنجا که بر محیط اقتصادی داخل کشور فضای رکود و تورم حاکم است، ما میبینیم در برخی جاها اتخاذ یک سیاست به ضرر اقدام دیگر این فضا را تشدید میکند. مثلا برخی شرایط رکود را تشدید میکند و برخی اقدامها تورم را شدت میبخشد.
پس از یک طرف متغیرهای کلانی وجود دارد که نباید آنها را در تصمیمگیریها نادیده گرفت و از سوی دیگر قابلیتهایی وجود دارند که در تصمیمگیریها اهمیت بسیاری دارند. اما مسئله این است که با چه شیوهای باید این متغیرها و قابلیتها را مدیریت کرد. براساس آنچه امروز شاهد آن هستیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که در این مسئله از یک وضعیت مطلوب برخورداریم. بلکه معتقدم در یک تناقض قرار داریم. به باور من مهمترین آفت برای تصمیمگیری تناقض بین اهداف و سیاستهاست. این دولت بهرغم طرح مباحثی چون عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی که در جایگاه خود واجد ارزش است، سیاستهایی به کار میبرد که در تناقض با این اهداف است.
*میتوانید در این زمینه مثال بزنید؟
**یک نمونه سیاستهای دولت در بخش مسکن است که موجب شده ما با افزایش 30 تا 40 درصدی هزینهها روبهرو شویم، بنابراین اگر تصمیمات ما از یک منطق برنامهریزی با توجه به سازگاری اهداف و سیاستها پیروی نکند، در دستیابی به اهدافمان نهتنها دچار اختلال میشویم، بلکه در برخی مواقع در تناقض با آنها حرکت میکنیم.
*آیا این مسئله چالش اصلی بین دولت و مجلس است؟
**بله، بزرگترین چالشی که اکنون فراروی دولت و مجلس است همین است. ضمن اینکه شما میدانید اگر سیاستهای اقتصادی دولت از یک عقبه علمی برخوردار نباشد، ضد خودش عمل میکند. در حالی که معلوم نیست سیاستهای اقتصادی فعلی بروننگر است یا دروننگر یا اصلا تلفیقی است؟ آیا از مکانیسم قیمتها پیروی میکند یا خیر؟ بالاخره کدام است؟
بنابراین باید اجتناب کنیم از اینکه تصمیمگیری در بالاترین ردههای اجرایی بر مبنای باورهای شخص باشد و بدتر از آن یک عقبه کارشناسی و علمی هم نداشته باشد.
*اکنون وضع را چگونه ارزیابی میکنید؟ نوع تصمیمگیریهای دولت در عرصه اقتصاد شرایط را به چه سمتی میبرد؟
**اگر وضع اینگونه باشد این جریان تصمیمگیریهای ما را به سمت آزمون و خطا میبرد.
در این صورت و با محدودنگری ممکن است ما هم فرصت را از دست بدهیم و هم منابع را. مثلا همین صندوق مهررضا(ع)، کلیتش این است که با یک نیت خیر جهت حل مشکل مسکن جوانان وام داده میشود، اما قطعا باید در موفقیت این روش با این ابزار شک کرد. اگر کسی به موفقیت این کارها خوشبین باشد به محدودیت نگاه علمی او برمیگردد. چون اگر 10 میلیون تومان وام به او میدهید، این وام عیدی که نیست، باید بازپرداخت شود! با یک محاسبه سرانگشتی درآمد متوسط یک جوان باید بین 40 تا 60 درصد درآمد خود را بابت این وام پس بدهد.
