ترمیم کابینه یا تنبیه وزیر؟

مهرداد خدیر

اهمیت برکناری وزیر رفاه دولت آقای احمدی‌نژاد نه بدان سبب است که پرویز کاظمی چهره‌ای شاخص در عرصه مدیریت کشور به حساب می‌آمده است که وزیران دولت نهم عمدتاً چندان سابقه‌ای در مدیریت رده اول اجرایی ندارند و صبغه سیاسی‌شان هم پررنگ نیست. از آن رو نیز نیست که وزارت رفاه در زمره تشکیلات مطرح دولتی است که اتفاقا به تعبیر شماری از نمایندگان مجلس هفتم، وزارتخانه درجه دو محسوب می‌شود. با این حال برکناری پرویز کاظمی بی‌گمان مهمترین خبر قابل تحلیل و تفسیر هفته گذشته است و این رخداد را از چند منظر مختلف می‌توان مورد مداقه قرار داد و اهمیت خبر در نکاتی دیگر است.

بی‌سابقه در عصر جمهوری اسلامی

نخست بدین‌سبب که وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد «استعفا» نکرده است بلکه «برکنار» شده است. از این حیث می‌توان گفت اولین بار در تاریخ نزدیک به 28 ساله جمهوری‌اسلامی است که تعبیر «برکناری» برای یک وزیر به کار می‌رود. درحالی‌که علی سعیدلو معاون اجرای احمدی‌نژاد از واژه «تغییر» و «کنار رفتن» وزیر رفاه براساس ارزیابی‌ها استفاده کرد. معاونان او اصرار داشتند که او را مستعفی بخوانند اما همین که سرپرست وزارتخانه نیز از میان مجموعه مدیران منصوب او انتخاب نشد نشان می‌دهد که «برکناری» واژه مناسب‌تری است. کما این‌که سعیدلو هم گفت: «از شنبه دوشنبه آقای کاظمی دیگر وزیر نیستند.» این تعبیر جز معنای «عزل» را نمی‌رساند. روزنامه اصول‌گرای جمهوری‌اسلامی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «این‌که به یک باره و آن هم به صورت سربسته وزیری را به دلیل نداشتن عملکرد مثبت از کار برکنار کنند تا به حال سابقه نداشته است».

در کابینه‌های قبلی با توجه به شخصیت وزیر مربوطه که طبعا از مدیران شاخص و ممتاز بوده از او خواسته می‌شد استعفا کند یا شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که خود وزیر کنار می‌رفت و هیچ‌گاه اصطلاح برکناری مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. در دولت محمد خاتمی هم که یک‌بار این شایعه پخش شد که وزیر اقتصاد را برکنار کرده است خود مقامات دولتی از این تعبیر استفاده نکردند. آقای خاتمی، طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی را مأمور کرده بود در جلسه شورای‌نگهبان از لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی دفاع کند اما او به جای این کار علیه دولت موضع گرفت. این خبر که به گوش رییس‌جمهور رسید بسیار برآشفت و نارضایتی خود را ابراز کرد اما حکم برکناری صادر نکرد. مظاهری نیز که ناخرسندی رییس‌جمهور را مشاهده کرد ترجیح داد کناره بگیرد. خاتمی در اوج اختلافات مظاهری و دکتر نوربخش نیز حاضر به برکناری یکی از این دو نشده بود و سرانجام این مرگ رییس کل بانک مرکزی بود که به اختلافات پایان داد.

خاتمی مراعات هر دو را می‌کرد و با هر دو دوستی داشت. با مظاهری حتی همسایه بود. قبل از آن‌که به الزام ریاست جمهوری ناگزیر از انتقال از خیابان پاسداران به جماران شود در خانه‌ای زندگی می‌کرد که همسایه طبقه اول او کسی نبود جز طهماسب مظاهری. دوستی او با دکتر محسن نوربخش نیز تا بدان‌جا بود که در سال‌های پس از وزارت ارشاد که عملا از مناصب اجرایی کناره گرفته بود و تنها رییس کتابخانه ملی بود و عنوان مشاور رییس‌جمهور (هاشمی رفسنجانی) را برای حفظ جایگاه همراه داشت نوربخش به دنبال او می‌آمد و اوقات فراغت را در سونا یا استخر ساعتی از پایان هفته سپری می‌کردند. این‌گونه است که می‌توان گفت مظاهری هم برکنار نشد. اما دولت احمدی‌نژاد بی‌میل نیست که برای تغییر پرویز کاظمی از عبارت «برکناری» یا دست‌کم «تغییر» استفاده کند.

