جمهوری ترکمنستان همانند تمامی کشورهایی که براساس اصول جمهوری اداره میشود، قوانین و مقررات خاص در برگزاری انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری، مجلس، و نمایندگان مردم در نهادهایی همانند مجلس مصلحت خلق و شوراهای محلی دارد.
در قانون اساسی ترکمنستان که نخستین بار در ماه می 1992 (هفت ماه پس از استقلال) به تصویب رسید و در اجلاس اضطراری هجدهمین مجلس مصلحت خلق در پنجم دیماه امسال مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت درباره ماده 60 قانون اساسی ترکمنستان که در ارتباط با کفالت ریاست جمهوری است اصلاحاتی صورت گرفت.
خانم «آقجا نوربردی یوا» سرپرست مجلس ترکمنستان در این زمینه میگوید که سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی بین 40 تا 70 سال باشد.
او افزود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مسلط بودن بر زبان ترکمنی باید از افراد شاغل در دستگاههای دولتی بوده و 15 سال اخیر را نیز در خاک ترکمنستان اقامت داشته باشند. بدین ترتیب، مخالفان سیاسی دولت ترکمنستان در خارج از این کشور نمیتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.
براساس قانون اساسی ترکمنستان، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی از سوی اعضای مجلس مصلحت خلق تایید شوند که در اجرای آن در نشست اضطراری مجلس مصلحت خلق در دیماه امسال شش نفر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تایید شدند.
طبق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ترکمنستان، نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف ده روز از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور بطور رسمی اعلام شود.
یکی از شرایط رایدهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان 18 سال تمام اعلام شده است. در این قانون تاکید شده است که هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید همه نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات برابر برخوردار باشند.
به گزارش ایرنا مدت زمان ریاست جمهوری ترکمنستان در قانون اساسی این کشور پنج سال عنوان شده است که براساس آن شهروندان ترکمنستان صرفنظر از اینکه به کدام ملت یا حزب تعلق داشته باشند، میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
در انتخابات ریاست جمهوری، زندانیان و افرادی که قوه درک خود را از دست دادهاند، حق شرکت در انتخابات را ندارند.
براساس یکی از بندهای ماده چهار فصل اول قانون اساسی ترکمنستان، رای اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مخفی بوده و هیچکس نمیتواند اراده خود را بر انتخابکنندگان تحمیل نماید. همچنین براساس قانون اساسی ترکمنستان تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دو ماه بعد از عدم کارایی رییسجمهوری به هر دلیل است.
مخالفان سیاسی ترکمنستان به این ماده قانون اساسی که در هجدهمین نشست مجلس مصلحت خلق تصویب شد معترض هستند و معتقدند که این مدت زمان برای تصمیمگیری افراد جهت نامزد شدن بسیارکم است.
براساس ماده هفتم از فصل اول قانون اساسی ترکمنستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان را کمیسیونهای انتخاباتی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیههای اجتماعی، ادارات محلی، گروههای اتباع و کارمندان نظامی عهدهدار خواهند بود. همچنین براساس ماده هشتم از فصل اول قانون اساسی ترکمنستان، برنامهریزی انتخابات ریاست جمهوری و فراهم نمودن امکانات لازم برای برگزاری آن از بودجه دولتی است و تامین اعتبار خارج از بودجه دولتی ممنوع است.
با مادامالعمر بودن ریاست جمهوری صفرمراد نیازاف که در سال 1999 میلادی به تصویب اعضای مجلس مصلحت خلق ترکمنستان به عنوان مهمترین نهاد تصمیمگیری این کشور رسید، هر چند به نظر میرسید نیازی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباشد ولی در قانون اساسی این کشور به این موضوع توجه بیشتری شد. براساس بازنگریهای انجام شده در قانون اساسی ترکمنستان، شرایط احراز نامزدی ریاست جمهوری محدودتر از قبل شده است چرا که در گذشته هر کس بیش از 40 سال سن داشت میتوانست در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
برخی تحلیلگران معتقدند که بعد از واقعه ترور نافرجام به جان رییسجمهوری در آذرماه سال 1381 در تغییر این قانون تاثیرگذار بوده است. از جمله اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ترکمنستان که در نشست اضطراری پنجم دیماه گذشته انجام شد در زمینه کفالت ریاست جمهوری است.
زمانیکه رییسجمهوری به هر دلیل نتواند وظیفه خود را انجام دهد، معاون رییسجمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری عهدهدار وظایف رییسجمهوری خواهد بود.
همچنین براساس قانون اساسی، بعد از تعیین کفیل ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات بایستی ظرف مدت 60 روز انجام شود. قبل از اصلاح قانون اساسی در نشست هجدهمین مجلس مصلحت خلق، در صورت عدم توانایی رییسجمهوری، رییس مجلس قادر بود به عنوان کفیل ریاست جمهوری عهدهدار وظایف شود. همچنین در این قانون قبل از اصلاح تاکید شده بود که کفیل ریاست جمهوری نمیتواند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
اما بدنبال درگذشت «صفرمراد نیازاف» رییسجمهوری ترکمنستان، رییس مجلس این کشور که از نظر قانون اساسی عهدهدار کفالت ریاست جمهوری بود بدلیل داشتن پرونده جنایی از سوی دادستان کل این کشور بازداشت شد.
از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 27 اکتبر سال 1990 میلادی در ترکمنستان (حدود یک سال پیش از استقلال این کشور) که در آن «صفرمراد نیازاف» با اکثریت آراء به رییسجمهوری انتخاب شد، دچار تغییراتی شده است. نیازاف در ژوئن سال 1992 میلادی یک ماه پس از تصویب قانون اساسی جدید ترکمنستان و در انتخاباتی بدون رقیب و براساس قانون اساسی جدید بار دیگر به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد و در همهپرسی ژانویه 1994 میلادی مدت ریاست جمهوری وی به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.
دو سال پیش از فرارسیدن این موعد و در آخرین روزهای سال 1999 میلادی، نهمین اجلاس مجلس مصلحت خلق ترکمنستان به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیری این کشور موضوع ریاست جمهوری مادامالعمر نیازاف را تصویب کرد تا برگزاری مهمترین انتخابات این کشور (ریاست جمهوری) تا زمان فوت وی به تعطیلی کشیده شد.
با این وجود انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان که چند روز قبل برگزار شد به عقیده تحلیلگران سیاسی، در حقیقت مهمترین انتخابات این کشور پس از کسب استقلال محسوب میشود. در این راستا هیاتهایی از کارشناسان انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دبیرخانه سازمان ملل متحد به عشقآباد سفر کردند. در روز رایگیری، شهروندان با توجه به ثبتنام انجام شده به حوزه انتخابیه محل سکونت خود که مشخصات آنها در آن موجود است مراجعه و در انتخابات شرکت کردند. ساز و کار انتخابات در ترکمنستان به گونهای است که هر فرد تنها در حوزه انتخابیه محل سکونت خود قادر به رای دادن است و در سایر حوزهها به دلیل فقدان مشخصات، نمیتواند در انتخابات شرکت کند. «مجلس مصلحت خلق» ترکمنستان پس از درگذشت «صفرمراد نیازاف» رییسجمهوری این کشور در نشست اضطراری خود که حدود پنج ساعت طول کشید، نامزدهای ریاست جمهوری را تعیین کرد. ترکمنستان با 490 هزار کیلومتر مربع مساحت شش میلیون نفر جمعیت دارد.