آن وقت چگونه میتواند با بقیه درآمد زندگیاش را اداره کند؟
*پس به نظر شما چه باید کرد؟
**کسی در صورت حل مشکل مسکن شهروندان تردید ندارد، اما باید به جای این نوع تزریقات در قالب وام، فکری به حال سیاستهای مسکن و زمین بکنیم. چون اگر سیاستهای بخش زمین و مسکن را رها کنیم، اتفاقی که میافتد همین است که شده. دولت فراموش کرده که با تزریق این 10 میلیون تومان وام 40 درصد قدرت خرید مصرفکننده را پایین میآورد. بنابراین صندوق مهر رضا(ع) با این تزریقات مشکلآفرین خواهد بود و مشکل مسکن را حل نمیکند. دولت باید در بخش مسکن و زمین مانند اکثر کشورها که تولید 70 درصد مسکن را در اختیار دارند بر این حوزه نظارت استراتژیک داشته باشد. بنابراین سیاستهایی که این دولت در حوزههای مذکور به کار گرفته جای نگرانی دارد و در صورت عدم اتخاذ یک سیاست مدبرانه ما با مشکلات متعددی مواجه میشویم.
*برخی با یک نگاه بدبینامه به تاسیس صندوق مهر رضا(ع) و همچنین سپردن مسئولیت آن به سیاسیترین وزیر اقتصادی، این صندوق را محملی برای خرید محبوبیت از سوی دولت عنوان میکنند، نظر شما در این باره چیست؟
**اگر خوشبینانه به تاسیس صندوق مهر رضا(ع) نگاه کنیم هدف آن جلب مشارکت و اعتماد و نیز زنده کردن روحیه امید در مردم است. من نمیخواهم درباره آن مباحثی که درباره رشد پوپولیسم و ... مطرح است، بحث کنم. از نظر مدیریت استراتژیک بالا بردن روحیه امید و نیز انگیزه زندگی در بین جوامع یک مسئله حائز اهمیت است و این مسئله فینفسه واجد ارزش است. حتی سفرهای استانی نیز میتواند مصداقی برای این مفهوم باشد، اما همین مسئله به بالا رفتن انتظارات و مطالبات از دولت نیز دامن میزند و اگر رشد اقتصادی یک رشد بادکنکی باشد، خصوصا اگر عقبه و منطق علمی نداشته باشد در صورت انفجار کاملا بر ضد خود عمل میکند. اتخاذ این سیاستها در کوتاهمدت ممکن است درست باشد، اما باید توجه کنیم اگر در پشت این تغییرات منطق علمی و اجرایی نباشد، شخصا دولت هزینه آن را نخواهد پرداخت، بلکه کل نظام این هزینه سنگین را باید بپردازد. این جزو مطالبی است که فارغ از هر حب و بغضی باید یک ارزیابی اولیه از آن داشته باشیم.
*در مورد طرحهای زودبازده چه نظری دارید؟ این هم از جمله مواردی است که دولت آن را به نفع مردم میداند، ولی منتقدان میگویند برای کسب محبوبیت است و علمی نیست.
**انتقاداتی که به طرح ضربتی اشتغال داشتیم در این مورد نیز وارد است.
*کدام انتقادات؟
**اگر این پولها به واحدهای تولیدی کلان تزریق میشد که مشکلشان نقدینگی است و توان تولید اشتغال بالایی نیز دارند به مراتب تاثیرگذارتر بود تا اینکه به روی طرحهایی مانند طرح ضربتی اشتغال که عمدتا حیطه کار آنها به مشاغل خدماتی نظیر اغذیه فروشی و آرایشگری برمیگردد، سرمایهگذاری کنیم.
چون مشکل بیکاری ما بیکاری نیروهای غیرماهر، کمسواد و بیسواد نیست که فکر کنیم با این طرحها حل شود. طرح واحدهای تولیدی زودبازده نیز ابهامات جدی دارد، هم کسانی که در جریان اجرا هستند و هم کسانی که درگیر مباحث سیاستگذاری هستند نگرانیهای جدی در این باره دارند. چون یک منبع ارزی را میخواهیم بدهیم به قلمرویی که خروجی آن معلوم نیست، الزاماتش مشخص نیست و معلوم نیست کارفرما برای تولید اشتغال چه تعهداتی دارد، چون اگر مولد نباشد همیشه ضد خودش عمل کرده است.