تنبیه یا ترمیم؟

هرچند این تغییر، آغاز «ترمیم» کابینه خوانده شده است اما به نظر می‌رسد بیش از آن‌که «ترمیم» باشد «تنبیه» است. تنبیه وزیری که سال پیش هم برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را امضا کرد و بعدتر با دخالت شخص رییس دولت ناگزیر شد به ابقای او تن دهد. کاظمی وزیر رفاه بود و مددی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اما آب این دو هیچ‌گاه به یک جو نرفت. کافی است که بدانیم مددی، باجناق مسعود زریبافان است و زریبافان یکی از سه عضو کمیته بررسی عملکرد یک ساله دولت نهم. آقای احمدی‌نژاد به شمار کمی اعتماد مطلق دارد و این سه در میان آنها شاخص‌ترند: «مسعود زریبافان، علی سعیدلو و مجتبی هاشمی‌ثمره». برای آن‌که روشن شود اطلاق «ترمیم» به این برکناری قدری گشاده‌دستانه است به پاره‌ای ترمیم‌ها در دولت‌های پس از انقلاب می‌توان اشاره کرد تا نشان داده شود مراد از ترمیم چیست. در دولت موقت مهندس بازرگان رهبران جبهه ملی (کریم سنجابی)، حزب ملت ایران (داریوش فروهر) و جنبش انقلابی مردم ایران، جاما (کاظم سامی) به تدریج از دولت خارج شدند. این احزاب به این نتیجه رسیدند که به ائتلاف با دولت و نهضت آزادی پایان دهند. در دولت شورای انقلاب ترمیم به این شکل بود که برخی از اعضای شورای انقلاب همزمان با عضویت در آن، عضو دولت هم شدند. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در عین عضویت در شورای انقلاب، معاون وزارت دفاع شد که دکتر مصطفی چمران وزیر آن بود و اکبر هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور آمد و سرپرست آن شد. دولت مرحوم رجایی ترمیم نشد و دولت دکتر باهنر و مهدوی کنی نیز مستعجل‌تر و کوته‌عمرتر از آن بودند که به ترمیم نیازشان افتد. اما دولت میرحسین موسوی هم ترمیم شد. ترمیمی کاملاً سیاسی. دو چهره سرشناس جناح راست تصمیم گرفتند به همکاری و عضویت در دولت چپ‌گرای نخست‌وزیر مورد وثوق امام پایان دهند. هر دو نیز دلیل روشنی داشتند. احمد توکلی وزیر کار بود اما با قانون کار موردنظر دولت موافق نبود. جوان 30 ساله بهشهری که هنوز کت و شلوار نمی‌پوشید و با مدرک دیپلم بر مسند وزارت نشسته بود (تحصیلات دانشگاهی را به دلیل بازداشت در سال‌های پیش از انقلاب به پایان نرسانده بود) و با اورکت بلند آلمانی یک‌چند سخنگوی دولت موسوی هم بود قانون کار و در واقع لایحه قانون کار را خلاف شرع می‌دانست. زیرا در شرع دخالت دولت و حکومت و تعیین ساعات کار وجود ندارد. کارفرما موجر است و کارگر اجیر. همین امر بود که موجب شد شود شورای‌نگهبان بعداً مصوبه مجلس را وتو کند و اساسا تشکیل شورایی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه در همین مخالفت دارد. مجلس، قانون تصویب کرده بود و شورای‌نگهبان آن را مغایر با شرع می‌دانست حال آن‌که «مصلحت» ایجاب می‌کرد تصویب شود. هم مصلحت و هم احکام ثانویه و اقتضائات حکومت‌داری. احمد توکلی از وزارت کار کناره گرفت. اما این جدایی به جوان‌ترین وزیر محدود نماند. پیرترین وزیر هم ترجیح داد از ادامه همکاری با دولت بپرهیزد. حبیب‌الله عسگراولادی که در سال 60 به صورت نمادین رقیب انتخاباتی آیت‌الله خامنه‌ای هم شده بود و به خاطر نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری هدف سوءقصد هم قرار گرفت با دخالت دولت در بازرگانی و بازار مخالف بود و کناره ‌گرفت. او می‌پنداشت در میانه اختلاف او و نخست‌وزیر، امام جانب وی را می‌گیرد اما چنین نشد. سابقه آشنایی امام با عسگراولادی به 20 سال قبل‌تر می‌رسید حال آن‌که میرحسین موسوی را پس از انقلاب می‌شناخت. عسگراولادی از دولت رفت اما فعالیت‌های موتلفه را در دل حزب جمهوری اسلامی چنان سامان داد که عملا حزب به کانون منتقدان دولت موسوی بدل شد و راز موافقیت امام با انحلال حزب نیز جز این نیست.

