اصول بنیادین و تضمین‌کننده دموکراسی

سیدمحمد هاشمی
دموکراسی گاهی اوقات عنوان ساده‌ای به خود می‌گیرد. به این معنا که همگان به این باور می‌رسند اگر مردم یا قاطبه مردم در پای صندوق‌های رای حضور پیدا کنند، همه مصادیق و مضامین دموکراسی هم حاصل می‌شود. در حالی که برای دموکراسی اصول خاصی وجود دارد و اگر آن اصول فراهم نشود نمی‌توان از تحقق شکلی و ماهوی دموکراسی سخن به میان آورد.
در واقع دموکراسی دارای دو وجه اصول بنیادین و اصول تضمین‌کننده است. اگر هر کدام از این اصول که خود متشکل از چند بخش است، فراهم نشود نمی‌توان از دموکراسی به معنای واقعی سخن به میان آورد. برای اصول بنیادین دموکراسی پنج اصل لازم است:
اصل اول: همگانی بودن مشارکت: به این معنا وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم هیچ‌یک از افراد جامعه نباید از مشارکت محروم شوند. دموکراسی همگانی معانی زیادی دارد که ممکن است این همگان، همگان خاص باشد یا همگان توده‌ای و یا به قول شریعتی دموکراسی رای‌ها باشد یا دموکراسی راس‌ها. اینکه به دموکراسی رای‌ها نائل شویم، لازمه‌اش وجود فضای باز در جامعه است تا همگان با سعی و کوشش‌های پی‌درپی بتوانند مشارکت متفکرانه داشته‌ باشند.
اصل دوم: آزادی در مشارکت: یعنی نباید هیچ محدودیتی برای دموکراسی مشارکت وجود داشته ‌باشد که از آن نظر به عنوان آزادی دموکراسی یاد می‌کنند. البته این آزادی هم از نظر فلسفی و هم از نظر اجتماعی قابل توجه است هر چند می‌بایستی به درک مراتب آن توجه بیشتری شود. در اینجا بیشتر بحث ارجح بودن اصالت فرد یا اصالت جامعه مطرح می‌شود که البته اگر بنابر مصلحت اصالت جامعه را ارجح بدانیم دیگری برای آزادی فرد یا همان اصالت فرد جایی باقی نمی‌ماند.
اصل سوم، برابری در مشارکت: معنای این واژه روشن است یعنی اینکه نباید تبعیض یا نابرابری در مشارکت وجود داشته ‌باشد.
اصل چهارم، کثر‌ت‌گرایی: طی ده‌ سال گذشته مردم ایران با این واژه خیلی آشنا شدند که البته باید برای کثرت‌گرایی هم چند وجه قائل بود.
اول کثرت‌گرایی فکری و عقیدتی و دیگر کثر‌ت‌گرایی نهادی است. در صورت وجود کثر‌ت‌گرایی با دو وجه یاد شده شاهد ظهور گروه‌ها و انجمن‌ها و احزاب متنوع الفکری خواهیم بود که برای کار در کنار یکدیگر به اصلی به نام تحمل و مدارا نیاز دارند. در واقع تحمل و مدارا لازمه کثرت‌گرایی است یعنی اینکه گروه‌های مختلف مخالفان و منتقدان خود را نه دشمن بلکه رقیب بدانند. در کشورهای توسعه نیافته وجود هر نوع مخالفتی، دشمنی تلقی می‌شود و البته این موضوعی است که با منطق اجتماعی‌ بودن بشر سازگاری ندارد.
اصل‌ پنجم، حکومت اکثریت و بقای اقلیت: از آنجا که برای اداره امور به نوعی از انسجام فکری و مدیریتی نیاز است بنابراین نمی‌توان با پراکنده بودن افکار و اندیشه‌ها به اداره بهینه امور پرداخت به همین دلیل لازمه اداره مطلوب کشور این است که از طریق تعامل و تضارب آرا بالاخره رای اکثریت حاکم شود. اما در اینجا نکته بسیار ظریفی وجود دارد. گاهی اوقات تصمیم اکثریت به مطلق‌گرایی کشیده می‌شود که اولین نتیجه ‌آن مرگ اقلیت است. به عبارت روشن‌تر رای اکثریت نباید منجر به نابودی اقلیت شود. چه بسا در مراحل بعد این موازنه تغییر پیدا کند و البته احترام به حق انتقاد اقلیت یکی از اصول بنیادین دموکراسی به شمار می‌آید.
مواردی که یاد شد اصول بنیادین دموکراسی بودند. اما اصول تضمین‌کننده دموکراسی چیست؟ از چهار اصل به عنوان اصول تضمین‌کننده دموکراسی سخن به میان می‌آورند:
اصل اول، تفکیک قوا: تفکیک‌ قوا واژه‌ای باستانی است که در قرن هیجدهم هم با عبارت مشهور فیلسوف نامدار انگلیسی مونتسکیو مبنی بر اینکه قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق، جای خود را باز کرده‌ است. بنابراین باید کاری کرد که این قدرت به فساد منجر شود. به قول مونتسکیو قدرت باید شکسته شود و شکست قدرت همان تفکیک‌ قوا در معنای مطلوب کلمه است. قوای اداره‌کننده کشور باید در عرض یکدیگر و در عین حال ناظر بر عملکرد هم باشند.
اصل‌ دوم، محدودیت دوره حکومت: در واقع محدودیت و دوره‌ای بودن زمان قدرت یکی از اصول اساسی تضمین‌کننده دموکراسی است. هدف از تعبیه این اصل جلوگیری از تبدیل قدرت به استیلا است. زیرا اگر طول دوره قدرت نامشخص باشد احتمال بروز این مشکل وجود دارد. در این راستا می‌بایستی مردم به صورت دوره‌ای در انتخابات شرکت کرده و حاکمان خود را انتخاب کنند.
اصل ‌سوم، حاکمیت قانون: به این معنا کسانی که از طرف مردم وکیل می‌شوند و وکالتا اعمال قدرت می‌کنند ملزم به اجرای قوانین مصوب هستند یعنی اینگونه نیست چون منتخب مردم و در راس قدرت هستند پس مختارند هرگونه که بخواهند اعمال قدرت کنند. در واقع زمامداری بر مبنای اصول قانونی از مفاهیم اساسی دموکراسی به شمار می‌‌آید.
اصل‌ چهارم، مسئولیت در قبال اختیارات: اگر مبنای ما حدود و معیارهای قانونی باشد، فلذا حاکمان منتخب در قبال اختیاراتی که به آنها داده می‌شود، مسئول و پاسخگو هستند. علت گنجانده شدن این اصل در ماهیت دموکراسی به خاطر تجاربی است که در گذشته در غرب وجود داشته است. به این معنا که در گذشته پادشاهان از مسئولیت مبرا بودند اما در نظام‌های مشروطه فعلی غرب علی‌رغم اینکه پادشاهان تقریبا اختیاری ندارند اما با این وجود از مسئولیت مبرا نیستند.