*شما یکی از طراحان طرح کاهش سود بانکی بودید. فکر نمیکنید این طرح تا حد زیادی بر اشتغال اثر منفی گذاشته است؟
**من حتی با طرح منطقی کردن نرخ سود موافق نبودم و خودم را خیلی کنترل کردم که به عنوان مخالف صحبت نکردم. برای اینکه پول بهره که پایین میآید وارد بخش تولید میشود، در صورتی که به دلیل نامناسب بودن نحوه توزیع منابع بانکی نزدیک 60 تا 50 درصد اعتبارات به صورت صوری به شرکتهای زیانده واگذار شد. این یک حقیقت است که اگر پول با تولید نینجامد، تقاضا را افزایش میدهد و خودش تاثیرات تورمی دارد. میخواهم بگویم حتی کاهش نرخ سود بانکی که به زعم من پشت خود منطق دارد، بسترسازی و الزاماتی لازم دارد که اگر این بسترسازیها انجام نگیرد، ضد خودش عمل میکند. پس نمیتوانیم بپذیریم که کاهش نرخ بهره به افزایش سطح تولید انجامیده است. اگر این الزامات نباشد میباید در مباحث تزریقی تجدیدنظر کنیم. چون تزریق نسنجیده منابع، اختلالات خاص خود را دارد که تازه شرایط رکودی شدت آن را کم کرده است. اکنون ما با یک رقم 40 میلیارد دلاری واردات روبهرویم که علاوه بر این رقم، 8 یا 7 میلیارد دلار نیز واردات غیرمجاز داریم. خوب طبیعی است که این مسائل تاثیرات منفی دارد.
*به نظر شما اشکال کار کجاست؟ چرا با این رقم بالای درآمدها، کشور ما تولید خوبی ندارد؟
**اشکال این است که از ظرفیتهای موجود استفاده نمیشود. بررسیها نشان میدهد تنها از 52 درصد ظرفیتهای کشور استفاده میشود و بسیاری از کارخانههای کشور زیر ظرفیت تولید میکنند.
*دلیل یا دلایل این اختلاف چیست؟
**اگر درست بررسی کنیم دو یا سه دلیل دارد که اصلیترین آنها سیاستهای نامناسب اقتصادی است.
*منظورتان از سیاستهای اقتصادی نامناسب چیست؟
**یعنی سیاستهای نامناسب که فشار مالیاتی دارد. سیاست پولی نامناسب که نقدینگی مناسب توزیع نمیکند. سیاستهای بازرگانی نامناسب که کالای رقیب را بیمحابا وارد میکند و بالاخره سیاستهای ارزی نامناسب. پس در وهله نخست، تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و در وهله دوم تدبیرهای دیگری لازم است که امکان دارد اقتصاد کشور را جلو ببرد. بنابراین اگر از حل این مسائل غافل شویم نه تنها از متغیرهای بحرانی دور نمیشویم، بلکه بر تعداد این متغیرهای بحرانی نیز افزوده میشود. من لازم است اینجا این هشدار را بدهم که اگر نسبت به مسائل تورمی دقت لازم نشود به زودی این امر به متغیر بحرانی دوم کشور (پس از بیکاری) تبدیل میشود.
*از تورم گفتید. پیشبینی شما از میزان تورم در سال جاری چیست؟
**درباره تورم دو نظر وجود دارد: یک زمان شاخص کل در نظر است که نسبت به شاخص کل، در حال حاضر دغدغههایی مطرح میشود. البته برای بررسی بهتر باید این سبد عوض شود. چون سبد تورمی که مبنای محاسبات است یک تصویر صحیح از تورم و فشارهای تورمی نشان نمیدهد. برای محاسبه تورم باید تورم شهر و روستا، کلانشهرها و شهرهای کوچک و همچنین تورم بر مبنای گروههای درآمدی تفکیک شود تا به یک تحلیل صحیح برسیم. پس با این روندی که شروع شده باید نگران افزایش تورم باشیم. چون اگر دولت در منطقی که در مباحث پیشین به آنها اشاره کردم و نیز جامعیت را در کارش پیش نبرد. قطعا از شتاب روند تورم عقب خواهد افتاد و به ارقام بالاتر خواهد رسید.