اسدالله بادامچیان رییس سازمان شهرستان‌های حزب جمهوری‌اسلامی بود که پس از شهادت دو دبیرکل حزب (دکتر بهشتی و دکتر باهنر) و انتخاب دبیرکل سوم به ریاست جمهوری مجال بیشتری درون حزب پیدا کرد و وزنه راست محافظه‌کار را افزایش داد. توکلی نیز سردبیر روزنامه منتقد دولت شد و در انتقاد از دولت و شخص نخست‌وزیر موسوی چندان گفت و نوشت که مورد عتاب امام قرار گرفت به گونه‌ای که گفته می‌شد توزیع روزنامه رسالت‌ در جبهه‌ها ممنوع شده بود. مراد از این اشارات آن است که ترمیم‌های کابینه شامل چهره‌های شاخصی می‌شد که سمت‌گیری‌های دولت را نمی‌پسندیدند و نمی‌خواستند به عنوان عضوی از دولت مسوولیت عملکرد آن را برعهده گیرند. در دولت هاشمی رفسنجانی مهم‌ترین ترمیم، کناره‌گیری محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که حکایت آن بارها گفته شده است. با این اوصاف روشن می‌شود که تغییر و عزل وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد را به دشواری می‌توان از جنس ترمیم‌های گذشته دانست. روزنامه جمهوری‌اسلامی نوشت: «خبرهای غیررسمی از نمرات وزرا از سوی برخی افراد اعلام شده که از جمله آنها می‌توان به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که اکثر وزرا در ارزیابی صورت گرفته نمره زیر 10 گرفته‌اند و بیشترین نمره‌ای که وزرا گرفته‌اند 12 و کمترین نمره 6 بوده است. اگر اظهارات این نماینده صحیح باشد باید علاوه بر پرویز کاظمی وزرای دیگری هم برکنار می‌شدند ولی این‌که چرا فقط قرعه به نام او افتاده جای سوال است.»