*دولت اعلام کرده است شاخص تورم بین 10 تا 12 درصد است، آیا پیشبینی شما این است که تا پایان سال مثلا تا 17 درصد برسد؟
**به شاخصها که بانک مرکزی میدهد هم در روش محاسباتی و هم در سبد تورمی که معین کرده انتقادات جدی وارد است. از چند سال پیش نیز تاکید ما این بوده که سبد تورمی باید تغییر کند. اخیرا رئیس بانک مرکزی نیز پذیرفته که این تغییر باید صورت بگیرد. بنابراین اگر هدف دولت گروههای مستضعف و محروم است، سیاستهای پولی، مالی و سیاست اقتصادی که در پیش گرفته نه تنها نمیتواند به هدفش برسد، بلکه بیشترین فشارهای تورمی بر گروههای کمدرآمد وارد خواهد شد و من به شدت نگران افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید برای گروههای میانی هستم.
*مسئله بنزین یکی از پرمناقشهترین مسائل اقتصادی این روزهاست. فکر میکنید رفتار دولت در این حوزه چگونه خواهد بود و مجلس در این زمینه چه اقدامهایی به کار خواهد گرفت؟
**بحثی که درباره عدم انطباق سیاستها با اهداف مطرح کردم اگر بخواهم یک مثال مشخص بیان کنم، همین مسئله بنزین است.
درباره بهینه کردن مصرف سوخت و واقعی کردن قیمت بنزین هیچ دانشمند اقتصادی نمیتواند انکار کند که وضعیت جاری استفاده از بنزین نامطلوب است. اما یک اختلافنظری در شیوه مقابله با این پدیده وجود دارد که البته من معتقد نیستم که باید به صورت صفر و صد به آن نگاه کرد. مثلا طرفداران افزایش قیمت را یک طرف بگیریم و مخالفانش را طرف دیگر، چون کسانی که داخل موضوع میشوند به صورت صفر و صد به مسئله نگاه نمیکنند. چون نظام اقتصادی کشور وضع بینابینی در مکانیزم قیمتها و کنترل و دخالت دولت است. همین اختلافنظرها درباره حل مسئله عدم بهینه مصرف بنزین میتواند سرآغاز یک بحث علمی باشد. حل مسئله بنزین با مکانیزم قیمت ممکن نیست چون ما برای یک شرایطی میخواهیم تصمیم بگیریم که دائما در جریان است و نمیتوان یک شوک به آن وارد کرد. براساس تبصره 13 مسئله کاهش واردات بنزین الزاماتی دارد که دولت باید این الزامات را رعایت کند. همین استدلالهایی که موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین ارائه میکنند میتواند زمینههای یک بحث علمی کارشناسی را فراهم کند. البته چون مسئله بنزین در فضای دینامیک جامعه (عرصه حملونقل) موثر است نمیشود با یک شوک آن را متوقف کرد.
بنابراین ممکن است مجوز واردات امسال از طرف مجلس صادر شود، اما برای سال آینده و برای لایحه بودجه 86 این مسئله به صورت یک چالش جدی خود را نشان خواهد داد و همینجاست که دولت ناگزیر است که به سمت الزامات تبصره 13 حرکت کند که البته حرکت به سمت الزامات تبصره 13 مستلزم ساماندهی مسافرتهای شهری، سازماندهی قاچاق 5 تا 6 میلیون لیتر قاچاق سوخت، بهبود ناوگان حملونقل شهری و تمرکززدایی از ترانزیت کالاهاست که مجموعه به یک مدیریت صحیح در دولت نیاز دارد. مدیریتی که اسیر حاشیه شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