سرپرست از بیرون

سومین وجه قابل تأمل در این برکناری این است که برای اولین بار نه یک مدیر درون وزارتخانه که فردی از بیرون مجموعه به عنوان سرپرست تا تعیین وزیر جدید منصوب شد. هنگامی که وزیری استعفا می‌کرد یا استیضاح می‌شد تا تعیین وزیر جدید معمولا یکی از مدیران درون وزارتخانه عهده‌دار سرپرستی می‌شد زیرا بیشتر عهده‌دار سامان‌دهی امور داخل سازمان است تا وظایف وزیر. اما این‌بار آقای احمدی‌نژاد این کار را انجام نداده است بلکه معاون پارلمانی وزارت نیرو را به عنوان سرپرست منصوب کرد. این به خودی‌خود نشان می‌دهد که یکی از دلایل برکناری وزیر رفاه انتصابات او بوده است. به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از منصوبان او را شایسته سرپرستی نیافته است. اگر می‌خواست مددی را به عنوان سرپرست منصوب کند قضیه بیش از حد علنی می‌شد و صورت خوشی نداشت. زیرا این تصور را ایجاد می‌کرد که رییس برکنار شده توسط وزیر پس از آن‌که از سوی رییس‌جمهور ابقا شد وزیر را به زیر کشیده و خود جای او نشسته است. سرپرست کنونی وزارت نیرو در محافل سیاسی و مطبوعاتی به خاطر مدیریت روزنامه «سیاست روز» شهرت دارد. روزنامه‌ای که گاه در سخن‌پراکنی علیه اصلاح‌طلبان از کیهان نیز پیشی می‌گرفت به همین خاطر می‌توان مطلب این روزنامه درباره دلایل برکناری کاظمی را قابل‌توجه دانست. روزنامه سرپرست فعلی درباره عزل وزیر معزول نوشت: «عدم رعایت میثاق‌نامه رییس‌جمهور توسط وزیر رفاه مهم‌ترین دلیل برکناری وی است ... یکی از دلایل دیگر استفاده از افراد چندپستی در وزارت رفاه بود به نحوی که برخی از مدیران کل وزارت رفاه همزمان عضو چند شرکت و مؤسسه دیگر نیز بودند. استفاده از افراد نالایق دلیلی دیگر است ... در طول تصدی وزارت رفاه توسط پرویز کاظمی این وزارتخانه خروجی خوبی نداشت و طبق تحقیقات صورت گرفته 50 درصد اخبار این حوزه توسط سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام می‌شد و خود وزارت رفاه کمتر از پنج درصد حجم اخبار را به خود اختصاص داده است ... خرید باشگاه استقلال نیز یک اشتباه محض بود و باعث شد وزیر رفاه از بسیاری از وظایف خود بازماند.» این روزنامه در گزارشی دیگر تصریح کرد: «عزل کاظمی راهی است که احمدی‌نژاد تازه پیمودن آن را آغاز کرده است.»

غافل‌گیری و نظارت

پیش از این نوشته بودم که آقای احمدی‌نژاد در رفتار سیاسی خود چند مشخصه دارد. یکی این‌که می‌کوشد غافل‌گیر کند. عزل کاظمی نیز اقدامی غافل‌گیرانه محسوب می‌شود. دیگر این که به مجلس و دیگران اطمینان دهد خود مراقب امور است و کار نظارت را نیز در عین اجرا یا در حین آن انجام می‌دهد. به یاد داریم در سخنرانی دفاع از وزرای پیشنهادی خود بارها به نمایندگان گفت نگران نباشند اگر وزیران تعلل کنند او خود برخورد خواهد کرد. اکنون پرویز کاظمی نمونه‌ای بر این کار است. فردا شاید به سراغ مسعود میرکاظمی بروند تا اطمینان بدهند در برخورد با گرانی‌ها جدی و احتمالا از عملکرد وزیر بازرگانی ناراضی هستند. یا احتمالا رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را عزل کند تا تاوان اظهارنظرش را درباره حجاب گردشگران خارجی پرداخته باشد. در عزل پرویز کاظمی هم غافل‌گیری مستتر است و هم نظارت عالیه رییس دولت و از سوی دیگر شمشیر داموکلس بر سر دیگران. اما مهمتر از اینها نشانه آن است که حلقه افراد مورداعتماد آقای احمدی‌نژاد بسیار معدود و محدودند. از این‌روست که هاشمی ثمره معاون سیاسی وزارت کشور می‌شود و در عین‌حال به عنوان نماینده ویژه او برای مذاکره با رییس‌جمهوری فرانسه به پاریس هم می‌رود. سعیدلو هم همه‌جا هست. از مناطق آزاد تا باشگاه پرسپولیس. از کمیته ارزیابی وزیران تا هیأت مدیره فلان سازمان. گویا احمدی‌نژاد به بسیاری از مدیران بدگمان است و بیشترین اعتماد او متوجه همین سه نفر است که حکم به عزل کاظمی دادند. بنابراین قابل پیش‌بینی است که اگر این کمیته بر روی نام‌های دیگری نیز قلم قرمز بکشد حذف آنها نیز به وقوع می‌پیوندد.

اقدام برای ادغام

اگر بخواهیم از دریچه پنجمی هم به این قضیه نظر بیندازیم و تفاوت و بی‌سابقگی را یادآور شویم این اشاره است که یک روز پس از معرفی عبدالرضا مصری رییس کمیسیون امور اجتماعی مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی جدید شماری از نمایندگان طرح ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت را ارایه کردند. بدین ترتیب روز یکشنبه پرویز کاظمی وزیر رفاه بود. روز دوشنبه برکنار شده بود. روز سه‌شنبه عبدالرضا مصری به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از سوی احمدی‌نژاد در نامه‌ای به حداد عادل معرفی شد و روز چهارشنبه مجلسیان به یک فوریت بررسی ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت رأی دادند. حال اگر پس‌فردا مجلس به مصری رأی اعتماد دهد او وزیر وزارتخانه‌ای می‌شود که قرار است برچیده شود. شاید در تاریخ پس از مشروطه چنین رأی اعتمادی بی‌سابقه باشد. آن‌قدر کار بی‌سابقه و غافل‌گیرکننده در این یک ساله انجام شده که این اتفاق هم ممکن‌الوقوع در نظر می‌آید. ادغام وزارت رفاه در واقع انحلال آن است زیرا در مجموعه‌ای بزرگتر هضم و حل می‌شود و این امر را نمی‌توان ادغام نامید ولو این‌که به نام وزارت بهداشت و درمان واژه «رفاه» هم افزوده شود.

انحلال یک جدید‌التأسیس دیگر

طرح ادغام یا انحلال وزارت رفاه که کلیات آن نیز به تصویب رسیده فارغ از عزل وزیر و معرفی کاندیدای جدید چندان درخور اهمیت هست که به عنوان ششمین منظر این ماجرا جایی در این گفتار بیاید. طرح انحلال را از چهار دریچه می‌توان بررسی کرد:

نخست این‌که باور کنیم گامی در راستای کوچک‌سازی دولت است. انحلال یک وزارتخانه دولت را کوچک می‌کند ولی در این مورد خاص نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. زیرا یکی از مهمترین اهداف تأسیس خود این وزارتخانه جلوگیری از فعالیت‌های موازی و اتلاف بودجه بود. بنابراین اگر وزارت رفاه سازمان‌های مختلف امدادی اعم از دولتی و شبه‌دولتی را در دل خود جا می‌داد اکنون قدری از فربگی دولت کاسته شده بود. پس اتفاقا بقای وزارت رفاه به شرط آن‌که تمام نهادها و بنیادها و دستگاه‌های رفاهی و امدادی در آن یک کاسه می‌شدند راه کوچک شدن دولت بود و هست و نه انحلال و ادغام آن.

از منظری بدبینانه می‌توان ادعا کرد که دولت نهم با هر میراث دولت خاتمی سر ناسازگاری دارد. تاکنون هیچ دو دولتی در جمهوری‌اسلامی این‌سان در نقطه مقابل هم نبوده‌اند. دولت اصول‌گرا اصرار غریبی دارد بر انکار دولت اصلاحات. کار به جایی رسیده که وقتی آقای احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال پیراهن آبی را به عنوان شماره 22 برمی‌گزیند برخی ادعا می‌کنند به این خاطر است که آقای خاتمی در فوتبال هوادار قرمزها بود! از این منظر وزارت رفاه نباید باشد چون در دولت خاتمی متولد شد. با این حساب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز باید دوباره به مبدأ خود بازگردد و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامی احیاء شوند. وزارت جهاد کشاورزی نیز دوباره به وزارت‌خانه‌های جهادسازندگی و کشاورزی تبدیل شود. همه امور باید به ماقبل خاتمی بازگردد. هر موضوعی باشد تفاوت نمی‌کند. چه تغییر ساعت رسمی کشور، چه ساعات شروع کار ادارات، چه ادغام سازمان‌ها و چه هر موضوع و پدیده دیگر. هرچند این ادعاها بیشتر به اغراق نزدیک است تا واقعیت.

وجه سوم این است که وزارت رفاه عملا در مأموریت خود ناکام مانده است. این امر هم دولت خاتمی را شامل می‌شود و هم دولت احمدی‌نژاد را. قرار بود وزارت رفاه تمامی فعالیت‌های امدادی و رفاهی را گرد آورد ولی با مقاومت پاره‌ای از نهادها و دستگاه‌ها عملا این کار ابتر مانده است. به همین خاطر شاید به این صرافت افتاده‌اند که صورت مساله را پاک کنند به جای آن که درصدد حل این مساله برآیند. اساسا در این ملک، امری مسبوق به سابقه است که صورت مساله را پاک می‌کنند و وزارت رفاه نه اولین است و نه احتمالا آخرین خواهد بود.

اما نکته چهارم وجه تاریخی ماجراست. چنانچه وزارت رفاه نیز منحل یا مدغم شود به شمار وزارتخانه‌های منحل شده پس از انقلاب یکی دیگر را باید اضافه کرد. این موضوع قابل تأمل است که تقریبا تمام وزارتخانه‌هایی که پس از انقلاب تأسیس شدند کارشان به انحلال کشیده شد و به استثنای وزارت نفت که در واقع همان شرکت ملی نفت ایران است بقیه خوش‌فرجام نبودند. وزارت صنایع و معادن را سه شقه کردند؛ صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات و دوباره در دهه 70 ادغام شدند و به وزارت صنایع بازگشت. وزارت سپاه پاسداران تأسیس شد اما نپایید و در وزارت دفاع ادغام و در واقع منحل شد. وزارت جهادسازندگی هم‌چنین سرنوشتی داشت و تنها نام آن باقی‌مانده است و در واقع منحل شد هرچند گفته شد که در وزارت کشاورزی ادغام شده است. سازمان‌های برنامه و بودجه و بهزیستی نیز یک چند به وزارتخانه بدل شدند اما دوباره به شکل سازمان بازگشتند. این دو وزارتخانه هم دوام نیاوردند. اینها نشان می‌دهد که برای تأسیس وزارتخانه‌های پس از انقلاب مطالعه و دقت لازم صورت نپذیرفته که دوام نمی‌آورد. همچنین می‌توان به وزارتخانه تعاون اشاره کرد که همواره سایه انحلال بر سر آن قرار دارد و احتمالا روزی منحل خواهد شد.

رویای یکدستی

از منظری دیگر باید این امر را یادآور شد که سیاست در ایران همواره تقسیم بر دو بوده است. هرگاه این تصور پدید آمده که حاکمیت یکدست شده نشانه‌هایی مشاهده می‌شوند که ثابت می‌کنند سیاست در ایران، یک نمی‌شود و تقسیم بر 2 است. از ابتدای پیروزی تا خرداد 60 و عزل بنی‌صدر، این تقسیم بین لیبرال‌ها و خط امام بود. پس از نیمه سال 60 و درست هنگامی که تصور می‌شد حکومت یکدست شده رأی منفی مجلس اول به نخست‌وزیر پیشنهادی- علی‌اکبر ولایتی- حزب جمهوری‌اسلامی و دولت و مجلس را به دو جناح چپ و راست تقسیم کرد. با درگذشت امام و حذف جناح چپ از حاکمیت، این تصور پدید آمد که یکدست شدن به وقوع می‌پیوندد. اما جناح راست به دو شاخه مدرن (کارگزاران) و سنتی (موتلفه) تقسیم شد. همین شکاف زمینه دوم خرداد را نیز فراهم آورد و این بار حاکمیت به محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان تقسیم شد. محافظه‌کاران در نهادهای انتصابی و اصلاح‌طلبان در نهادهای انتخابی. سرشت حاکمیت جمهوری‌اسلامی، یکدست شدنی نیست و عزل پرویز کاظمی می‌تواند از این امر هم حکایت کند در همین حال این گفته بیژن شهبازخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس قابل تأمل است که می‌گوید: «سازمان مدیریت یکی از مداخله‌گران در تصمیمات اصلی دولت است ... عزل سازمان مدیریت در حاشیه دولت حتی وزرا را مسلوب‌الاختیار و در بسیاری از موارد پیشنهادهای وزرا در لایحه بودجه را کاملا وارونه می‌کند ... سازمان مدیریت در دولت در واقع دولت در دولت است و به‌رغم آن‌که وزیر است که باید پاسخگو باشد اما عملا سازمان مدیریت تصمیم‌گیر است و می‌تواند برای طرح و پروژه‌ای پیشنهاد ردیف وزیر را صددرصد حذف کند و وزیر هم هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.»

مجموعه این دیدگاه‌ها این نتیجه را ترسیم می‌کند که در کابینه‌ای که با عنوان غیرحزبی تشکیل شده است وزیران، به معنای واقعی کلمه «وزیر» نیستند و شأن آنان تنزل می‌یابد. چه، در این صورت، وزیری که رأی اعتماد شماری از نمایندگان مجلس هفتم را جلب کرده با یک حکم برکنار نمی‌شد. پیش از این از زبان دکتر عطاءالله مهاجرانی و در روزگاری که عهده‌دار وزارت ارشاد دولت خاتمی بود شنیده بودم که ریشه واژه «وزیر» و «وزارت» از «وزر» عربی است که به معنی سنگینی است. او نتیجه گرفت که وزیران را بدان سبب وزیر می‌خوانند که بار سنگینی بر دوش آنها گذاشته می‌شود و باید که از عهده آن برآیند. هرچند به فضل و دانش او ایمان داشتم اما به فرهنگ لغت مراجعه کردم. در مقابل واژه «وزر»- با کسر واو- نوشته بود: «سنگینی» اما ارتباطی با «وزیر» و «وزارت» مشاهده نکردم. کما این‌که برای «وزر» به معنای «سنگینی» واژه «اوزار» در مقام جمع آمده بود. از سوی دیگر در فرهنگ‌های لغت برای واژه «وزیر» نیز ریشه‌ای ذکر نشده و تنها معادل فارسی آن (دستور، فرزین) آمده و همین‌طور وزرا به عنوان جمع. بعدتر به این نتیجه رسیدم که اصطلاح وزیر را باید با صفحه شطرنج مرتبط دانست. همان‌طور که شاه هم دارد. از همین‌روست که صفحه شطرنج را به عرصه سیاست تشبیه می‌کنند زیرا هم شاه دارد هم وزیر. با این همه دیدگاه آقای مهاجرانی را در ذهن داشتم. به تازگی اما کتاب «در جستجوی امر قدسی» را به پایان بردم که گفت‌وگوی رامین جهانبگلوست با دکتر سیدحسن نصر. او خاطره‌ای درباره پدرش بیان می‌کند که با این بحث مرتبط است:

«روزی که علی‌اغصر حکمت به دشواری افتاد، فروغی به منزل ما آمد و گفت: ولی‌الله‌خان! اعلیحضرت فرموده‌اند چاره‌ای جز آن نیست که شما وزیر بشوید. جز شما کسی دیگر نیست و باید که به آن تن بدهید. پدرم گفت: به اعلیحضرت بفرمایید من نمی‌توانم. فروغی در پاسخ گفت: چنین کاری از من برنمی‌آید. خودتان به عرض ایشان برسانید. بنابراین پدرم راهی دربار شد و ما چشم به راه آن بودیم که چه پیش می‌آید. او شادمان بازگشت. فروغی هم به منزل ما آمد تا ببیند چه شد. پدرم گفت: اعلیحضرت عذر ما را پذیرفتند. فروغی گفت: آخر چگونه این کار را کردید؟ ایشان که اصرار داشت شما باید این پست را بپذیرید. پدرم گفت: من به شاه گفتم که اعلیحضرت! من همه عمرم را به مطالعه زبان فارسی گذرانده‌ام. آیا عالی‌جناب می‌دانید که ریشه واژه وزیر چیست؟ ایشان پاسخ داد: البته که نه. من یک سرباز هستم. من گفتم (یعنی پدرم گفت): ریشه آن واژه «وزر» عربی است به معنای «خوار شدن یا کوچک شدن». لطفا مگذارید که خوار و کوچک شوم». در سیاستی که عرصه آن به صفحه شطرنج نمی‌ماند، وزیر، «فرزین» نیست. پس یا آن است که مهاجرانی گفت که از ریشه «وزر» به معنای «سنگینی» می‌آید یا این که دکتر سیدحسین نصر از زبان پدرش (ولی‌الله خان نصر) در گفت‌وگو با محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) بیان کرده است: «وزر» به معنای خوار و کوچک شد.